درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظرية
عدم انحلال الخطابات القانونية/ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في
قوالبها القشيبة/17.
وأمّا الأسلوب الثّاني: فنقرّره من خلال وجوه شتّي کالآتية:
الوجه الأوّل: أن نأخذ «عدم الإنسحاب» عنواناً أصلياً للنّظرية، مکان «الخطابات القانونية» علي ما أشتُهر.
الوجه الثّاني: بما أنّ للخطاب الحکميّ ثلاثةَ أطراف رکنية ترتبط بالإنسحاب و عدمه، وهي «المخاطب»، و«التّکليف»، و«المتعلَّق»؛ فينبغي بيان المباني المختارةِ المنسجمة مع کلّ واحد منها، و الحقّ أنّها کالآتي:
الوجه الثّالث:
أ) إنّ المخاطب في الخطاب القانوني علي الأغلب، هو العنوانات العامّة النّوعية أوالصنفية، کالنّاس والشّعب والمؤمنين وأشبهاهها...؛ وهذا بين مشهود لمن راجع روية العقلاء في إطار التّقنين في المجتمعات الإنسانية؛ وإنّه لاتُلاحظ عند الجعل، خصوصياتُ الآحاد الجزئيةُ والحالاتُ الطّارئةُ عليهم، بل لايمکن لحاظها علي التّفصيل أبداً، لکثرتها وتشتّتها جدّاً؛ ولاريب أنّ الشّارع القدسي أيضاً إتّبع في سنّته التّشريعية، عن هذه الّروية. وهذا واضح لمن تأمّل بأدناه، وهذا هو سرّ مشارطة تقيدِ المطلق و تخصُّصِ العامّ بورود المقيد و المخصِّص؛ وبعبارةٍ أخري: إنّ نفس حاجة العامّ إلي التخصيص وکثرة وروده (حتي أُشتُهر بأنّ ما من عامّ إلّا وقد خُصّ)، دليل علي شمولية الخطابات العامّة وعدم إنحلالها، وأنّ المخصَّصات المستثنيات لوخُلّيت ونفسَها، مندرجة تحت العامّ، وخروجُها يحتاج إلي مخرج من جانب الآمر والمقنِّن نفسه.
ب) إنّ التّکليف(المجعول) هو القانون العام غالباً؛ وإن کان له الشّأنية للإنسحاب الحکمي والنّسبي؛ للزوم إنسجام مقام الجعل بمقام الإمتثال والتحقّق الخارجي من جهة، والتّحفّظ علي قاعدة «تناسب الخطاب والمخاطب» من جهة أخري، وضرورة الإجتناب عن الإستهجان من جهة ثالثة.
ت) والمتعلّق هو الطّبيعة لابشرط؛ وهذا أيضاً وجداني.
التّوضيح أنّه يمکن لحاظ «الکلّي» علي أنحاء شتّي: 1. الکلّي بشرط لاعن الأفراد، ومن حيث هو طبيعي، 2. الکلّي بشرط کونه في الذّهن، 3. الکلّي بشرط الشّيئ و من حيث هو مرآت للأفراد ومشير إليها، 4. الکلّي بالنحو اللابشرط، وإن کان قابلاً للتّطبيق علي الأفراد قهراً، ولکن لم يعتبرْه المولي في مقام الجعل هکذا. والمراد من لحاظ الکلّي بالنّحو اللابشرط هو الأخير؛ لأنّ کلَّ واحد من المَلاحظ المزبورة، غير هذا الملحظ، محلٌّ للنقاش والنقد جدّاً؛ والظّاهر أنّه هو مراد الإمام (قدّ) أيضاً في کيفيّة تعلّق الخطاب بالطّبايع.
يتفرّع علي مامرّ: أنّه لاتنسحب الخطابات العامّة علي: «الأشخاص» الخاصّة، و«المجعولات» الخاصّة، و«المتعلّقات» الخاصّة.
در جلسه‌ي گذشته گفتيم، تقريري كه حضرت امام(ره) راجع به نظريه‌ي خطابات قانونيه بيان فرموده‌اند، مبتلا به اشكالاتي است و رفع آن اشكالات كه بخشي از آن به كليت نظريه بازمي‌گردد به اين است كه از اين نظريه تقرير يا تقريرهاي ديگري ارائه شود. همچنين گفتيم كه تقرير يك نظريه نظير تعريف يك واقعيت يا مطلب است. تقرير نيز بايد جامع و مانع باشد، و با حداقل كلمات، حداكثر معاني ادا شده باشد. همين‌طور مفاهيم استفاده‌شده در تقرير بايد بيّن و واضح باشد و درمجموع تقرير بايد از يك انسجام درونيِ درخوري برخوردار باشد. نظريه و تقرير حضرت امام نيز براساس اين معيارها مورد ارزيابي قرار گرفت و پاره‌اي ايرادات درخصوص آن مطرح شد.
اما اگر بخواهيم تقريرهاي ديگري ارائه كنيم، بدون اينكه ايرادهاي مورد اشاره به تقرير حضرت امام درخصوص آنها صادر نباشد، گفتيم كه اين نظريه را به سه يا چهار نوع مي‌توان تقرير كرد.
تقرير اول عبارت بود از اينكه عنوان «خطاب قانوني شرعي» را عنوان اصلي نظريه قرار دهيم و درنتيجه خطاب قانوني شرعي را چونان گرانيگاه، محور و محط اين نظريه قلمداد كنيم، سپس خصوصياتي كه خطاب قانوني شرعي مي‌توان داشته باشد را استخراج كنيم و همانند مبادي، مباني و مكوّنات نظريه، آنها را تقرير كنيم. به اين ترتيب تقرير ديگري از نظريه به دست مي‌آيد. در جلسه گذشته تقرير اول را به همراه سه مقدمه پيشنهاد داديم.
تقرير دوم: عبارت است از اينكه عنوان «عدم انحلال و انسحاب خطاب قانوني» را عنوان نظريه قرار دهيم و به نظر مي‌رسد، نكته‌اي كه مورد توجه حضرت امام بوده، همين وصف از قانون كلي است. قانوني كلي اوصاف و مختصات بسياري دارد، آن مختصه و وصفي كه مورد عنايت آن بزرگوار در اين نظريه‌پردازي بوده است، خصوصيت عدم انسحاب خطاب قانوني شرعي بوده است و براساس همين نكته نيز عمده‌ي مشكلاتي كه در مسائل مختلفه وجود داشت حل كردند.
حال اگر «عدم انحلال و انسحاب خطاب قانوني» عنوان اصلي در نظر گرفته شود بايد به سراغ نكات و جهاتي برويم كه اين عنوان را تشكيل مي‌دهند و آنها را به عنوان مبادي و مقدمات در نظر بگيريم. يعني به جاي هفت مقدمه‌اي كه ايشان بيان فرمودند، همچنين افزون بر ده جهتي كه ما از مطاوي كلمات آن بزرگوار اصطياد كرديم، كه بر بعضي از مقدمات ايراد وارد بود و بعضي ديگر را هم گفتيم كه تنها گوشه‌اي از نظريه ايشان را پوشش مي‌دهد، براي مثال در مقدمه‌ي ششم ذكر شده است كه احكام و خطابات شرعيه مقيد به قدرت نيستند. آيا اين نكته كه به عنوان يك مقدمه و مكوّن براي نظريه آمده است، همه‌جا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ خير؛ زيرا ده مسئله‌اي كه حضرت امام قصد داشتند با اين نظريه حل كنند، همگي به اين مقدمه بازنمي‌گردند. مثلاً عدم اشتراط قدرت در مسئله‌ي ترتب مورد استفاده دارد، اما در موضوعات ديگر قابل استفاده نيست و چنين شرطي نبايد به عنوان مقدمه‌ي نظريه لحاظ شود.
بايد مقدماتي را به عنوان مؤلفه‌ي نظريه در نظر گرفت كه مستقيماً و به صورت كامل و شامل، نظريه را مي‌سازد و نظريه حصيله و وليده‌ي آن است و تمام نظريه متوقف بر تمام آن مقدمات است. نه اينكه بعضي مقدمات كاربرد بسيار محدودتري از نظريه داشته باشند و به جايي برسيم كه بگوييم دليل اخص از مدعاست. زيرا مقدمات و مؤلفات درحقيقت دلايل نظريه‌اند، چون حكم شرعي مشروط به قدرت نيست، پس عجز مانع از توجه خطاب به مخاطب عاجز نيست؛ اين دليل بايد همه‌ي نظريه را پشتيباني كند و بتواند بر همه‌ي برآيندها و نتايجي كه بر نظريه مترتب است تأثير بگذارد؛ اما اشتراط و عدم اشتراط قدرت نه همه‌ي نظريه را پشتيباني مي‌كند و نه در همه‌ي نتايج آن حضور دارد. اما به جاي اينكه در اينجا بگوييم خطاب شرعي مشترط به قدرت نيست، بگوييم مشروط به قيود نيست و همه‌ي قيود را بياوريم، چرا فقط يكي از شرط‌ها را آورده‌ايم؟ قدرت چه خصوصيتي دارد؟ البته شرط قدرت در حل مسئله‌ي ترتب كارآيي دارد، و براساس مبناي امام مشكل اينگونه حل مي‌شود كه هركدام از اوامر را به جا آورد، چون قدرت شرط نيست، پس خطاب فعلي است و به اين ترتيب امتثال امر فعلي كرده است، حال چه مهم را به جا بياورد و چه اهم را. منتها اگر مهم را انجام داد و اهم را ترك كرد، به خاطر تفويت اهميت عقاب خواهد داشت، اما اينكه مهم را انجام داده، براساس امر فعلي امتثال كرده و مثاب است. اما شرط قدرت در مسائل و مطالب ديگر از قبيل امتنانيت قاعده‌ي حرج قدرت دخالتي ندارد.
لذا مقدمات بايد همانند خود نظريه عام باشند و با كل نظريه موازات داشته باشند. همچنين مجموعه‌ي مقدمات بايد مجموعه‌ي نظريه را بسازد. اگر هم مقدمه، جزئي از نظريه را مي‌سازد بايد جزء شامل آن را بسازد، نه همانند شرط قدرت كه جزء محدودي را كه معطوف به يكي از نتايج است مي‌سازد.
بنابراين مقدمات ما در عين اينكه مقدمه هستند بايد جامع و شامل باشند و مجموعاً نظريه را بسازند. و البته عدد مقدمات در اينجا دخيل نيست و مهم كاركرد و كيفيت مقدمات است.
اگر چنين مبنايي را بپذيريم، بايد به سراغ عنوان پيشنهادي يعني «عدم انسحاب خطاب قانوني» برويم. از ابتداي بحث درخصوص نظريه خطابات قانوني گفتيم كه بهتر است عنوان نظريه را «عدم انحلال خطابات قانونيه» بگذاريم و در آن زمان استدلال كرديم كه آنچه مد نظر حضرت امام است و كليد حل مشكلات و معضلات مورد نظر ايشان است، و اختصاص به ايشان دارد همين نكته است و حضرت امام در اين نكته است كه با مشهور اختلاف دارند. مشهور مي‌گويند خطابات قانونيه، انسحاب و انحلال است و ايشان بر عدم انحلال خطابات قانونيه تأكيد دارند. پس مناسب است كه نام نظريه را «عدم انحلال خطابات قانونيه» بگذاريم. البته عنوان ديگري هم هست كه شايد در بعضي جاها مناسب باشد و آن مسئله‌ي «تصوير امرين فعليين في ارض واحد» است، زيرا اين نكته هم در نظريه حضرت امام جنبه‌ي كليدي دارد كه دو امر فعلي را در ارض واحد تصوير مي‌كند و بسياري از مشكلات را حل مي‌كنند. منتها عنوان «عدم انسحاب و انحلال خطاب قانوني» از عنوان تصوير دو امر فعلي مناسب‌تر است. به همين جهت ما عرض كرديم كه مناسب است نظريه‌ي حضرت امام را نظريه‌ي «عدم انحلال خطابات قانونيه» بناميم.
اگر اين عنوان با پذيرفتيم بايد ببينيم خطاب قانوني چند ركن و ضلع دارد كه مرتبط به مسئله‌ي عدم انسحاب و انسحاب هستند، والا راجع به خطاب قانوني و حكم در جلسه‌ي گذشته گفتيم كه آيت‌الله سيستاني مي‌فرمايند كه اگر «اعتبار» و «حكم» را محور اصول قرار دهيم، در آن صورت اصول بايد در ذيل شانزده محور سازماندهي شود. اما ما در اينجا مي‌گوييم اگر عنوان نظريه عبارت شد از «عدم انسحاب خطاب قانوني»، بايد آن عناصري كه به اين خصوصيت حكم منتهي مي‌شود را در مبادي نظريه بياوريم.
عدم انحلال و انسحاب در سه عرصه و وجه مطرح است؛ در خلال مباحث نيز حس مي‌شد كه ابهام و يا كاستيي در تقرير حضرت امام از اين جهت وجود دارد. به اين معنا كه تصور مي‌شود مسئله‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه، تنها متوجه موضوع خطاب يعني «مكلفين» است، به اين معنا كه مكلفين منحل نمي‌شوند. مثالي هم كه ايشان زدند به اين صورت بود كه فرمودند خطابات عامه تعلق پيدا مي‌كند بر عناوين عامّه مثل «الناس» و «المؤمنون». ظاهر چنين تقريري به اين صورت كه آنچه بايد منسحب و منحل نشود عنوان مخاطبين است، يعني «ناس» در افراد و آحاد خُرد نمي‌شود. نكته‌اي كه در اينجا مد نظر ماست اين است كه از جهت كه حكم دست‌كم سه عنصر ركني دارد، عدم انحلال و عدم انسحاب بايد هر سه ركن ملحوظ باشد. البته يكي از اركان «مخاطب» است، عدم انحلال خطاب عام «الناس» بر اشخاص يكي از سه ركن نظريه است. عنصر ركني ديگر «متعلَق» است. «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»، در اين آيه «آمنوا» آمده است كه عنوان عام خطابي نسبت به مخاطبان است، اما «اوفوا بالعقود» هم هست و عقود نيز متعلق اين حكم است، زيرا آيه وجوب وفا را روي عقود مي‌برد. بنابراين عدم انسحاب در متعلق حكم هم لازم است و بايد مشخص شود كه حكم روي چه چيزي مي‌رود. سوم خود «تكليف» است؛ آيا مجعول عام است يا خاص؟ آيا در خاصات منحل مي‌شود يا خير؟
بنابراين از آنجا كه در بحث عدم انسحاب خطابات قانونيه با سه طرف ركنيِ «مخاطب»، «تكليف و مجعول» و «متعلق» مواجه هستيم، بايد عدم انحلال و انسحاب را درخصوص هر سه‌تاي اين عناصر و اطراف تبيين و مستند كنيم، تا آيه‌ي «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» نيز به عنوان اشكال براي نظريه‌ي مطرح نشود. لهذا در هر سه حيث و وجه حكم بايد بتوانيم اتخاذ موضع كنيم و مبناي مختار داشته باشيم.
درنتيجه اگر عنوان نظريه عبارت شد از «عدم انحلال خطابات قانونيه»، مقدمات آن بايد به اين سه وجه و سه طرف ركني نظريه معطوف باشد و درخصوص هر سه اينها بايد موضع بگيريم.
اگر اين‌چنين باشد بايد به صورت زير تقرير كرد:
مقدمه‌ي اول راجع به مخاطب. مخاطب خطابات عامّه‌ي قانونيّه كيست؟ و موضوع اين خطابات چيست؟ كه در جواب مي‌گوييم بر مشي و مرام حضرت امام (ره) «عنوانات عامّه» است. اين مطلب نيز بسيار روشن است و خطابات به همين صورت است. بيان حكام و قانونگذاران نيز اين مهم را اقتضاء مي‌كند كه به مردم خطاب مي‌كنند و هرگز به تك‌تك مخاطبان حكمي را ابلاغ و خطاب نمي‌كنند و اگر اندكي در اين موضوع تأمل كنيم متوجه مي‌شويم كه اين نظر وجداني است، واقعيت همين است و جريان تقنين در اجتماعات انساني و مكانيزم و سازكار تشريع در شرايع الهيه اينگونه است.
مقدمه‌ي دوم «تكليف و مجعول» بود. چه چيزي جعل مي‌شود؟ در جواب مي‌گوييم «قانون عامّ» جعل مي‌شود. نه باري‌تعالي و مشرع قدسي و نه مقنن انساني. اگر ايران هفتاد و پنج ميليون جمعيت دارد نمي‌گويند ما هفت و پنج ميليون قانون وضع كرديم، بلكه مي‌گويند يك قانون وضع كرديم و منظور يك قانون عامّ است و مجعول همان قانون عامّ است. البته بايد اين بحث را روشن كنيم كه وقتي مي‌گوييم اين قوانين منحل نمي‌شوند، به چه معناست؟ زيرا انحلال به چند صورت مي‌تواند باشد، انحلال حقيقي و انحلال حُكمي.
انحلال حقيقي به اين معناست كه اگر قانوني در يك كشور هفتاد و پنج ميليوني وضع مي‌شود، انگار هفتاد و پنج ميليون بار اين قانون را ابلاغ كرده‌ايم. انحلال حكمي، انحلال شأني است، به اين معنا كه مثلاً درست است كه گفتيم «يا ايها الناس» اما هركسي نمي‌تواند بگويد كه حاكم و مقنن گفت يا ايها الناس، و من كه ناس نيستم و حسن يا حسين هستم؛ و «يا ايها الناس» در حكم آن است كه به تك‌تك مخاطبين ابلاغ شده است. البته گرچه چندان تصريحي از حضرت امام در اين قسمت ندارند، كه آيا ايشان انحلال حقيقي را منكر هستند يا انحلال حكمي را هم منكرند، اما بعيد مي‌دانم كه ايشان منكر اين قسمت باشند. اگر انحلال حكمي و شأني را نيز منكر باشيم، به اين معنا مي‌شود كه به يك عنوان طبيعيِ ذهني، حكم را روي عنوان اينچنيني برديم و با اشخاص سروكاري نداريم.
همچنين انحلال مطلق و انحلال نسبي نيز داريم، مثلاً يك‌بار مي‌گوييم حكم در تمام جزئيات و افراد منحل مي‌شود، يك بار نيز مي‌گوييم امكان انحلال نسبي نيز وجود دارد، به اين معنا كه وقتي مي‌گوييد «يا ايها الناس» صنفي از اصناف ناس واجد شرايط‌اند و مورد اراده‌ي جدي شما در مقام ابلاغ هستند و اين خطاب به اصنافي منحل مي‌شود كه البته گفتيم آنها نيز عناوين عامه هستند. در گذشته گفتيم كه عناوين عامه مي‌تواند به عناوين نوعيه و عناوين عامه‌ي صنفيه تقسيم شود و شايد ناچار باشيم انحلال در عناوين صنفيه را بپذيريم.
مقدمه‌ي سوم نيز درخصوص «متعلق» است و اين بيان حضرت امام درست است كه طبعيت لابشرط متعلق است. لابشرط نيز به معناي «بشرط لا» نيست، بلكه لابشرط به اين معنا است كه آحاد، افراد، مصاديق و موارد در حين جعل منظور نظر نيست. مثلاً مقنن ايراني در هنگام جعل هفتاد و پنج ميليون را يك‌به‌يك درنظر نمي‌گيرد و بعد از آن جعل را انجام دهد.
در اينجا مي‌گوييم هركدام از اين سه ركن عام اگر بخواهد شكسته شود، يا مخصص مي‌خواهد و يا مقيد، و سرّ اين نكته نيز عبارت است از اينكه انگار اصل اولي «عموميت» و «شمول» است و نفس اينكه در قلمروي تقنين بشري و تشريع الهي يك‌سري تبصره‌ها و استثنائاتي وارد مي‌شود، اين است كه به تقييد و تخصيص احتياج هست، زيرا اصل اولي و وضع اولي همان عموميت و شمول است و لذا اگر بخواهيم از وضع اولي خارج شويم احتياج به دليل داريم. اين جهت در سه ركن اصلي مربوط به خطاب مد نظر هست. والسلام.
وأمّا الأسلوب الثّاني: فنقرّره من خلال وجوه شتّي کالآتية:
الوجه الأوّل: أن نأخذ «عدم الإنسحاب» عنواناً أصلياً للنّظرية، مکان «الخطابات القانونية» علي ما أشتُهر.
الوجه الثّاني: بما أنّ للخطاب الحکميّ ثلاثةَ أطراف رکنية ترتبط بالإنسحاب و عدمه، وهي «المخاطب»، و«التّکليف»، و«المتعلَّق»؛ فينبغي بيان المباني المختارةِ المنسجمة مع کلّ واحد منها، و الحقّ أنّها کالآتي:
الوجه الثّالث:
أ) إنّ المخاطب في الخطاب القانوني علي الأغلب، هو العنوانات العامّة النّوعية أوالصنفية، کالنّاس والشّعب والمؤمنين وأشبهاهها...؛ وهذا بين مشهود لمن راجع روية العقلاء في إطار التّقنين في المجتمعات الإنسانية؛ وإنّه لاتُلاحظ عند الجعل، خصوصياتُ الآحاد الجزئيةُ والحالاتُ الطّارئةُ عليهم، بل لايمکن لحاظها علي التّفصيل أبداً، لکثرتها وتشتّتها جدّاً؛ ولاريب أنّ الشّارع القدسي أيضاً إتّبع في سنّته التّشريعية، عن هذه الّروية. وهذا واضح لمن تأمّل بأدناه، وهذا هو سرّ مشارطة تقيدِ المطلق و تخصُّصِ العامّ بورود المقيد و المخصِّص؛ وبعبارةٍ أخري: إنّ نفس حاجة العامّ إلي التخصيص وکثرة وروده (حتي أُشتُهر بأنّ ما من عامّ إلّا وقد خُصّ)، دليل علي شمولية الخطابات العامّة وعدم إنحلالها، وأنّ المخصَّصات المستثنيات لوخُلّيت ونفسَها، مندرجة تحت العامّ، وخروجُها يحتاج إلي مخرج من جانب الآمر والمقنِّن نفسه.
ب) إنّ التّکليف(المجعول) هو القانون العام غالباً؛ وإن کان له الشّأنية للإنسحاب الحکمي والنّسبي؛ للزوم إنسجام مقام الجعل بمقام الإمتثال والتحقّق الخارجي من جهة، والتّحفّظ علي قاعدة «تناسب الخطاب والمخاطب» من جهة أخري، وضرورة الإجتناب عن الإستهجان من جهة ثالثة.
ت) والمتعلّق هو الطّبيعة لابشرط؛ وهذا أيضاً وجداني.
التّوضيح أنّه يمکن لحاظ «الکلّي» علي أنحاء شتّي: 1. الکلّي بشرط لاعن الأفراد، ومن حيث هو طبيعي، 2. الکلّي بشرط کونه في الذّهن، 3. الکلّي بشرط الشّيئ و من حيث هو مرآت للأفراد ومشير إليها، 4. الکلّي بالنحو اللابشرط، وإن کان قابلاً للتّطبيق علي الأفراد قهراً، ولکن لم يعتبرْه المولي في مقام الجعل هکذا. والمراد من لحاظ الکلّي بالنّحو اللابشرط هو الأخير؛ لأنّ کلَّ واحد من المَلاحظ المزبورة، غير هذا الملحظ، محلٌّ للنقاش والنقد جدّاً؛ والظّاهر أنّه هو مراد الإمام (قدّ) أيضاً في کيفيّة تعلّق الخطاب بالطّبايع.
يتفرّع علي مامرّ: أنّه لاتنسحب الخطابات العامّة علي: «الأشخاص» الخاصّة، و«المجعولات» الخاصّة، و«المتعلّقات» الخاصّة.
در جلسه‌ي گذشته گفتيم، تقريري كه حضرت امام(ره) راجع به نظريه‌ي خطابات قانونيه بيان فرموده‌اند، مبتلا به اشكالاتي است و رفع آن اشكالات كه بخشي از آن به كليت نظريه بازمي‌گردد به اين است كه از اين نظريه تقرير يا تقريرهاي ديگري ارائه شود. همچنين گفتيم كه تقرير يك نظريه نظير تعريف يك واقعيت يا مطلب است. تقرير نيز بايد جامع و مانع باشد، و با حداقل كلمات، حداكثر معاني ادا شده باشد. همين‌طور مفاهيم استفاده‌شده در تقرير بايد بيّن و واضح باشد و درمجموع تقرير بايد از يك انسجام درونيِ درخوري برخوردار باشد. نظريه و تقرير حضرت امام نيز براساس اين معيارها مورد ارزيابي قرار گرفت و پاره‌اي ايرادات درخصوص آن مطرح شد.
اما اگر بخواهيم تقريرهاي ديگري ارائه كنيم، بدون اينكه ايرادهاي مورد اشاره به تقرير حضرت امام درخصوص آنها صادر نباشد، گفتيم كه اين نظريه را به سه يا چهار نوع مي‌توان تقرير كرد.
تقرير اول عبارت بود از اينكه عنوان «خطاب قانوني شرعي» را عنوان اصلي نظريه قرار دهيم و درنتيجه خطاب قانوني شرعي را چونان گرانيگاه، محور و محط اين نظريه قلمداد كنيم، سپس خصوصياتي كه خطاب قانوني شرعي مي‌توان داشته باشد را استخراج كنيم و همانند مبادي، مباني و مكوّنات نظريه، آنها را تقرير كنيم. به اين ترتيب تقرير ديگري از نظريه به دست مي‌آيد. در جلسه گذشته تقرير اول را به همراه سه مقدمه پيشنهاد داديم.
تقرير دوم: عبارت است از اينكه عنوان «عدم انحلال و انسحاب خطاب قانوني» را عنوان نظريه قرار دهيم و به نظر مي‌رسد، نكته‌اي كه مورد توجه حضرت امام بوده، همين وصف از قانون كلي است. قانوني كلي اوصاف و مختصات بسياري دارد، آن مختصه و وصفي كه مورد عنايت آن بزرگوار در اين نظريه‌پردازي بوده است، خصوصيت عدم انسحاب خطاب قانوني شرعي بوده است و براساس همين نكته نيز عمده‌ي مشكلاتي كه در مسائل مختلفه وجود داشت حل كردند.
حال اگر «عدم انحلال و انسحاب خطاب قانوني» عنوان اصلي در نظر گرفته شود بايد به سراغ نكات و جهاتي برويم كه اين عنوان را تشكيل مي‌دهند و آنها را به عنوان مبادي و مقدمات در نظر بگيريم. يعني به جاي هفت مقدمه‌اي كه ايشان بيان فرمودند، همچنين افزون بر ده جهتي كه ما از مطاوي كلمات آن بزرگوار اصطياد كرديم، كه بر بعضي از مقدمات ايراد وارد بود و بعضي ديگر را هم گفتيم كه تنها گوشه‌اي از نظريه ايشان را پوشش مي‌دهد، براي مثال در مقدمه‌ي ششم ذكر شده است كه احكام و خطابات شرعيه مقيد به قدرت نيستند. آيا اين نكته كه به عنوان يك مقدمه و مكوّن براي نظريه آمده است، همه‌جا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ خير؛ زيرا ده مسئله‌اي كه حضرت امام قصد داشتند با اين نظريه حل كنند، همگي به اين مقدمه بازنمي‌گردند. مثلاً عدم اشتراط قدرت در مسئله‌ي ترتب مورد استفاده دارد، اما در موضوعات ديگر قابل استفاده نيست و چنين شرطي نبايد به عنوان مقدمه‌ي نظريه لحاظ شود.
بايد مقدماتي را به عنوان مؤلفه‌ي نظريه در نظر گرفت كه مستقيماً و به صورت كامل و شامل، نظريه را مي‌سازد و نظريه حصيله و وليده‌ي آن است و تمام نظريه متوقف بر تمام آن مقدمات است. نه اينكه بعضي مقدمات كاربرد بسيار محدودتري از نظريه داشته باشند و به جايي برسيم كه بگوييم دليل اخص از مدعاست. زيرا مقدمات و مؤلفات درحقيقت دلايل نظريه‌اند، چون حكم شرعي مشروط به قدرت نيست، پس عجز مانع از توجه خطاب به مخاطب عاجز نيست؛ اين دليل بايد همه‌ي نظريه را پشتيباني كند و بتواند بر همه‌ي برآيندها و نتايجي كه بر نظريه مترتب است تأثير بگذارد؛ اما اشتراط و عدم اشتراط قدرت نه همه‌ي نظريه را پشتيباني مي‌كند و نه در همه‌ي نتايج آن حضور دارد. اما به جاي اينكه در اينجا بگوييم خطاب شرعي مشترط به قدرت نيست، بگوييم مشروط به قيود نيست و همه‌ي قيود را بياوريم، چرا فقط يكي از شرط‌ها را آورده‌ايم؟ قدرت چه خصوصيتي دارد؟ البته شرط قدرت در حل مسئله‌ي ترتب كارآيي دارد، و براساس مبناي امام مشكل اينگونه حل مي‌شود كه هركدام از اوامر را به جا آورد، چون قدرت شرط نيست، پس خطاب فعلي است و به اين ترتيب امتثال امر فعلي كرده است، حال چه مهم را به جا بياورد و چه اهم را. منتها اگر مهم را انجام داد و اهم را ترك كرد، به خاطر تفويت اهميت عقاب خواهد داشت، اما اينكه مهم را انجام داده، براساس امر فعلي امتثال كرده و مثاب است. اما شرط قدرت در مسائل و مطالب ديگر از قبيل امتنانيت قاعده‌ي حرج قدرت دخالتي ندارد.
لذا مقدمات بايد همانند خود نظريه عام باشند و با كل نظريه موازات داشته باشند. همچنين مجموعه‌ي مقدمات بايد مجموعه‌ي نظريه را بسازد. اگر هم مقدمه، جزئي از نظريه را مي‌سازد بايد جزء شامل آن را بسازد، نه همانند شرط قدرت كه جزء محدودي را كه معطوف به يكي از نتايج است مي‌سازد.
بنابراين مقدمات ما در عين اينكه مقدمه هستند بايد جامع و شامل باشند و مجموعاً نظريه را بسازند. و البته عدد مقدمات در اينجا دخيل نيست و مهم كاركرد و كيفيت مقدمات است.
اگر چنين مبنايي را بپذيريم، بايد به سراغ عنوان پيشنهادي يعني «عدم انسحاب خطاب قانوني» برويم. از ابتداي بحث درخصوص نظريه خطابات قانوني گفتيم كه بهتر است عنوان نظريه را «عدم انحلال خطابات قانونيه» بگذاريم و در آن زمان استدلال كرديم كه آنچه مد نظر حضرت امام است و كليد حل مشكلات و معضلات مورد نظر ايشان است، و اختصاص به ايشان دارد همين نكته است و حضرت امام در اين نكته است كه با مشهور اختلاف دارند. مشهور مي‌گويند خطابات قانونيه، انسحاب و انحلال است و ايشان بر عدم انحلال خطابات قانونيه تأكيد دارند. پس مناسب است كه نام نظريه را «عدم انحلال خطابات قانونيه» بگذاريم. البته عنوان ديگري هم هست كه شايد در بعضي جاها مناسب باشد و آن مسئله‌ي «تصوير امرين فعليين في ارض واحد» است، زيرا اين نكته هم در نظريه حضرت امام جنبه‌ي كليدي دارد كه دو امر فعلي را در ارض واحد تصوير مي‌كند و بسياري از مشكلات را حل مي‌كنند. منتها عنوان «عدم انسحاب و انحلال خطاب قانوني» از عنوان تصوير دو امر فعلي مناسب‌تر است. به همين جهت ما عرض كرديم كه مناسب است نظريه‌ي حضرت امام را نظريه‌ي «عدم انحلال خطابات قانونيه» بناميم.
اگر اين عنوان با پذيرفتيم بايد ببينيم خطاب قانوني چند ركن و ضلع دارد كه مرتبط به مسئله‌ي عدم انسحاب و انسحاب هستند، والا راجع به خطاب قانوني و حكم در جلسه‌ي گذشته گفتيم كه آيت‌الله سيستاني مي‌فرمايند كه اگر «اعتبار» و «حكم» را محور اصول قرار دهيم، در آن صورت اصول بايد در ذيل شانزده محور سازماندهي شود. اما ما در اينجا مي‌گوييم اگر عنوان نظريه عبارت شد از «عدم انسحاب خطاب قانوني»، بايد آن عناصري كه به اين خصوصيت حكم منتهي مي‌شود را در مبادي نظريه بياوريم.
عدم انحلال و انسحاب در سه عرصه و وجه مطرح است؛ در خلال مباحث نيز حس مي‌شد كه ابهام و يا كاستيي در تقرير حضرت امام از اين جهت وجود دارد. به اين معنا كه تصور مي‌شود مسئله‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه، تنها متوجه موضوع خطاب يعني «مكلفين» است، به اين معنا كه مكلفين منحل نمي‌شوند. مثالي هم كه ايشان زدند به اين صورت بود كه فرمودند خطابات عامه تعلق پيدا مي‌كند بر عناوين عامّه مثل «الناس» و «المؤمنون». ظاهر چنين تقريري به اين صورت كه آنچه بايد منسحب و منحل نشود عنوان مخاطبين است، يعني «ناس» در افراد و آحاد خُرد نمي‌شود. نكته‌اي كه در اينجا مد نظر ماست اين است كه از جهت كه حكم دست‌كم سه عنصر ركني دارد، عدم انحلال و عدم انسحاب بايد هر سه ركن ملحوظ باشد. البته يكي از اركان «مخاطب» است، عدم انحلال خطاب عام «الناس» بر اشخاص يكي از سه ركن نظريه است. عنصر ركني ديگر «متعلَق» است. «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»، در اين آيه «آمنوا» آمده است كه عنوان عام خطابي نسبت به مخاطبان است، اما «اوفوا بالعقود» هم هست و عقود نيز متعلق اين حكم است، زيرا آيه وجوب وفا را روي عقود مي‌برد. بنابراين عدم انسحاب در متعلق حكم هم لازم است و بايد مشخص شود كه حكم روي چه چيزي مي‌رود. سوم خود «تكليف» است؛ آيا مجعول عام است يا خاص؟ آيا در خاصات منحل مي‌شود يا خير؟
بنابراين از آنجا كه در بحث عدم انسحاب خطابات قانونيه با سه طرف ركنيِ «مخاطب»، «تكليف و مجعول» و «متعلق» مواجه هستيم، بايد عدم انحلال و انسحاب را درخصوص هر سه‌تاي اين عناصر و اطراف تبيين و مستند كنيم، تا آيه‌ي «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» نيز به عنوان اشكال براي نظريه‌ي مطرح نشود. لهذا در هر سه حيث و وجه حكم بايد بتوانيم اتخاذ موضع كنيم و مبناي مختار داشته باشيم.
درنتيجه اگر عنوان نظريه عبارت شد از «عدم انحلال خطابات قانونيه»، مقدمات آن بايد به اين سه وجه و سه طرف ركني نظريه معطوف باشد و درخصوص هر سه اينها بايد موضع بگيريم.
اگر اين‌چنين باشد بايد به صورت زير تقرير كرد:
مقدمه‌ي اول راجع به مخاطب. مخاطب خطابات عامّه‌ي قانونيّه كيست؟ و موضوع اين خطابات چيست؟ كه در جواب مي‌گوييم بر مشي و مرام حضرت امام (ره) «عنوانات عامّه» است. اين مطلب نيز بسيار روشن است و خطابات به همين صورت است. بيان حكام و قانونگذاران نيز اين مهم را اقتضاء مي‌كند كه به مردم خطاب مي‌كنند و هرگز به تك‌تك مخاطبان حكمي را ابلاغ و خطاب نمي‌كنند و اگر اندكي در اين موضوع تأمل كنيم متوجه مي‌شويم كه اين نظر وجداني است، واقعيت همين است و جريان تقنين در اجتماعات انساني و مكانيزم و سازكار تشريع در شرايع الهيه اينگونه است.
مقدمه‌ي دوم «تكليف و مجعول» بود. چه چيزي جعل مي‌شود؟ در جواب مي‌گوييم «قانون عامّ» جعل مي‌شود. نه باري‌تعالي و مشرع قدسي و نه مقنن انساني. اگر ايران هفتاد و پنج ميليون جمعيت دارد نمي‌گويند ما هفت و پنج ميليون قانون وضع كرديم، بلكه مي‌گويند يك قانون وضع كرديم و منظور يك قانون عامّ است و مجعول همان قانون عامّ است. البته بايد اين بحث را روشن كنيم كه وقتي مي‌گوييم اين قوانين منحل نمي‌شوند، به چه معناست؟ زيرا انحلال به چند صورت مي‌تواند باشد، انحلال حقيقي و انحلال حُكمي.
انحلال حقيقي به اين معناست كه اگر قانوني در يك كشور هفتاد و پنج ميليوني وضع مي‌شود، انگار هفتاد و پنج ميليون بار اين قانون را ابلاغ كرده‌ايم. انحلال حكمي، انحلال شأني است، به اين معنا كه مثلاً درست است كه گفتيم «يا ايها الناس» اما هركسي نمي‌تواند بگويد كه حاكم و مقنن گفت يا ايها الناس، و من كه ناس نيستم و حسن يا حسين هستم؛ و «يا ايها الناس» در حكم آن است كه به تك‌تك مخاطبين ابلاغ شده است. البته گرچه چندان تصريحي از حضرت امام در اين قسمت ندارند، كه آيا ايشان انحلال حقيقي را منكر هستند يا انحلال حكمي را هم منكرند، اما بعيد مي‌دانم كه ايشان منكر اين قسمت باشند. اگر انحلال حكمي و شأني را نيز منكر باشيم، به اين معنا مي‌شود كه به يك عنوان طبيعيِ ذهني، حكم را روي عنوان اينچنيني برديم و با اشخاص سروكاري نداريم.
همچنين انحلال مطلق و انحلال نسبي نيز داريم، مثلاً يك‌بار مي‌گوييم حكم در تمام جزئيات و افراد منحل مي‌شود، يك بار نيز مي‌گوييم امكان انحلال نسبي نيز وجود دارد، به اين معنا كه وقتي مي‌گوييد «يا ايها الناس» صنفي از اصناف ناس واجد شرايط‌اند و مورد اراده‌ي جدي شما در مقام ابلاغ هستند و اين خطاب به اصنافي منحل مي‌شود كه البته گفتيم آنها نيز عناوين عامه هستند. در گذشته گفتيم كه عناوين عامه مي‌تواند به عناوين نوعيه و عناوين عامه‌ي صنفيه تقسيم شود و شايد ناچار باشيم انحلال در عناوين صنفيه را بپذيريم.
مقدمه‌ي سوم نيز درخصوص «متعلق» است و اين بيان حضرت امام درست است كه طبعيت لابشرط متعلق است. لابشرط نيز به معناي «بشرط لا» نيست، بلكه لابشرط به اين معنا است كه آحاد، افراد، مصاديق و موارد در حين جعل منظور نظر نيست. مثلاً مقنن ايراني در هنگام جعل هفتاد و پنج ميليون را يك‌به‌يك درنظر نمي‌گيرد و بعد از آن جعل را انجام دهد.
در اينجا مي‌گوييم هركدام از اين سه ركن عام اگر بخواهد شكسته شود، يا مخصص مي‌خواهد و يا مقيد، و سرّ اين نكته نيز عبارت است از اينكه انگار اصل اولي «عموميت» و «شمول» است و نفس اينكه در قلمروي تقنين بشري و تشريع الهي يك‌سري تبصره‌ها و استثنائاتي وارد مي‌شود، اين است كه به تقييد و تخصيص احتياج هست، زيرا اصل اولي و وضع اولي همان عموميت و شمول است و لذا اگر بخواهيم از وضع اولي خارج شويم احتياج به دليل داريم. اين جهت در سه ركن اصلي مربوط به خطاب مد نظر هست. والسلام.
