موضوع: تقسيمات دلالت

 

 فقد وقع الخلاف في وقوع الثالث بعد الإذعان بـإمكانه، فذهب إليه جم قفیر من المتأخّرين بأنّ وضع الحروف و ما شابهها من الأسماء مثل الضّمائر و أسماء الإشارة و الموصولات، من القسم الثالث، رغم من خالفهم من المتقدّمین و المعاصرین، فنبحث عن المسئلة في مایلي فنقول: إنّ الأقوال فيه أربعة:

 الأوّل: الوضع العامّ و الموضوع له العامّ مع كون المستعمل فيه عاماً (المدقق الطهراني ، الفصول الغرویّة: ص16 ؛ المحقق الخراساني، کفایة الأصول: ج1 ،ص83) فقد إقتصر المتقدّمون أیضاً بذکر کون الوضع و الموضوع له فیها عامّاً، من دون أيّ إشارة إلیٰ حال المستعمَل فيه (قوانین الأصول:ج1،ص10؛ هدایة المسترشدین:ص31).

 الثّاني: الوضع العامّ و الموضوع له العامّ مع كون المستعمل فيه خاصّاً (المیرزا الرّشتيّ، بدایع الأفکار ، ص44 ـ 45).

 الثّالث: ذهب جمهور المتأخّرين إلى كون الموضوع له و المستعمل فيه كليهما خاصّين بتخيّل أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ قطعاً، فلو كان الموضوع له عامّاً للزم التجوز بلا حقيقة ( المحقق القمي، م1221ق، قوانین الأصول:ج1،ص10؛ المحقق الطهراني م1248ق ، هدایة المسترشدین:ص30ـ31 ؛ المحقق الإصفهاني، م1320ق، نهایة الدّرایة: ج1،ص16ـ19).

 الرّابع: مانقل في فوائد الأصول:ج1 ،ص34 ونهایة الأفکار: ج1، ص38، عن الشّیخ الرضيّ نجم الأئمة أنّه قال في شرح الکافیة: لامعنى للحروف، بل لم توضع إلاّ لمجرّد كونها علامات للخصوصيّات المرادة من المتعلّقات، نظير دلالة «يرمي» على إرادة الرّجل الشّجاع من لفظ «أسد» في قول القائل: «رأيت أسداً يرمي» (شرح الکافیة: ج1، ص10)