درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

بحث گذشته

درخصوص قلمروي هندسي دانش اصول، عرض شد، مراد ابعاد مباحث معرفتي اين دانش است، اين‌كه مجموعاً چه سنخ مباحث، بخش‌ها و ابعاد اين دانش را تشكيل مي‌دهد. آيا همگي مباحث عقلي‌اند، آيا همگي مباحث لفظي‌اند، يا هم شامل مباحث عقلي و هم شامل مباحث لفظي مي‌شود، علاوه بر اين‌ها شامل مباحث عقلايي و عرفي مي‌شود و امثال اينها.

گفتيم چند بحث كلان در اصول است كه در مظانّ اين است كه ضلعي از اضلاع اين دانش را تشكيل بدهد. يكي مبحث مبادي‌پژوهي بود كه رسيدگي كرديم و براساس مناهج قلمروشناسي تكليف را روشن كرديم. مبحث اجتهاد و تقليد بود كه آن را هم بررسي كرديم.

مبحث ديگري كه قابل طرح است و بايد رسيدگي شود، مبحث اصول عمليه است. پرسش اين است كه آيا اصول عمليه از مباحث اصلي و بخشي از هندسة معرفتي دانش اصول را تشكيل مي‌دهد يا احياناً جزء مباحث ذاتي علم اصول نيست، در زمرة دانش اصول مورد بحث قرار مي‌گيرد، مانند مبحث اجتهاد و تقليد و مثلاً قواعد فقهيه كه در اصول گاه مطرح مي‌شود ولي جزء مباحث اصول نيست و بُعدي از ابعاد اين دانش را تشكيل نمي‌دهد. اين از اين جهت مطرح مي‌شود كه در مبحث تعاريف ديديم كه يكي از چالش‌گاه‌هاي نقد تعاريف اين مطلب بود كه اين تعريف شامل اصول عمليه مي‌شود يا خير. و احياناً شامل اصول عملية عقليه و يا نقليه مي‌شود يا يكي از اين دو را شامل مي‌شود. گاه شمول تعريف بر اين بخش از اصول رايج را عيب تعريف مي‌انگاشتند و عدم شمول را نقص تعريف. بعضي بزرگان هم مثل مرحوم آخوند با افزودن ذيلي مانند: «أو ما ينتهي اليه في مقام العلم»‌ مي‌خواستند لزوماً اصول عمليه را مشمول هندسة دانش اصول بدانند. اين تلقي‌ها و احياناً تفاوت در نگرش‌ها به اين معناست كه اين مسئله جاي بحث دارد كه آيا اصول عمليه جزء بخش‌هاي ذاتي اين دانش است يا ملحق به آن است. اگر علم اصول را عبارت بدانيم از دانشي كه كبريات قياسات استنباطيه را در اختيار ما قرار مي‌دهد، مطرح مي‌كنند كه اصول عمليه چنين نقشي را ايفا نمي‌كند. بنابراين اين قضيه جاي بحث دارد. چون ممكن است به نظر برسد كه مگر در اين‌كه اصول عمليه نيز بخشي از بخش‌هاي اصولي است و بعدي از ابعاد معرفتي اين دانش، ترديدي هست.

رسيدگي به اين مبحث بايد در دو مرحله صورت بگيرد، گو اين‌كه همين نكته را در رسيدگي به ديگر مباحث را بايد رعايت كرد. آن دو نكته اين است كه:

اول، ماهيت و هويت معرفتي اصول عمليه تبيين شود،

دوم، غايت و كاركردهاي ذاتي اصول عمليه توضيح داده شود.

پس از آن سراغ مناهج قلمروشناسي برويم، يعني روش‌هايي كه به وسيلة آنها قلمروي اصول را مي‌شناختيم، يعني درواقع مطلب دوسويه است. از سويي رسيدگي به مسائل مبحث اصول عمليه و تعيين موقعيت اين اصول در هندسة دانش اصول فقه در گرو واكاوي و تبيين ماهيت و هويت معرفتي اين اصول است كه اين اصول چيستند، عقلي‌اند؟ نقلي‌اند؟ آيا اماره‌اند، مادون اماره‌اند؟ مافوق اماره‌اند؟ (معني اين بحث كه آيا امارات بر اصول مقدم هستند يا نه، همين است)، هم‌عرض امارات‌اند؟ آيا اينها كاشف‌اند؟ آيا كاشف تام‌اند؟ كاشف ناقص‌اند؟ يا اصلاً كاشف نيستند؟ همچنين بحث از غايت و كاركردهاي اينها كه به نحوي تبع ماهيت و هويت معرفتي اينها خواهد بود كه آيا اصول عمليه توليد فروع فقهي مي‌كند و يا توليد فروع فقهي نمي‌كند، بلكه ما در مقام شك از شك خارج مي‌كند و راهكاري براي عبور از شك است و درنتيجه آنچه به دست مي‌آيد حكم نيست و اگر بگوييم توليد حكم مي‌كند آيا احكام واقعيه يا احكام ثانويه را توليد مي‌كند؟ اينگونه بحث‌ها، بحث‌هايي است كه بايد درخصوص اصول عمليه مطرح شود. البته به تفسير نمي‌توانيم وارد اين بحث‌ها بشويم، ما في‌الجمله بايد اين بحث‌ها را مطرح كنيم، و تفصيل اين مباحث را بايد براي آينده و آنجايي كه ماهيت و هويت و غايت و كاركردهاي بخش‌هاي عمدة دانش اصول را رسيدگي مي‌كنيم، مطرح كنيم. بعد از اين‌كه چنين تحليل و تبييني صورت گرفت آنوقت بايد سراغ كاربست روش‌هاي قلمروشناسي و مناهج تشخيص قلمرو و گسترة اصول و آنها را به كار بگيريم، تا بتوانيم به اين تشخيص برسيم كه آيا اصول، بعدي از ابعاد معرفتي علم اصول را تشكيل مي‌دهد يا نه.

اصول در لغت به معناي «ما يبتني عليه الشيء» آنچه چيزي و يا احياناً اشيائي بر آن ابتناء‌ مي‌كنند. پي ديوار را اصل آن مي‌گويند و احياناً به همين اعتبار است كه از تبار و نژاد كسي به اصل و نسب تعبير مي‌كنند. اين معناي لغوي و في‌الجمله كلمة اصول است كه جمع اصل است. ولي در اصطلاح در دو سطح اصول را بايد معني و تفسير كرد، يك‌بار اصول بالمعني الاعم مراد است، يك‌بار اصول بالمعني‌ الاخص منظور است. اصول بالمعني‌الاعم كمابيش به همان معنايي است كه در تركيب عَلَمي اصول فقه آمده. در تعريف اصول هم معمولاً همين‌طور دو مرحله‌اي بحث مي‌شود. لااقل قدما اصوليين و متقدمين اينگونه بحث مي‌كردند. يعني يك‌بار مي‌گفتند، اين كلمه اصول فقه به لحاظ لغوي به چه معناست، اصول را به همان معنايي كه في‌الجمله اشاره كرديم مي‌گرفتند و كلمة فقه را هم به معناي فهم مي‌گرفتند. بار ديگر مي‌گفتند اصول فقه به مثابه عَلَم براي يك دانش به چه معناست و معناي عَلمي اين تركيب چيست. در معناي عَلَمي كه درواقع اصول بالمعني‌الاعم در آنجا به كار مي‌رود، كمابيش نزديك به معناي لغوي اين لفظ معنا مي‌شود ولي در معنا و اصطلاح دوم يعني اصول بالمعني‌الاخص مراد همين اصول عمليه است.

وقتي مي‌گوييم اصول فقه، منظور اصول عمليه‌اي كه در فقه كاربرد دارد، نيست. در اينجا معنا، خيلي اعم از اصول عمليه اراده شده. در لايه و مرحلة دوم (اصول بالمعني‌الاخص) است كه در همين مبحث، مراد همان است، منظور مي‌شود و مورد بحث قرار مي‌گيرد.

ما در روايت داريم از حضرات صادقين(ع) كه معروف است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»[1] مرحوم طريحي ذيل حديث آورده‌اند: «و معناه بحسب التبادر، والله اعلم، علينا ان نلقي اليكم نفس أحكامه تعالى باصول من الكلام يفرع عليها غيرها من متعلقاتها أو من متفرعاتها و عليكم أي و يلزمكم أن تفرعوا عليها لوازمها و مايتعقل بها، كأن يقول حرمت الخمر لإسكاره فيفرع على هذا الأصل تحريم سائر المسكرات لوجود علة اصل التي يسع التحريم في الفرع. أو يعمر بواجب مطلقاً فيفرع عليه وجوب مقدماته التي يتوقف حصوله عليها اذ هو معني التفريع الذي هو استنباط احكام جزئيه من قواعدها و اصولها.»

اين حديث را مرحوم طريحي اينگونه معنا كرده‌اند كه معنا به حسب تبادر اين است كه مراد از تلقي القاء اصول، القاء ريشه‌هاي احكام كلي است كه مي‌فرمايند خود احكام الهي را القاء مي‌كنيم به صورت كلي با يك نگاه كلي و كلان. احكام الهي از سوي حضرات معصومين(ع) القاء مي‌شود و متعلقات و متفرعات اينها را به عهدة شما مي‌گذاريم. معني اين‌كه متفرعات و متعلقات را برعهده شما مي‌گذاريم اين است كه شما مطالعه كنيد لوازم و آنچه كه به اين احكام اصلي تعلق پيدا مي‌كند و مرتبط مي‌شود را پيدا كنيد.

ايشان دو مثال زده‌اند، يك مثال وجه لفظي دارد و مثال ديگر وجه عقلي دارد. مثل اين‌كه فرموده باشند خمر را حرام كرديم به اعتبار اسكار آن. ما اينجا به راحتي مي‌توانيم و برماست كه اين اصل را به دست بگيريم و تحريم مسكرات ديگر را هم از اين استنباط كنيم. چون علت تحريم خمر معلوم شده و تعليل به اسكار شده است، پس هرآنچيزي كه مسكر است، حرام است. براين اساس حرمت ساير مسكرات هم از همين تفريع مي‌شود و به دست مي‌آيد.

مثال ديگر مسئلة مقدمه واجب است كه مي‌فرمايد كه گويي خدا امر كند به مطلق يك واجبي كه بايد عمل كنيد، وقتي مي‌بينيم اين واجب پاره‌اي مقدمات دارد كه تحقق اين واجب متوقف بر انجام آن مقدمات است، اينجا طبيعي است كه ما بگوييم آن مقدمات هم واجب است. چون اگر آن مقدمات واجب نباشد انجام نمي‌دهيم و اگر انجام ندهيم ذي‌المقدمه هم محقق نمي‌شود. از اين استدلال عقلي مي‌كنيم و منتهي مي‌شويم به وجوب مقدمة واجب. اين يك تفريع است و درنتيجه بياييم هرجايي كه واجبي هست و هرگونه مقدمه‌اي كه هر واجبي دارد را واجب كنيم. به اين ترتيب بر آن اصل اين فروع را تفريع كنيم كه فروع بي‌شماري خواهد شد. به اين معنا درواقع تفريع همان استنباط احكام جزئيه است. ايشان فرموده: «فيفرع عليه وجوب مقدماته التي يتوقف حصوله عليها اذ هو معني التفريع الذي هو استنباط احكام جزئيه»

يك بيان ديگر هم هست كه معروف است، در معرض فوت و بيماريي كه به ارتحال حضرت رسول(ص) منجر شد، آنجا هست كه آن بزرگوار دستور دادند: «ادْعُوا لِي خَلِيلِي‌»[2] خليل من (حضرت امير(ع)) را بخوانيد بيايد. حضرت علي(ع) مشرف شد محضر پيامبر اكرم(ص) و آن بزرگوار مجموعه‌اي از مطالب را در آن حال القاء فرمودند و حضرت امير هم فرمودند: «حَدَّثَنِي أَلْفَ بَابٍ يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ»[3] هزار باب در آن حال پيامبر به من آموخت كه از هر بابي، هزار باب گشوده مي‌شد. هزار شايد نماد و نشان كثرت است، يعني بحث‌هاي فراواني را فرمودند. اين نيست كه بگوييم لزوماً هزار شمرده شده مراد است كه بر هريك نيز هزار باب مترتب و از هر يك نيز هزار باب تفريع مي‌شد. اين هم ممكن است به همان معنا باشد، چون از يك باب ممكن است صد فرع به دست بيايد و از يكي بيش از هزار و مراد در اينجا كثرت است.

درخصوص اين روايت بعضي بزرگان تعابيري دارند كه نشان مي‌دهد هماهنگي اين بيان را با كلام صادقين(ع) كه در اينجا مراد از ابوابي كه از آنها هزار باب باز مي‌شود و فروعي به دست مي‌آيد، اين ابواب همان اصول هستند، يعني اصول را پيامبر اكرم القاء فرمودند بر حضرت امير(ع) و گويي كه يك سلسله منابع و متون و مجامعي را آن بزرگوار بيان فرمودند، آنچنان كلي هستند كه بر آنها هزار فرع فقهي مي‌تواند مترتب باشد و علي‌القاعده اين مبحث معطوف به حوزة شريعت است، هرچند كه در مباحث قبلي هم متصور هست كه كلياتي وجود داشته باشد كه كلي گزاره‌ها و قضاياي فرعي بر آنها مترتب و از آنها متفرع باشد.

مرحوم فيض كاشاني در ذيل همين بيان حضرت امير بياني دارد كه در الوافي آورده‌اند: «قوله عليه‌السلام بألف كلمه و ألف باب يفتح كل كلمة و كل باب ألف كلمه و ألف باب يعني بقواعد كلية اصولية بقوانين المضبوطة جميلة أمكنه أن يستنبط منها احكاماً جزئياً و مسائل فرعية التفصيلية» ايشان تعبير و تفسير خوبي از اين بيان دارند كه اين‌كه بيان حضرت امير(ع) آمده است كه حضرت رسول هزار كلمه و هزار باب به من القاء فرمود كه از هر كلمه و باب آن هزار كلمه و باب گشوده مي‌شود، ايشان از اين هزار كلمه، هزار باب كه اصل و مادر هزاران ديگر است، قواعد كلية اصولية اراده كرده‌اند. اصوليه منظور علم اصول نيست، يعني همان مباني. و قواعد مضبوطي كه مي‌شود از آنها احكام جزئيه و مسائل فرعيه بسياري را به دست آورد.

يك حديثي را باز ايشان نقل فرموده از موسي‌بن بكر: « ير، [بصائر الدرجات‌] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ الْيَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَنْتَظِمُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ»[4] از امام صادق(ع) سئوال كردم كه ممكن است كسي دو يا سه روز و يا بيشتر بي‌هوش شود، اين فرد چقدر بايد نماز قضا بخواند؟ آيا همة اين سه يا بيش از سه روز را كه در آن حال بوده بايد نماز خود را قضا كند. امام فرمودند مي‌خواهيد يك روش و قاعده‌اي ياد شما بدهم كه بتوانيد به وسيلة آن قاعده اين مسئله و امثال اين را حل كنيد. به جاي اين‌كه پاسخ اين سئوال را بدهم قاعده‌اي ارائه مي‌كنم، چون پرسنده در حد و سطحي بوده كه افتائي و استفتائي نمي‌شد با او برخورد كرد كه گويي استفتائي كرده است كه امام افتاء كنند. موسي‌بن بكر فردي مجتهد و اهل علم است، درنتيجه حضرت مي‌فرمايند به جاي جواب، يك قاعده مي‌دهم. اگر وضعيتي بر كسي غالب شد از سوي خدا، خداوند متعال در پذيرش عذر عبد مقدم بر همه است و بيش از همه پذيرندة عذرهاست. اين مي‌تواند به اين معنا باشد كه شما نه‌تنها اينجا كه بحث اغماء مي‌تواند در مسائل ديگر هم مطرح باشد، و نه‌تنها مسئلة صلاهًْ است بلكه مي‌تواند مسئلة صوم هم مطرح باشد. اين يك قاعدة كلي است كه كسي بتواند از اصول و كليات به فروع دست پيدا كند.

اين كلمة اصول ملاحظه مي‌كنيم كه در روايات ما هم به نحوي به كار رفته. به اين معنا، يك معنايي بسيار عام‌تر از حتي آن معنايي است كه ما تحت عنوان معناي اصطلاحي اعم از آن تعبير كرديم. يعني در بعضي روايات ما اصل و اصول به مفهوم حكم مادر و حكم كلي است و يا قاعده. يعني هم به معناي حكم است و هم به معناي قاعده. به اين ترتيب اگر دقت كنيم اصل در يك معنا شامل قواعد فقهيه هم مي‌شود. به اين ترتيب اگر ما اين معنايي را كه از روايات مي‌فهميم در زمرة معاني اصطلاحية اين كلمه قلمداد كنيم علاوه بر معناي لغوي، اين كلمه داراي سه اصطلاح خواهد بود. به اين ترتيب بفرماييد معناي اعم كه حتي شامل احكام كليه هم كه قواعد فقهيه از جمله آنها هستند نيز مي‌شود. علاوه بر ادله و به تعبير بعضي مبادي فقه، ادلة فقه، آنچه كه به مثابه مبادي در اصول بحث مي‌شود و در دانش فقه مورد استعمال و كاربرد دارد. و شامل اصول عمليه هم احياناً مي‌شود، چراكه ما اصول عمليه را به مثابه ابزارها و كلي‌هايي در اختيار داريم و آن را در استنباط به كار مي‌بريم. مي‌توانيم اين را معناي اعم بگيريم، معناي عامي داشته باشد كه مادون اعم ولي مافوق خاص يا اخص است. و آن را اطلاق كنيم به آنچه كه در دانش اصول فقط بحث مي‌شود. درنتيجه احكام كليه، قواعد فقهيه و امثال اينها مشمول آن نشوند. چون احكام كلي بحث‌هاي فقهي هستند و در فقه بايد بحث شوند يا احياناً به صورت برشي از دانش فقه كه احكام كلي را تبيين مي‌كند كه معروف به قواعد فقهيه هست بايد بحث شود. و ديگر مباحث كه به ما ابزار و امكان استنباط مي‌دهد در اصول و معناي دوم اصطلاحي اصول اين معنا باشد، يعني مباحث اصوليه و مسائل اصوليه. محل نزاع هم عمدتاً همين‌جاست كه آيا بحث از اصول عمليه جزء مباحث اصوليه قلمداد مي‌شود. و معناي سوم و معناي بالمعني‌الاخص اصطلاحي اصول عبارت باشد از آنچه كه معروف به اصول عمليه است. حال اين‌كه عرض كرديم اصول عملية عقليه و يا نقليه و يا هردو.

اين اجمالاً درخصوص معناي لغوي و سه معناي اصطلاحي اصول كه كمابيش ماهيت اصول في‌الجمله روشن مي‌شود. راجع به غايت و كاركرد بايد به تفصيل بحث كنيم.

روايتي كه فرموديد براي اثبات چه چيزي بود؟

خواستم بگويم كه اصول در روايات در يك معناي اعم از اصول فقه آمده. من اول عرض كردم كه اصول را يكبار از نظر لغوي بحث مي‌كنيم، يك بار هم اصطلاحي و در اصطلاحي دو معنا داريم، اصول بالمعني‌الاعم و اصول بالمعني‌الاخص، ولي به روايات كه مراجعه مي‌كنيم مي‌توان به يك معنا گفت كه آنچه در روايات آمده بالمعني‌الاعم است، آنچه كه در تركيب اسم علم اصول فقه به مثابه عَلَم آمده به معناي عام مي‌شود. اخص از اعمي است كه در روايت آمده و به نحوي اين روايات معناي اصول را توسعه داده‌اند. و يك معناي سوم اصطلاحي داريم و آن همان معنايي است كه هنگامي كه ما تركيب اصول عمليه را به زبان جاري مي‌كنيم، اراده مي‌كنيم. بنابراين در روايات اصول معناي عام‌تري دارد. در دانش اصول و در تركيب عَلَمي اصول فقه معناي عام و وسيط و مياني است و اخص از آن همان معنايي است كه ما در تعبير از اصول عمليه اراده مي‌كنيم.

اين‌كه شما مي‌خواهيد به روايات استناد كنيد صحيح است، درحاليكه زمان حدوث علم اصول متأخر از معصوم است؟

نه. مبتلا به ما الان معناي اخص كلمة اصول است كه در همان تركيب اصول عمليه به كار مي‌رود. ثانياً ما الان نمي‌خواهيم به روايات استناد كنيم كه بگوييم معناي اصول در تركيب اصول عمليه چيست، بلكه مي‌خواهيم بگوييم كلمة اصول به معاني مختلف به كار رفته است و آنچه محل بحث ماست معناي بالمعني‌الاخص آن است كه الان محل بحث ماست كه اصول عمليه محل بحث ماست. همانطور كه معناي لغوي كلمة اصول را گفتيم، معاني اصطلاحي كلمه اصول را هم عرض كرديم و فرض كرديم كه آنچه در لسان معصومين آمده است احياناً در ادبيات تشريعي يك اصطلاح است و معناي خاص خود را دارد. با اين تلقي و پيش‌فرض اين مسئله را طرح مي‌كنيم. اصلاً مي‌توانستيم بگوييم كه كلمة اصول در تركيب اصول عمليه به چه معناست و كاري به معاني لغوي و معاني اصطلاحي ديگر آن نداشته باشيم.

بحث ديگري كه گفتيم بايد بعد از بحث ماهيت و هويت اصول روشن شود، مسئلة كاركردهاي اصول است كه اصول عمليه چه كاره هستند. كه البته در اين جلسه نمي‌رسيم بررسي كنيم.

يك تقسيمي مرحوم آشيخ‌عبدالكريم حائري دارند كه درواقع ريشة آن همان تقسيم مرحوم شيخ انصاري است كه موضوع تقسيم و احياناً كاربرد اصول را مستقر كردند بر حالات نفساني مكلف و آمدند در تقسيم اصول شبيه به شيخ انصاري ولي كامل‌تر از ايشان فرموده‌اند: «ان المكلف اذ التفط الي حكم فإما ان يكون قاطعاً به أؤ لا» يا قاطع به حكم است يا قطعي به حكم ندارد. اگر قاطع بود كه تكليف روشن است و قطع حجت است و يا قاطع نيست «و علي الثاني» يعني اگر قاطع نيست «فإما أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أو لا» قاطع نيست يا حكم مشخصي از قبل شارع صادر شده براي مسئله. من قطع ندارم و احياناً در من حالت شك يا ظن است ولي از آن طرف هم حكم منصوب و منصوص داريم از قبل شارع كه باز هم تكليف روشن است و اگر حكم منصوبي نداشته باشيم و طريق منصوب و مصرحي نباشد: «و علي الثاني إما أن يكون شك له حالة سابق ملحوظة او لا» حالت يقين نيست و طريق منصوب هم نيست و در حال شك هستم، حالا اگر در حال شك هستم، يك وقت حالت سابقة ملحوظه‌اي دارم، شك دارم ولي حالت سابقة آن معلوم است. الان من شك دارم كه تجديد وضو كرده‌ام يا نه اما يك حالت سابقه‌اي در من هست و آن اين است كه وقتي صبح بيدار شدم وضو گرفته بودم. يا حالت سابقه‌اي نيست «و على الثاني إما يكون شك في حقيقة التكليف أو في متعلقه» شك دارم، حالت سابقه هم نيست، يك وقت شك من در تكليف است كه تكليفي آمده يا نه، يك وقت هم در متَعَلقِ تكليف است، در اصل تكليف و مكلف‌به شك نيست. باز اگر شك در متعَلق تكليف است، يعني در حكم ترديد ندارم در جانب موضوع احياناً، در اين صورت اگر شك در وضعيت متعلَق است و نه در خود حقيقت تكليف «إما ان يتمكن من الاحتياط» مثلاً فرض كنيد اطراف شبهة محصوره است، دو يا سه ظرف است و نمي‌دانم كدام نجس است، در اينجا تكليف روشن است. يك وقت هم هست كه حالت شك در متعلَق تكليف است و تمكن از احتياط نيست. يك‌چنين تقسيم اثنيني و حصري و صبري ايشان ارائه كرده‌اند و نشان داده‌اند كه مقام كاربست و مصب اصول مقام شك است، منتها در اين تقسيم توانسته‌اند جاي انواع اصول عمليه را نشان بدهند.

البته حضرت امام(ره) كه اين تقسيم را نقد فرموده‌اند بعضي خدشه‌هايي را بر اين تقسيم وارد كرده، بعضي را جواب داده، بعضي را پاسخ نداده و با تعبير ديگري، تعبيري را ارائه كرده‌اند كه بسا بعضي از اين اشكالات بر طرح خود ايشان هم وارد است و لذا خودشان در آخر گفته‌اند كه خيلي جزئيات مهم نيست، مهم اين است كه بگوييم حاج شيخ آمده يك تقسيم في‌الجمله‌اي را از وضعيت اصول و طبقات آن بيان كرده كه تفصيل آن بعداً بايد بحث شود و اين اشكالاتي كه مطرح است را بايد در مقام تفصيل ببينيم. در اجمال بايد به مسامحه همين مقدار تقسيم را بپذيريم. انشاءالله در جلسة بعد بحث مي‌كنيم كه كاركرد ذاتي و كاركرد معرفتي اصول عمليه كجاست. اگر اين تلقي شود، آنوقت مي‌توان براساس تحليل اقتضائات عناصر گفت كه آيا اصول عمليه ضلعي از اضلاع هندسي اصول را ذاتاً تشكيل مي‌دهند يا نه. والسلام.