< فهرست دروس

درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

89/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در جلسة گذشته پاره‌اي سئوالات را كه ذيل نظرية تناسب و تعامل متغيرهاي ركني علوم، بعضي دوستان ما مطرح كرده‌اند، عرض كرديم. در اين جلسه ادامه اشكالات را مطرح مي‌كنيم.

يكي ديگر از اشكالاتي كه مطرح شد اين بود كه ترابط ميان متغيرهاي ركني از چه سنخ ترابطي است؟ آيا اين عناصر با هم تلازم منطقي دارند؟ از نوع ارتباط علت و معلول، ذات با عرض يا معاليل مختلفة يك علت ارتباط دارند؟ اگر چنين باشد اين نظريه فقط روابط عناصر ركني علوم حقيقية را تبيين مي‌كند.

پاسخ داديم كه اينگونه نيست. به همان دليلي كه مي‌گوييم بين تناسب و ترابط بين عناصر با همديگر كه بر هم تأثير مي‌گذارند و با هم بر علم تأثير مي‌گذارند، بنابراين سنخ و نوع اين عناصر تأثيرات متناسب خود را خواهند داشت، سنخ و نوع عناصر علوم حقيقيه با علوم اعتباريه فرق مي‌كند و تأثيرات آنها نيز فرق مي‌كند. درنتيجه عناصر ركني علوم حقيقيه با عناصر ركني علوم اعتباريه فرق مي‌كنند و تأثيرات عناصر ركني علوم حقيقيه، حقيقي است و ممكن است از جنس روابط علّي و معلولي باشد، اما تأثير ـ تأثر در علوم اعتباريه از آن نوع نيست. درنتيجه اين تناسب و ترابطي كه فرض مي‌كنيم صرفاً از نوع ترابط حقيقي نيست كه فقط براي توجيه و تبيين علوم حقيقيه به كار برود، بلكه ترابط و تناسب در هر دسته از علوم به حسب خودش هست. به اين ترتيب پاسخ اين اشكال داده مي‌شود.

اشكال بعدي كه مطرح شد اين بود كه وزن تأثير همة عناصر ركني بر علم‌ها يكسان نيست، اين‌كه موضوع، روش، غايت، عناصر ركني هستند، بگوييم اينها به يك اندازه تأثير مي‌گذارند، اگر اين را نپذيريد لااقل اين است كه اين متغيرها در همة علوم يكسان نيستند. در يك علمي ممكن است يكي از اين متغيرها نقش برجسته‌تري داشته باشد، در علم ديگر عنصر ديگري و در علم سوم عنصري سومي. با توجه به تعدد عناصر و همچنين تطورات احتمالي كه مي‌تواند ثبوتاً در اين عناصر رخ بدهد و يا اصولاً براساس تفاوت‌هايي كه در مقام اثبات و مقام معرفت مي‌تواند پديد بيايد، آيا قول به تأثير ـ تأثر تعيين‌كنندة عناصر منتهي به نسبيت نمي‌شود؟ چون مي‌گوييم عناصر متعدد هستند، نقش‌هاي آنها متفاوت است و بسته به هر علمي ممكن است از نظر ميزان تأثيرگذاري جابه‌جا بشوند، و باز در مقام معرفت و مقام اثبات هم فهم‌ها از اين عناصر متفاوت مي‌شود، همچنين تعابير متفاوت مي‌شود. با توجه به اين تفاوت‌ها اگر باز هم براي اين مجموعه تأثير تعيين‌كننده‌اي در تكون علم قائل شويم و يا حتي در تكون و تعين خود عناصر، تحت تأثير خودشان، آيا اين تنوع تأثير منتهي به نسبيت نمي‌شود؟

پاسخ اين است كه اولاً هر نسبيتي مطرود نيست. اولاً هر نسبيتي بويژه آنگاه كه حقيقي و اجتناب‌ناپذير باشد، مطرود نيست. درست است كه سطوح فهم مؤمنان و حتي عالمان ديني از دين يكسان نيست، خوب اين چه پيامد منفيي مي‌تواند داشته باشد. هر عالِمي يك لايه از دين را فهميده است، يكي بالاتر و يكي كمتر. اين نسبي است و اين عناصر در قياس با يكديگر، يك نسبت اضافي با هم پيدا مي‌كنند. اين كمتر است، آن بيشتر است و ديگري متوسط است. همين عناصر را افراد مختلف چندگونه مي‌فهمند، ولي اين اشكالي ندارد، چنين نسبيتي مشكل ايجاد نمي‌كند و واقعيت‌هايي است كه در حوزة‌ علم وجود دارد و منشأ‌ نسبيت نمي‌شود. تازه اگر بفرماييد در مقام ثبوت هم نقش‌هاي اينها متغير است، يعني مي‌گوييم اين پاسخ به زماني است كه در مقام اثبات و معرفت مشكل مطرح شود، اما اگر در مقام ثبوت، يعني در واقع و نفس‌الامر، در يك علمي روش تعيين‌كننده‌تر از غايت و كاركرد و موضوع است، در علم ديگر، موضوع تعيين‌كننده‌تر است، در علمي ديگر، عنصر ديگري تعيين‌كننده‌تر است، آيا اين نسبيت است؟ آيا اين مشكلي ايجاد نمي‌كند؟

اينجا عرض مي‌كنيم، اصولاً علم معرفت است و معرفت گاهي مي‌تواند متفاوت باشد، ولي جواب اصلي اين است كه اين نسبيت در يك مسئله نيست، يعني اين‌كه يك علم در نفس‌الامر چندگانه و چندگونه مي‌شود، نيست. يك علمي بيشتر از موضوع تغذيه مي‌شود، علم ديگر بيشتر از روش متأثر است، علم ديگر، بيشتر از غايت تأثير مي‌پذيرد، هر علمي جداگانه است و اين نسبيت نيست. نسبيت آنگاه است كه موضوع و محمول يكي باشد. شما الان راجع به هر علمي يك حكمي صادر مي‌كنيد و اين هيچ نسبيتي ايجاد نمي‌كند.

بنابراين مي‌گوييم اولاً اگر نسبيت را بپذيريم مشكلي نيست و چنين نسبيت‌هايي اشكال ايجاد نمي‌كند و ثانياً مي‌گوييم اصلاً نسبيتي وجود ندارد.

اشكال سوم اين‌كه، بالاخره ما يك عنصر رئيسي ركني براي هر علمي نياز داريم. چون هر علمي حاجتمند ملاك وحدت است. ملاك وحدت اگر نباشد وحدت و انسجام در علم به وجود نمي‌آيد و اين را در بحث وحدت و تمايز علوم گفته‌ايم. هر دانشي يك گرانيگاهي مي‌خواهد، شما گويي داريد اين گرانيگاه را انكار مي‌كنيد. مي‌گوييد عوامل و عناصر مختلف و متغيرهاي متفاوتي با هم يك علم را پديد مي‌آورند و شكل مي‌دهند. اگر قائل به گرانيگاه واحدي براي علم نباشيد، انسجام و وحدت علم ازبين مي‌رود، انسجام و وحدت را انكار كنيد، خود علم را انكار كرده‌ايد، چون وحدت مساوق با وجود و وجود مساوق با وحدت است. براساس يك اصل فلسفي، اگر وحدت نباشد وجود هم نيست، آن‌وقت علمي در خارج وجود نخواهد داشت. اگر منكر عنصر و متغير واحدي به مثابه ملاك و محور وحدت يك علم بشويم و بخواهيم وحدت و انسجام و تكون و تعين علم را به عوامل مختلف نسبت بدهيد.

ما عرض مي‌كنيم، اولاً در پاسخ به اشكال قبلي اشاره كرديم كه ايرادي ندارد يكي از عناصر برحسب مورد در هر علمي في‌الجمله محوريت رئيسي و كانوني داشته باشد. اين‌كه ما مي‌گوييم عناصر مختلفي با هم يك علم را تكون مي‌بخشند به اين معنا نيست كه همگي در تكون آن علم سهم واحدي دارند. و قبول كرديم كه ممكن است يك عنصر و يك متغير سهم غليظ‌تر، شديدتر و اقوي‌تري از ديگر عناصر ايفا بكند.

مثلاً نقشي مثل نقش جزء اخير علت ايفا كند و به نحوي يك ويژگي داشته باشد. اين را كه ما منكر نبوده‌ايم. وانگهي اصولاً نظر مشهور را در مسئلة وحدت و تمايز علوم زير سئوال برده‌ايم. اين نظر كه اصرار دارد بگويد يك چيز (غايت يا موضوع و يا عنصر ديگر) ملاك وحدت و تمايز علوم است. ما اين را نپذيرفتيم و گفتيم اين ديدگاه در واقع و در مقام استقراء قابل اثبات نيست. چراكه در يك علمي مي‌بينيد موضوع محور وحدت است، در يك علم ديگري محمول و در علم ديگري غايت. اين‌كه مرحوم آخوند اصرار مي‌كرد بگويد غايت محور است، خود ايشان اصول را دو غايتي كرد و نتوانست غايت را اثبات كند. ولذا اصولاً ما اين نظر مشهور را قبول نداريم و نزاع را لغو مي‌دانستيم كه در ملاك وحدت و تمايز اين موضوع را مطرح كرديم. در آنجا گفتيم اصرار بر اين‌كه يك ملاك در همة علوم به طور يكسان پذيرفته شود اصلاً صحيح نيست و عملاً‌ هم چنين نيست. هيچكدام از اين ملاك‌ها و عناصر را نمي‌توانيد به عنوان عناصر وحيدِ فريدِ بديل‌ناپذير، يكسان و يكنواخت در تمام علوم به عنوان مناط مسئله بودن قلمداد كنيد. بلكه آنجا نظريه‌اي را طرح كرديم با عنوان معيارمندي مانعهًْ‌الخلوي، گفتيم علم داراي معيار است، علم ملاك و مناط وحدت دارد و اگر نداشته باشد دوام نخواهد آورد. چه دليلي دارد كه ما مجموعه‌اي از قضايا را كنار هم بگذاريم و اسم آن را علم بگذاريم. حتماً يك چيزي اينها را منسجم كرده است و اين مجموعه يك دستگاه شده است كه ما مي‌توانيم نام علم را بر آن اطلاق كنيم. منتها آن چيز يك عاملِ واحدِ فريدِ بديل‌ناپذيرِ يكنواخت كه در همه جا بايد همان را بياوريم نيست. و لذا نظريه‌اي كه ما در آنجا ارائه داديم معيارمندي مانعهًْ‌الخلوي حسب‌الموردي بود. گفتيم ما بايد اصل قضيه را بپذيريم كه مسائل علم بدون ملاك وحدت كنار هم جمع نمي‌شوند، اگرنه كه هر مسئله‌اي را مي‌توان علم ناميد. دو تا مسئله را فني را وارد پزشكي مي‌كنيم و كسي نمي‌تواند بگويد اين مسائل كه پزشكي نيست. مطلب پزشكي را در علوم فني مي‌گذاريم، مي‌گويند اين مطلب كه پزشكي نيست و در پاسخ مي‌گوييم به چه دليلي شما اين حرف را مي‌زنيد. اينجا يك ملاك نياز هست. اما ملاك واحدي كه همان ملاك در همه جا جواب بدهد، نداريم و چنين چيزي امكان ندارد. ولذا ما به معيارمندي قائل هستيم ولي به‌نحو مانعهًْ‌الخلوي. مي‌گوييم همه علوم داراي معيار هستند و مسئله‌هاي آنها براساس معياري با هم تجميع مي‌شوند و هيچ علمي، هيچگاه خالي از معيار نيست ولي معيار را حسب‌الموردي بايد مشخص كرد.

در مجموع اين‌كه ما بگوييم مجموعة عناصر و متغيرهاي ركني با هم نقش‌آفرين هستند با اين نكته منافات ندارد، چون گفتيم مي‌توانيم نقش يك عنصر را در يك علم برجسته‌تر ببينيم و در علم ديگر عنصر ديگري نقش برجسته‌تري ايفا بكند. به اين ترتيب اين مشكل حل مي‌شود. لهذا پاسخ اين اشكال هم به نظر ما داده شد. وانگهي اگر هويت علم را كلي متشكل از عناصر ركني بيانگاريم، همان انسجام مجموعه عناصر مناط وحدت علم قلمداد خواهد شد و نيازي به مناط واحد بدل‌ناپذير نيست. شما چه اصراري داريد يك ملاك داشته باشيد و تك‌ملاكي يا تك‌عنصري باشيد؟ شما ملاك مي‌خواهيد و ملاك اين است كه چيزي باشد و مسائل را سنخ‌شناسي كند و با هم منسجم كند. خوب اين چه به يك عنصر بسته باشد و چه به مجموعه‌اي از عناصر كه با هم مثل اجزاء علت واحده يك معلول را پديد مي‌آورند.

اشكال ديگري كه دوستان ما مطرح كرده‌اند اين‌كه شما مي‌گوييد اين عناصر با هم سبب تكون و تعين علم مي‌شوند، خوب اين عناصر چگونه مي‌توانند با هم باشند در حالي‌كه بعضي از اينها با بعض ديگر متعارض يا لااقل ضد هستند؟‌ مي‌شود كه ضدين در يك فرايند تعاملي مولد يك برايند مشترك باشند؟ اينها با هم ضد هستند چگونه مي‌شود نتيجة واحد بدهند؟

جواب داديم كه حال اجزاءالعلهًْ‌ الواحده كه با هم علت واحدي را شكل مي‌دهند (چند جزء هستند كه يك علت را پديد مي‌آورند) و با هم معلول واحد حقيقي را پديد مي‌آورند، حال اجزاء العلهًْ‌ الواحده همين‌گونه است. آنجا چطور جواب مي‌دهيد؟ مگر بناست كه همة اجزاء علت واحده‌اي يكي باشند؟ دواند، سه‌اند، چهاراند و ضداند و عين هم نيستند. چطور آنجا چند جزء با هم وقتي اجتماع مي‌كنند يك علت را مي‌سازند و همراه هم معلول واحدي را توليد مي‌كنند؟ اينجا هم همين است، اگر اشكال وارد باشد مشترك‌الورود خواهد بود و اشكال وارد نيست.

اشكال ديگري كه مطرح شده اين است كه متغيرهاي ركني يك علم اگر متوقف بر يكديگر باشند و اين حكم، حكم عام فراگيري باشد و عملاً يك حلقة بسته‌اي را تشكيل بدهد كه بر هم مترتب باشند، اين مستلزم دور است كه جواب داديم و گفتيم در اينجا توقف شيء علي نفسه لازم نمي‌آيد كه دور محال اين است، بلكه يك نوع دور هرمنوتيكي است، نظير اين‌كه ما مي‌گوييم از اجمال به سمت تفصيل مي‌رويم و دوباره از تفصيل برمي‌گرديم و اجمال را تفصيل مي‌دهيم. يك رفت‌وبرگشت اينچنيني است.

اشكال ديگر اين است كه اگر تعيين و تعين در دو افق ثبوت و اثبات مترتب بر متغيرهاي ركني باشد، آيا مقام ثبوت كه مقام واقع و تكوين است تابع اعتبار نخواهد شد؟

اين هم ظاهراً مطرح كرديم و اجمال آن اين است كه يكي از بندهاي پنج‌گانة تبيين تئوري اين بود كه در مقام ثبوت و واقع و نفس‌الامر و در مقام اثبات (مقام معرفت و فهم) تعين و تعيين علوم بر عناصر و متغيرهاي ركني متوقف است. اين موهم اين مي‌شود كه مي‌توان از عناصر ركني را در مقام اثبات و معرفت فهمي داشته باشيم كه نفس‌الامر علم بر آن مترتب باشد. اين فهم ماست و گاه فهم متغير مي‌شود، پس علم هم بايد متغير و متحول بشود؟

پاسخ اين است كه اولاً در اين تعين هر مرتبه‌اي به مرتبة خودش برمي‌گردد. به اين معنا كه در مقام ثبوت، تعين تابع احكام و اوصاف ثابت و نفس‌الامري است، در مقام معرفت، تعيين و تعين تابع اوصاف و احكام مقام اثبات است. يعني اينگونه نيست كه بگوييم، مي‌خواهيم مقام ثبوت علم را بر مقام اثبات آن مبتني كنيم. متغيرها را حسب‌الواقع سازندة نفس‌الامر علم مي‌دانيم. اين مشكلي ندارد كه علم نفس‌الامري بر متغيرهاي نفس‌الامري مبتني باشد و علم معرفتي، يعني آنگونه كه ما مي‌فهميم مبتني بر متغيرهاي مقام اثبات يعني معرفتي باشد. اين هم مشكلي ايجاد نمي‌كند. چون جايي كه شما مي‌گفتيد اشكال ايجاد مي‌كند اين بود كه متغيرهاي مقام معرفت مبناي علم مقام نفس‌الامر باشد، آنوقت علم تابع متغيرهاي معرفتي و مقام ثبوت و شناور.

مي‌گوييم اولاً متغيرهاي هر افق مبناي علم در آن افق است. ثانياً من متغيرها را طوري معني مي‌كنم، شما متغير را طوري ديگر معني مي‌كنيد. من موضوع علم اصول را المناهج العامه مي‌دانم، شما هم‌مشرب آقاي بروجردي هستيد و مي‌گوييد الحجه است، يكي ديگر هم‌مشرب ميرزاي نائيني است و مي‌گويد آن آلات و ابزارهايي كه كبراي قياس استنباط قرار مي‌گيرند و يكي ديگر هم چيز ديگري مي‌گويد. اگر اين‌جور بدانيم و علم را هم هر كسي براساس مبناي خود بنا كند به كجاي عالم برمي‌خورد؟ اصلاً لازمة بحث علمي همين است. امروز كه آقاي سيستاني مي‌گويند ما مي‌توانيم دانش اصول را بر يكي از دو محور بنا كنيم و از نو سازماندهي كنيم، يا بر محور اعتبار، يا بر محور حجت و مي‌گويد دانش اصول طوري ديگر مي‌شود و يك ساختار ديگري پيدا مي‌كند، معناي اين چيست؟ ايشان مي‌گويد اصلاً اعتبار موضوع علم اصول است يا حجت موضوع علم اصول است، تازه ايشان يك نفر است ولي دو احتمال مي‌دهد و براساس هر دو هم مي‌گويد سازماندهي علم اصول را مي‌توانيم جداگانه كنيم. و طبعاً بايد دو اصول به وجود بيايد. اگر ما اعتبار را محور قرار داديم و اصول را سازماندهي كرديم، چيزي به دست آمد كه اگر حجت را هم محور قرار مي‌داديم همان به دست مي‌آمد، چه تفاوتي مي‌كند و چرا و دو تا؟ لابد دو تا مي‌شود، و دو تا هم مي‌شود، چون ايشان دو ساختار مي‌دهد و دو سلسله مباحث را پيشنهاد مي‌كند، مي‌گويد اگر حجت شد، مباحث اصول، اينها مي‌شود و اينگونه سازماندهي مي‌شود، اگر اعتبار را محور كرديم و گرانيگاه اصول قلمداد كرديم، ساختار علم اصول اين مي‌شود. يك نفر دارد دو ساختار علم اصول پيشنهاد مي‌كند و به نحوي دو نوع اصول، مگر اين اشكالي دارد؟ اصلاً شما علم اصول را مبتني كنيد بر متغيرها و براساس فهم خودتان. علم اصول پيشنهادي شما اين است. اين‌كه به جايي برنمي‌خورد. اين‌كه بگوييم مقام ثبوت مبتني بر مقام اثبات مي‌شود. يك وقت اين است كه شما مي‌گوييد من در مقام معرفت اين مبادي و مباني را مي‌گوييم و بعد مي‌گوييد تكوين را بر آن اساس بنا كنيم. مي‌گوييم دست شما نيست كه بخواهيد تكوين را اينگونه بنا كنيد. مگر دست ماست كه نفس‌الامر تكوين را براساس فهم نفسي خود بنا كنيم؟ اما اينجا كه عالم تكوين نيست، عالم معرفت و علم است. خصوصاً اگر شما بگوييد در علوم اعتباريه. اگر كسي آمد تعريفي از فلسفه داد كه موضوع فلسفه با آنچه كه نظر مشهور است فرق كرد، فلسفة او با فلسفة مشهور يكي مي‌شود؟ دو تا مي‌شود، ولي هردو فلسفه است.

مشكل اين است كه ما بايد با اين علم به واقع برسيم،‌ اگر نرسيم چه فرق مي‌كند كه حقيقت باشد يا اعتبار؟

اينجا اصلاً بفرماييد علوم اعتباري، ولي اينجا شوخي‌بردار نيست، ما كه نمي‌خواهيم مقررات اجتماعي وضع كنيم كه به جاي اين‌كه بگوييم خياباني از اين طرف ورود ممنوع باشد، از آن طرف ورود ممنوع شود. قواعدي بگذاريم كه براساس يك قاعده بگويند خيابان از اين سر ورود ممنوع است، براساس قاعدة ديگر بگويند از آن سر ورود ممنوع است. هيچ اشكالي ندارد و هر دو يكي است. اما بفرماييد كه ما مي‌خواهيم يك اصولي بنا كنيم كه شريعت را با آن كشف كنيم. نمي‌توان همين‌طوري گفت كه هر كسي با هر مبنايي آمد و علم اصول را طراحي كرد به جايي برنمي‌خورد، چرا به جايي برمي‌خورد و ممكن است اين اشكال اينگونه مطرح شود كه اين دانشي كه محل بحث ماست، دانش روش فهم دين و كشف و استنباط شريعت است يا لااقل كشف طريق انقياد در مقابل مولاست، هر دانشي كه نمي‌تواند چنين تكليفي را عهده‌دار شود. درنتيجه شما متغيرها را هرجور تعريف كنيد، و احياناً سبب شود كه علمي متناسب با آن پديد بيايد، هر علمي كه پديد بيايد به كار استنباط شريعت نمي‌آيد. ما اينجا نمي‌توانيم بگوييم مقام ثبوت يك علم بر مقام اثبات و معرفت متغيرها مبتني باشد.

جواب اين است كه اينجا هيچ كسي پيشاپيش تضمين نمي‌كند كه من اصولي بنا مي‌گذارم كه حتماً واقع و نفس‌الامر تشريع را كشف كند. واقع تكويني را خير، چون ما فرض نمي‌كنيم اصول فقه اصول كشف عقايد و علم است ولي اصول كشف تشريع كه هست، پس واقع تكويني را اگر توقع نداريم، واقع تشريعي را مي‌خواهيم كشف كنيم، اصل بر اين است كه واقع تشريعي كشف شود، آنگاه كه كشف نمي‌شود به طريق علمي پناه مي‌بريم و كفايت مي‌كنيم و مي‌گوييم اصول عمليه هم در مقام شك چاره‌اي نيست، چون نمي‌توانيم به كشف تشريع نائل شويم به اين حد رضا مي‌دهيم. بنابراين براساس هر نوع تلقي از متغيرها كه سبب شود يك نوع علمي به وجود بيايد نمي‌توان علم اصول را بنا كرد و به كار بست.

جواب اين است كه ما الان نمي‌خواهيم بگوييم كدام علم اصول درست است و كدام درست نيست. اين مطلب پسيني است. مطلب پيشيني فعلاً در مقام اين بحث نيست كه بگوييم براساس كدام متغيرها، چه علمي به وجود بيايد، كدام تلقي از متغيرها چه دانشي و كدام تلقي دانشي ديگر. اين يك واقعيت است كه اگر تلقي از متغيرها متفاوت باشد، لااقل تلقي علم در نگاه هر كسي همان مي‌شود كه متغيرها را آنگونه تلقي كرده است. ولي اين‌كه بعداً بگوييم شما متغيرها را اينگونه فرض مي‌كنيد و علم اصول را اينگونه تصوير مي‌كنيد، اين آقا هم متغيرها را اينگونه فرض كرده است، علم اصول را اينگونه طراحي كرده. حالا مي‌آزماييم كداميك از اين دو علم اصول كارآمد است.

اهل سنت هم علم اصول دارند، ما هم علم اصول داريم، اخبارييون هم به ظاهر منكر حجيت اصول هستند و اجتهاد را طريق درستي نمي‌دانند، ولي درواقع يك اصولي دارند. اين‌كه كدام خطاست و كدام خطا نيست، يك مسئله است، اما اين‌كه طيف هفتادوپنج تا هشتاددرصدي مسلمانان آن اصول را قبول دارند و اسلام را از آن دريافت مي‌كنند. اين بحث پسيني است كه ما نقد مي‌كنيم و مي‌گوييم اصول شما از بنياد سست است. نتيجتاً فقهي كه شما به دست مي‌آوريد كه بناي بر آن مبناست مشكل دارد.

ما پيشاپيش نمي‌توانيم قضاوت كنيم. هر كسي اصول را طوري طراحي مي‌كند و بعد به كار مي‌بندد، ما هم در دو مقام مي‌توانيم آن را نقد كنيم، يكي اين‌كه بگوييم اين اصول به اين دلايل اشكال دارد، يعني محصول همين چيزي كه مبتني بر آن متغيرها شده است و همين روش‌شناسي كه به دست آمده براساس استقرار و ابتناء بر آن متغيرها را نقد كنيم و بگوييم اين روش‌شناسي از اين جهات اشكال دارد. مثلاً بگوييم تناقض دروني دارد، ساختار آن كامل نيست و امثال اين‌ نقدها.

يك وقت هم بعد از آن‌كه به كار بسته شده محصول و فراورده اين روش‌شناسي را نقد كنيم و از آن اثبات كنيم كه اين اصول شما جواب نمي‌دهد. اين اصول نمي‌تواند فقه را به صورت يك نظام استنباط كند پس اشكال دارد.

الان ما تطبيق كرديم و فحص كرديم و ديديم اين اصول غلط است، اصلاح اصول به اين علم و به اين مجموعة‌ دستاوردها حقيقي است يا مجازي؟

اين دست ما نيست. هر كسي بر اساس مباني خود اسم آن را مي‌گذارد و كسي هم نمي‌تواند جلوي او را بگيرد و بگويد شما به اين اصول نگو، ثانياً بفرماييد آيا ما اصول حقيقي واقعي كه در نفس‌الامر هم يك منطق صائبي است كه اگر به كار بسته شود، مقاصد شريعي الهي و تشريعي واقعي و نفس‌الامري الهي را كشف مي‌كند، اين اصول است؟ هر آن دانشي و روشي كه چنين داده و پرورده و آورده‌ و فرآورده‌اي نداشته باشد اصول نيست، يا نه، اعمي مي‌شويم و مي‌گوييم ما مسامحتاً و مماشاتاً اين را هم اصول مي‌گوييم، ولي مي‌گوييم اين اصول ناقص يا باطلي است.

سئوال مفهوم نيست

اين مسائل البته خيلي مهم نيست ولي به هر حال مسامحتاً پذيرفته شده، يعني هيچ‌وقت نمي‌گويند علم اصول اهل سنت، علم اصول نيست. براي اين‌كه مي‌گويند اصلاً مدون اصول شافعي است و اول آنها تدوين كردند. نمي‌شود گفت علم اصول شما اصول نيست، مي‌گوييم علم اصول شما اشكال دارد و غلط است يا عيب دارد و ناقص است. مي‌گوييم به لحاظ معرفت‌شناختي و روش‌شناختي چارچوب اصول شما اشكال دارد ولي نمي‌توان گفت شما اصول نگوييد.

به هر حال مي‌خواهم عرض كنم اين اشكال كه بگوييم اينجا نمي‌شود چنين گفت كه هر محصولي از هر تلقي از مجموعه‌اي از متغيرها به دست آمد آن مي‌شود علم اصول، خوب بشود. و نفس‌الامر و دانش مبتني بر معرفت شود. ما مي‌گوييم اشكال ندارد، دو جور اصول داريم و الان هم در عالم اسلام داريم و چند اصول هم داريم. اين ايراد ندارد چون چند علم است، مثل هر حوزة علمي ديگري، ما چند جور طب داريم، مثل طب سنتي، سوزني و مدرن و...، حالا اين‌كه كدام بهتر هستند مطلب بعدي مي‌شود، يا اصلاً به و بهتر نداريم، يكي فاسد است و ديگري صحيح است. مي‌گوييم طب صنعتي و مدرن اصلاً به درد نمي‌خورد. مقام ارزشيابي مقام بعد است و لذا اشكال ندارد.

آخرين اشكال اين بود كه متغيرهايي چون عنصر غايت، متغير بيروني را چگونه مي‌توان عنصر ركني تكون‌بخش و هويت‌ساز دانش انگاشت؟

عرض كرديم علل دروني معاليل هستند. آنجا هم داريم مثلاً علت غايي در پديدآيي هستومندان سهم‌گذار است، به رغم آن‌كه بيروني و حتي وجوداً متأخر است و لذا اگر اين نِقاش موجه باشد مشترك‌الورود خواهد بود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo