درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

    • فرع هفتم) طبقه‌بندي و نقد آراء در باب قلمرو اصول.

    • قلمرو كاركردي اصول،

    • ديدگاههاي مختلف در قلمرو كاركردي اصول،

    • تحليل و ارزيابي ديدگاه اقلي‌گراي غير تفريطي:

بحث ما در قلمروشناسي علم اصول بود و نظرات و ديدگاه‌هاي اصوليان درخصوص قلمرو اين دانش بررسي مي‌كرديم. از آن جا كه قلمرو علم اصول را به سه معنا اطلاق كرده بوديم، گفتيم هريك از اين معاني را بايد به صورت جداگانه بررسي‌كنيم.

اولين تلقي از قلمرو اصول، قلمروي ساختاري بود. گفتيم اين مطلب به صورت كبروي و معطوف به همه‌ي علوم مورد بحث قرار مي‌گيرد، در اين اطلاق بحث بر سر اين است كه آيا اجزاء علوم عبارت است از مبادي، موضوع و مسائل، و يا مبادي در زمره‌ي اجزاء علم نيست. در اينجا دو نظر مشهور را مطرح كرديم. سپس نظر خودمان را كه نظريه‌ي تفصيل بود، براساس چهار اصل توضيح داديم، و ما قائل به تفصيل بين مبادي ممتزجه و غيرممتزجه شديم.

دومين اطلاق قلمرو علم، مربوط به ابعاد هندسه‌ي محتوايي و انواع سنخه‌ي معرفتي مباحث اين دانش مي‌شود.

......................................

    • قلمرو كاركردي علم اصول:

سومين اطلاق قلمرو علم، قلمرو كاركردي است. مراد اين است كه گستره‌ي كاركرد هر علمي كجاست؟ اين پرسش را راجع به همه‌ي علوم مي‌توان مطرح كرد، مثلاً اين‌كه قلمرو كاركردي روان‌شناسي كجاست؟ اين دانش چه معضلاتي را در زندگي آدميان مي‌تواند حل كند؟ و چه مشكلاتي را نمي‌تواند ؟ آيا با روان‌شناسي عهده‌دار امر تربيت نيز مي‌باشد؟ اين دانش براي تربيت هم كفايت مي‌كند؟ آيا روان‌شناسي عهده‌دار اخلاق نيز مي‌باشد؟ و براي حل مسائل اخلاق هم كفايت مي‌كند؟ يا اين‌كه برغم داشتن كاربرد محدود در حوزه‌ي تربيت و اخلاق، اين علم نمي‌تواند عهده‌دار اخلاق و تربيت گردد، اين دو حوزه حاجتمند دانش‌هاي مستقل و خاصي هستند.

درخصوص اصول هم همين پرسش مطرح است كه قلمرو كاركردي علم اصول كجاست؟ آيا اين دانش، دانش روش‌شناختي جامع و كاملي است كه مي‌تواند عهده‌دار اكتشاف و استنباط همه‌ي گستره‌ي جغرافياي دين، چه در حوزه‌ي علم ديني و چه در حوزه‌ي عقايد ديني، چه در حيطه‌ي احكام تكليفي و حقوقي و چه در محدوده‌ي اخلاق و احكام ارزشي گردد؟ يا اين‌كه علم اصول روش‌شناسي استنباط نظامات رفتاري دين يعني اخلاق و شريعت است؟ و يا فقط داراي كاركرد محدود در محدوده‌ي احكام حقوقي ـ تكليفي دين است؟

توضيح افزون‌تر اين‌كه:

ما دو دسته آموزه و احكام داريم:

1. احكام الزامي كه از آن به تكاليف و حقوق تعبير مي‌كنيم،

2. احكام ارزشي كه از آن به احكام تهذيبي و اخلاق تعبير مي‌كنيم.

كما اين‌كه ما دو نوع گزاره و گواهي داريم:

1. گزاره‌ها و واقع‌نمايي كه گزارش از واقع مي‌دهند و متعلَق ايمان هستند، به آنها عقايد مي‌گوييم،

2. گزاره‌هاي و واقع‌نمايي كه گزارش از واقع مي‌دهند و رأساً و ذاتاً متعلَق ايمان نيستند، به آنها علم مي‌گوييم.

علوم در گذشته به دو گروه كلان تقسيم مي‌شدند: آن هايي كه متعلق و موضوعشان خارج از اراده آدمي است، يعني فارغ از بود ونبود و علم وجهل انسان وجود دارد، و آنهايي كه موضوع آنها درگرو وجود آدمي‌است، دسته‌ي اول حكمت نظري ناميده مي‌شدند و دسته‌ي دوم حكمت عملي خوانده مي‌شدند؛ امرو تقسيم علوم صورت ديگري يافته‌است، علومي كه محور مطالعه و كارمرد آنها انسان است و علومي كه موضوع آن جزانسان است.

قضاياي علوم انساني نيز به دو گروه تقسيم مي‌شوند:

    1. برخي واقع را وصف مي‌كنند واز نفس‌الامر خارجي گزارش مي‌دهند،

    2. برخي ديگر حاوي بايدها و نبايدها و شايدها ونشايدها هستند، و بدانها توصيه مي‌كنند.

پرسش اين است كه آيا اصول عهده‌دار استنباط همه‌ي آموزه‌ها و گزاره‌هاي مورد اشاره است يا برخي از آنها و اگر برخي را، كدام يك را؟

مسئله‌ي گستره‌ي كاركردي اصول فقه در دو افق قابل طرح است: گستره‌ي كمي و گستره‌ي كيفي؛ به همين جهت عرض كرديم: قلمرو كاركردي داراي سه يا چهار اطلاق است، چرا كه با فرض پذيرش هر يك از نظرات، پرسش ديگري مي‌تواند مطرح بشود و آن اين‌كه آيا مثلاً كاركرد و كارايي استنباطي و اكتشافي اصول در همين محدوده‌ي حد اقلي پذيرفته شده، به لحاظ كيفي در چه حدي است؟ آيا در حد نازل است يا مطلوب و متعالي؟ در همين حوزه آيا از كارايي درخور و فراخوري براي استنباط احكام اين قلمرو برخوردار است؟ يعني آيا دست آورد استنباطي آن فقهي فردگرا و استفتامحور، ناپويا و ناكاراست، يا فراورده‌ي آن فقهي جامع كامل و نظاموار و كارآمد و روزآمد است؟ فقهي كه قادر است همه‌ي شؤون حقوقي و تكاليفي امت را در تمام زمينه‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي و قضايي و.... را متكفل شده پاسخ‌گوي مسائل به صورت روزآمد و به نحوي كاملاً كارآمد است؟ يعني دست كم دو پرسش ايجا قابل طرح است:

1. آيا علم اصول موجود از كفايت لازم براي استنباط نظام‌واره‌ي آموزه‌هاي تكليفي و حقوقي برخوردار است؟ يا اصول كنوني محصولي فراتر از فقه مسئله‌محور و استفتائي و احياناً فردگرا نمي‌تواند به دست بدهد؟

2. آيا به موازات تحول شتابناك و شگفت انسان معاصر، اصول رايج از عهده‌ي استنباط روزآمد و كارآمد احكام ديني برمي‌آيد؟

از لحاظ كيفي، فقه مسئله‌محور و استفتاءنمون با فقه نظام‌واره‌نگر و جامع‌بين و حكومتگر و گره‌گشا تفاوت مي‌كند. مي‌توان اين مطلب را هم يك معنا و يك نوع گستره‌شناسي در مبحث قلمروپژوهي دانش قلمداد كرد.

ممكن است كسي بگويد ـ چنان كه امروز برخي فضلاي جوان برآنند ـ نه تنها قلمرو كاكردي اصول فراتر از شريعت نيست بلكه اين دانش براي استنباط شريعت نيز كفايت نمي‌كند و از عهده‌ي استنباط فروع ابوابي مانند سياسيات، اقتصاديات، اجتماعيات، و... برنمي‌آيد، دايره‌ي كارايي آن منحصر به بخش خاصي از احكام، مثلاً عبادات و احوال شخصيه است، و با اين اصول نظامات اجتماعي و فقه حكومتي نمي‌توان استنباط كرد.

    • نظريات مختلف در فلمرو كاركردي

هرچند كه آراء همه‌ي اصحـاب در باب قلمرو كاركردي اصول چندان كه بايد واضح نيست تا دقيقاً بتوان گفت هر يك از صدها اصولي شناخته و مطرح تاريخ اصول، در كدام‌يك از طيف‌هاي نظري قرار مي‌گيرند، از جمله دلايل اين ابهام اين است كه به ترتيب و تفصيلي كه مسئله‌ي قلمروشناسي را ماداريم مطرح مي‌كنيم،‌ در گذشته مطرح نمي‌شده است. به همين جهت بايد با تأمل در تعابير تلقي‌هاي مختلف اصوليان اكتشاف و طبقه‌بندي شود؛ نظريات مطرح شده در مورد گستره‌ي كاربرد استنباطي و اكتشافي دانش اصول بسيار متنوع است، از نظريات فراافزايانه‌ي حداكثري‌گراي افراطي تا ديدگاه‌هاي فروكاهنده‌ي حداقلي‌انگار تفريطي، اما اجمالاً مي‌توان مجموعه‌ي نظراتي را كه در اين زمينه مطرح شده به سه دسته‌ تقسيم و طبقه‌بندي كرد:

1. ديدگاه حداقلي‌گـرا: اصحاب اين ديدگاه في الجمله به كاركرد حداقلي براي علم اصول قائل اند. اين‌ طيف به دو دسته‌ي «اقلي‌گراي تفريطي» و «اقلي‌گراي غيرتفريطي» قابل تقسيم هستند.

دسته‌ي نخست مي‌گويند: علاوه بر اين‌كه قلمرو كاركرد علم اصول محدود به حوزه‌ي شريعت و قضاياي تكليفي و حقوقي دين است، و از كفايت لازم براي استنباط كامل، جامع و نظام‌واره‌ي همين حوزه‌ نيز برخوردار نيست.( )

دسته‌ي دوم مي‌گويند: قلمرو كاركرد علم اصول محدود به حوزه‌ي شريعت است و هرچند چيزي فراتر از استنباط فروع از اصول برنمي‌آيد، اما اين دانش از كفايت لازم براي استنباط كامل و جامع قضاياي تكليفي و حقوقي دين برخوردار است. البته هريك از اين دو دسته متشكل از نظرات و گرايش‌هاي مختلفي‌است .( )

2. ديدگاه حداكثري گرا‌: از نظر اصحاب اين طيف، علم اصول دانش روشگاني جامع و كاملي براي استنباط و اكتشاف همه‌ي قضاياي حوزه‌هاي معرفتي چهارگانه‌ي دين است؛ البته توليد علم ديني مسئله‌ي روزگاران گذشته نبوده و لهذا كسي بدان آشكارا تفوه نكرده‌است اما مي‌توان اين منظر را از مطاوي كلمات آنان اصطياد كرد ظواهر بعضي بياناتات برخي از اعاظم عصر( علامه جوادي آملي، ) موهم چنين نظري‌است( علامه جوادي آملي، )

3. ديدگاه واقع‌گراي معتدل: در اينجا نظر سومي قابل طرح است كه از آن به ديدگاه «واقع‌گراي معتدل» تعبير مي‌كنيم، ماهم همين منظر را مي‌پسنديم. مدعاي اين ديدگاه اين است كه علم اصول از آغاز براي استنباط فروع فقهي تأسيس شده است، اگر بمرور توسعه و تحولي نيز در آن رخ داده در همين جهت‌ بوده است، اما اين دانش علاوه بر اين، از ظرفيت لازم، به ترتيب براي استخدام در جهت استنباط محدود و غيرنظام‌وار ديگر آموزه‌هاي رفتاري دين، مثل اخلاق و نيز آموزه‌هاي دستوري دين كه در قالب قضاياي توصيه‌اي علوم انساني قابل طرح است، يرخوردار است، و همچنين براي اكتشاف اجمالي و نانظام‌مندتر گزاره‌هاي عقيدتي و سپس علمي دين نيز از كارايي محدودي برخوردار است.از اين رو اين دانش ما را از تاسيس روش‌شناسي‌هاي اختصاصي براي استنباط اخلاق، عقايد و علوم ديني بي نياز نمي‌كند، و حوزه‌هاي معرفتي ديگر دين نيازمند تأسيس روشگان‌هاي مستقلِ درخور و فراخور خويشند، و علم اصول كنوني براي بسط و بالندگي كاركرد خويش در قلمرو شريعت، هم حاجتمند توسعه‌ي كمي و ارتقاء كيفي‌است.

اكنون عبارات و آراء اصحاب را به اجمال مرور و ارزيابي مي‌كنيم:

    • تحليل و ا رزيابي ديدگاه اقلي‌گراي غير تفريطي:

اين ديدگاه نظر مشهور اصوليون است. بسياري از قدما و متأخرين،

سيد مرتضي (355ـ436ق) در الذريعهًْ الي أصول الشريعهًْ مي‌فرمايد: «اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام في أدلّة الفقه‌»[1] كلام در اصول فقه همانا معطوف به ادله‌ي فقه است؛ اصول فقه به چيزي فراتر از فقه نظر ندارد. سپس ايشان با اشاره به روش استقراء در آثار و اختبار و آزمايش در اين علم، اضافه مي‌كند كه «يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يُسمّى بأنّه أصول الفقه وَجدناهُ لا يَخرج مِن أن يكون مُوصلاً إلى العلم بالفقه أو متعلّقاً به و طريقاً إلى ما هذه صفتُه، و الإختبار يُحقّق ذلك.»[2] وقتي در آن‌چه كه اصول فقه‌ ‌ناميده مي‌شود تأمل مي‌كنيم، مي‌بينيم جز اين نيست كه مسائل آن يا موصل به علم به فقه است يا متعلق به آن‌است و طريق به چيزي‌است كه داراي چنين وصفي‌است( موصل به فقه است) ، يعني از مبادي موصلات بحث مي‌كند. «و الاختبار يحقّق ذلك‌» اختبار و استقراء يا اين حقيقت را اثبات مي‌كند. هرچند سيد(ره) تصريح به وجه سلبي قلمرو اصول نكرده است كه: اصول فقه به كار جزفقه نمي‌آيد، اما با اين همه تاكيد بر حصر قلمرو اصول نمي‌توان بر ذمه‌ي ايشان گذاشت كه او معتقد به گستردگي آن‌است و براي اصول كاركرد استنباطي در حوزه‌ي اخلاق يا عقايد يا علم ديني نيز قائل ‌است.

البته ناگفته روشن است كه اصول فقه فقط از ادله‌ ـ بالمعني الأخص ـ بحث نمي‌كند، بحث از امارات و اصول عمليه نيز وظيفه‌ي علم اصول است، و به آنها ادله اطلاق نمي‌شود، و نيز مؤداي اصول عمليه فقه نيست بلكه خود اصول عمليه از سنخ فقه و احكام كلي‌اند. اللهـم اين‌كه ادله را بالمعني الأعم اخذ كنيم، اما در ان صورت اشكال ديگري پديد خواهد آمد و آن اين‌كه شامل قواعد فقهيه نيز خواهد شد.

شيخ طوسي (385ـ460ق.) نيز در كتاب العُدهًْ في اصول الفقه، به تبع استاد خويش همين نظر را آورده است: « أصول الفقه هي ادلة الفقه». علاوه بر اين‌كه ادله به فقه اضافه شده و اضافه افاده‌ي حصر مي‌كند، خود عبارت شيخ نيز ظهور در حصر دارد . سپس مي‌فرمايد:«و ليس المراد بذلك ما لا يتم العلم بالفقه إلا معه، لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الكلام في حدوث الأجسام، و إثبات الصانع، و العلم بصفاته، و إيجاب عدله، و تثبيت الرسالة، و تصحيح النبوة، كلاماً في أصول الفقه، لأن العلم به لا يتم من دون العلم بجميع ذلك‌»»[3] اصول فقه عهده‌دار همه‌ي آن‌چه كه فقه بي‌آنها تمام نيست، نمي‌باشد. اشكالي كه به بيان سيد وارد است بر بيان شيخ ـ رحمهما الله ـ نيز وارداست.

ابن زهره (511 ـ 585ق.) نيز قائل به اختصاص اصول به فقه است؛ نام كتاب ابن زهره (ره) غنيهًْ النزوع الي علمي الاصول و الفروع است. كتاب وي يك كتاب توأمان اصولي و فقهي است، او در اين كتاب اول مسائل اصول و بعد ابواب فقه را آورده است، و براي توجيه اين‌كه چرا در يك كتاب به دو دانش پرداخته‌ايد؟، و چرا اول مباحث اصول را مطرح كرده‌ايد سپس فروع را ؟ مي‌گويد: « لمّـا كان الكلام في فروع الفقه مبتنياً علي الأصـول له وجب الإبتداء بأصوله ثم إتباعها بالفروع ؛ لأن الكلام في الفروع من دون إحكام أصله لايستقيم.» دليل اين‌كه توأمان و نيز به ترتيب به دو فن اصول و فروع پرداخته‌ام اين است كه فروع بر اصول مبتني است، عبارت وي (... مبتنياً علي الأصـول له ...)صريح در اختصاص است.

محقق حلي (602ـ676ق. ) در معارج الاصول( ج ،ص ) و علامه‌ي حلي(647ـ726ق.) نيز در تهذيب الوصول الي علم الاصول همين موضع را دارند. علامه در ذيل بيان خود مي‌فرمايند: «اضافة الإسم المعني يفيد اختصاصه بالمضاف‌اليه» (تهذيب الأصول، ص ) او مي‌گويد: همين كه مي‌گوييم «اصولِ» «فقه» ، و اصول را به فقه اضافه مي‌كنيم، اين اضافه افاده‌ي اختصاص مي‌كند، يعني اين دانش متكفل ادله‌ي غيرفقه نيست.

مرحوم شيخ بهايي (953ـ1030ق.) هم در زبدهًْ الاصول فرموده‌است: «و حدُّه عَلََماً العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعيه» ( ص )كلمه‌ي اصول فقه به مثابه عَلََم براي دانش اصول، عبارت است از علم به قواعد ممهده براي استنباط احكام شرعيه‌ي فرعيه است؛ تعريف شيخ بهايي تبديل به «تعريف مشهور» شده و قرن‌هاست كه اصولييون ما از شيخ تبعيت مي‌كنند.

چون تعريف، مقام بيان ـ واعلي مرتبه‌ي بيان ـ است، دايره‌ي اصول را در آن محدود به قواعد ممهده براي استنباط كرده‌است، و فقط قواعد ممهده را بحث مي‌كند. البته كسي حق دارد بگويد كه قضاياي اخلاقي هم احكام فرعي دين‌اند و از اصول نيستند ، وانگهي اصول فقه رايج از بسياري از مسائل ـ كه قاعده‌ي استنباط قلمداد نمي‌شوند ـ نيز بحث مي‌كند و اين همه هرگز قابل حمل بر استطراد نيستند.

مگر اين‌كه گفته شود: از تعبير شرعيه‌ي فرعيه، تكاليف و حقوق متبادراست و نه تهذيبيات.

مرحوم فاضل توني (وفات 1071 ق.) در الوافيهًْ في اصول الفقه‌ در تعريف اصول فرموده بودند «العلم بجملة طرق الفقه إجمالا، وبأحوالها، و كيفيّة الاستدلال بها، و حال المفتي و المستفتي»[4] ، مي‌فرمايد: اصول، علم به همه‌ي طرق فقه، البته به صورت اجمالي، و نيز آگاهي از احوال طرق و كيفيت اسدلال بدانها و همچنين وضعيت مفتي و مستفتي‌است. سيد در ذيل تعريف اصول اين توضيح را داده بود كه تصحيح و تثبيت ادله‌ي فقه في الجمله كار اصول و طرح ادله‌ي فروع علي التفصيل بر عهده‌ي فقه است.

در مبحث قلمرو هندسي روشن خواهيم كرد كه آيا علم اصول شامل «حال مفتي و مستفتي» يعني مبحث اجتهاد و تقليد هم مي‌شود؟ و بايد روشن گردد كه مراد از احوال طرق چيست، تا بتوان گفت اين مباحث در گستره‌ي اصول مي‌گنجد يا نه.

ميرزاي قمي(1150ـ1331ق.) هم در قوانين الأصول تعريف شيخ بهايي را پذيرفته و اختصاص اصول به حوزه‌ي فقه را تأييد فرمودهاست: «إنّ قولنا: اصول الفقه عَـلمٌ لهذا العلم، فهو العِلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية»[5] و بعد فرموده‌است: «فخرج بالفرعيةِ الاصوليةُ». معلوم مي‌شود كه قلمرو اصول، اصول عقايد نيست بلكه احكام فروع است.