درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

موضوع: معنای وصف در علم اصول

تا اینجا گفتیم که در مفهوم وصف سه قول اصلی وجود دارد. قول اول دلالت وصف بر مفهوم مطلقاً، قول دوم عدم دلالت وصف بر مفهوم مطلقاً و قول سوم قول به تفصیل. قول به تفصیل ممکن است که به صورت ها و اشکال مختلفی قابل تصویر باشد. مثلاً بعضی گفته اند که اصولاً مصب بحث در مفهوم وصف، صفت نحوی یعنی نعت است که تکیه بر یک موصوف و منعوت دارد. مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعة نقل می فرمایند که اکثر اصحاب شافعی قائل به مفهوم وصف هستند و عقیده دارند با انتفاء وصف حکم هم منتفی می شود ولی یک اقلیتی از شافعیه منکر مفهوم وصف هستند و یک اقلیت دیگری از شافعیه قائل به تفصیل هستند. تفصیل بدین گونه که فرق قائل هستند بین اسم و صفت و می گویند اگر قید داخل جمله در قالب اسم باشد مفهوم ندارد و اگر در قالب وصف باشد مفهوم دارد و این نوعی تفصیل است. مرحوم محقق نایینی هم می فرمایند که مصب بحث مفهوم وصف، نعت و منعوت نحوی است. در واقع وصف دارای سه اصطلاح است. یک اصطلاح صرفی است که به آن مشتق هم می گویند مثل اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه، صیغه مبالغه و امثال اینها که فارغ از اینکه آیا موصوفی دارند یا ندارند به آنها وصف یا مشتق گفته می شود. یک اصطلاح نحوی است که همان نعت و منعوت و صفت و موصوف است. اصطلاح سوم وصف اصولی است که شامل هر قیدی که در کلام باشد می شود. وصف صرفی أخص ، وصف نحوی عام و وصف اصولی اعم است. مرحوم میرزای نائینی می فرمایند که مصب بحث و محل نزاع فقط وصف به معنی نعت و منعوت است. این فرمایش میرزای نائینی هم نوعی تفصیل بین انواع قیودی است که در جمله هستند. ایشان می فرمایند

و بالجملة الالتزام بالمفهوم فیما اذا ذکر الموصوف صریحاً إنما هو لخروج الکلام عن اللغویة

اگر به خاطر داشته باشید یکی از ادله مثبتبن مفهوم، مسأله «لَغْویّت» است. می گویند اگر وصف مفهوم نداشته باشد آوردن آن در کلام سودی نخواهد داشت و لغو خواهد بود.

و تقریبها أن الحکم لو لم یختص بمورد الوصف و کان ثابتاً له و للفاقد لما کان لذکر الوصف وجه

این افراد می گویند اگر حکم به مورد وصف اختصاص نداشته باشد و حکم جمله هم برای متصف به این وصف اثبات شود و هم برای فاقد این وصف اثبات شود، در این صورت اصلأ برای چه این وصف را آورده ایم؟ وصف حتما یک خاصیتی دارد که ما آن را ذکر کرده ایم و اگر غیر از این باشد ذکر آن لغو خواهد بود.

تفصیل نخست میرزای نائینی در مفهوم وصف

«و هذا لایجری فی مثل أکرم عالماً»[1]

میرزای نائینی چون وصف را در اصول، به معنای نعت می گیرند و آن را دارای مفهوم می دانند می گویند در مثال «أکرم عالماً» اینگونه نیست که لفظ «عالماً» مفهوم داشته باشد بلکه این «عالماً» مانند اسم است و فاقد مفهوم است. چطور اگر شما بگویید «أکرم زیداً» زید مفهوم ندارد یعنی این جمله به این معنی نیست که غیر زید را اکرام نکن. همینطور «أکرم عالماً» هم مفهوم ندارد و بدین معنی نیست که غیر عالم را إکرام نکن بلکه به این معنی است که اکرام شخص عالم واجب است. همین که متکلم می گوید اکرام عالم واجب است جمله فایده و خاصیت پیدا می کند و دیگر لغو نیست. کانه مولی گفته است «أکرم عالماً لعلمه» و اکرام عالم را اکرام علم دانسته است و علم هم دارای حسن و ارزش ذاتی است. همین قدر که حکمی اثبات شود، برای لغو نبودن جمله کافی است و دیگر لازم نیست که حکم مخالف آن هم نفی شود. تنها فایده جمله که داشتن مفهوم نیست تا ما بگوییم اگر یک جمله ای مفهوم موافق یا مخالف نداشت پس اصولاً این جمله لغو و بی فایده است. جمله می تواند انواع مختلفی از فوائد و کارکردها را داشته باشد که یکی از آنها مفهوم است.

إشکال به تفصیل نخست میرزای نائینی

ولی آیا واقعاً جمله «أکرم عالماً» مانند جمله «أکرم زیداً» ، «أکرم إنساناً» یا «أکرم الناس» است؟ این یک خصوصیتی دارد و آن این است که در اینجا متعلَّق حکم، یک شخص ذی علم است. این خصوصیت سبب وجوب اکرام شده است. اما آیا درباره جمله «أکرم زیداً» هم می توان چنین چیزی گفت؟ لذا چون این جمله ایهام به خصوصیت علم دارد اگر «عالماً» منتفی شود و بجای آن «غیر عالم» بیاید این حکم برای آن اثبات نمی شود و این نشان می دهد که «عالماً» بر خلاف فرمایش میرزای نائینی مانند «زیداً» نیست بلکه دارای مفهوم است. چه بسا بتوان گفت که ما در جمله «أکرم عالماً» سه چیز داریم. اول اینکه «اکرام عالم لعلمه» واجب است که این منطوق است. یک اُفروضة و إنگاره دیگر اینکه حکم انسان عامی و غیر عالم در اینجا مسکوت عنه است. یعنی بگوییم این جمله نه بر ایجاب اکرام عامی و نه بر نفی آن دلالتی ندارد. إنگاره سوم هم نهی از اکرام عامی است. البته نهی در اینجا به این معنی که نیست که «عامی را اکرام نکن». بلکه به این معنی است که اکرام عامی واجب نیست. در واقع انگاره سوم عدم وجوب اکرام عامی است. این می تواند پاسخ مرحوم میرزای نائینی باشد.

تفصیل دیگری از میرزای نائینی در مفهوم وصف

تفصیل دیگری که میرزای نائینی می فرمایند و تفصیل اصلی ایشان است این است که برای اینکه بفهمیم در یک جمله ای وصف مفهوم دارد یا ندارد باید ببینیم وصف قید برای چه چیزی است. ممکن است وصف قید برای خود حکم باشد و ممکن است که وصف قید برای موضوع و متعلق حکم باشد. یا وصف قید باشد برای مکلف. ایشان می فرمایند در جایی که وصف تعلق گرفته باشد به خود حکم وصف دارای مفهوم است و با انتفاء وصف حکم هم منتفی می شود. اما اگر وصف تعلق گرفت باشد به موضوع و متعلق حکم با انتفاء وصف حکم منتفی نمی شود. ایشان می فرمایند:

و اما بالنسبة الی تفصیل بینما اذا کان مبدأ الإشتقاق للوصف علة للحکم بذاته فله الدلالة

اینجا وصف، دلالت بر مفهوم می کند. چون همانطور که قبلاً هم گفتیم در مسأله مفاهیم نزاع صغروی است نه کبروی یعنی بحث بر سر این است که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. یا شرط مفهوم دارد یا ندارد. همچنین لقب و غایة و غیره. همه قبول دارند که اگر اینها مفهوم داشته باشند، مفهموم آنها حجت خواهد بود و می توان به آن تمسک کرد. نزاع اصلی بر سر صغری است. یعنی مفهوم داشتن موارد فوق را همه قبول ندارند.

و بینما لم یکن کذلک

شق دیگر تفصیل این است که وصف علت برای حکم نباشد. بلکه قید باشد برای موضوع و یا متعلق حکم.

ای التفصیل بین الوصف المشعر بعلیة مبدأ إشتقاقه للحکم و عدمه و الحق عدم الدلالة مطلقاً [2]

ایشان می فرمایند قول حق این است که وصف اگر قیدبرای حکم نباشد اصلأ دلالت بر مفهوم ندارد.

و ذلك لما ظهر في مفهوم الشرط: من انّ كون القضيّة ذات مفهوم انّما يتصور فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم

زمانی می توانیم قضیه ای را دارای مفهوم بدانیم که قید در آن قضیه به حکم برگردد

بالمعنی المعقول الذی بیناه

می فرمایند این مطلب را در مفهوم شرط توضیح دادیم. و هو تقييد المتحصّل من الجملة، لا ذات الانتساب الّذي هو معنى حرفيّ. و امّا لو كان القيد راجعا إلى عقدي الوضع و الحمل- أي لو كان القيد واردا قبل الانتساب و كان مقيدا لأحد المنتسبين- فلا يتصوّر ثبوت المفهوم للقضيّة، و في المقام لا يمكن إرجاع القيد إلّا إلى الموضوع

در وصفی که قید باشد برای موضوع نه برای حکم، با انتفاء وصف حکم منتفی نمی شود.

فيكون كالشرطيّة التي سيقت لفرض وجود الموضوع، فلا مجال لتوهم المفهوم فيها.

حالا ما باید برویم به سراغ تجزیه و تحلیل فرمایش میرزا تا ببینیم اینکه ایشان می فرمایند وصف گاهی به خود حکم تعلق می گیرد به چه معنی است. مخصوصاً که ایشان وصف را فقط به معنی نحوی یعنی به معنی نعت أخذ می کنند. باید ببینیم ایشان حکم، موضوع و متعلق حکم را به چه معنی می گیرند. معمولاً فقها برای حکم چهار رکن قائل هستند. ولی ما در بحث ارکان و ملابسات حکم ده عنصر را ذکر کرده ایم. اینکه شما می فرمایید گاهی وصف به حکم تعلق می گیرد مقصود شما چیست؟ آیا وصف به ذات حکم تعلق می گیرد؟ اگر وصف به سائر ارکان و عناصر حکم تعلق بگیرد تکلیف چیست؟ آیا در آن صورت وصف مفهوم خواهد داشت یا خیر؟ این احتمال هم وجود دارد که تفصیل به میرزای نائینی نسبت داده شده باشد و اصلأ از کلمات خود ایشان تفصیل استفاده نشود. چون ظاهر عبارت مرحوم کاظمی که مقرر درس اصول مرحوم میرزا بودند ممکن است بیانگر این باشد که میرزا از نافین مفهوم وصف هستند. این موارد را باید بررسی و تحلیل کنیم تا مراد میرزا را بتوان دریابیم.