درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

مرحوم شیخ طوسی در کتاب « عدة الاصول » تقریباً تمام ادله سید مرتضی در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة» را آورده است و می توان گفت که چیزی افزون بر ادله سید نیاورده است. مرحوم میرزای قمی هم در کتاب «قوانین الاصول» در ابتداء در نفی مفهوم وصف این استبعاد را آورده اند که اگر وصف بر مفهوم دلالت دارد با کدام یک از دلالات ثلاث مطابقی ، تضمنی و التزامی بر مفهوم دلالت دارد؟

لو دل الوصف علی المفهوم لدل بإحدی الدلالات الثلاث و کلها منتفیة اما عدم الدلالة بالمطابقة و التضمن فضاهر [1]

واضح است که وصف دلالت مطابقی و تضمنی بر مفهوم ندارد چون آن دو دلالت مربوط به منطوق هستند. پس فقط دلالت التزامی باقی می ماند. و وصف به دلالت التزامی هم دلالت بر مفهوم نمی کند چون نه عقلاً و نه عرفاً بین وصف و مفهوم مخالف آن، ملازمه ای نیست. این خلاصه استدلال میرزایی قمی است. ولی بعدا خود ایشان در همین کتاب می فرمایند که نمی شود گفت وصف دلالت بر مفهوم ندارد. چون از قدیم گفته اند که «تعلیق به وصف مشعر به علیت است». یعنی وقتی که در جمله وصف می آید یعنی این وصف علت حکم جمله است پس وصف مفهوم دارد چون این وصف علت حکم است و زمانی که علت منتفی شود حکم هم منتفی می شود.

آیة الله سبحاني به نظر دوم میرزای قمّي اشکال کرده اند که این فرمایش شما که «وصف مشعر به علیت است» مخدوش است. چون اشعار وصف بر علیت اجمالی است و در این حد است که بدانیم این وصف در این جمله بی اثر و بی خاصیت نیست. این وصف یک مدخلیتی در حکم دارد ولی نه در حد داشتن مفهوم. برای وجود مفهوم، وصف علاوه بر علیت باید دلالت کند بر انحصار . اگر وصف دلالت نکند بر علیت منحصره ما می فهمیم که این وصف هم در تحقق حکم دخیل است اما اینکه چیز دیگری در تحقق حکم دخیل نیست را نمی توانیم از وصف بفهمیم. آیه الله سبحانی به نقل از سید مرتضی این مبنی را تقویت می کند که جمله « وصف مشعر بر علیت است» یعنی وصف یک مدخلیتی در تحقق حکم دارد. اما دلالتی بر علیت انحصاری ندارد. به قول سید مرتضی وصف دلالت دارد بر علیت مطلقه نه علیت منحصرة. سید مرتضی استدلال می کند که مثلاً در خصال ثلاث می دانیم که باطل کردن روزه باعث یکی از خصال ثلاث می شود. یعنی ابطال روزه علت است یا برای آزاد کردن یک بنده، و یا برای شصت روز روزه و یا برای اطعام شصت فقیر. ولی دلالت بر انحصار ندارد. یا مثلاً در مبحث شهادت ، یک رجل و دو إمرأة در شهادت جای دو رجل را می گیرند. این نشان می دهد که با اینکه ما برای شهادت به دو رجل نیاز داریم ولی این علت منحصر به دو رجل نیست بلکه دو امرأة می توانند جای یکی از دو رجل را بگیرند. یا مثلاً «یمین» جای یک شاهد را می گیرد. اینکه ما می‌بینیم علل در احکام جایگزین دارند نشان می دهد که بین وصف و علت ملازمه ای نیست. اینها فرمایش آیه الله سبحانی بود در نقد نظریة میرزای قمي در اثبات مفهوم وصف.

ما در نقد دلیل نخست میرزای قمی که در نفی مفهوم وصف فرموده بودند عرض می کنیم چه کسی گفته است که دلالت منحصر در این سه نوع یعنی مطابقی ، تضمنی و التزامی است؟ دلالت انواع دیگری هم دارد. مثل دلالت سیاقیة. آیا دلالت سیاقیة یکی از آن سه نوع است؟ مرحوم میرزای قمی در ادامه می فرمایند اگر بگوییم که دلالت وصف بر مفهوم مطابقی یا تضمنی است، دلالت وصف بر مفهوم، تبدیل به منطوق و دلالت وضعی می شود. یعنی ایشان تضمنی را هم جزو منطوق و دلالت وضعی دانسته اند. این فرمایش ایشان که هر لفظی علاوه بر وضع برای معنای مطابقی خود، همزمان برای معنای تضمنی هم وضع شده است محل تردید و تأمل است. معنای این فرمایش ایشان این می شود که یا واضع لفظ را برای اعم از معنای مطابقی و تضمنی وضع کرده است و یا لفظ را برای دو معنی وضع کرده است و لفظ دو موضوع له دارد یکی معنای مطابقی و دیگری معنای تضمنی. ولی کسی چنین ادعایی را نمی پذیرد که مثلاً لفظ «دار» هم برای کل خانه وضع شده باشد و هم برای تک تک اجزاء خانه که خانه متضمن آن اجزاء است. اصولاً استعمال لفظ در معنای تضمنی نوعی تجوز با علاقه کل و جزء است. دیگر اینکه ایشان فرمود دلالت وصف بر مفهوم به دلالت التزامی هم نیست چون بین وصف و مفهوم هیچ ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد. ما خدمت ایشان عرض می کنیم دلالت وصف بر مفهوم که از نوع ملازمه نیست بلکه از نوع دلالت لفظی است. وصف بر اساس وضع بر مفهوم دلالت می کند نه بر اساس عقل. ما در ابتدای بحث مفاهیم عرض کردیم که اگر دلالت الفاظ بر مفاهیم به سبب ملازمه باشد مقدمه واجب و حرمت ضد و امثال اینها هم داخل در مفاهیم می شوند درحالیکه چنین نیست و کسی آنها را در بخش مفاهیم بحث نمی کند.

آیه الله سبحانی بر نظر دوم میرزای قمی اشکال کرده بودند که متبادر از لفظ علیت در جمله «وصف مشعر بر علیت است» فقط مدخلیت است نه انحصار. ما عرض می کنیم اولاً بفرمایید که مراد شما از تبادر چیست ؟ اگر مراد شما تبادر به معنای متعارف و رایج است ما چنین تبادری را از جمله فوق در ذهن خود نمی یابیم. و اینکه شما می فرمایید مشعر به علیت مطلقه است نه منحصره به استدلال نیاز دارد و به صرف ادعا قابل پذیرش نیست. اصولاً وقتی به عنصری «علت» گفته می شود یعنی این عنصر نقش انحصاری در تحقق معلول دارد. شما که خود از حکما هستید وقتی در فلسفه گفته می شود معلول از علت تخطی نمی کند و علت مقدم بر معلول و معلول مؤخر از علت است در آنجا از لفظ علت چه چیزی به ذهن شما تبادر می کند؟ واضح است که وقتی شما می گویید معلول از علت تخطی نمی کند مراد شما علت منحصره است نه علت مطلقه‌. اما اگر بجای واژه علت بگویید «جزء العلة» یا بفرمایید «علت ناقصه» یا امثال این الفاظ در اینجا دیگر معنای علت منحصره به ذهن تبادر نمی کند. لذا بر خلاف فرمایش شما وقتی گفته می شود که چیزی علت است آنچه که به ذهن تبادر می کند این است که با تحقق این علت معلول لا محاله باید محقق شود یعنی علت منحصره است. اشکال دیگر به آیه الله سبحانی این است که ایشان از بیانات سید مرتضی کمک گرفتند و گفتند ببینید بعضی از علت های شرعیه جایگزین برخی علل دیگر می شوند و این نشان می دهد که علت بودن ملازمه ای با انحصار ندارد. ما عرض می کنیم که ما هم ادعا نکردیم که همه علل شرعیه منحصره هستند . واضح است که در جایی که شارع برای یک معلول چند علت اعتبار کرده باشد این علل هیچکدام منحصره نیستند. عرض ما این است که در جایی که شارع چنین جعلی نکرده است و قرینه ای هم نیست اصل بر این است که علل شرعیه منحصره هستند. لذا وقتی که ما می‌گوییم «وصف مشعر بر علیت است» اصل آن است که یعنی مشعر بر علیت منحصرة است مگر اینکه شارع تعدد علل را در جایی جعل فرموده باشد. پس فرمایش آیه الله سبحانی هم محل تأمل است

اشکال دیگری که شده است با استناد به این آیه شریفة قرآن است که خداوند می فرماید:

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [2]

یعنی این ربائبی که در خانه های شما هستند با شما محرم هستند و نمی توانید با آنها ازدواج کنید.نافین مفهوم وصف استناد می کنند که در این آیه قید و وصف « فی حجورکم» فاقد مفهوم است چون حکم حرمت ازدواج هم شامل ربائب داخل خانه انسان می شود و ربائبی که وارد خانه انسان نشده اند.

ما اولاً عرض کردیم که وصف متنوع است. وصفی که در اصول مطرح است اعم از وصف نحوی است. انواع مختلف قیود در اصول ممکن است به عنوان وصف لحاظ شوند‌ و این قیود دلالت های گوناگونی دارند. تنها یکی از دلالت هایی که این قیود دارند انتفاء حکم با انتفاء وصف است که همان مفهوم مخالف می باشد. لذا ما ادعا نمی کنیم که تمام وصف های اصولی دلالت بر مفهوم مخالف می کنند.

ما هم قبول داریم که این وصف و قید «فی حجورکم» در این آیه فاقد مفهوم مخالف است یعنی به این معنی نیست که اگر انسان ربیبة خود را در حجر و خانه خود نیاورد به او محرم نخواهد شد و می تواند بعداً با او ازدواج کند. ما می دانیم بین ربیبة ای که در خانه انسان بیاید و ربیبة ای که در خانه انسان نیاید فرقی نیست و با هیچ کدام نمی توان ازدواج کرد و این وصف قطعاً مفهوم ندارد. یعنی وصف «فی حجورکم» در اینجا علت حکم نیست تا با انتقاء آن حکم هم منتفی شود. پس این وصف به چه علت در قرآن ذکر شده است؟ در پاسخ گفته اند که این وصف «فی حجورکم» علت حکم تحریم ربائب نیست بلکه این وصف ناظر به وضع غالب است یعنی معمولاً کسی که همسری اختیار می کند و آن همسر دختری دارد آن دختر را به همراه همسرش به خانه خود می آورد. البته این پاسخ مناسبی نیست. چون چه لزومی دارد که خداوند در قرآن، وصف غالب عرف را برای همان عرف تبیین کند؟ بلکه شاید مثلاً خداوند متعال می خواهد حکم بفرماید که ربیبة شما یعنی دختر همسر شما بعد از ازدواج شما با مادرش واجب النفقة شما شده و باید تحت تکفل شما قرار بگیرد. اینکه بگوییم این صفت وضع غالب را بیان می کند چندان قابل پذیرش نیست چون مگر قرآن باید وضع غالب عرف را هم برای مردم بیان کند؟ ما در اصول انواع گوناگونی از وصف را داریم و هر وصفی انواع مختلفی از دلالات را می تواند داشته باشد و ما باید بررسی کنیم که از هر وصفی چند نوع دلالت بر می آید. بعضی توضیحی هستند، بعضی احترازی هستند. بعضی اطناب در مقام مدح هستند الی آخر . در این آیه هم واضح است که وصف مفهوم ندارد ولی باید بررسی کرده و نوع دلالت آن کشف شود.