درس فقه استاد رشاد

موضوع: خارج فقه/فقه القضا /قواعد فقه القضاء

ارائه بحث

ما قواعد فقه القضاء را بحث می کنیم و بیان شد که قواعد را به اشکال گوناگونی می توان طبقه بندی کرد. البته قواعد شامله به بابی دون باب اختصاص ندارند.یکی از اقسام آن، طبقه بندی ناظر به کاربرد ساحت استفاده قواعد است. این قسم طبقه بندی ناقض قولی است که فرق بین قواعد اصولی و فقهی را در این می دانند که قواعد اصولی برخلاف قواعد فقهی اختصاص به بابی دون باب ندارند. در حالی که در قواعد فقهی هم قواعدی داریم که در تمام ابواب فقهی کاربرد دارند. برخی قواعد عامه یک حوزه خاص مانند فقه الحکومه می باشند. در این بخش هم قواعد قابل طبقه بندی است یعنی قواعدی که در تمام حوزه های حکومتی کاربرد دارند و قواعدی که در ابواب خاصی از قفه الحکومه به کار می روند.

قواعد فقه القضاء از جمله قواعدی است که به ساحت معینی از فقه الحکومه یعنی فقه السلطه القضائیه مربوط می شود. در قواعد فقه القضائ هم این طبقه بندی قابل تصور است. قواعدی که در تمام ابواب و یا در برخی ابواب کاربرد دارند. در ابواب خاص آنها نیز این تقسیم امکان دارد. قواعدی که در ابواب مختلف و یا در بابی خاص کاربرد دارند.

ما از دسته اول سخن یعنی قواعدی که در تمام ابواب فقه القضاء کاربرد دارند، بحث می کردیم. برخی قواعد در کتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند ولی برخی چندان به آنها توجه نشده است. حتی برخی از قواعد را می توان تاسیس کرد و بر قواعد عامه فقه القضاء اضافه کرد. یکی از مواردی که به عنوان قاعده مطرح نشده است «عدم نفاد حکم من لا اهلیه له بذلک» است که ما آن را به عنوان قاعده مطرح می کنیم. این قاعده به معنی عدم تاثیر حکم و قضاوت کسی است که فاقد اهلیت قضاء می باشد.

این قاعده، شرایط و ویژگی های لازم که برای قواعد الفقه شمرده شده است را دارا می باشد. از جمله آن شرایط این است که قاعده یک حکم و فرع کلی فقهی است که قابل انطباق بر فروع جزئیه می باشد. البته ما بیان کردیم که قواعد فقهی همگی از جنس حکم نیستند و ممکن است یک قاعده فقهی از نوع کلامی یا عقلی و یا اصولی و یا عرفی باشد. هر چند ترکیب وصفی قواعد الفقهیه در مورد این قواعد به کار می رود و به معنی قواعدی است که از جنس فقه می باشند ولی بهتر آن است که از ترکیب اضافی قواعد الفقه به معنی آنچه در فقه کاربرد دارد، استفاده کنیم تا تمام قواعد، حتی آنهایی که از جنس فقه نیستند را نیز شامل شود.

یکی دیگر از اشکالت ما به تعریف مشهور این است که آنها قاعده را حکم کلی قابل انطباق بر مصادیق متعدد می دانند در صورتی که اگر قاعده از نوع قواعد عقلی باشد، می توان بر اساس آن قاعده فروع را استنتاج کرد. برخی از قواعد از نوع اصولی می باشند و می توان به وسیله آنها استنباط کرد. پس این نکته که قواعد فقهی همیشه تطبیقی است، صحیح نمی باشد. حال باید مرز بین قواعد فقهی و اصولی به درستی مشخص شود تا با دانش دیگری مختلط نشود.

قاعده جدید

قاعده جدیدی که ما قصد طرح آن را داریم، قاعده « عدم نفاد حکم من لا اهلیه له بذلک» است. قاعده عدم تاثیر حکم کسی که صلاحیت قضاوت ندارد. این قاعده می تواند بر فروع متعددی تطبیق بیابد و یا فروع متعددی از آن بدست آید. ما در خصوص هر قاعده شش مساله را مطرح می کنیم.

اول مفاد قاعده و معنی کلمات کلیدی و وجه تسمیه آن را بیان می کنیم. مانند قاعده قبلی «اقامه الحکم الی من الیه الحکم» که عنوان قاعده را روایت امام صادق علیه السلام برداشت کرده بودیم.

دوم ارتباط قاعده با قواعد دیگر را بررسی می کنیم. اگر قواعد مشابهی وجود دارد، ارتباط معنایی و یا ارتباط طولی و عرضی قاعده با آنها را مورد توجه قرار می دهیم. والامر الثانی فرق القاعده مع ما یشاکلها من القواعد لو وجد و بیان نسبتها الیه.

در مرحله سوم مبانی نظری قاعده و مصادر آن مورد توجه است. والامر الثالث المبادء النظریه للقاعده و مصادرها.

امر چهارم هویت معرفتی قاعده است. والامر الرابع الهویه المعرفویه للقاعده و قد نبحث ذیل هذا الامر عن جهات شتی.

امر پنجم قلمرو قاعده است و اینکه این قاعده در نقشه و جغرافیای قواعد فقه در کجا قرار می گیرد. در این بخش شرایط به کار گیری قاعده هم مورد بررسی قرار می گیرد. الامر الخامس نطاق القاعده و محلها فی خارته قواعد الفقه و شبکتها الشامله و منطق استخدامها و شروط استعمال القاعده.

امر ششم ذکر نمونه هایی از تطبیق قاعده و نتایج فقهی و موارد استثنا شده از آن است. الامر السادس نماذج من تطبیقات القاعده و مغتیاتها الفقهیه و ما استثنی منها.

اولین محور قاعده

ظاهرا معنای قاعده عدم النفاد روشن است. مقصود این است که کسی که صلاحیت قضاء ندارد، اگر حکمی کند، حکم او نافذ نیست. نافذ نبودن به این معنی که آثار قضائی شرعی بر آن مترتب نیست. اگر کسی که فاقد صلاحیت است حکم کرد، آثار قضائی مشروع بر آن مترتب نیست. اگر قاضی جائر حکم به مجرم بودن شخصی کرد آثار فقهی آن جرم بر شخص مترتب نمی باشد. با حکم قاضی جائر عدالت ساقط نمی شود و همچنین عدالت نیز اثبات نمی شود. مثلا اگر کسی از طرف قاضی جائر سارق شمرده شود از عدالت ساقط نمی شود و بر عکس آن نیز اگر حکم به عدالت شخصی کرده باشدف حکم عدالت در حق او اثبات نمی شود. در این موارد قاعده لزوم احتکام به رای قاضی جاری نمی شود. به این معنی که اموری که بر طرفین و دیگران در صورت حکم قاضی عادل لازم الاجراء است، در مورد حکم قاضی جائر لزومی ندارد. مثلا شخص نمی تواند با حکم قاضی جائر به طلب کار بودن، در اموال طرف دیگر تصرف کند.

نکته دیگر وجه تعنون قاعده به این عنوان است که ظاهر عبارت قاعده واضح و آشکار است. این عنوان در آیات و روایات وجود ندارد ولی می توان گفت این عنوان از آراء و نظر فقهاء اصطیاد شده است. پس وجه تسمیه آن مشخص است.

1وصل الله علی محمد و آله الطاهرین