درس فقه استاد رشاد

موضوع: قاعده وجوب تصدي القضا علي من له اهلیة لذلک

بنا بر نقل سید رضی حضرت مکرر این بیان را می فرمودند که من در چه حالی خشمم را فرو بنشانم که خوب باشد. آیا زمانی که قدرت انتقام ندارم، خشم خود را فرو برم یا زمانی که قادر بر انتقام هستم خشم خود را فرو بنشانم؟ مشخص است که در زمانی که بسط ید ندارم اگر خشم خود را کنترل نکنم هنر نکرده ام .چون کاری از من برنمی آید. عفو از کسی که قدرت بر انتقام ندارد، معنا ندارد. زمانی که انسان قادر به تلافی و مقابله به مثل است، اگر در چنین شرایطی انسان خشم خود را فرو ببرد و کظم غیظ کند، هنر کرده و ارزشمند است. در روایات زیادی این مضمون آمده است که عفو در مقام قدرت زیباست. زمانی که انسان دارای اقتدار است و ببخشد در این صورت کار بسیار زیباست. وَ كَانَ علیه السلام يَقُولُ: مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ‌ أَ حِينَ أَعْجِزُ عَنِ‌ الِانْتِقَامِ‌ فَيُقَالُ لِي لَوْ صَبَرْتَ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي لَوْ عَفَوْت. وقتی که غضب کردمف چه هنگام بهتر است که کظم غیظ کنم؟ آیا زمانی که از انتقام عاجزم این کار را بکنم؟ یا در زمانی که بر رقیب خود قدرت دارم. عفو در زمان قدرت بسیار زیباست.

یکی از قواعدی که می توان آن را به عنوان یکی از قواعد فقهی یاد کرد ، وجوب تصدی قضاء برای کسی است که برای این منصب اهلیت دارد. وجوب تصدی القضاء علی من له اهلیه لذلک.

در هر قاعده باید به نکاتی توجه کرد. اولا تحلیل مفاد و مفردات قاعده و احیانا وجه تسمیه قاعده است که باید مورد توجه قرار گیرد. در مرحله بعد تشابه و تفاوت قاعده مورد نظر و قواعد دیگر مورد بررسی قرار گیرد. شاید بین این قاعده و ولائی بودن منصب قضاء ارتباطی بر قرار باشد. در این قاعده بیان می شود که منصب قضاء از جنس مناصب حکومی است و در قاعده دیگر بیان می شود که شخصی که اهلیت برای این منصب را دارد اهتمام به قضاوت بر او واجب است. ممکن است گفته شود که قاعده دوم فرع بر قاعده اول است و قاعده جدیدی محسوب نمی شود.

ان قلت هذه من فروع قاعده ولائیه قضاء فی الحقیقه فلیست هی قاعده علی حده و مستقله.

ولی
اولا قاعده ولایت القضاء قاعده کلی تری است. قواعد زیادی داریم که از برخی قواعد کلی تر اند. بیان شد که ما قواعدی داریم که در تمام ابواب فقهی کاربرد دارند، مانند قاعده لاضرر که در تمام ابواب کاربرد دارد. همچنین قواعد دیگری هم داریم که زیر مجموعه قواعد دیگر محسوب می شوند.

ثانیا: ماهیت این دو قاعده با هم متفاوت است. قاعده ولائیه منصب القضاء یک بحث کلامی است. این بک مبنای کلامی و بینشی قلمداد می شود. اگر این قاعده از جنس حکم باشد، از نوع حکم وضعی است که شارع قاضی را به عنوان وکیل وضع کرده است. اما قاعده وجوب تصدی منصب القضاء علی من له الاهلیه یک حکم فقهی و از نوع حکم تکلیفی است. این قاعده می گوید که هرکسی که دارای صلاحیت های مورد نیاز است، لازم است برای تصدی این منصب اقدام کند. پس این دو قاعده با هم متفاوت اند. قاعده وجوب تصدی یک قضیه کلی فقهی است.

سومین نکته ای که در هر قاعده باید به آن توجه کرد، مبادی نظری قاعده است. غالب قواعد علاوه بر دلایل دارای برخی پشتوانه های نظری می باشند.در مرحله بعد به مدارک و دلایل قاعده پرداخته می شود.

قاعده وجوب تصدی القضاء علی من له الاهلیه می تواند یک تبیین فلسفه اجتماعی داشته باشد. البته در این تحلیل ها باید به تعاریف اجتماع هم دقت داشته باشیم که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. ما بر اساس مدنی بالطبع بودن انسان می خواهیم این قاعده را تبیین کنیم. وقتی انسان مدنی بالطبع است قهرا تزاحم منافع به وجود خواهد آمد. بر سر یک شی مطلوب ممکن است مخاصماتی به وجود بیاید که اگر این مخاصمات حل نشود، زندگی مختل خواهد شد. برای فصل الخصومه کسی که دارای اهلیت این امر است باید این کار را انجام دهد. بنابراین مقتضای مدنی بالطبع بودن انسان ها این است که افرادی که دارای صلاحیت قضاوت می باشند ، این کار را به عهده بگیرند.

اما اگر بخواهیم مصادر قاعده را بیان کنیم نیاز به وقت بیشتری دارد که ما در این جلسات بنا بر توضیح مفصل این عناوین را نداریم. ولی برای این قاعده می توان به عموماتی مانند آیه تعاون تمسک کرد.

﴿تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان﴾. [1] چرا تعاون بر گناه و عدوان حرام است؟ چون اگر حرام نباشد به این معنی است که می توان تعاون بر اثم و عدوان انجام داد. آیا چنین چیزی پذیرفته است؟ خیر. اگر پذیرفتیم که مقابل این فقره تعاون بر تقوی می باشد، در این صورت چون فقره عدم تعاون الزام آور است به قرینه آن، این حکم نیز الزام آور است. ولی ممکن است که کسی بگوید این سخن اطلاق ندارد. قبول داریم که این سخن اطلاق نداشته باشد ولی تعاون در مراتب شدید تقوی الزامی است. زیرا قسم دیگر از نوع الزام است و به قرینه آن در مراتبی از تقوی نیز این الزام وجود دارد. مثلا در امور بسیار حیاتی مانند قضاء آیا تعاون بر این امر لازم نیست؟ به نظر ما می توان برای لزوم تصدی منصب قضاء از سوی کسی که دارای صلاحیت های لازم است، به این آیه تمسک کرد.

اولا یمکن التمسک بالعمومات کایه التعاون مثلا بتقریر انه بقرینه حرمه التعاون علی الاثم و العدوان ( فانه لو لم یکن التعاون محرما لابد ان یکوم مباحا و هو کما تری) و لا ینبغی القول بالکراهه فی مثله ابدا. و باقتضاء الاسیاق اذا کان التعاون علی الاثم و العدوان محرما لابد ان یکون التعاون علی البر و التقوی واجبا فی الجمله و من اهم مصادیق التعاون علی البر و التقوی هو التقابل مع الاثم و العدوان و هو دفع التزاحمات و فصل الخصومات بین الناس حسب احکام الشریعه الغراء و مثله لا یسع علیه الا من له اهلیه. و لو لم یکن واجبا علیه لبقی الاثم و العدوان و بل شاع و کثر فی المجتمع.

یمکن تقریب المدعی من طریق عدم رضا الشارع بترک اجراء حدوده و اهمالها و انعطالها ایضا.

آیا شارع راضی است که این همه احکامی که بیان کرده است، معطل و بدون همل باقی بماند؟ کسانی که اهلیت اجرای احکام را دارند بر آنها واجب است که این مسولیت را به عهده بگیرند. به این آیه به این شیوه می توان استدلال کرد.