درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

بیان شد که در ارتباط با قواعد فقهیه فقه القضاء باید به نکاتی توجه کرد. اول تعریف قاعده فقهیه و تفاوت آن با قاعده اصولی است. در ذیل آن باید به تفاوت آن با مسئله فقهیه هم اشاره کنیم. بیان شد که قواعد اصولیه، قواعدی حجیت ساز می باشند. ولی قواعد فقهیه این طور نیستند. آنها در فقه برای تطبیق در مسائل به کار می روند. این قواعد فرع فقهی کلی دارای مصادیق می باشند که با تطبیق در مصادیق جزئی، حکم آنها نیز مشخص خواهد شد. فرق های دیگری که بیان شده است، قابل اعتنا نمی باشد.

مثلا این اشکال که قواعد اصولی به باب خاصی اختصاص ندارد و قواعد فقهی در باب خاصی به کار می رود دقیق نیست. در پاسخ باید گفت قاعده لاحرج هم این طور است. برخی معاصرین گفته اند که هر چند به باب خاصی اختصاص ندارد ولی به جهت خاصی اختصاص دارد. ولی این هم دلیل تفاوت نمی شود. قواعد اصولی هم در جایگاه خاصی به کار می روند. مثلا استصحاب در مواردی که یقین قبلی وجود داشته باشد، به کار می رود. ممکن است برخی قواعد فقهی کاربرد استنباطی هم داشته باشند. یعنی قواعد فقهیی مانند قاعده ید و سوق وجود دارد که حجت ساز می باشند. قاعده ید کلی نیست که بر مصادیق خود تطبیق شود بلکه اماره است. قاعده سوق هم همین طور است. شاید لازم باشد این قواعد از قواعد فقهی خارج و در ابواب قواعد اصولی قرار بگیرد. برخی از بزرگان قواعد اعم که در تمام ابواب فقهی کاربرد دارند را در پایان درس اصول خود بحث می کنند. ولی اینکه در اصل بحث می شود، دلیل بر اصولی بودن این قواعد نمی شود.

نکته دیگر طبقه بندی قواعد فقهیه و مرحله بعد تهیه فهرستی از قواعد فقهیه که در قلمرو قضاء به کار می رود، است. در ادامه به سرفصل هایی که در ذیل هر قاعده باید بیان شود، اشاره خواهیم کرد و تعدادی از قواعد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. قواعدی که به طور عام در بیشتر ابواب فقه القضاء کاربرد دارند، محل توجه خواهد بود. در این جلسه به محور دوم یعنی طبقه بندی قواعد فقهیه اشاره خواهیم کرد.

قواعد فقهیه را نوعا طبقه بندی نمی کنند. حداکثر تقسیمی که برخی در این قواعد انجام داده اند، تقسیم آنها به قواعد پرکاربرد و کم کاربرد است. به نظر ما می توان قواعد فقهیه را بر مبنای چند روش تقسیم کرد.

تقسیم اول این است که بر حسب ساختار فقه این قواعد را تقسیم کنیم. یعنی هر قاعده ای را در باب مخصوص خود بیان کنیم و قواعدی که در ابواب مختلف کاربرد دارند را، در بخش خاص و مجزا بیان کنیم. اگر بر مبنای ساختار پیشنهادی محقق حلی فقه را به چهار بخش عبادات- عقود- ایقاعات و احکام تقسیم کنیم، چهار دسته قاعده خواهیم داشت. قواعد عبادیه، قواعد عقودیه، قواعد ایقاعیه و قواعد احکامیه قواعد فقه را تشکیل می دهند. در نتیجه طبقه بندی قواعد بر این مبنا، تابع نظر هر شخص در ساختار بندی فقه است. بنابراین بنا بر تقسیم پیشنهادی ما که بر مبنای حدیث امام صادق علیه السلام ارائه شده است، این قواعد به پنج دسته تقسیم می شوند. قواعد فقهیه مربوط به ارتباط با خدا یا همان عبادیات، قواعد فقهیه معامله النفس، قواعد فقهیه معامله الخلق و قواعد فقهیه معامله الدنیا، مجموع قواعد ما را تشکیل خواهد داد. ما در مباحث خود، قواعد هر بخش را در ابتدای همان بخش و یا قواعد هر فصل را در ابتدای همان فصل بیان می کنیم.

نوع دیگر تقسیم این است که ما قواعد را بر مبنای معرفت شناختی، تقیسم کنیم. در تقسیم قبل قواعد بر اساس موضوع طبقه بندی می شدند. در این الگو قواعد به لحاظ هویت معرفتی خود طبقه بندی می شوند. در این تقسیم به ادله و منابع استخراج قواعد توجه میشود. آیا بر اساس عقل می باشد؟ در این صورت از قواعد عقلی محسوب می شود. شاید قاعده را از کتاب و سنت بدست آوریم. در این صورت از قواعد شرعی محسوب خواهد شد. برخی از قواعد از رویه عقلاء بدست می آید، در این صورت چون شارع هم رئیس عقلاست در نتیجه همان طور حکم می کند. قاعده ید این چنین است. رویه عقلاء بر این است که کالای در دست هر فرد را برای او میدانند. شارع هم این رویه را تایید کرده و آن را به عنوان اماره قبول می کند. این دسته از قواعد هم، قواعد عقلائیه یا عرفیه می شوند. البته اگر کسی بین عقل و فطرت تفاوت قائل باشد، همچنان که ما هستیم، در این صورت شاید دسته دیگری از قواعد را به عنوان قواعد فطری، قبول کند. برخی از قواعد ممکن است مستند به چند روش مستند باشند. ممکن است یک قاعده هم دلیل عقلی داشته باشد، سیره عقلاء هم بر همان روش شکل گرفته باشد و هم دلیل نفلی بر آن وجود داشته باشد.

تقسیم دیگری که می توان برای قواعد ارائه داد، تقسیم بر مبنای قلمرو کاربرد قاعده می باشد. اینکه قاعده در چه ابوابی به کار می رود. در تقسیم اول به لحاظ ساختار فقه یعنی به لحاظ ماهیت حکم قواعد را دسته بندی کردیم. در این تقسیم ماهیت قاعده مورد توجه نمی باشد بلکه قلمرو آنها مورد نظر است. قواعدی وجود دارد که در تمام ابواب فقه به کار می رود که قاعده اعم نامیده می شود. قواعدی وجود دارد که در بیش از یک قسم از اقسام فقه به کار می رود که قاعده عام می باشد. قواعدی که در یک قسم به کار می رود که قاعده خاص نامیده می شود. قواعدی وجود دارد که در ذیل یکی از اقسام به کار می روند. مثلا قاعده درع که در حدود به کار می رود. در نتیجه این تقسیم بندی تا حدودی نسبی می شود.

ما از قواعد قضائیه ای بحث کنیم که ذیل فقه الحکومه است. فقه الحکومه اقسامی دارد که یک قسم آن فقه سلطه قضائیه می باشد. در نتیجه ما از قواعد قضائیه ای بحث می کنیم که زیر مجموعه فقه الحکومه است. فقه الحکومه هم زیر مجوعه ای از فقه دیگری است.

در مجموع ما سه الگو برای تقسیم قواعد بیان کردیم که بر مبنای الگوی سوم، قواعد فقهیه قضائیات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.