درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد
97/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه القضاء
بیان شد که در فن اول که کلیات فقه القضاء باید مورد بحث قرار گیرد، هفت فصل مورد توجه است. فصل اول مبادی فقه القضاء است که مطالبی در این باره بیان شد. فصل دوم مؤلفات رکنی فقه القضاء به عنوان یک علم است که این پنج مؤلفه را هم مورد بحث قرار دادیم. فصل سوم قواعد فقهیه ای که در فقه القضاء کاربرد دارند. این قواعد دسته های گوناگونی دارند. بخشی از آنها قواعد عامه اند که اختصاص به بابی ندارند و در تمام ابواب به کار میروند. دسته ای از قواعد، مختص به باب خاصی می باشند که در همان باب باید مورد بررسی قرار گیرد.
قبل از اینکه از قواعد فقهی مربوط به فقه القضاء بحث کنیم بهتر است که چهار نکته را مورد توجه قرار دهیم.
1. تعریف قواعد فقهیه چیست؟ فرق قواعد فقهیه با قواعد اصولیه در چیست؟ قواعد فقهیه با مسائل فقهیه چه تفاوتی دارد؟
2. قواعد فقهیه در کل به چند دسته تقسیم می شوند؟ چگونه می توان این قواعد را دسته بندی کرد؟
3. فهرستی طبقه بندی شده از قواعد فقهیه مرتبط با قضاء ارائه شود. چون قواعد عامه در این بخش مورد توجه است.
4. ساختاری برای نحوه بحث از قواعد فقهیه ارائه دهیم. اینکه در ذیل هر قاعده چه مطالبی باید مطرح شود؟
علی رغم کاربرد فراوان قواعد فقهیه در ارتباط با قواعد فقهیه آثار کم و غیر عمیقی داریم. گاهی تصور می شود که تعداد قواعد فقهیه به اندازه همین مواردی است که در کتب فقهیه آمده است. شاید منقح ترین این موارد کتاب آیت الله مکارم شیرازی باشد که سی قاعده را بررسی کرده اند. در برخی کتب 70 قاعده و در کتابی دیگر 100 قاعده مطرح شده است. ولی تعداد قواعد خیلی گسترده می باشد. قواعد خرد و کلان به بیش از 1000 قاعده می رسد. این قواعد به طور جدا گانه مورد بررسی قرار نمی گیرند و در ذیل ابواب به آنها پرداخته شده است. جمع آوری و بررسی این قواعد در کنار هم بسیار مهم و با ارزش است زیرا قواعد، فروع کلی فقه محسوب می شوند.
مثالی که ایشان بیان می کنند، قاعده اقرار العقلاء است.
فروع عملی به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود که قواعد فقهی، فروع عملی کلی می باشند.
نکته دیگری که بیان می کنند، تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی است. قواعد اصولی نیازمند قوه اجتهاد است ولی قواعد فقهیه این چنین نیست و تطبیق قاعده را هرکسی می تواند انجام دهد.
در خصوص تفاوت بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه نیز تفاوتی را مطرح می کنند. اینکه قاعده فقهیه موضوع آن وسیع تر از مسئله فقهیه است. زیرا مسئله فقهیه جزئی است. اما قاعده فقهیه مصادیق بسیاری ار در بر می گیرد. پس تفاوت این دو در کلی و جزئی بودن موضوع آنهاست. موضوع قاعده فقهی کلی و دارای مصادیق مختلف است ولی موضوع مسئله فقهی جزئی است.
مرحوم آقای خویی در مقام تعریف مسئله اصولیه به تفاوت بین مسئله اصولی و قاعده فقهیه اشاره ای می کنند. مسائل اصولی دو نقطه تمرکز دارند قاعده اصولی از باب استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار می گیرند هر دو برای فهم حکم فرعی جزئی به کار می روند ولی کیفیت کاربرد این دو متفاوت است. قاعده اصولی برای استنباط حکم به کار می رود. اما قاعده فقهیه برای استنباط نیست بلکه در مقام تطبیق مورد استفاده قرار می گیرد.
تفاوت دیگر اینکه قاعده اصولی بالاستقلال می تواند فرع فقهی را بدست آورد. این تفاوت را برای فرق میان مسئله اصولی و مسئله های دیگر علوم بیان می کنند.
ان المسائل الاصولیه تلک علی رکیزتین:
1. أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط، لا من باب الانطباق، و بها تتميّز عن المسائل الفقهية.
2. أن يكون وقوعها فيه بنفسها و بالاستقلال، من دون حاجة الى ضمّ مسألة اخرى، و بها تتميّز عن مسائل سائر العلوم.[3]
آیت الله مکارم شیرازی نکته دیگری را در فرق قاعده فقهیه و اصولیه بیان کرده اند اضافه کرده اند. آن این است که قاعده اصولی اختصاص به باب خاصی ندارد ولی قاعده فقهیه اختصاص به ابواب خاصی دارد. این نکته را آقای خویی در جای دیگری نقل کرده اند.
انها لا تختص بباب دون باب و بموضوع معين دون آخر، بل تشمل جميع الموضوعات في جميع أبواب الفقه، مهما و جدلها مصداق.[4]
علی رغم اینکه برخی از قواعد فقهیه مصادیق متعددی را در بر می گیرند ولی باز هم محدودیت هایی دارند. مثلا از نظر موضوع محدود اند. مثلا قاعده لاضرر شاید در نظر بیاید که در تمام ابواب به کار می آید ولی از نظر اینکه فقط در مسائل ضرری کاربرد داردف محدود است. این فرق محل تامل است. برخی مسائل اصولی هم فقط در باب خاصی به کار می روند. نکته دیگر اینکه قواعد اصولی هم مانند استصحاب فقط در مواردی که حالت سابقه وجود داشته باشد به کار می رود و نه در تمام ابواب. لذا این فرق دقیق نیست.
اجمالا نکته ای که باید روی آن تاکید کرد این است که قاعده فقهیه، فقه است. قاعده اصولیه از جنس اصول و واحدهای روش سناسی است.
