درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

مبانی و مبادی فقه القضاء را بیان می کردیم. بنای این جلسات، ارائه فهرست مختصری از مبادی می باشد و گرنه هریک از این مبادی نیاز به توضیح مفصل دارد. آنچه بیان میشود مطالب متعارفی نیست و در جایی این مبانی ذکر نشده است. دسته بندی ما بر اساس کل به جزء صورت گرفته است. ابتدا از فلسفه دین سخن گفته می شود و بعد از آن وارد حوزه عام فقه شده، در ادامه به حوزه خاص فقه که بخش قضاء باشد پرداخته می شود.باید ابتدا مبادی و اصول و بعد قواعد ودر ادامه مسائل و احیانا الحاقات مانند مسائل پیشگیری از جرم.بیان شود. می توان بعد از بیان اصول وارد مسائل شده و در برخورد با قواعد، آنها را توضیح دهیم. باید توجه داشت که آنچه بیان می شود، به صورت استقرایی بدست آمده است. در این جلسه به چند اصل دیگر اشاره خواهیم کرد.

«اصل رفض الرأفه فی تدبیر الحدود و اجراء الجزاء»

عواطف نباید در اجرای حدود و کیفر دخالت داشته باشد. کیفر باید اجرا شود و نباید به خاطر عواطف در اجرای حدود کوتاه بیاییم. در غیر این صورت خاصیت قضاء اسلامی از دست می رود. هر گاه قاطعییت نباشد، قضاء کم خاصیت و یا خنثی خواهد شد. اگر حدود الهی اجرا نشود، جنایات از بین نمی رود. جرایمی که نسبت به آنها قاطعانه برخورد شد، به حداقل رسید و هرجا که کوتاهی شد، جرم توسعه پیدا کرد. خداوند در قرآن کریم می فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر﴾ [1] گر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، نباید رأفت داشته باشید. دل سوزی و رأفت آن است که احکام الهی پیاده شود تا افراد دچار جرم نشوند. ظاهر رأفت نسبت به مجرمین دل سوزی است. ولی باطن آن قساوت قلب نسبت به جامعه است که راه را برای توسعه جنایت باز می کنیم. اگر ما کلان نگر باشیم این طور برخورد نخواهیم کرد.

«اصل السرعه فی تنفیذ الاحکام و المبادره فی اجراء الجزاء»

احکام را باید به سرعت صادر و اجراء کرد. نباید در کیفر افراد مرتکب جرم و متجاوز به حقوق، تعلل شود. در احکام مربوط به اجرای حدود و دیات، بسیاری از فقها قائل به فوریت اند. در این کار مصلحت بزرگی نهفته است. به همان اندازه که اصل اجرای حد، منشأ برکات است و باعث اصلاح جامعه می شود، سرعت در اجراء احکام هم همین اثر را دارد. بسا اثر اصلاحی سرعت در اجرای حدود و کیفر مجرمین، بیشتر از اصل اجرای حدود است. اگر کسی جنایت کرد و یا حقی را ضایع کرد، اگر تا فردای آن روز مجازات شود، این اثر بازدارندگی خود را می گذارد. ترس از اینکه اگر جرمی انجام دهم، فردایش مجازات می شوم، گاهی تاثیرش از اصل مجازات بیشتر است. لذا علما غالبا در اجرای حدود، فوریت را شرط دانسته اند. در مواردی که احتمال می رود که تسرع در قضاء موجب خطای در احکام شود، باید فرآیند دادرسی با تأنی طی شود. همچنین مواردی که کندی روند دادرسی، یک سیاست به حساب می آید، از این اصل استثناء شده است. در نزاع های خانوادگی، کندی فرآیند دادرسی به عنوان یک سیاست اعمال می شود. با این احتمال که زن و شوهری که درخواست طلاق داده اند، در طول فرآیند دادرسی با تغییر شرایط ویا به وسیله میانجیگری بزرگترها به طور اخلاقی مشکل حل شده و از درخواست خود صرف نظر کنند. در برخی حوزه ها از جمله مسائل خانوادگی، اخلاق مقدم بر حقوق است. در این موارد معمولا مشکل با امور حقوقی حل نمی شود و در مرحله اول باید اخلاقی برخورد کرد. اصل سرعت در انجام مراحل دادرسی است، ولی در چنین مسائلی باید فرآیند قضاء به آرامی انجام گیرد.

یکی از بحث های بسیار مهم و دشوار، تناسب جرم و مجازات است. برای مجازات برخی جرمها، مواردی گفته شده که شاید در ظاهر با آن جرم، سازگاری نداشته باشد. مثلا قطع دست در مجازات دزدهایی که مبالغ زیادی سرقت نکرده اند. افرادی که این مجازات ها را متناسب نمی دانند، نگاه جزئی نگر به مسائل فقه و حقوق دارند. به این مسئله توجه نمی کنند که سخت گیری در برخورد با مجرمین، باعث جلوگیری از انجام آن توسط دیگران خواهد شد. توجه ندارند که اجرای دقیق احکام الهی جرم را ریشه کن خواهد کرد. در برخی کشورهای عقب افتاده مانند عربستان، به دلیل اجرای برخی از احکام، اثر آن هم دیده می شود. سرقت در عربستان بسیار کم است ولی در جامعه ما فراوان است، زیرا احکام در آن جاری نمی شود.

«اصل عدم بطلان دم امرء مسلم بل حقوقه تماما و توظیف الدوله الاسلامیه علی تدارکهما حسب الموارد کما فی صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام لَا يَبْطُلُ‌ دَمُ‌ امْرِئٍ مُسْلِم»‌[2]

روایات بسیاری با این مضمون که خون مسلمان نباید از بین برود، وجود دارد. دو برداشت از این عبارت صورت می گیرد. یک کسی حق ریختن خون مسلمان را ندارد. معنای دیگر، اگر مسلمانی کشته شد، نباید خون او پایمال شود. اگر قاتل توان پرداخت دیه را نداشته باشد باید از بیت المال دیه آن پرداخت شود. بلکه حقوق دیگر مسلمانان هم همین طور است.

مسلمان باید در منازعات خود به حاکم عدل رجوع کرده و به قضاوت آن ملتزم باشد. در بسیاری از روایات آمده است که اگر کسی به حاکم جور مراجعه کند و حاکم به قضاوت صحیح حقی را به او بدهد، گرفتن آن جایز نمی باشد. نفس این قضاوت مشروع نیست و از طریق غیر مشروع نباید به حق رسید.

«اصل لزوم التحاکم الی الحاکم العدل و الاحتکام لاحکام الله تعالی و الالتزام بما قضی الله و رسوله ومن ینوب عنه کما قال تعالی شانه العزیز» ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾[3] . در آیه دیگر ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[4] توصیه شده است که اگر حکمی صورت گرفت آن را قبول کنید.

غیر از این موارد اصول دیگری هم وجود دارد که ما به این تعداد بسنده می کنیم و به مابقی مولفه های فقه القضاء می پردازیم.