درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

وَ قَالَ علیه السلام‌ «مَنِ‌ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ‌ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»[1]

یکی از آفات شخصیت و وصول به حقیقت و از عوامل هلاکت استبداد رای است. از کلمات حضرت علیه السلام است که مَنِ‌ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ‌ هَلَكَ استبداد به معنای سرسختی نشان دادن است حاضر نیست سخن دیگران را بشنود کسی که این چنین است و بر رای خود متهجرانه پافشاری می کند و آن را بلا شک می داند این شخص دچار هلاکت می شود و به مقصود نخواهد رسید.

«وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»، هرکس با دیگران مشاوره کند در واقع عقل آنها را به مشارکت می گیرد. گویی مشاوره باعث خواهد شد که عقل دیگران را به نفع خود مصادره کند. از این ظرفیت دیگران به نفع خویش استفاده کند، «وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا».

در این عبارات منظور از رجال جنسیت نیست. این به معنی شاور الاغیار است. کسی که با سایر انسان ها مشورت کند شریک عقل آنها خواهد شد. این از اوصاف ارزشمند در مقام نظر و عمل است. گاه ما به این امر بسیار مهم کم اعتناییم. در مسائل علمی مصریم بر حجیت اجماع این به این معناست که عقول الرجال قبل از ما به این مطلب رسیده اند. هر چند ما به عنوان شیعه برای اجماع حجیت ذاتی قائل نیستیم. اما به هر حال اصرار داریم که اجماع حجت است و مصریم که اگر در یک فرع فقهی انسان قرار است نظری بدهد باید نظر دیگران در آن موضوع را ببیند. این سنت درستی است. یا سنت مباحثه که در آن درسها را با دیگری باید در یک حلقه به بحث گذاشت. اما برخی سنت ها را نداریم. مثلا بزرگان با هم ملاقات علمی داشته باشند. بزرگان حوزه، مراجع عظام ملاقات های منظم تدبیر شده ای داشته باشند. تا قبل از مقام فتوا این سنت بین علما وجود دارد ولی زمانی که بزرگان ما مبدا فتوا می شوند در این زمان چنین مباحثات علمی بیشتر مورد نیاز است. متاسفانه چنین بحث هایی وجود ندارد. اینکه برخی فتوای شورایی را مطرح می کنند ولی چنین نظری بنا بر ادله محل اشکال است. فتوا قائم به معرفت است و نه قائم به مصلحت که برخی با مصلحت سنجی آن را بیان کنند. ولی اینکه چند تن از صاحبان فتوا با یکدیگر دیدار و تضارب آراء داشته باشند، این می تواند بسیار پر برکت باشد. وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا. همان طور که مراجعه به آراء گذشتگان لازم است مراجعه به آراء معاصرین اهمیت بیشتری دارد زیرا در یک عصر واحد زندگی می کنند. بسا عدم فحص کامل در منابع و ندیدن آراء گذشتگان ممکن است فتوای صادر شده را مخدوش کند. با این سخن اشکالی ندارد که کسی بگوید اگر مجتهد به آراء معاصرین اشراف نداشته باشد، بسا در حکم آن است که فحص کامل از آراء صورت نداده است. با این شرایط چه بسا فتوا حجیت خود را از دست دهد. این کلام حضرت علیه السلام بسیار مهم است. قبل از دیگر اقشار از مقامات سیاسی و توده مردم علمای دینی باید به آن عمل کنند. مَنِ‌ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ‌ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.

برای اینکه نظامی را در هر یک از حوزه های فقهی و شریعت، ناظر به امور اجتماعی و مقام عمل بنا کنیم، باید بر سه بنیاد بنا شود. یک مبانی و مبادی .مثلا اگر بنا داریم فقه قضا بحث کنیم باید به مبادی شریعت مراجعه کنیم. رکن دوم مصادر و مدارک است. قهرا به ادله باید مراجعه کرد. رکن سوم دیدن میدان عمل و جامعه است. اگر بناست یک نظام فقهی ارائه شود باید شرایط خارجی و عینی را در نظر بگیرد. در این صورت است که فقه می تواند کارآمدتر باشد. بلکه به تعبیر بنده به واقع تشریع نزدیک تر باشد. اگر به این اصول سه گانه توجه نکنیم بسا ما واقع تشریعی را کشف نکرده ایم. چون خداوند حکیم احکام را مبتنی بر مبانی و ثانیا کارآمدی در مقام عمل نازل فرموده است. اگر ما اقتضائات میدان عمل را در نظر نگیریم، مشخص نیست بتوانیم به کشف مشیت تشریعی الهیه دست پیدا کنیم. چنان که اگر به مبادی و مقاصد توجه نکنیم اطمینان نداریم که حکم خدا را با استناد به تنها یک روایت کشف کنیم. این سه عنصر باید همواره و در کنار هم دیده شوند تا حکم واقعی کشف شود.

مبادئ الشریعه و مقاصدها تعد کالحکمه لتشریعها بل کالعله له احیانا. کما ان مصادر الشریعه و مدارکها تعد کالطرق لتحصیلها فهما تکومان کاساسین لعملیه استکشاف تشریع الاسلامی ولکن اضافه الی هاتین الجهتین فی مقام انجاز هذه العملیه کما هو حقها نحن کمستنبط الشریعه المقدسه بحاجه الی لحاظ واقع الحیاه و آفاقه العینیه نظره تطبیق ایضا. ما در فرآیند استنباط در کنار مبادی و مقاصد باید واقعیت زندگی را از نظر امکان تنفیذ و اجرا در نظر بگیرم. نباید فتوایی داده شود که در مقام عمل اجرایی نباشد مشخص می شود شریعت نیست زیرا شریعت قابل اجراست. این یک معیار تشخیص صحیح از غلط است. و بعباره اخری لاینکشف الواقع التشریعی ابدا ما لم یلاحظ الامور الثلاثه متزامنا و متشابکا هم همزمان و هم در ارتباط با یکدیگر باید دیده شوند. فعلی هذا اکتشاف الشریعه الغراء و احکام القضاء تعد من اهم اقسامها اکتشاف الشریعه الغراء رهن لحاظ مبادئ الشریعه و مقاصدها من جانب و ملاحضه مصادر الشریعه و مدارکها من جانب آخر و لحاظ واقع الحیاه و آفاقه العینیه من جانب ثالث. فحینما نقصد ارائه النظام القضائی مثلا والحال کذلک بالنسبه الی انظمه الشرعیه اخری کنسق کافئ و نظام ناجح قاصد تطبیقه علی ساحات حیاه مجتمع اسلامی علینا البحث عن مبادئ القضاء الاسلامی و ان شئت فقل فلسفه القضاء الاسلامی تاره. والفحص التام و الشامل عن مصادر الشریعه فی نطاق القضاء الکتاب و السنه و العقل و ما الی ذلک اخری. و فی الوقت نفسه الاطلاع علی الظروف الافاقیه و متتلبات زمکانیه (زمان و مکانی) لمقام تطبیق هذا النظام و ما هو جاری فی واقع مجتمع خارجا حسب الموارد بل ینبغی( بلکه فقط جامعه ای که این فتوا می خواهد در آن عملی شود کفایت نمی کند بلکه باید از تجربه جوامع دیگر هم استفاده کرد. ما نباید نظام فقهی ارائه کنیم که تجربیات دول دیگر را ندیده باشد. زیرا دیدن تجربه آنها باعث می شود تجربه های ناکام را تکرار نکنیم.) الاطلاع علی ما جربته الدول و الشعوب الاخری فی مجتمعهم فی شئون ذلک النظام و النطاق احیانا ففی الحقیقه ینبغی ان یکون الفقه حصیل تعاطی تلکم الارکان و نتاج الحوار المضبوط و الفنی بین تلکم الاطراف. فقه در واقع باید برآیند و نتیجه دادوستد این ارکان و ثمره گفت و گو بین این اطراف است. باید بین این عناصر تعامل باشد تا فتوا شکل بگیرد. در این صورت احتمال مطابقت فتوا با واقع بالاتر می رود. زیرا شریعت برای مییدان عمل آمده است. براین اساس ما باید مباحثی را به عنوان مبادی نظری فقه القضاء بررسی کنیم. ادله در کنار بحث از فروع به آنها پرداخته خواهد شد. بحث میدان عمل و واقع را هم باید در ساختار بندی و فرع به فرع احکام قضائی در نظر باید گرفت. به این ترتیب باید این سه رکن را به عنوان مراحل فرآیند اجتهاد رعایت کنیم.

سلسله ای از امور عامه وکلی وجود دارد که اینها مبادی و مقاصد قضاء اسلامی محسوب می شوند. در واقع فلسفه قضاء اسلامی به حساب می آیند. خوب است این اصول کلی را ناظر به ارکان قضاء بیان کنیم. ما در عملیات و فرآیند دادرسی ارکانی داریم که با این فرآیند درگیرند. ولی امر، رئیس سلطه قضائیه که دارای ولایت قضاست، قاضی، شاهد، ابزار های احراز و یا تبرئه متهمین و شیوه ها و آیین ها ی اجرای عدالت و... . در ارتباط با هر یک از این امور، ممکن است چند اصل وجود داشته باشد. شان قضایی ولی امر چیست؟ رئیس سلطه قضائیه چه شرایطی باید داشته باشد؟ هدف از قضاوت چیست؟ شیوه و آداب قضاء چگونه است؟ تمرکز ما در این بحث بر روی احکام القضاست زیرا ما فقه القضاء را بیان می کنیم. اما قبل از احکام القضاء بحثی را با عنوان اسرار القضاء وجود دارد. بعد از اسرار القضاء و احکام آن به آداب القضاء می رسیم که در خلال مباحث فقهی مطرح می شود. ولی اگر بنا باشد که تبویب منظمی صورت گیرد باید آداب، احکام و اسرار به طور جدا گانه بیان شوند. ما در اینجا قصد نداریم از فلسفه قضاء بحث مبسوطی انجام دهیم، اما برخی از اصول کلی را بیان می کنیم که جزء مهمی از فلسفه قضاء اسلامی را تشکیل می دهند. علاوه بر اینکه ما اهم مباحث را بیان می کنیم آنها را به نحو اختصار توضیح می دهیم.

برخی به نحو بسیار افراطی به این موضوع اعتقاد دارند. به این صورت که، هر موجودی که به آن انسان اطلاق می شود را، دارای کرامت ذاتی می دانند. از این نکته این نتیجه را می گیرند که همه با هم برابرند. زیرا وقتی همه دارای کرامت اند، پس همه با هم برابرند. هیچ تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد. این تفکر شاید تا حدی متاثر از مبانی فکر غربی است. البته غربی ها هم به این حد عفراتی از این تعبیر ملتزم نیستند. شاهد آن، برخورد با مجرم است. اگر انسان ها بالسویه دارای کرامت اند، پس چرا بین مجرم و غیر مجرم تفاوت می گذارند. این نشان می دهد همین انسان باید در موقعیت هایی مجازات شود. لذا در عمل ملتزم نیستند ولی شعار آن را می دهند. برخی هم که دل باخته ی تفکر غربی هستند، همین شعار را تکرار می کنند. ولی این تفکر به صورت عفراتی پذیرفته نیست. ولی فی الجمله باید پذیرفت که تاج کرامت از طرف حق تعالی بر سر انسان نهاده شده است. مگر آنکه عملا خود را به لحاظ سیرت از انسانیت خارج کند، که دیگر حیات او ارزش ندارد. زیرا حیات دیگران را به مخاطره می اندازد. به همین اعتبار ما کرامت را برای انسان فی الجمله میدانیم و مطلق در نظر نمی گیریم. برخی انسان ها ممکن است از حیوان هم پست تر باشند. کما قال سبحانه کریم ﴿(وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾

اصل دیگر، گرانقدری جان آدمی است. کسی حق ندارد حق حیات را از دیگری سلب کند. حق حیات ارزشمندترین ارزشهاست. در قرآن کریم تعبیری از این حق شده است که قطعا در هیچ لسانی، نه مثل آن و نه حتی قریب به آن را هم، نمی توانیم پیدا کنیم.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾[2] این فقره قرآن کریم که ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾. اینکه اگر شخصی یک نفر را بکشد مانند آن است که تمام بشریت را قتل عام کرده است. و در طرف دیگر ﴿منْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾. اگر یک نفر را نجات دهد مانند آن است که بشریت را نجات داده است. علامه جعفری(ره) تعبیر" یک مساوی است با بی نهایت" را در خصوص این آیه به کار می بردند. این تعبیر بسیار رسا و زیباست. کدام زبانی چنین ارزشی را برای حیات انسان قائل است؟

لایبطل دم امرء مسلم. خون و حق افراد مسلمان نباید از بین برود. بلکه می شود فراتر گفت، حق هیچ انسانی نباید نابود شود. باید تحصیل شود. دولت اسلامی موظف است از دماء و حقوق انسان ها محافظت کند. اگر حقی تضییع شد و طریقی برای جبران وجود نداشت، دولت باید آن را جبران کند. این یک اصل بسیار مهم است. روایات فراوانی در این زمینه داریم که فقها از آنها قاعده لاتبطل را اصتیاد کرده اند.

دولت اسلامی موظف است عاهاد جامعه را به انجام تکلیف و التزام به حقوق دیگران و کوشش برای استیفاء حقوق خویش الزام کند. این بر خلاف شعار دولت های لیبرالی است که آنها صرفا شعار می دهند که حقوق محورند ونه تکلیف محور و اینکه حدود اختیارات دولت را در جامعه محدود می دانند. آنها به شیوه های فریبکارانه ای بیش از دول دیگر در امور مردم دخالت می کنند. در دول دیگر بسی آشکار و با استفاده از ابزار های سخت در امور مردم دخالت می کنند ولی این دولت ها با ابزارهای نرم و پنهان عمل می کنند. در ذهن مردم تصرف می کنند. ما می گوییم وظیفه مدیریت جامعه بر عهده دولت است. دولت باید در شئون مردم دخالت کند. این یک اصل است که ناشی از آن در حوزه های مختلف من جمله در حوزه فقه فروعی آشکار می شود.