درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

وَ قَالَ علیه السلام: «لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ يُرَجِّي‌ التَّوْبَةَ بِطُولِ‌ الْأَمَلِ‌ يَقُولُ‌ فِي‌ الدُّنْيَا بِقَوْلِ‌ الزَّاهِدِينَ‌ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ‌ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ‌ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ إِنْ سَقِمَ‌ ظَلَّ نَادِماً وَ إِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِياً يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ وَ يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرّاً وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرّا تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِن‌»[1]

در پاسخ به شخصی که از ایشان موعظه خواستند این جملات رابیان کردند و فرمودند از جمله این افراد مباش. یکی از آن فقرات این است تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ از جمله افرادی مباش که نفسش بر اساس ظنیات بر او غالب می شود آنچنان است که وجودش به استناد ذنوب مغلوب نفسش می شود بعضی ظن ها و گمان ها که پیش می آید نفسش بر اساس آن ظنون عمل می کند. اما برعکس به بسیاری از امور یقین دارد ولی به وسیله آنها بر نفسش غلبه نمی کند. نفس به بهانه های ظنی بر او غالب و او را اسیر می کند. اما عجیب است که نفسش را محکوم به احکام یقینی که می داند نمی کند تا طبق یقینیاتش نفس را مهار کند. اینکه در حد گمان مثلا به کسی بد گمان است که فلان شخص، فلان گناه را کرده است. این ظن را کافی می داند تا نفس طبق آن عمل کند و به ظن خود ترتیب اثر می دهد. نفس همین را کافی می داند که علیه آن شخص بد گویی کند. همین باعث می شود که انسان مغلوب این رفتار نفس می شود. نفس با ابزار گمان و ظن فرد را محکوم می کند. در این صورت فرد، از بدی های دیگران سخن می گودید. اسرار دیگران را فاش می کند. احیانا افترا و تهمت به دیگران می بندد. به این ترتیب نفس انسان اسیر ظنونی که ابزار رفتار سلوک نفس اند، می شود. اما در مقابل نفسش را با یقینیاتی که می داند، مهار نمی کند. یقین دارد قیامتی هست، برزخی هست و در قیامت حساب هست. یقین دارد عالم دارای خالق و رَبّی است که آن را اداره می کند. به مرگ یقین دارد. به بسیاری از حقایق دینی یقین دارد. ولی نفسش ظنون را به جای یقینیات ابزار قرار می دهد. نفسش را مطیع یقینیات قرار نمی دهد تا نفس بر اساس آنها عمل کند. می داند عالم مَبدئی دارد. مبداء تعالی در همه جا ناظر است. هیچ خطایی از دید باری تعالی دور نمی ماند. می داند روزی خواهد مرد، قیامت و حساب هست. ولی مع الاسف نفس را به لوازم این یقینیات ملتزم نمی کند. این هم از اوصافی است که غالب انسان ها به آن مبتلا هستند. خود ما گاهی به یک احتمال ترتیب اثر می دهیم و بر اساس آن موضع می گیریم، تصمیم می گیریم، به کسی تعرض می کنیم، حق کسی را تضییع می کنیم. به این ظن های ضعیف که گاهی با تامل از بین می روند،ر ترتیب اثر می دهیم. اما این همه یقینیات به آنها ترتیب اثر نمی دهیم. تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ نفسش بر آنچه ظن اوست بر او غالب می شود . اما به عکس وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِن‌ اما این انسان بنابر آنچه یقین دارد بر نفسش غلبه نمی کند. یقین دارد دین حقی هست، خدایی هست، قیامت و حساب هست. ولی نفس را به آثار این یقینیات ملتزم نمی کند.

ما بحث هایی را که به عنوان تنقیح مقدمات بحث فقه القضاء مطرح است را بیان می کردیم. تا اینکه نمای کلی از این مبحث بدست بیاید و اذهان آماده ورود به بحث های اصلی این قسم از فقه شوند. بحث از برخی ویژگی های مشترک و تفاوت هایی که بین مقام قضا و عناوین دیگر وجود دارد، در جلسه گذشته مطرح شد. جهت دیگری که باید بحث شود اینکه قضات یا قاضی دارای چه شئونی است؟ میادین و ساحات عمل قاضی کجاست؟ قضات دارای چه اختیارات و تکالیفی هستند؟ شئون القضات و ساحات عمل آنها چه گستره ای را فرا می گیرد؟ این بحث مهمی است .

و از آنجا که به این اقسام از فقه به صورت اجرایی نگاه نکردیم و مجال اجرای فقه شیعی در بسیاری از مقاطع تاریخ نبوده است، فقهای ما به این مباحث نپرداخته اند. اگر هم مباحث پراکنده ای باشد به صورت معنون در باب مشخصی بحث نشده است، این اشکال بزرگی است. در مقابل این اشکال می گویند فقه شیعه کمتر حاکم بوده است. ولی این پاسخ کافی نیست و این عذر موجهی نیست. چرا که فقیه موظف بوده که کار علمی و اجتهادی بکند و فقه را برای حکومت آماده کند. اضافه بر اینکه در مقاطع بسیاری، فقه شیعه حاکم بوده در دوره های تاریخی متعدد و نقاط متعدد شیعیان حکومت داشتند به هر حا ل فقه ما حتی فقه عامه در زمینه هایی که به فقه حکومی معطوف است. ضعیف عمل کرده اند.

اهل سنت هم بیشتر از چند کتاب درباره با مباحث فقه الحکومه ندارند. و ارجاعات محدود به چند کتاب (مثلا احکام السلطانیه قاضی ابو یعلی الفرا یا احکام السلطانیه) ماوردی است. در ارتباط با گستره عمل قاضی تحت عنوان ولایه المظالم در این دو کتاب بحث هایی مطرح شده است. در این کتب فهرستی از اختیارات قاضی گفته شده، که نه کامل و نه کافی است.

از معاصرین شیعه آقای منتظری در دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه و آقای موسوی اردبیلی در فقه القضاء مطالبی را از همین دو کتاب بیان کرده اند. بنده هم عمدتا مطالب را از این کتب بیان می کنم. ولی برخی موارد را اضافه کرده ایم. اینجا از باب نمونه است و در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.

اینکه قاضی دارای چه وظایفی است؟، بحث مهمی است. تصور می شود شأن قاضی فصل الخصومت است، اما این طور نیست. کما اینکه اختیارات قاضی هم باید برشمرده شود. این هم بحث مهمی است. جهت دیگر که باید مورد بحث قراربگیرد، این است که کدام یک از اینها وظیفه قاضی و کدام یک وظیفه قوه قضائیه یا قاضی القضات است. چه بسا اختیارات رئیس قوه قضائیه اختیاراتی است که ولی امر دارد و ایشان از طرف ولی، از آن اختیارات برخوردار است. بلکه برخی از این اختیارات برای ولی امر است رأساً. اگر برخی امور از ناحیه قوه قضائیه پیگیری می شود به این اعتبار است که در حدود اختیارات قاضی نیست. یا نتوانسته انجام دهد. در این صورت بر عهده قاضی القضات یا ولی امر است. مثلا نظارت بر عملکرد قضات کار قاضی نیست. کار ولی امر است.

در کنار این تقسیم که می توان این شئونات را به وظایف و اختیارات تقسیم کرد، از جهت دیگر می توان این مطالب را به آنچه به قاضی القضات رأساً مربوط می شود، آنچه به قضات عادی مربوط می شود. این تقسیم دوم ناظر به نظام مند دیدن حکومت است. با وجود نظام برخی امور به قاضی عادی و برخی امور به قاضی القضات یا ولی امر برمی گردد. پس زمانی که ما حکومت مستقر را در نظر بگیریم با زمانی که آن را در نظر نداریم، تفاوت می کند.

عرض کردیم «ینبغی تقسیم شئون القضات و اساحات عملهم الی قسمین و حیثین، الاول الوظائف القضات، الثانی اختیارات القضات» این تقسیم به لحاظ سنخ این امور است. برخی تکلیف و برخی اختیار است. «کما ینبغی ان یقسم الی ما یختص بشخص قاضی القضات کقمه السلطه القضائیه و قیادتها راسا و الی ما ینبغی ان یجری علی ایدی القضات الاخری کایدیها و اعضدها»، یک تقسیم دیگر ممکن است این باشد که ما وظایف را به آنچه مختص قاضی القضات یا رئیس السلطه القضائیه(رأسا یا از طرف ولی امر) و آنچه بر عهده سایر قضات است، تقسیم کنیم. «و هی علی ما یخطر ببالی حتی الان کالعاطی اجمالا»، آنچه اجمالا به ذهن می رسد این مطالب است.

1- «رفع الخصومه بین المتداعیین بالحکم علی مایراه حقا»، کار قاضی رفع خصومت بین دو طرف دعوا ، بنابر آنچه تشخیص می دهد است.

2- «استیفاء حقوق المستحقین عملیا و المنع من تضییعها»، وظیفه دوم قاضی حقوق مستحقین را در عمل استیفاء کند. علاوه بر حکم در منصب قضا باید اقدام عملی هم بر استیفاء حقوق بکند. وقتی گفت حق با چه کسی است باید پیگیری کند که این حق، احقاق بشود، این حق به مستحق برگردد. اجازه ندهد حق تضییع شود. فرق مفتی با قاضی در این است که قاضی پشتوانه اجرایی دارد. مفتی می گوید حق با کیست. اما قاضی بعد از قضاوت هم موضوع را در مقام اجرا پیگیری می کند تا احقاق حق شود.

3- «الحکم فی الموضوعات الخارجیه کثبوت الهلال»، البته در تقسیمی که کدام کار به عهده قاضی و کدام به عهده قاضی القضات است. این مطالب مشخص خواهد شد. اگر به عهده قاضی القضات است. کدام از طرف ولی امر و کدام چنین نیست. شاید مثلا حکم به ثبوت هلال از وظایف ولی امر باشد نه قاضی بما هو قاضی و یا قاضی بما هو قاضی القضات. حکم در ارتباط با نسب و نکاح بر عهده قاضی است. در هر صورت حکم در موضوعات خارجیه از وظایف قاضی است. ولی در مصداق ثبوت هلال ممکن است بگوییم از طرف ولی امر است.

4- «تصدی الامور الحسبیه»، تصدی امور حسبیه یکی دیگر از شئون قاضی است.

5- «تهیئة مقدمات الحکم»، سلسله کارهایی باید انجام شود تا شرایط حکم فراهم شود. مقدماتی که باید طی شود تا شرایط برای قضاوت فراهم شود.مانند تعقیب المتهم و جلبه الی المحاکم و توقیف الاموال. کسی که متهم به سرقت ، اختلاس یا سائر جرائم مالی است، اموالش توقیف شود تا نتواند آنها را بفروشد. و از آن اموال، طلب های او محاسبه شود. و سماع الشهاده و جمع الادله و الارجاع الی الخبره به شهادت ها گوش دهد. ادله و شواهد را جمع آوری کند. در اموری که موضوع شناسی لازم است، به خبره ارجاع دهد. کشفا لما خفی من الحق همه این امور برای کشف حقیقت است، «تمهیدا لاستیفاء الحقوق و اقامة القسط و اسقرار الامن فی المجتمع».

6 - «اصدار القرارات»، برخی قرارها را برای انجام الزامی که بر فرد شده است، صادر می کنند. این کار را به عنوان ضمانت برخی قضاوت ها انجام می دهند.

7- «التفتیش عن مظالم موظفی و سلطات الحکومه وعمالها طرا و القضات بخاصة»، از جمله بازرسی و نظارت نسبت به مظالم کارکنان قوای حکومت. اینکه قوای حکومت باید نظارتی بر انها باشد باید مثلا سازمان بازرسی کل کشور از شئون قضاست. باید مشخص شود که کارمندان، مدیران، وزرا و رئسا و وکلا و قضات چگونه عمل می کنند. نظارت بر همه عمال در سلطات مختلف، از شئون قضاست. امروزه در دستگاه قضا نهادهایی مانند دیوان عالی یا دیوان عدالت یا سازمان نظارت و بازرسی برای این کار در نظر گرفته شده اند که این شان از شئون قوه قضائیه را بر عهده دارند.

8 - «التدخل لالتقابل مع الجرائم الظاهره فی المجتمع التی لم یوجد هناک شاک و مدع خاص کالمدعی العام ولایه»، شاید بتوان گفت این کار هم وظیفه و هم اختیار است. اینکه در جرائم آشکاری که در جامعه رخ می دهد قاضی می تواند دخالت کند. هرچند آن کار شاکی نداشته باشد. قاضی می تواند به عنوان مدعی العموم به مساله ورود کند و از جرائم آشکار در جامعه جلوگیری کند.

9 - «الحکم فی موارد الحدود و اجرائه»، در جایی که باید حد اجرا شود. هم حکم کند و هم اجرا کند.

10- «الحکم فی موارد التعزیرات و اجرائه»، قاضی در جایی که حد مشخص ندارد تعزیر مشخص و آن را اجرا می کند.

11- «الحکم فی الاقدامات التأمینیة و اجرائه»؛ بعضی از اقدامات تامینی از وظایف قاضی است. در اینجا مبحث پیشگیری که خرج از مدار اصل قضاوت است مد نظر است. اینکه جرم واقع نشود، متهم یا شاکی در معرض نا امنی قرار نگیرند.

12- «تنفیذ العقوبة»؛ تنفیذ و اجرایی کردن مجازات هایی که باید انجام بگیرد. «تنفیذ العقوبه او تخویفها او تعلیقها او العفو عنها»؛ احیانا ممکن است تنفیذ عقوبت در یک مرتبه ای به عهده قاضی القضات باشد. الان در کشور حکم اعدام حتما باید به تایید قاضی القضات برسد. حکم اعدام با صدور هر قاضی اجرا نمی شود. یا تخویف مجازات یا تعلیق و عفو با پیشنهاد رئیس قوه و با تایید ولی امر امکان پذیر است.

13- «الولایة علی الغیب و القصر فی حفظ اموالهم و تدبیر شئون حیاتهم المختلفة حسب الظروف»؛ از دیگر شئون قاضی ولایت بر افرادی که غایب اند است. کسی گم شده و اموالش باقی مانده حقوقش مانده فرزندان نابالغ دارد. قصرا افرادی که به جهات مختلف مثلا عقلی و جسمی دچار قصور اند، قوه قضائیه باید اموال آنها را حفظ کند. شئون حیاتی آنها را اداره کند.

اینها نمونه هایی از تکالیف و اختیارات قضات یا قاضی القضات یا شأن قضایی ولی امر به حساب می آید.