درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

«وَ قَالَ علیه السلام لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ [يَرْجُو] يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ‌ فِي‌ الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِين‌ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ [النَّاسَ بِمَا لَمْ يَأْتِ‌] بِمَا لَا يَأْتِي يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ »[1]

این متن متین که سید رضی در کلمات قصار نهج البلاغه آورده اند. اجابت کسی است که از حضرت درخواست موعظه می کند و ایشان فرمودند : در زمره کسانی نباش که می خواهد آخرت را بدون عمل بدست بیاورد و توبه را با طول امل و طولانی کردن آرزوها به عقب می اندازد، توبه نمی کند یا اگر توبه می کند آن را می شکند.

در خصوص دنیا مانند ساده زیستان و زاهدان و افراد بی رغبت سخن می گوید اما در عمل، عمل او عمل کسانی است که دل بسته و وابسته به دنیا هستند، اگر از این دنیا هر آنچه به او بدهند سیر نمی شود و اگر از او چیزی از این دنیا منع کنند قانع نمی شود از شکر آنچه که خدا به او عطا کرده است عاجز است. باز هم بیش از آنچه که حتی از عهده شکرش بر نمی آید مطالبه می کند، دیگران را نهی می کند اما خودش از آنچه دیگران را از آن بر حذر می دارد ، خودداری نمی کند.

دیگران را به چیزهایی که خود مقید به آنها نیست و به آنها عمل نمی کند، امر می کند. شاید بتوان گفت که حال گروه های مرجع جامعه ما این است، از جمله برخی از روحانیون احیانا نخبگان ، دانشگاهیان، مدیران ،مقامات، مسئولان، هنرمندان ،عناصری که به هر حال در جامعه چهره اند. البته روشن است که هر چهره ای نخبه نیست گاهی خطا می شود بین اینکه کسی جزء مشاهیر است یا نوابغ چهره است یا نخبه است.

گاهی نظریه ای در نظریه انقلاب، نظریه تحولات اجتماعی یا جامعه شناسی سیاسی عنوان چرخش نخبگان مطرح می شود که به غلط نخبه را بر هر آن کس که چهره است و دیده می شود، تطبیق می دهند، در حالی که بسا نخبگانی که دیده نمی شوند و بسا چهره هایی که نخبه نیستند، در هر حال حکایت طبقات دیده شدنی و چهره های شناخته شده با مرجع های اجتماعی شده همین فقره و عبارت امیرالمومنین علی علیه السلام است که وقتی با انها مصاحبه کنید آن چنان از بدی ها بد می گویند به زیبا ترین زبان بدی ها را تبیین می کنند یک هنر پیشه در مقام ایفای نقش به عالی ترین و رسا ترین زبان منهیات، قبایح و رزائل را بیان می کند اما در زندگی شخصی می بینید خودش مصداق تام و تمام همان نقشی است که بازی می کند.

و هیچ یک از آن چه که در بازی نقش آفرینانه و هنر پیشه گانه اش به ظاهر آنها را تقبیح کرده را ترک نکرده، همه آنها را خودش مرتکب است. یا داریم روحانیونی که نهی از منکر می کنند و چه بسا خود گاهی مرتکب آن می شوند. متفکران و نخبگان و دانشگاهیان که به عنوان عناصر نخبه و برجسته جامعه دیگران را از اموری بر حذر می دارند اما خود حذر نمی کنند «يَنْهى‌ وَ لَايَنْتَهِي‌، وَ يَأْمُرُ بِمَا لَايَأْتِي»[2] ‌، طبقات نخبه یا چهره و گروه های به اصطلاح مرجع ، دیگران را به چیزهایی مانند: کار خیر کنید و عدالت بورزید، انصاف بورزید ، پارتی بازی نکنید و از این قبیل، امر می کنند ، و راجع به ارزش ها و فرا خوان دیگران به التزام به این ارزش ها و اعتنا و احترام به ارزش ها به زیبایی و رسایی سخن سر میدهند . اما خودشان هرگز ملتزم نیستند و به آنچه دیگران را به آن توصیه می کنند خود عامل نیستند ، «وَ يَأْمُرُ بِمَا لَايَأْتِي» و این بسیار مایه تاسف است . که اگر از منکرات نهی می کنیم .و به معروفات امر می کنیم خود به آنها ملتزم نباشیم. تا چه رسد که اسوء حال از این وضعیت هم شده باشیم یعنی حتی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک فعل یا به عنوان یک رفتار هرچند نه چندان مبتنی بر عقیده هم انجام ندهیم.

ما می خواهیم یک بازگشتی کنیم به تعریفی که از فقه القضاء ارائه کردیم. چون به سرعت تعریف را ارائه کردیم و از آن عبور کردیم، عبارت هایی که در تعریف فقه القضاء بیان شد را تقریر و تفصیل ندادیم.

مؤلفه ها و فقرات و کلمات آن تعریف پیشنهادی را باز نکردیم بنده وقتی چیزی را تعریف می کنم ممکن است ساعت ها بر اساس چار چوب ذهنی و قواعدی که برای تعریف قائلم فکر کنم نوعا، سعی می کنم تعریف را جامع و مانع بیان کنم، نه تنها جامع افراد بلکه جامع و مانع عناصر تعریف کنم؛ یکبار گفته می شود باید تعریف را به نحوی ارائه کنیم تا شامل هر آن چیزی که مصداق آن مفهوم است بشود. من فراتر از این مایلم که تعریف همه عناصر و مختصاتی را که آن مفهوم و آن عنصر باید واجد آن باشد را در برگیرد. خصوصیات و خصایص معرف را تماما و به تفصیل در تعریف درج کنم و هر چند که این به ظاهر خلاف تعریف برتر است که باید هرچه خلاصه تر باشد اما هدف از تعریف بیان مساله است و به بهانه این که باید خلاصه برگزیده و کوتاه گفت نباید معرف مبهم بماند. به همین جهت من در تعاریف به تفصیل تن در میدهم و در عین رعایت دو شرط معروفی که در منطق آمده 1- جامعیت، 2- مانعیت،

شرط سومی هم بنده در تعاریف دست کم در تعاریف علوم و احیاناً، بعضی از شئون و امور دیگر لحاظ می کنم و آن توجه داشتن به این است که این تعریف معطوف است به آن علم یا آن امر به نحو پسینی یا پیشینی؛ به این معنا که ما علمی را اگر تعریف می کنیم آن سان که هست داریم لحاظ می کنیم، امری را اگر داریم تعریف می کنیم، آنچنان که هست داریم تعریف می کنیم یا آن علم را آنچنان که باید و شاید باشد می خواهیم تعریف کنیم، یعنی وضع مو جود را با نگاه پسینی با فرض آن که چنین علمی یا امری محقق است، همین را تعریف می کنیم، بار دیگر ما علم یا امری را آنچنان که باید و شاید باشد و با لحاظ همه بایستگی ها و شایستگی ها برتیری ها با لحاظ همه اینها در صدد تصویر مطلوبیم، یعنی نگاهمان پیشینی است، یعنی که چنین امر یا علمی اکنون محقق نیست، می خواهد چنین علمی به وجود بیاید یا چنین امری پدید بیاید و قهرا باید در این صورت ما همه مزایا و امتیازات و فضائل و برتری ها و همه جهاتی را که در یک علم یا امر مطلوب باید ملحوظ باشد را ببینیم و تعریف کنیم این را تعریف پیشینی می گوییم یعنی پیش از فرض تحقق می گویند و اگر پس از فرض تحقق باشد پسینی گفته می شود.

همیشه تذکر داده شده است که یکی از نکاتی که سبب نزاع های لفظی بی جا است، غفلت از این شرط سوم است، یعنی مثلا شخصی علم مطلوب را تعریف می کند و رقیب او از او ایراد می گیرد و از علم موجود شاهد می آورد که اینکه شما بیان کردید، نمی باشد و یا برعکس علم موجود را طلب می کند و ناقد از علم مطلوب به او اشکال می گیرد. این مطلب که شیئی چنین هست یا چنین باید باشد، این دو متفاوتند.

ما در محل بحثمان در حال تعریف فقه القضائی که به معنای فقه مربوط به دستگاه قضاء و قوه قضائیه است، می باشیم.عنوان بحث ما فقه دستگاه قضاء، به همراه تمام فرآیند دادرسی آن می باشد.

آنچه ما در اختیار داریم حوالی 10باب فقهی است که به طور جداگانه در کتب فقهی ما بیان شده است، و هرگز این مجموعه به صورت یک سامانه و یک نظام فقهی در نظر گرفته نشده است. عرض ما این است که وقتی ما متعلق فقه که همان دستگاه قضاست را به صورت یک دستگاه می بینیم باید فقه آن را نیز مانند یک دستگاه ببینیم. ما در حال ترسیم وضع مطلوب هستیم. می خواهیم بگوییم فقه قضایی باید چگونه باشد. بنابراین باید آن را جامع ،دستگاه وار، ساختارمند و دارای هندسه مشخص و غایت مند در نظر بگیریم . باید همه جهاتی را که در ترسیم وضع مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند را لحاظ کنیم . فقه القضا را با همه مطلوبیت هایی که باید شامل آن باشد ، ترسیم می کنیم.

لذا با این عبارت بیان کردیم «بانه عبارة عن مجموعة متراکمة و متناقسة من الاحکام الحقوقیة و التکالیفیة مستنبطة من مصادره المعتبرة التی تتعلق بسلطة القضائیة و تستوعب شئون ارکانه المختلفة من ناحیة و اطراف،عملیة فصل الخصومات بین الخصماء و سیر دعاوا و استیفاء الحقوق المستحقین من ناحیة اخری اقامة للقسط و الامن فی المجتمع»، فقه القضاء را عبارت از کتاب القضاء و الشهادات نمی دانیم که برخی از معاصرین اخیرا کتابی با این نام نوشته اند، ولی عمدتا منظورشان همان بحث های ابواب قضاء و شهادات می باشد، نام کتاب فقه القضاء است ولی شامل تمام اطراف و فرآیند دستگاه قضا نمی شود.

مرحوم آقای موسوی اردبیلی کتابی دو جلدی با عنوان فقه القضاء دارند[3] که عمدتا همان مباحثی که در کتاب القضاء و احیاناً شهادات می آید، در این کتاب آمده است. شاهد این سخن این است که ایشان کتاب دیگری با عنوان الحدود و التعزیرات دارند[4] که بخشی از فقه القضاء به معنی الاوسع است که مورد نظر ماست، ما فقه القضاء را به معنی دستگاه وار تعریف می کنیم، «مجموعه متراکمه و متراکبه» مجموعه ای انباشته و همساز از احکام حقوقی وتکالیفی که از احکام نفس الامری شریعت نیست بلکه مستنبط از منابع معتبر است که مشخص است منابع فقه و استنباط کدام است؛ احکامی که بر سلطۀ قضایی تعلق می گیرد. این چنین فقهی بر همه قوۀ قضائیه تعلق می گیرد، «و تستوعب شئون ارکانه»، همه شئون ارکان سازمان و از ناحیه روند، «اطراف العملیه فصل الخصومات بین الخصماء»، همه طرفهای فرآیند دادرسی فرآیند فصل الخصومات بین الدعاوی، و روندی که دعاوی، سیر می کنند، و آنچه مقتضای استیفای حقوق مستحقین از جهت دیگر، «اقامه للقسط و الامن فی المجتمع» همه اینها غایتش برپایی قسط و برقراری امنیت آن هم در همه جامعه و تمام اقشار اجتماعی.است.

در این تعریف ما عناصر بسیاری را لحاظ کردیم که به توضیح آنها می پردازیم: «فنقول تعابیر هذه عن هذه الحقل الهام من الفقه یحمل تعریفنا هذا فقرات هامة و مفردات مفتاحیة متعددة تستهدف کل منها بیان جهة من جهات هذا الحقل من فقه الحکومة» هر یک از این فقرات جهتی از جهات این عرصه فقهی از فقه حکومت را هدف گیری کرده است.

چه چیزهایی در این تعریف لحاظ کردیم در صدد ادا کردن این عناصر در این تعریف هستیم؛ «ماهیته»، ماهیت فقه القضا چیست؟ و شخصنته المعرفتیه و هویته العلمیه شخصیت معرفتی فقه القضاء چیست؟ اینکه از نوع احکام است. هویت علمی اینکه دانش بالفعل است یا می تواند به عنوان دانش مستقل در بیاید؟ آیا علم شده است، یا می تواند علم شود؟ و «مصادره»؛ مصادر فقه القضاء و موضوع آن چیست؟.

«والموقع الصالح فی خالطت فقه الحکومة و نطاقه و حقوله الاصلیة»؛ جایگاه مناسب فقه القضا در نقشه کلان فقه الحکومه کجاست؟ محدوده آن چه مقدار است؟ این دستگاه چه باید بکند و شئون اساسی آن چیست؟ «و هندسه ابوابه و بنیویته الصوریه» چیدمان ابواب فقه القضاء چگونه باید باشد؟ ابتدا چه مبحثی مطرح شود و بعد از آن چه مباحثی بیان شود، ساختار صوری آن چگونه باشد؟ هر علمی دارای دو ساختار معرفتی و صوری است.

در ساختار معرفتی به دنبال این هستیم که نقطه ثقل علم به لحاظ معرفتی چیست؟ این امر یک امر باطنی است.در دین نقطه ثقل توحید است یعنی باقی عناصر و اجزاء دین به عنصر توحید برمی گردد. هندسه صوری یعنی اینکه باب اول چیست و به همین ترتیب مابقی ابواب کدام است. و غایت، هدف و غایت فقه القضاء چیست؟ «و سائر خصائصه و ممیزاته» و دیگر ویژگی هایی که باید داشته باشد.

این عناصری است که باید در تعریف گنجانده شود که مامدعی هستیم در تعریف آمده است. «و نشیر الی اهمها فی الجمله فی ما یلی» ما به اهم نکاتی که عرض شد اشاره می کنیم تا تعریف را به وضوح برسانیم. بیان شد مجموعه متراکمه و متناسقه من الاحکام با این فقره به دو نکته تصریح می کنیم. یک، فقه القضاء یک دسته مطالب محدود از احکام نیست، بلکه مجموعه ای کثیر و معتد به است. دو، تصریح به اینکه یک دستگاه را تشکیل می دهد و منسجم است. سومین نکته که به آن تلویحا اشاره کرده ایم آن است که می تواند یک علم مستقل شود. پیش فرض ما این است که علم فقه یک علم نیست بلکه مجموعه ای از چند علم است. همان طور که در گذشنه برخی علوم مانند پزشکی و جامعه شناسی یک علم بودند و امروز به علوم پزشکی و علوم اجتماعی تقسیم شده اند. ضرورت دارد که علم فقه را بسط داده و تصنیف کنیم و از آن چندین دانش را سامان دهیم. یک اشاره دیگر هم داریم . دو ملاک برای اطلاق دستگاه به این مقوله داریم، یکی اینکه باید انباشته باشد، دیگر اینکه باید منسجم باشد. به این ترتیب می توانیم متوجه هویت معرفتی و علمی فقه القضا هم بشویم. هر چند در حال حاض علم نیست ولی می تواند به یک علم مستقل تبدیل شود.

فقرۀ دوم: «من الاحکام الحقوقیه و التکالیفیه المستنبطه»، به دو نکته اشاره دارد: 1- جنس این دانش از نوع احکام و فقه است، 2- فقه دارای دو وجه است. فقه تنها بیان کننده تکالیف نیست بلکه بیان کننده حقوق هم می باشد. اصولا حقوق بدون تکلیف نمی شود . پس در این فقره به نحوی یکی از فصول تعریفمان را هم بیان کردیم. چرا که خود احکام جنس است و انواع مختلف دارد . احکام می تواند تکوینیه ، تحسینیه و اخلاقی و تکلیفبه باشد. با این قید انواع دیگر از تعریف خارج میشود.