موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 40
تبيين خصائل و خصائص مکوّنات الخطاب الخمسة و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم:
تعقيب البحث عّمايتعلّق بمقام إمتثال الحکم وتطبيق الخطاب:

فأمّا بعض الأنموذجات (النمائن) مماتتعلّق بمقام الإمتثال، فهي:
72. البحث عن ما هو منشأ وجوب الإمتثال؛ هل هو عقليٌ أو نقلي؟
73. البحث عن شرائط الإمتثال: ومنها صدور الفعل عن علمٍ و إختيارٍ، ومنها صدوره إنقياداً، ومنها...، وهکذا.
74. البحث عن وجوب إقامة نظام الحکم والسُّلطة لتنفيذ الأحکام وتطبيقها؛ و عن أنّه مَن المنفِّذ؟؛ و هل إقامة الحدود وإجرائُها، هي تکليف حکومي فلاتجوز علی غيرولي الأمر، أو عدولي فيجوز بل يجب علی عدول المؤمنين(المعدَّلة) القيام بها، أو أفرادي(فيجب علی کلّ مؤمن ومؤمنة بمثابة وظيفة فرديّة حسب ظروف و ملابَسات)؟، أو هي تکون علی أنحاء شتّی حسب الموارد؟
75. البحث عن دور «مقاصد الشّريعة» و«نطاق الدّين»، و«عالميّته» وشموله و«خلوده» والخاتميّة، في مکانيکيّة الإمتثال، والتخطيط، والتنهيج، والتنسيق المناسب لتنفيذ الأحکام، وتصنيع آليّات وأدوات تطبيقها. وهذه من مهامّ مايتعلّق بمقام الإمتثال جدّاً.
76. البحث عن کون قصد كيفيّات الطلب واجباً أو لا؟.
77. البحث عن سقوط التكليف بغير الإمتثال.
78. البحث عن جواز التداخل في الإمتثال.
79.‌البحث عن تفويت التكليف ودفعه قبل الإستقرار.
80. البحث عن مسألة الإجزاء.
81. البحث عن وجوب مقدّمة مايجب علی المکلّف فعله أو ترکه.
82. البحث عن اجتماع الأحكام.
83. البحث عن جواز التكليف بالمحال وعدمه، النابع عن ظروف مقام الإمتثال وملابَساته.
84. البحث عن إمکان تعدّد جهات المصلحة والمفسدة في فعل واحد.
85. البحث عن تزاحم الحکمين.
86. البحث عن الترتّب في الطّلب.