درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 38
بحث در برايند و برونداد مبادي مطرح‌شده در ذيل اضلاع خمسه‌ي خطاب شرعي در شئون اربعه و مقامات چهارگانه‌ي جعل و اصدار و ابلاغ و ايصال حكم از سوي شارع و احراز از سوي متشرع بود. مقام سوم نيز در اين خصوص مقام تيسير خطاب از سوي شارع و ابراز معناي خطاب و دريافت حكم از سوي متشرع است. مقام چهارم كه امروز به آن مي‌پردازيم نيز مقام امتثال حكم و تطبيق خطاب در حيات انسان است.
تبيين خصائل و خصائص مکوِّنات الخطاب و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم :
الرّابع: في مايتعلّق بمقام إمتثال الحکم وتطبيق الخطاب:
ينبغي تنسيق مباحث مقام الإمتثال، حسَب أبعادها، في خمسة أقسام رئيسة، وهي:
1. البحث عمّا يتعلّق بعمليّة الإمتثال نفسها من تعريفه و تبيين أقسامه و تعيين نطاقه وقيوده [ومرّ فيها بعض الجهات في البحث عن المبادئ التصوّريّة]،
2. البحث عمّا يرتبط بالممتَثل والمولی من هذه الجهة،
3. البحث عمّا يتعلّق بالمکلّف به ومايُمتثَل به من هذه الجهة،
4. البحث عمّا يرتبط بالمکلَّف بالإمتثال من هذه الجهة،
5. البحث عمّا يتعلّق بظروف الإمتثال؛ ومن هذه الخمسة مانشير إليه ذيلاً :
71. الإمتثال هو الإطاعة؛و الإطاعة تتحقّق بفعل المكلّف[بل من الطفل المميّز وغيره أيضاً] أو ترکه، وَفقاً لما أراده المولى إنقياداً له.
والأصل فى ذلك أنّ المَثَل أو المثال صورةٌ مجسّمةٌ ينصبها المصوِّرون بين أيديهم و ينقشون على القرطاس أو البساط أو غيرِهما على حَذْوها؛ ثم يُتوسّع فى ذلك و يُطلق على كل شىء يجب أن يكون أفعال الفاعلين على حَذوه، مثل خطٍ جيّد و فعل حسن و كلمةِ حكمة وهکذا. و قد يطلق المثالُ والأسوة على أمر المولى وفعله و الإمتثالُ علی المطاوعة لهما، لأنّه تطبيق للعمل على المثال والأسوة؛ کما قال سبحانه: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...»[1] فهو مِثال ومَثل و أسوة مُثلی؛ وکما قال في إبراهيم(ع) أيضاً: « قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْراهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ...».[2]
فالمراد من «تطبيق الشّريعة» (بالمعنی الأعمّ)، هو تنفيذ الأحکام التّکليفيّة و التّهذيبيّة، في ساحات حياة الإنسان، وَفق ما أراده المولی، مع لحاظ مقتضيات الظّروف والملابَسات، إنقياداً له. وهذا يشمَل مباحثَ الفعل والترک الإراديّـين، الصادرين عن المکلف، وهکذا يشمَل مکانيکيّةَ الإمتثال ومراحلَه، والتخطيطَ، والتنهيجَ(المنهجة)، والتنسيقَ المطلوبَ والمناسب للتنفيذ، وتصنيعَ (الصُناع) آليّات وأدوات التطبيق، ومايتعلّق بـ«تزاحم الأحكام» و«تصادق المتعلّقين»، وسائر مايرتبط بمقام إجراء مشيّة الله التشريعيّه.
ونظريّة الخطابات القانونيّة ـ کما صرّح به مُنظِّرها(قدّ) ـ أيضاً تتعلّق بمقام الإمتثال لا الجعل، وکما أنّ مباحثها أيضاً تجري حول مسائل شؤون التطبيق والتّنفيذ، و حلولِ مشاکلها غالباً.
علی کلّ حال: فالمسائل المتعلِّقة بمقام الإمتثال ـ مطلقاً أو علی بعض التقريرات أو الوجوه ـ کثيرة جداً و يبدو أنّها تشکِّل جمّاً غفيراً من مباحث علمي الأصول و الفقه؛ والمناسب أن تُحصی وتُنَسّق وَفق صياغة المبادئ النّابعة عن خصائص مکوّنات الخطاب الخمسة؛ وهذا يطلب مجالاً موسّعاً ولسنا نمتلکه الآن، فنکتفي بذکر بعضها أنموذجاً ونحاول التفصيل إلی عاتق الوسعة والفرصة بعونه وعنايته تعالی.
4. مقام امتثال و ساحت تطبيق خطاب و حكم
چهارمين و آخرين مرحله از مراحل چهارگانه را امروز مطرح مي‌كنيم. مدعاي ما اين است كه پاره‌اي مبادي و اصول درخصوص خطاب و خطابات شرعيه وجود دارد و گفتيم كه چهار مبدأ و پيش‌انگاره و يا مبادي بعيده خطاب است كه جنبه‌ي معرفت‌شناختي داشت و پنج دسته مبادي كه ذيل پنج ضلع خطاب مطرح شد، كه اين دو دسته مبادي در ساحات، شئون و مقامات چهارگانه‌ي خطاب تأثيرگذار است. از اين چهار مقام تا به حال سه مقام را بحث كرديم:
1. مقام انشاء و اعتبار حكم و اصدار خطاب.
2. مقام ايصال و القاء خطاب و احراز آن.
3. مقام ابراز خطاب از سوي متشرع و تيسير فهم آن از سوي باري.
امروز مرحله‌ي امتثال را بحث خواهيم كرد.
همانطور كه راجع به هريك از اين شئون و مقامات گفتيم، بايد مطالبي را كه به عنوان برايند مبادي در هريك از اين شئون مطرح مي‌كنيم بايد صورتبندي منطقي داشته باشد، درواقع ممكن است پنج يا ده اصل ذيل هريك از اين شئون اربعه مطرح شود، اين تعداد اصول و مطالب يك ترتيب منطقي خواهند داشت كه آن ترتيب به ابعاد خود آن مقام راجع مي‌شود.
در اينجا نيز مقام امتثال و ساحت تطبيق خطاب و حكم داراي اضلاع و ابعادي است و يا جهات و وجوهي به مقام امتثال مربوط مي‌شود. اين جهات و وجوه مبناي اين اصل هستند كه ما بايد مطالبي را كه مي‌خواهيم در ذيل اين مقام بحث كنيم بايد مطابق با اين وجوه باشد؛
1. آنچه كه به خود امتثال مربوط مي‌شود. ماهيت امتثال چيست؟ اقسام آن كدام است؟ قلمرو و ابعاد امتثال كجاست؟ قيود و شروط امتثال چيست؟ و...
بنابراين يكي از ابعاد مطالب قابل طرح در ذيل مقوله‌ي امتثال كه بايد محل توجه قرار گيرد نفس پديده‌ي امتثال است.
2. آنچه كه به ممتثَل و مولا مربوط مي‌شود. امتثال به هر حال به امر و نهيي تعلق پيدا مي‌كند كه از ناحيه‌ي مكلِف و مولا و ممتثَل، به ممتثِل و مكلف واصل شده است. پاره‌اي از مسائل است كه از حيث امتثال به مبدأ خطاب مربوط مي‌شود. البته مطالب ديگري نيز به مبدأ خطاب مربوط مي‌شود، مثلاً در مقام تفسير خطاب و همچنين مقام ايصال خطاب نيز جهات مولوي و نكات و مطالبي كه مربوط به مولا است وجود داشت. اينجا نيز مطالبي متناسب با مسئله‌ي امتثال، اما مربوط به مولا و مكلِف مي‌تواند مطرح شود.
3. آنچه كه به مكلفٌ‌به و مايمتثل‌به، از حيث امتثال مربوط مي‌شود. بالاخره تكليفي آمده و مكلفٌ‌بهي به دست ما رسيده است. به مأمورٌبه مطالب مختلفي مربوط مي‌شود و يكي از مسائلي كه در ذيل مأمورٌبه بما هو مأمورٌبه قابل طرح است وجه امتثال مأمورٌبه است و نكاتي از اين جهت قابل طرح است.
4. آنچه كه مربوط به مكلف و مخاطب است. نكاتي هم در مقوله‌ي امتثال وجود دارد كه مربوط به مكلف است. براي مثال شرايط تكليف كه از حيثي به مقام امتثال و طاعت مربوط مي‌شود.
5. آنچه كه به ظروف امتثال مربوط مي‌شود، يعني مسائلي كه پيرامون امتثال در مقام تحقق و تطبيق مربوط مي‌شود.
بنابراين اگر بخواهيم مطالب و اصولي را كه ذيل عنوان مقام امتثال و ساحت تطبيق وجود مطرح كنيم و صورتبندي منطقي و ترتيب شفافي داشته باشد، مناسب است كه آنها را با توجه به اين جهات پنجگانه تنظيم و صورتبندي كنيم.
علاوه بر مواردي كه گفتيم بايد به اهميت اين بحث نيز اشاره كنيم. مسئله‌ي امتثال و مقام تطبيق مسئله‌ي بسيار مهمي در حوزه‌ي شريعت است، و حتي در حوزه‌ي فضيلت (اخلاق) هم بسيار مهم است و نه‌تنها در اين دو حوزه، در حوزه‌ي عقايد هم مهم است. هرچند عقايد حالت امتثالي به معناي تحقق در جوارح ندارند، اما عقايد گزاره‌هايي است كه متعلق ايمانند و ايمان ما بايد به آن تعلق پيدا كند و ما هم بايد به آن معتقد شويم. اگر گزاره‌هاي عقيدتي در يك عالم انتزاعي وجود داشته باشند و از عالم واقع حاكي باشند، اما ايمان به آنها تعلق پيدا نكند ارزشي ندارند. اگر بخواهد ايمان به آنها تعلق پيدا كند و عقايد، معتَقَد ما شوند، به نحوي شبيه به امتثال است. آنجا هم بحث‌هاي مهمي مطرح است.
بنابراين مقام امتثال و مقام تحقق و تطبيق مقام بسيار مهمي است و اگر به علم اصول مراجعه كنيم و بخواهيم كارهاي جديدي روي اصول انجام دهيم، چنين محورها و موضوعاتي وجود دارد كه بايد تفكيك كرد و مشخص كرد مسائل و مباحثي كه در علم اصول مطرح مي‌شود چه مقدار مربوط به مقام استنباط خود قضاياي حكمي و مربوط به شريعت است و چه مقدار از قواعدي كه در اصول تنسيق و تصنيع مي‌كنيم مربوط به بخش استنباط فروع مي‌شود و سپس بايد ببينيم چه مقدار از اين قواعد و مسائل مربوط به مقام تحقق فروع فقهي مي‌شود. در اصول از بسياري قواعد بحث مي‌كنيم كه مربوط به مقام امتثال شريعت مي‌شود و نه استنباط شريعت. مقام امتثال، مقام بسيار مهمي است و توجه داريم كه نظريه‌ي خطابات قانونيه‌ي حضرت امام(ره) طبق اظهار و تصريح آن بزرگوار مربوط به مقام امتثال مي‌شود و نه مقام جعل. ايشان تصريح مي‌فرمودند كه بحث‌هايي كه طرح مي‌كنيم مربوط به مقام امتثال مي‌شود؛ مثلاً مسئله‌ي ترتب عمدتاً به مقام امتثال مربوط مي‌شود كه اگر تزاحمي بين دو حكم پيش آمد و يكي مهم بود و ديگري اهم و يا هر دو مهم بودند تكليف چه مي‌شود. تزاحم در مقام تحقق و امتثال اتفاق مي‌افتد، و بسيار روشن است كه در ساحت الهي و در مقام جعل ممكن نيست تعارضي پيش بيايد و دو حكم در حين صدور با هم متعارض و متنافي باشند. بنابراين در مقام جعل و اعتبار چنين اتفاقي نمي‌افتد، بلكه در مقام امتثال و تطبيق است كه اين اتفاق رخ مي‌دهد. لهذا حتي نظريه‌ي خطابات قانونيه‌ي حضرت امام مربوط به مقام امتثال مي‌شود و اين بحث كه به مقام امتثال مربوط مي‌شد از ناحيه‌ي بسياري اينگونه تلقي شد كه مي‌تواند محور اصول باشد و علم اصول را مي‌توان حول محور نظريه‌ي خطابات قانونيه سازماندهي كرد. البته هرچند اين حرف دقيق نيست اما معناي آن عبارت است از اينكه عمده‌ي مباحث اصوليه مربوط به مقام تطبيق است، كه البته با همين استدلال اين مطلب دقيق نيست كه بگوييم كل اصول را براساس اين نظريه سازماندهي و صورتبندي كنيم.
ما نظريه‌ي خطاب شرعي را براساس نظر مختار به گونه‌اي ارائه كرديم كه همه‌ي شئون اربعه‌ي خطاب و حكم را شامل مي‌شود و به اين ترتيب اين نظريه‌اي كه ما پيشنهاد كرديم مي‌تواند محور كل اصول باشد. اصول نه‌تنها معطوف به مقام امتثال است، بلكه به مقام تفسير و فهم هم مربوط مي‌شود و اصول عهده‌دار فهم خطاب است. همچنين نظر مختار مربوط به مقام ايصال و احراز مي‌شود كه بخشي از مسائل اصول مربوط به همين مقام مي‌شود كه چگونه احراز كنيم كه اين خبر موثق و حجت است. همچنين مربوط به مقام جعل و اعتبار و انشاء و اصدار خطاب مي‌شود. ما گفتيم كه نظريه‌ي خطاب بايد جوابگوي شئون اربعه‌ي خطاب باشد و نظريه‌ي مختار ما كاملاً ناظر به اين چهار شأن هست. اما براساس ابراز و تصريح صاحب نظريه‌ي خطابات قانونيه مسئله محدود به حوزه‌ي امتثال مي‌شود؛ در غير اين صورت نظريه‌ي خطابات قانونيه را مي‌توان تعميم داد؛ اما در هر حال خيلي از مطالبي را كه حضرت امام(ره) براساس نظريه‌ي خطابات قانونيه درصدد حل آن بودند مربوط به مقام امتثال و تطبيق حكم مي‌شود، لهذا مقام امتثال از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است اما در اصول ما به اين نكته كم توجه مي‌شود و تفطن خودآگاه به اين نكته كم است كه اين جهت و ساحت از مسائل را صورتبندي مناسبي بكنيم. اگر به فقه عملي فكر كنيم و بخواهيم به آن به صورت حكومي نظر كنيم مقام امتثال بسيار مهم است كه البته عرض مي‌كنم كه مقام امتثال شامل چه بحث‌هايي خواهد شد و بدون لحاظ مقام امتثال اصلاً فقه حكومي معني ندارد و ميسر نيست. همچنين بدون لحاظ مقام امتثال و مسائل مربوط به مقام طاعت، فقه بسا چندان نمي‌تواند توفيقي تحصيل كند.
با اين نكته‌اي كه مطرح شد مي‌توان به مباحث فقهيه منتقل شد. در مباحث فقهيه نيز بسياري از مسائل مربوط به مقام امتثال است، يعني در فقه همواره درصدد استنباط و استكشاف فروع فقهي از منابع به مثابه دستورهاي حُكمي و تكليفي نيستيم، بلكه مقام عمل و تحقق احكام را هم در فقه بحث مي‌كنيم. بسياري از فروع مربوط به مقام تحقق و امتثال احكام مي‌شود.
مقام امتثال حتي به مقام جعل نيز تأثير مي‌گذارد. مولاي حكيمِ عادل، در مقام جعل موقعيت و ظروف امتثال را هم لحاظ مي‌كند و اين نشاندهنده‌ي دخل بسيار مهم مقام امتثال و اهميت آن است. به هر حال اينكه در مقام جعل، شروط مقام امتثال (براي مثال قدرت) را در تكليف لحاظ كنيم، نشاندهنده‌ي اهميت مقام امتثال است و دخالت مقام امتثال در شأن و مقام جعل حكم را نشان مي‌دهد.
نكته‌ي ديگر اينكه با توجه به اين نكته كه مجموعه‌ي مباحث مربوط به مقام امتثال و شأن تطبيق مي‌تواند معطوف به پنج جهت مربوط به امتثال دسته‌بندي شود قلمروي مقوله‌ي امتثال بسيار وسيع خواهد بود. منتها قبل از اينكه قلمرو را توضيح بدهيم بايد تعريف كنيم. پس الان دو بحث ديگر هم بايد مطرح كنيم:
1. امتثال چيست؟
2. قلمرو و نطاق آن كدام است؟
تعريف امتثال
از امتثال تعاريفي ارائه شده است، البته چون اين مسئله به عنوان محور در علم اصول قلمداد نمي‌شود كمتر به آن پرداخته شده است. بنابراين وارد تعاريفي كه ديگران ارائه كرده‌اند نمي‌شويم و تعريف خود را ارائه مي‌كنيم. ما امتثال را اينگونه تعريف مي‌كنيم: «الإمتثال هو الإطاعة؛و الإطاعة تتحقّق بفعل المكلّف[بل من الطفل المميّز وغيره أيضاً] أو ترکه، وَفقاً لما أراده المولى إنقياداً له». ممكن است بعضي سئوال كنند كه تنها مكلف مد نظر است؟ اگر مميزي نماز خواند اطاعت قلمداد نمي‌شود؟ در پاسخ مي‌گوييم بسا اشكال نداشته باشد كه فعل مميز را كه از سر اراده و با توجه انجام مي‌دهد اطاعت قلمداد كنيم. ترك نيز اطاعت است و امتثال نهي است. البته فعل و ترك مطابق و موافق با اراده‌ي مولا در نظر است، يعني آنچه كه مولا اراده كرده است و آن هم بايد به انگيزه‌ي انقياد باشد. ممكن است از كسي فعل و ترك سر مي‌زند كه دقيقاً هم مطابق با امر و مراد مولا است، اما مكرهاً و جبراً انجام داده و لفظ انقياد ندارد؛ به اين اطاعت نمي‌گويند و قيد «انقياد» را من نديدم كسي در تعريف امتثال آورده باشد و اين در حالي است كه اين قيد يك قيد ماهوي و بسيار مهم است. اگر فعل و ترك از سر انقياد نباشد به آن نمي‌توان گفت اطاعت كرده است. اگر فردي را به زور مجبور به كاري كنيم و بعد به او جايزه هم بدهيم، درست نيست.
اينكه امتثال از ماده‌ي «مثل» است به اين جهت است كه عنصر انطباق و اتباع در آن لحاظ شده است. لهذا اصل اين واژه كه از مثل هست، به صورت و مجسمه‌اي اطلاق مي‌شده كه نقاش مي‌خواست عين آن را نقاشي كند. در فارسي اگر بخواهيم معادل امتثال را بياوريم بايد از واژه‌ي «الگو» نام ببريم. خياط الگويي دارد كه پارچه را روي آن مي‌گذارد و مطابق آن برش مي‌زند كه اين درواقع مثل‌پذيري و امتثال است. هرآن چيزي كه حالت الگويي داشته باشد كه ديگران بخواهند مطابق با آن عملي انجام دهند، به معناي لغوي مي‌توان امتثال انگاشته شود. امتثال شرعي هم از همين اخذ شده است. بنابراين تطبيق فعل و ترك بر مثال و مثل را مي‌توان امتثال ناميد.
مسئله‌ي امتثال شامل جهات و نكات مختلفي مي‌شود، كه از آن جهت كه ما پنج جهت را گفتيم، مجموعه‌ي مباحث را مطابق با همان بحث خواهيم كرد. آنها اگر باز شود روشن مي‌شود كه مسئله‌ي امتثال اجزاء فراواني دارد و مطالب بسياري به آن مربوط مي‌شود. بنابراين امتثال شامل مباحث مربوط به فعل و همچنين ترك مي‌شود مشروط بر اينكه به قيد ارادي مقيد باشند، والا انتراك و يا ترك اجباري را نمي‌توان امتثال ناميد.
همچنين اگر امري آمد و فردي به سمت انجام آن امر سلوك كند، اين سلوك نيز بخشي از امتثال است كه البته راجع به مربوط به سلوك و همچنين وقوع فعل و مكلفٌ‌به را بايد بحث كنيم. ولذا مبحثي مثل مقدمه‌ي واجب بسا از حيثي جزء مباحث امتثال باشد كه بايد بحث شود. همين‌طور مكانيسم، فرايند و مرحله‌هاي امتثال جزء مباحث امتثال قلمداد مي‌شود. همچنين برنامه‌ريزي تحقق و تطبيق حكم و نهج و شيوه‌گذاري و روش‌هاي تحقق حكم خدا و امتثال، و همين‌طور سازماندهي و صورتبندي مناسب و مطلوب براي تنفيذ و تطبيق و اجراي حكم كه همگي جزء مسائل امتثال هستند.
اين مباحث بسيار مهم است. ما مي‌گوييم حكومت بايد ديني باشد، حكومت ديني كليات و ذاتياتي دارد كه آنها هم روشن است، اما ظرف تاريخي، فرهنگي، اقليمي، اقتصادي و... در صورت عملي حكومت ديني تأثير مي‌گذارد. حكومت ديني در دوره‌اي به يك شكل مي‌تواند اجرا شود و در دوره‌اي ديگر به شكل ديگر. امروز ما مي‌گوييم «جمهوري» اما آيا شكل جمهوري ذاتي حكومت ديني است و يا يك مدل و ساختار است؟ اين مربوط به مقام تنسيق و سازماندهي و صورتبندي مي‌شود. و يا نهادها و ابزارهاي تحقق حكومت ديني. بانكداري، يك نهاد در حوزه‌ي اقتصاد است، همچنين نفس ماليات حكم الهي است اما نهادهايي كه در قالب آنها بايد ماليات اسلامي اخذ شود و بحث نهادسازي بخشي از مسئله‌ي امتثال است و بسياري مباحث ديگر. به همين جهت است كه مسئله‌ي امتثال از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است كه اصولاً فقه حكومتي در صورتي جدي قلمداد خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد كه ما مقام الگوسازي، نهادسازي و نظام‌پردازي را در آن ببينيم. اگر نظام‌پردازي، الگوسازي و نهادسازي در فقه لحاظ نشود، فقه حكومتي نخواهد شد. علاوه بر آنكه در فقه بايد رويكرد حكومتي باشد و بدانيم كه دين و شريعت براي تحقق آمده است و تحقق آن بدون تشكيل حكومت ممكن نيست، اما تشكيل حكومت نيازمند به نظام‌سازي، ساختارسازي، نهادسازي و الگوپردازي است. بحث‌هاي مهمي كه امروز در كشور ما جاري است، همانند مسئله‌ي «الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني» از اين قسم است. البته در آنجا بحث‌هاي نظري و تأسيسي هم مي‌شود كه اصلاً پيشرفت چيست و مباني آن كدام است و الگوي پيشرفت كدام است، اما بيشتر آن مربوط به اين است كه بتوان دين را با رويكرد پيشرفت‌گرايانه در حيات انسان پياده كنيم و پياده‌كردن به معناي امتثال است. لهذا قلمروي مباحث مربوط به امتثال هم بسيار گسترده است. البته ورود به اين بحث به اين گستردگي كه مطرح كرديم نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا اگر هريك از مباحث چهارگانه را بخواهيم به تفصيل وارد شويم شايد تبيين همين نظريه پانزده سال به طول انجامد كه در اين صورت كل علم اصول هم بحث كرده‌ايم، ولي خواستيم ماهيت، قلمرو و اهميت مقوله‌ي امتثال را مطرح كرده باشيم و بعد از آن تعدادي از مباحث امتثال را همانند ساير شئون طرح خواهيم كرد.
بحث در برايند و برونداد مبادي مطرح‌شده در ذيل اضلاع خمسه‌ي خطاب شرعي در شئون اربعه و مقامات چهارگانه‌ي جعل و اصدار و ابلاغ و ايصال حكم از سوي شارع و احراز از سوي متشرع بود. مقام سوم نيز در اين خصوص مقام تيسير خطاب از سوي شارع و ابراز معناي خطاب و دريافت حكم از سوي متشرع است. مقام چهارم كه امروز به آن مي‌پردازيم نيز مقام امتثال حكم و تطبيق خطاب در حيات انسان است.
تبيين خصائل و خصائص مکوِّنات الخطاب و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم :
الرّابع: في مايتعلّق بمقام إمتثال الحکم وتطبيق الخطاب:
ينبغي تنسيق مباحث مقام الإمتثال، حسَب أبعادها، في خمسة أقسام رئيسة، وهي:
1. البحث عمّا يتعلّق بعمليّة الإمتثال نفسها من تعريفه و تبيين أقسامه و تعيين نطاقه وقيوده [ومرّ فيها بعض الجهات في البحث عن المبادئ التصوّريّة]،
2. البحث عمّا يرتبط بالممتَثل والمولی من هذه الجهة،
3. البحث عمّا يتعلّق بالمکلّف به ومايُمتثَل به من هذه الجهة،
4. البحث عمّا يرتبط بالمکلَّف بالإمتثال من هذه الجهة،
5. البحث عمّا يتعلّق بظروف الإمتثال؛ ومن هذه الخمسة مانشير إليه ذيلاً :
71. الإمتثال هو الإطاعة؛و الإطاعة تتحقّق بفعل المكلّف[بل من الطفل المميّز وغيره أيضاً] أو ترکه، وَفقاً لما أراده المولى إنقياداً له.
والأصل فى ذلك أنّ المَثَل أو المثال صورةٌ مجسّمةٌ ينصبها المصوِّرون بين أيديهم و ينقشون على القرطاس أو البساط أو غيرِهما على حَذْوها؛ ثم يُتوسّع فى ذلك و يُطلق على كل شىء يجب أن يكون أفعال الفاعلين على حَذوه، مثل خطٍ جيّد و فعل حسن و كلمةِ حكمة وهکذا. و قد يطلق المثالُ والأسوة على أمر المولى وفعله و الإمتثالُ علی المطاوعة لهما، لأنّه تطبيق للعمل على المثال والأسوة؛ کما قال سبحانه: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...»[1] فهو مِثال ومَثل و أسوة مُثلی؛ وکما قال في إبراهيم(ع) أيضاً: « قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْراهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ...».[2]
فالمراد من «تطبيق الشّريعة» (بالمعنی الأعمّ)، هو تنفيذ الأحکام التّکليفيّة و التّهذيبيّة، في ساحات حياة الإنسان، وَفق ما أراده المولی، مع لحاظ مقتضيات الظّروف والملابَسات، إنقياداً له. وهذا يشمَل مباحثَ الفعل والترک الإراديّـين، الصادرين عن المکلف، وهکذا يشمَل مکانيکيّةَ الإمتثال ومراحلَه، والتخطيطَ، والتنهيجَ(المنهجة)، والتنسيقَ المطلوبَ والمناسب للتنفيذ، وتصنيعَ (الصُناع) آليّات وأدوات التطبيق، ومايتعلّق بـ«تزاحم الأحكام» و«تصادق المتعلّقين»، وسائر مايرتبط بمقام إجراء مشيّة الله التشريعيّه.
ونظريّة الخطابات القانونيّة ـ کما صرّح به مُنظِّرها(قدّ) ـ أيضاً تتعلّق بمقام الإمتثال لا الجعل، وکما أنّ مباحثها أيضاً تجري حول مسائل شؤون التطبيق والتّنفيذ، و حلولِ مشاکلها غالباً.
علی کلّ حال: فالمسائل المتعلِّقة بمقام الإمتثال ـ مطلقاً أو علی بعض التقريرات أو الوجوه ـ کثيرة جداً و يبدو أنّها تشکِّل جمّاً غفيراً من مباحث علمي الأصول و الفقه؛ والمناسب أن تُحصی وتُنَسّق وَفق صياغة المبادئ النّابعة عن خصائص مکوّنات الخطاب الخمسة؛ وهذا يطلب مجالاً موسّعاً ولسنا نمتلکه الآن، فنکتفي بذکر بعضها أنموذجاً ونحاول التفصيل إلی عاتق الوسعة والفرصة بعونه وعنايته تعالی.
4. مقام امتثال و ساحت تطبيق خطاب و حكم
چهارمين و آخرين مرحله از مراحل چهارگانه را امروز مطرح مي‌كنيم. مدعاي ما اين است كه پاره‌اي مبادي و اصول درخصوص خطاب و خطابات شرعيه وجود دارد و گفتيم كه چهار مبدأ و پيش‌انگاره و يا مبادي بعيده خطاب است كه جنبه‌ي معرفت‌شناختي داشت و پنج دسته مبادي كه ذيل پنج ضلع خطاب مطرح شد، كه اين دو دسته مبادي در ساحات، شئون و مقامات چهارگانه‌ي خطاب تأثيرگذار است. از اين چهار مقام تا به حال سه مقام را بحث كرديم:
1. مقام انشاء و اعتبار حكم و اصدار خطاب.
2. مقام ايصال و القاء خطاب و احراز آن.
3. مقام ابراز خطاب از سوي متشرع و تيسير فهم آن از سوي باري.
امروز مرحله‌ي امتثال را بحث خواهيم كرد.
همانطور كه راجع به هريك از اين شئون و مقامات گفتيم، بايد مطالبي را كه به عنوان برايند مبادي در هريك از اين شئون مطرح مي‌كنيم بايد صورتبندي منطقي داشته باشد، درواقع ممكن است پنج يا ده اصل ذيل هريك از اين شئون اربعه مطرح شود، اين تعداد اصول و مطالب يك ترتيب منطقي خواهند داشت كه آن ترتيب به ابعاد خود آن مقام راجع مي‌شود.
در اينجا نيز مقام امتثال و ساحت تطبيق خطاب و حكم داراي اضلاع و ابعادي است و يا جهات و وجوهي به مقام امتثال مربوط مي‌شود. اين جهات و وجوه مبناي اين اصل هستند كه ما بايد مطالبي را كه مي‌خواهيم در ذيل اين مقام بحث كنيم بايد مطابق با اين وجوه باشد؛
1. آنچه كه به خود امتثال مربوط مي‌شود. ماهيت امتثال چيست؟ اقسام آن كدام است؟ قلمرو و ابعاد امتثال كجاست؟ قيود و شروط امتثال چيست؟ و...
بنابراين يكي از ابعاد مطالب قابل طرح در ذيل مقوله‌ي امتثال كه بايد محل توجه قرار گيرد نفس پديده‌ي امتثال است.
2. آنچه كه به ممتثَل و مولا مربوط مي‌شود. امتثال به هر حال به امر و نهيي تعلق پيدا مي‌كند كه از ناحيه‌ي مكلِف و مولا و ممتثَل، به ممتثِل و مكلف واصل شده است. پاره‌اي از مسائل است كه از حيث امتثال به مبدأ خطاب مربوط مي‌شود. البته مطالب ديگري نيز به مبدأ خطاب مربوط مي‌شود، مثلاً در مقام تفسير خطاب و همچنين مقام ايصال خطاب نيز جهات مولوي و نكات و مطالبي كه مربوط به مولا است وجود داشت. اينجا نيز مطالبي متناسب با مسئله‌ي امتثال، اما مربوط به مولا و مكلِف مي‌تواند مطرح شود.
3. آنچه كه به مكلفٌ‌به و مايمتثل‌به، از حيث امتثال مربوط مي‌شود. بالاخره تكليفي آمده و مكلفٌ‌بهي به دست ما رسيده است. به مأمورٌبه مطالب مختلفي مربوط مي‌شود و يكي از مسائلي كه در ذيل مأمورٌبه بما هو مأمورٌبه قابل طرح است وجه امتثال مأمورٌبه است و نكاتي از اين جهت قابل طرح است.
4. آنچه كه مربوط به مكلف و مخاطب است. نكاتي هم در مقوله‌ي امتثال وجود دارد كه مربوط به مكلف است. براي مثال شرايط تكليف كه از حيثي به مقام امتثال و طاعت مربوط مي‌شود.
5. آنچه كه به ظروف امتثال مربوط مي‌شود، يعني مسائلي كه پيرامون امتثال در مقام تحقق و تطبيق مربوط مي‌شود.
بنابراين اگر بخواهيم مطالب و اصولي را كه ذيل عنوان مقام امتثال و ساحت تطبيق وجود مطرح كنيم و صورتبندي منطقي و ترتيب شفافي داشته باشد، مناسب است كه آنها را با توجه به اين جهات پنجگانه تنظيم و صورتبندي كنيم.
علاوه بر مواردي كه گفتيم بايد به اهميت اين بحث نيز اشاره كنيم. مسئله‌ي امتثال و مقام تطبيق مسئله‌ي بسيار مهمي در حوزه‌ي شريعت است، و حتي در حوزه‌ي فضيلت (اخلاق) هم بسيار مهم است و نه‌تنها در اين دو حوزه، در حوزه‌ي عقايد هم مهم است. هرچند عقايد حالت امتثالي به معناي تحقق در جوارح ندارند، اما عقايد گزاره‌هايي است كه متعلق ايمانند و ايمان ما بايد به آن تعلق پيدا كند و ما هم بايد به آن معتقد شويم. اگر گزاره‌هاي عقيدتي در يك عالم انتزاعي وجود داشته باشند و از عالم واقع حاكي باشند، اما ايمان به آنها تعلق پيدا نكند ارزشي ندارند. اگر بخواهد ايمان به آنها تعلق پيدا كند و عقايد، معتَقَد ما شوند، به نحوي شبيه به امتثال است. آنجا هم بحث‌هاي مهمي مطرح است.
بنابراين مقام امتثال و مقام تحقق و تطبيق مقام بسيار مهمي است و اگر به علم اصول مراجعه كنيم و بخواهيم كارهاي جديدي روي اصول انجام دهيم، چنين محورها و موضوعاتي وجود دارد كه بايد تفكيك كرد و مشخص كرد مسائل و مباحثي كه در علم اصول مطرح مي‌شود چه مقدار مربوط به مقام استنباط خود قضاياي حكمي و مربوط به شريعت است و چه مقدار از قواعدي كه در اصول تنسيق و تصنيع مي‌كنيم مربوط به بخش استنباط فروع مي‌شود و سپس بايد ببينيم چه مقدار از اين قواعد و مسائل مربوط به مقام تحقق فروع فقهي مي‌شود. در اصول از بسياري قواعد بحث مي‌كنيم كه مربوط به مقام امتثال شريعت مي‌شود و نه استنباط شريعت. مقام امتثال، مقام بسيار مهمي است و توجه داريم كه نظريه‌ي خطابات قانونيه‌ي حضرت امام(ره) طبق اظهار و تصريح آن بزرگوار مربوط به مقام امتثال مي‌شود و نه مقام جعل. ايشان تصريح مي‌فرمودند كه بحث‌هايي كه طرح مي‌كنيم مربوط به مقام امتثال مي‌شود؛ مثلاً مسئله‌ي ترتب عمدتاً به مقام امتثال مربوط مي‌شود كه اگر تزاحمي بين دو حكم پيش آمد و يكي مهم بود و ديگري اهم و يا هر دو مهم بودند تكليف چه مي‌شود. تزاحم در مقام تحقق و امتثال اتفاق مي‌افتد، و بسيار روشن است كه در ساحت الهي و در مقام جعل ممكن نيست تعارضي پيش بيايد و دو حكم در حين صدور با هم متعارض و متنافي باشند. بنابراين در مقام جعل و اعتبار چنين اتفاقي نمي‌افتد، بلكه در مقام امتثال و تطبيق است كه اين اتفاق رخ مي‌دهد. لهذا حتي نظريه‌ي خطابات قانونيه‌ي حضرت امام مربوط به مقام امتثال مي‌شود و اين بحث كه به مقام امتثال مربوط مي‌شد از ناحيه‌ي بسياري اينگونه تلقي شد كه مي‌تواند محور اصول باشد و علم اصول را مي‌توان حول محور نظريه‌ي خطابات قانونيه سازماندهي كرد. البته هرچند اين حرف دقيق نيست اما معناي آن عبارت است از اينكه عمده‌ي مباحث اصوليه مربوط به مقام تطبيق است، كه البته با همين استدلال اين مطلب دقيق نيست كه بگوييم كل اصول را براساس اين نظريه سازماندهي و صورتبندي كنيم.
ما نظريه‌ي خطاب شرعي را براساس نظر مختار به گونه‌اي ارائه كرديم كه همه‌ي شئون اربعه‌ي خطاب و حكم را شامل مي‌شود و به اين ترتيب اين نظريه‌اي كه ما پيشنهاد كرديم مي‌تواند محور كل اصول باشد. اصول نه‌تنها معطوف به مقام امتثال است، بلكه به مقام تفسير و فهم هم مربوط مي‌شود و اصول عهده‌دار فهم خطاب است. همچنين نظر مختار مربوط به مقام ايصال و احراز مي‌شود كه بخشي از مسائل اصول مربوط به همين مقام مي‌شود كه چگونه احراز كنيم كه اين خبر موثق و حجت است. همچنين مربوط به مقام جعل و اعتبار و انشاء و اصدار خطاب مي‌شود. ما گفتيم كه نظريه‌ي خطاب بايد جوابگوي شئون اربعه‌ي خطاب باشد و نظريه‌ي مختار ما كاملاً ناظر به اين چهار شأن هست. اما براساس ابراز و تصريح صاحب نظريه‌ي خطابات قانونيه مسئله محدود به حوزه‌ي امتثال مي‌شود؛ در غير اين صورت نظريه‌ي خطابات قانونيه را مي‌توان تعميم داد؛ اما در هر حال خيلي از مطالبي را كه حضرت امام(ره) براساس نظريه‌ي خطابات قانونيه درصدد حل آن بودند مربوط به مقام امتثال و تطبيق حكم مي‌شود، لهذا مقام امتثال از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است اما در اصول ما به اين نكته كم توجه مي‌شود و تفطن خودآگاه به اين نكته كم است كه اين جهت و ساحت از مسائل را صورتبندي مناسبي بكنيم. اگر به فقه عملي فكر كنيم و بخواهيم به آن به صورت حكومي نظر كنيم مقام امتثال بسيار مهم است كه البته عرض مي‌كنم كه مقام امتثال شامل چه بحث‌هايي خواهد شد و بدون لحاظ مقام امتثال اصلاً فقه حكومي معني ندارد و ميسر نيست. همچنين بدون لحاظ مقام امتثال و مسائل مربوط به مقام طاعت، فقه بسا چندان نمي‌تواند توفيقي تحصيل كند.
با اين نكته‌اي كه مطرح شد مي‌توان به مباحث فقهيه منتقل شد. در مباحث فقهيه نيز بسياري از مسائل مربوط به مقام امتثال است، يعني در فقه همواره درصدد استنباط و استكشاف فروع فقهي از منابع به مثابه دستورهاي حُكمي و تكليفي نيستيم، بلكه مقام عمل و تحقق احكام را هم در فقه بحث مي‌كنيم. بسياري از فروع مربوط به مقام تحقق و امتثال احكام مي‌شود.
مقام امتثال حتي به مقام جعل نيز تأثير مي‌گذارد. مولاي حكيمِ عادل، در مقام جعل موقعيت و ظروف امتثال را هم لحاظ مي‌كند و اين نشاندهنده‌ي دخل بسيار مهم مقام امتثال و اهميت آن است. به هر حال اينكه در مقام جعل، شروط مقام امتثال (براي مثال قدرت) را در تكليف لحاظ كنيم، نشاندهنده‌ي اهميت مقام امتثال است و دخالت مقام امتثال در شأن و مقام جعل حكم را نشان مي‌دهد.
نكته‌ي ديگر اينكه با توجه به اين نكته كه مجموعه‌ي مباحث مربوط به مقام امتثال و شأن تطبيق مي‌تواند معطوف به پنج جهت مربوط به امتثال دسته‌بندي شود قلمروي مقوله‌ي امتثال بسيار وسيع خواهد بود. منتها قبل از اينكه قلمرو را توضيح بدهيم بايد تعريف كنيم. پس الان دو بحث ديگر هم بايد مطرح كنيم:
1. امتثال چيست؟
2. قلمرو و نطاق آن كدام است؟
تعريف امتثال
از امتثال تعاريفي ارائه شده است، البته چون اين مسئله به عنوان محور در علم اصول قلمداد نمي‌شود كمتر به آن پرداخته شده است. بنابراين وارد تعاريفي كه ديگران ارائه كرده‌اند نمي‌شويم و تعريف خود را ارائه مي‌كنيم. ما امتثال را اينگونه تعريف مي‌كنيم: «الإمتثال هو الإطاعة؛و الإطاعة تتحقّق بفعل المكلّف[بل من الطفل المميّز وغيره أيضاً] أو ترکه، وَفقاً لما أراده المولى إنقياداً له». ممكن است بعضي سئوال كنند كه تنها مكلف مد نظر است؟ اگر مميزي نماز خواند اطاعت قلمداد نمي‌شود؟ در پاسخ مي‌گوييم بسا اشكال نداشته باشد كه فعل مميز را كه از سر اراده و با توجه انجام مي‌دهد اطاعت قلمداد كنيم. ترك نيز اطاعت است و امتثال نهي است. البته فعل و ترك مطابق و موافق با اراده‌ي مولا در نظر است، يعني آنچه كه مولا اراده كرده است و آن هم بايد به انگيزه‌ي انقياد باشد. ممكن است از كسي فعل و ترك سر مي‌زند كه دقيقاً هم مطابق با امر و مراد مولا است، اما مكرهاً و جبراً انجام داده و لفظ انقياد ندارد؛ به اين اطاعت نمي‌گويند و قيد «انقياد» را من نديدم كسي در تعريف امتثال آورده باشد و اين در حالي است كه اين قيد يك قيد ماهوي و بسيار مهم است. اگر فعل و ترك از سر انقياد نباشد به آن نمي‌توان گفت اطاعت كرده است. اگر فردي را به زور مجبور به كاري كنيم و بعد به او جايزه هم بدهيم، درست نيست.
اينكه امتثال از ماده‌ي «مثل» است به اين جهت است كه عنصر انطباق و اتباع در آن لحاظ شده است. لهذا اصل اين واژه كه از مثل هست، به صورت و مجسمه‌اي اطلاق مي‌شده كه نقاش مي‌خواست عين آن را نقاشي كند. در فارسي اگر بخواهيم معادل امتثال را بياوريم بايد از واژه‌ي «الگو» نام ببريم. خياط الگويي دارد كه پارچه را روي آن مي‌گذارد و مطابق آن برش مي‌زند كه اين درواقع مثل‌پذيري و امتثال است. هرآن چيزي كه حالت الگويي داشته باشد كه ديگران بخواهند مطابق با آن عملي انجام دهند، به معناي لغوي مي‌توان امتثال انگاشته شود. امتثال شرعي هم از همين اخذ شده است. بنابراين تطبيق فعل و ترك بر مثال و مثل را مي‌توان امتثال ناميد.
مسئله‌ي امتثال شامل جهات و نكات مختلفي مي‌شود، كه از آن جهت كه ما پنج جهت را گفتيم، مجموعه‌ي مباحث را مطابق با همان بحث خواهيم كرد. آنها اگر باز شود روشن مي‌شود كه مسئله‌ي امتثال اجزاء فراواني دارد و مطالب بسياري به آن مربوط مي‌شود. بنابراين امتثال شامل مباحث مربوط به فعل و همچنين ترك مي‌شود مشروط بر اينكه به قيد ارادي مقيد باشند، والا انتراك و يا ترك اجباري را نمي‌توان امتثال ناميد.
همچنين اگر امري آمد و فردي به سمت انجام آن امر سلوك كند، اين سلوك نيز بخشي از امتثال است كه البته راجع به مربوط به سلوك و همچنين وقوع فعل و مكلفٌ‌به را بايد بحث كنيم. ولذا مبحثي مثل مقدمه‌ي واجب بسا از حيثي جزء مباحث امتثال باشد كه بايد بحث شود. همين‌طور مكانيسم، فرايند و مرحله‌هاي امتثال جزء مباحث امتثال قلمداد مي‌شود. همچنين برنامه‌ريزي تحقق و تطبيق حكم و نهج و شيوه‌گذاري و روش‌هاي تحقق حكم خدا و امتثال، و همين‌طور سازماندهي و صورتبندي مناسب و مطلوب براي تنفيذ و تطبيق و اجراي حكم كه همگي جزء مسائل امتثال هستند.
اين مباحث بسيار مهم است. ما مي‌گوييم حكومت بايد ديني باشد، حكومت ديني كليات و ذاتياتي دارد كه آنها هم روشن است، اما ظرف تاريخي، فرهنگي، اقليمي، اقتصادي و... در صورت عملي حكومت ديني تأثير مي‌گذارد. حكومت ديني در دوره‌اي به يك شكل مي‌تواند اجرا شود و در دوره‌اي ديگر به شكل ديگر. امروز ما مي‌گوييم «جمهوري» اما آيا شكل جمهوري ذاتي حكومت ديني است و يا يك مدل و ساختار است؟ اين مربوط به مقام تنسيق و سازماندهي و صورتبندي مي‌شود. و يا نهادها و ابزارهاي تحقق حكومت ديني. بانكداري، يك نهاد در حوزه‌ي اقتصاد است، همچنين نفس ماليات حكم الهي است اما نهادهايي كه در قالب آنها بايد ماليات اسلامي اخذ شود و بحث نهادسازي بخشي از مسئله‌ي امتثال است و بسياري مباحث ديگر. به همين جهت است كه مسئله‌ي امتثال از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است كه اصولاً فقه حكومتي در صورتي جدي قلمداد خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد كه ما مقام الگوسازي، نهادسازي و نظام‌پردازي را در آن ببينيم. اگر نظام‌پردازي، الگوسازي و نهادسازي در فقه لحاظ نشود، فقه حكومتي نخواهد شد. علاوه بر آنكه در فقه بايد رويكرد حكومتي باشد و بدانيم كه دين و شريعت براي تحقق آمده است و تحقق آن بدون تشكيل حكومت ممكن نيست، اما تشكيل حكومت نيازمند به نظام‌سازي، ساختارسازي، نهادسازي و الگوپردازي است. بحث‌هاي مهمي كه امروز در كشور ما جاري است، همانند مسئله‌ي «الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني» از اين قسم است. البته در آنجا بحث‌هاي نظري و تأسيسي هم مي‌شود كه اصلاً پيشرفت چيست و مباني آن كدام است و الگوي پيشرفت كدام است، اما بيشتر آن مربوط به اين است كه بتوان دين را با رويكرد پيشرفت‌گرايانه در حيات انسان پياده كنيم و پياده‌كردن به معناي امتثال است. لهذا قلمروي مباحث مربوط به امتثال هم بسيار گسترده است. البته ورود به اين بحث به اين گستردگي كه مطرح كرديم نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا اگر هريك از مباحث چهارگانه را بخواهيم به تفصيل وارد شويم شايد تبيين همين نظريه پانزده سال به طول انجامد كه در اين صورت كل علم اصول هم بحث كرده‌ايم، ولي خواستيم ماهيت، قلمرو و اهميت مقوله‌ي امتثال را مطرح كرده باشيم و بعد از آن تعدادي از مباحث امتثال را همانند ساير شئون طرح خواهيم كرد.
