درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظرية الخطابات القانونية/ نقـد النظرية/14
وأمّا نقد النظرية، من وِجهة نظر معطياتها، ودورِها في علاج المسائل؛ فنقول: الحقّ أنّه وإن کانت هي الجادّة لحلّ بعض المسائل الأصوليّة والفقهية جدّاً، ولکن هناک نکتتان جديرتان بالذّکر:
الأوّلي: لايتمشّي تطبيق بعض الخطابات عليها أبداً فلايمکن علاج المسائل المترتّبة علي هذه الخطابات، مبتنياً عليها.
الثّانية: لايتوقّف علاج بعض الموارد من المسائل، عليها فقط، بل توجد هناک سبل أخري للعلاج أحياناً.
أمّا النّکتة الأولي: فممّا لاتنطبق النّظرية عليه هو مدلول آية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[1] وتوضيحه: أنّ بعضهم فسّرها علي الوضعية وکونها إرشاداً إلي لزوم العقود، والآخر علي التکليفية، ودلالتها علي وجوب الوفاء تکليفياً.
فعلي الأوّل: يکون متعلّق اللزوم هو العقد الجزئي الخارجي؛ کأنّ الألف واللام تُلمِح إلي العهدية أي عقودِکم الّتي تجري بينکم في آنات حياتکم الإجتماعية يومياً، لأنّ العقد الکلّي لايتّصف باللزوم، فهذا الخطاب شخصي.
وأما علي الثّاني: بما أنّ متعلق الوجوب هو الوفاء، ومتعلّق الوفاء أيضاً هو العقد، فيکون العقد متعلّق المتعلّق؛ وقلنا المراد من العقود هي العقود الخارجية الصّادرة عن الأشخاص المعينين لا العقود الکلّية؛ فإذا کان کذلک يجب أن يکون الوفاء أيضا هو الوفاء بالنّسبة إلي هذه العقود الخارجية، لأنّه کما لاينبغي تعلّق الحکم بالعقد الکلّي لاينبغي تعلّق الوجوب بالوفاء الکلّي! وبالتّالي: فکيفما فسّرت الآية: وضعيةً أو تکليفيةً، لايمکن تطبيقها علي مرامه(قدّ).
إن قلت: مصبّ النّزاع هيهنا هو إنحلال الخطاب وعدمُه، وتبيينُ کيفية تعلّقه بـ«الموضوع» وتعيينُ کون المخاطب عامّاً أو خاصّاً، ولا صلة له بمتعلّق الحکم وأنّه هل هو کلّي أو جزئيّ، والإشکال متوجّه إلي کلّية المتعلّق وجزئيته، فلادخل له بما نحن فيه!
قلت: وإن کان ظاهر عنوان النّظرية هکذا، ولکن:
أوّلاً: صرّح(قدّ) في مبادئ النّظرية، کما مرّ: بأنّ الأوامر متعلّقة بالطّبائع، وأنّ الأحكام الشّرعيّة القانونيّة على قسمين: «الإنشائيّة» و«الفعليّة»؛ فنسئل عن المستشکل: هل المراد هو طبيعة المخاطبين بما هي کالموضوع للحکم، أو طبيعة الأمور بما هي کالمتعلّق له؟ و هل الإنشائية والفعلية هما صفتان للمکلّف أو للتّکليف؟
وثانياً: لايمکن تمييز بال مخاطب الخطاب عن متعلّق الخطاب، في هذا المقام من جهة الکلّية والجزئية؛ بل جزئية العقد وخارجيته تابعة لجزئية العاقد وخارجيته؛ لأنّه إذا وُجد شخص معين في الخارج يقوم بعقدٍمّا خارجاً، يتحقّق هناک عقد جزئيّ خارجيٌ، وإلّا لايتحقّق عقد أصلاً.
گفتيم، نظريه‌ي عدم انحلال خطابات شرعيه به خطابات جزئيه ذاتاً داراي اهميت هست، اما بايد از جهات مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد؛ به اين ترتيب كه نظريه از نظر كلي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد كه آيا رخنه و خلائي در آن نيست؟ از لحاظ مبادي و مؤلفات و مكونات هم بايد مورد ارزيابي قرار گيرد كه اين دو جهت را در جلسات گذشته بحث كرديم. ارزيابي سوم نيز از نظر كاركرد است، به اين معنا كه آيا اين نظريه توانايي حل معضلات و مشكلات را دارد و كاركردهايي را كه صاحب بزرگوار اين نظريه مدعي است كه بر آن در مسائل اصوليه و فقيه مترتب است، مي‌توان توقع داشت يا خير؟ در اين خصوص در جلسه‌ي گذشته گفتيم كه مسئله را مي‌توان در دو افق مورد تحليل قرار داد:
1. آيا اين نظريه حقاً، همه‌ي مسائل را در همه‌ي حوزه‌هاي مورد ادعا حل مي‌كند يا خير؟ به تعبير ديگر آيا اين نظريه بر همه‌ي خطابات شرعيه تطبيق مي‌كند يا خير؟
يكي از ويژگي‌هاي يك نظريه مطلوب تعميم‌پذيري آن است، كه آيا اين نظريه تعميم‌پذير هست يا نيست؟ در جلسه‌ي گذشته يك مورد را مورد اشاره قرار داديم و گفتيم اين نظريه با توجه به دو تفسيري كه از آيه‌ي «اوفوا بالعقود» هست، شامل اين آيه نيز مي‌شود يا خير؟ آيا بر مبناي اين نظريه مي‌توانيم راجع به اين آيه نيز بحث كنيم يا خير؟ در اين مورد ترديد كرديم و گفتيم بسا اين نظريه را نتوان به اين آيه تعميم داد.
همچنين گفتيم در مرحله‌ي دوم نيز درخصوص كاركرد نظريه مي‌توان تأمل كرد، و آن اينكه آيا اين نظريه تنها راه حل مشكلات و معضلات و مسائلي است كه مطرح شده و تنها طريق علاج مسائل، طي همين طريق و پيگيري همين شيوه است كه بگوييم: چون خطابات منحل در خطابات فرعيه و جزئيه نمي‌شوند، بر اين اساس مي‌توان بسياري از مشكلات را حل كرد كه در جلسات گذشته نُه مسئله را در اين خصوص مورد بحث قرار داديم و گفتيم كه ممكن است آثار ديگري نيز بر اين نظريه مترتب باشد. به اين ترتيب در اين مرحله نيز مي‌توان ترديد كرد؛ شايد حل بعضي از مسائل در گرو پذيرش اين نظريه نباشد.
براي اينكه اين موضوع تحليل شود، ناچار هستيم بار ديگر ماهيت و هويت اين نظريه را تحليل كنيم، و همچنين در خلال اين تحليل به ساير طرق و شيوه‌ها و فرضيه‌هايي كه مي‌توانند مطرح شوند و بسا براساس آن فرضيه‌ها نيز بتوان مسائل را حل كرد.
در ابتداي اين سلسله‌مباحث در سال جاري، فرعي را باز كرديم مبني بر اينكه «هويت معرفتي نظريه چيست؟» گفتيم راجع به هر علم، نظريه و مسئله‌اي مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه هويت معرفتي آن چيست. همچنين اشاره كرديم كه چهار يا پنج مسئله را در ذيل هويت معرفتي مي‌توان بحث كرد. درخصوص هويت معرفتيِ اين نظريه نيز بحث كرديم، كه آيا اين نظريه يك نظريه‌ي سكولار است، يا مي‌توان گفت نظريه‌ي ديني است؟ جايگاه اين نظريه در جغرافياي معرفت اصولي، فلسفه‌ي اصولي، و فلسفه‌ي فقهي كجاست؟ كه گفتيم از مسائل فلسفه‌ي اصول يا فلسفه‌ي فقه و يا هر دو است، اما در يكي از اين علوم در زمره‌ي مبادي قريبه است و در ديگري در زمره‌ي مبادي وسيطه. آيا نظريه‌ي خطابات از زمره‌ي مبادي اصول است يا مسائل آن؟ كه گفتيم ازجمله مبادي اصول است؛ اگر از جمله مبادي است جزء كدام دسته قرار مي‌گيرد؟ كه گفتيم جزء مبادي احكاميه است.
در ادامه قصد داريم بحث را به شرح زير و لايه‌لايه تحليل كنيم:
اين نظريه، نظريه‌اي است در حوزه‌ي فلسفه‌ي حكم. درحقيقت مباحثي از اين قبيل كه خطابات شرعيه از سنخ خطابات قانونيه، يعني خطابات عامّه هستند، و يا خطابات عامّه منحل در خطابات فرعيه نمي‌شوند، مباحثي هستند كه راجع به ماهيت حكم بحث مي‌كنند. بنابراين اينگونه مباحث از جنس فلسفه‌ي حُكم است و با مسئله‌ي احكام تفاوت دارد. علل الشرايع يك مسئله است و فلسفه‌ي حكم مسئله‌اي ديگر است. در علل الشرايع فروعات آموزه‌هاي ديني و غايت يك حُكم و دستور فرعي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، اما در اينجا راجع به كليت حكم بحث مي‌كنيم.
در اينجا چند لايه فرض مطرح است؛ يعني اگر حضرت امام به اين بيان رسيده‌اند كه با اين نظريه مي‌توان چند مسئله را حل كرد، از چند فرضيه رد شده‌اند. بايد تحقيق كنيم و ببينيم كه چه فرضيه‌هايي در ذهن مبارك ايشان بوده كه منتهي به اين نقطه شده كه ما نياز به مسئله‌ي ترتب نداريم و امتنانيت قاعده‌ي لاحرج و لاضرر حل است. فروضي كه در نظر مي‌گيرند به شرح زير است:
1. خطاب شرعي از زمره‌ي خطابات قانونيه است. البته در اينجا ممكن است برخي ترديد كنند و بگويند خطابات شرعيه از جنس خطابات قانونيه نيست.
2. خطابات قانونيه، خطابات عامّه و كليّه هستند كه اگر خطابات شرعيه نيز در زمره‌ي آنها باشد، چنين خواهند بود. درخصوص اين فرض نيز ممكن است مخالفاني وجود داشته باشد، و گفته شود كه خطابات قانونيه، لزوماً و تماماً خطابات عامّه نيستند؛ ممكن است يك خطاب قانوني باشد ولي جزئي باشد.
3. خطابات عامه‌ي قانونيه منحل در خطابات و عناوين خُردتر نمي‌شوند، بلكه خطاب به عنوان كلي تعلق پيدا كرده است، همانند «ناس». در عبارت «يا ايها الناس» خطاب روي «ناس» است، و اگر «ناس» لايه‌هايي دارد (مثلاً رجال و نسوان و يا اهل اين شهر و آن شهر و...)، به آن لايه‌ها مربوط نمي‌شود. در اينجا مي‌توان سئوال كرد كه «ناس» يك عنوان عام است و اين عنوان عام، با انواع مختلف و معايير گوناگون به عناوين عامّه‌ي لايه‌ي بعدي تقسيم مي‌شود و مثلاً از «ناس»، كفار و مؤمنين بيرون مي‌آيند. به تعبير ديگر اينكه مي‌گوييم خطابات عامه به خطابات غيرعامه منحل نمي‌شوند، اين عدم انحلال تا كجاست؟ مثلاً يك بار مي‌گوييم منحل نمي‌شود، حتي به عناوين عامّه‌ي فرعيه، همانند كفار و مؤمنين. كافر هم يك عنوان عام است، منتها به وسعت ناس نيست، زيرا عبارت ناس هم شامل كافر مي‌شود و هم غيركافر؛ اما اگر مؤمنين را شيعه‌ي اثني‌عشري بدانيم و مخالفان را غيرمؤمن قلمداد كنيم، طيفي بسيار گسترده مي‌شود و تازه مؤمنين نيز چندصد ميليون نفر خواهند بود، آيا اين چندصد ميليون نفر عنوان عامّ نيست؟
آيا اينكه مي‌گوييم خطابات عامّه منحل در عناوين غيرعامّه نمي‌شوند، يعني حتي منحل در عناوين عامّه‌ي فرعيه نيز نمي‌شوند؟ مثل اصنافي كه به نوبه‌ي خود عام هستند اما در قياس با «ناس» خاص هستند؟ خُب، اين نيز يك نوع انحلال است؛ و يا لايه‌ي زيرين‌تر انحلال كه بگوييم خطاب عام منحل در افراد نمي‌شود؛ يعني در عناوين عامّه‌ي فرعيه كه به آنها «اصناف» مي‌گوييم منحل مي‌شوند، اما منحل در افراد جزئي نمي‌شوند؟ اين هم يك فرض است. هنگامي كه مي‌فرماييد خطابات عامّ منحل نمي‌شوند، يعني به صورت مطلق منحل نمي‌شود؟ مثلاً اگر عنوان «يا ايها الناس» بود، اين عنوان عام به «المؤمنين» و «الكفار» منحل نمي‌شود؟ و يا پيش‌فرض شما عميق‌تر از اين است و مي‌گوييد خطابات عامّه در افراد منحل نمي‌شود؟ ما در كلمات حضرت امام اين تردد را مي‌بينيم، مثلاً گاهي گفته مي‌شود كه عُصات و كفّار چه تكليفي پيدا مي‌كنند، درحالي‌كه اين دو عناوين عامّه هستند و گاهي گفته مي‌شود در خطابات عامّه، افراد، حالات و عوارض مد نظر نيستند؟ پيش‌فرضي كه حضرت امام مي‌فرمايند كداميك از اين دو پيش‌فرض است؟ عناوين عامّه‌ي كليّه‌ي اصليه‌ي مطلقه متعلق هستند و يا مي‌توان به لايه‌هاي پايين‌تر آمد؟ و يا پيش‌فرض شما اين است كه حتي در افراد نيز منحل نمي‌شوند؟
علاوه بر اين، چون ما به جهات مختلف مي‌توانيم اين عنوان را خُرد كنيم، راجع به آنها هم بايد پيش‌فرض داشته باشيم و ظاهراً حضرت امام پيش‌فرض دارند، زيرا گاهي نسبت به اشخاص است، يعني اشخاص تنوع و تكثر دارند، گاه نسبت به حالات است و گاه نيز نسبت به طوارء و عوارض است و همگي اينها متنوع هستند. يك‌بار گفته مي‌شود «رجال و نسوان»، يك‌بار مي‌گوييد «انسان‌هاي غيربالغ و انسان‌هاي بالغ»، كه اين خصوصيات به افراد و به مشخصاتي كه شبه‌ذاتي انسان است بازمي‌گردد. بلوغ و عدم بلوغ عارضي نيست.
در اينجا به نكته‌اي بازمي‌گرديم كه در گذشته مطرح كرديم و آن اين بود كه هنگامي كه شما مي‌فرماييد: «قيود در خطابات لحاظ نشده است» مشخص كنيد كدام قيود؟ آيا قيود كلاً لحاظ نشده است؟ مگر قيود علي وتيرة واحده هستند، كه بتوان با طريقي واحد با آنها مواجه شد؟ در گذشته گفتيم كه بعضي از قيود طبيعي هستند، همانند مسئله‌ي «عقل» و «بلوغ»، برخي غيرطبيعي هستند، بعضي دائمي هستند و برخي موقت، برخي عارضي هستند و برخي ديگر غيرعارضي. بنابراين قيود مختلف هستند. آيا خطابات هيچ‌گونه از انواع و گونه‌هاي قيود لحاظ نكرده است؟
اجمال بحث ما اين است كه مي‌خواهيم بگوييم، اولاً در پس ذهن مبارك صاحب نظريه‌ي «عدم انحلال خطابات عامّه» چندين و چند لايه پيش‌فرض وجود دارد و علي‌رغم اينكه به نظر ما در بعضي از اين لايه‌ها ابهاماتي وجود دارد، به هر حال ايشان از همه‌ي اين لايه‌ها عبور كرده‌اند، اما اين پيش‌فرض‌ها بايد اثبات شود.
در مقابل مي‌توان گفت كه حضرت امام همگي اين پيش‌فرض‌ها را در نظر داشته‌اند، براي مثال خطاب شرعي از نوع خطاب عرفيِ قانوني است؛ خطابات قانونيه نيز عامّه هستند؛ خطابات عامّه نيز منحل نمي‌شوند؛ كه اين عدم انحلال يا علي‌الاطلاق است و حتي به خطابات فرعيه نيز منحل نمي‌شوند و يا به خطابات جزئيه منحل نمي‌شوند.
اگر به خاطر داشته باشيد ايشان فرمودند كه خطابات روي عناوين عامّه قرار مي‌گيرد و «ماهيت» و «طبيعت لابشرط» متعلق است؛ گويي حضرت امام مي‌خواهند بفرمايند كه پيش‌فرض من اين است كه بر همان لايه‌ي اول اصرار بورزم.
اما «انحلال» در مقابل «عدم انحلال» لايه‌ها و فروض مختلف دارد. ممكن است مطلقاً قول به انحلال داشته باشيم و ممكن است بگوييم انحلال نسبت به اشخاص پذيرفته است اما نسبت به حالات و ظروف خير. يا انحلال را نسبي در نظر بگيريم و بگوييم «انحلال الي حدٍ ما» و ممكن است انحلال را تا جايي كه عناوين همچنان عام قلمداد شوند (ولو عناوين عامّه‌ي فرعيه) بپذيريم. «الناس» به «مؤمنون» و «كافرون» قابل تجزيه است. «مؤمنون» به «اوساط» و «غيراوساط» قابل تجزيه است و... ولي تا جايي كه مي‌توان عنوان عامّي فرض كرد كه خطاب به آن تعلق پيدا كند، امكان انحلال داشته باشد. زيرا مشكلاتي كه شما مطرح كرده‌ايد در اينجا پيش نمي‌آيد. براي مثال شما مي‌فرماييد مگر مي‌شود كه مقنن و مشرع در حين جعل حكم همه‌ي ميلياردها انسان را با همه‌ي حالات و خصوصياتي كه دارند در نظر بگيرد و بگويد كه اين خطاب جزءجزء مي‌شود؟ بله ما نيز مي‌گوييم چنين چيزي امكان ندارد، ولي مي‌گوييم كه ممكن است شارع عنوان عام را در نظر بگيرد، اما لايه‌هاي عامّه‌ي مابعد را در نظر داشته باشد. مي‌توان چنين فرضي را داشت و گفت كه انحلال نسبي است، يعني انحلال به جزئيات نمي‌شود.
كما اينكه انحلال مي‌تواند «حقيقي» و «حُكمي» فرض شود. مي‌فرماييد خطابات منحل مي‌شوند يا نمي‌شوند، يعني چه؟ يعني مراد شما اين است كه اگر در خطابي گفته مي‌شود «يا ايها الناس»، پنج ميليارد انسان مشمول اين عنوان هستند، و انحلال حقيقي است؟ به اين معنا كه بگوييم خطاب شارع جزءجزء و پاره‌پاره مي‌شود و هر جزء از آن به يك نفر اصابت مي‌كند؟ و يا انحلال حُكمي است، و در حُكم اين است كه انگار به همگي به صورت تك‌تك خطاب كرده باشند. اين انحلال حقيقي نيست، زيرا شارع يك جمله گفته و عنوان عام را هم متعلق قرار داده، اما از اين جهت كه اين عامّ كلّي، مرآت افراد است، كه امام چنين چيزي را قبول ندارد و مي‌فرمايد نه طبيعت مرآت افراد است و نه افراد مرآت براي طبيعت. اما فرد ديگري در مقابل مي‌تواند بگويد كه مرآت است و درست است كه شارع به افراد خطاب نفرموده است، اما اين خطاب عامّ در حكم آن است كه گويي به تك‌تك افراد گفته است.
نظر ما در اينجا اين است كه چون اين نظريه لايه‌هاي گوناگوني از پيش‌فرض‌ها را دارد و هر فرضي، يك فرض مقابل دارد، ايشان تمام اين فرض‌ها را قطعي تلقي فرموده‌اند و در آخرين نقطه كه «منحل در افراد نمي‌شود» ايستاده‌اند و بر اين اساس نيز نظر داده‌اند و گفته‌اند بر اساس اين نظريه مي‌توان مسائل را حل كرد.
اما ما عرض مي‌كنيم كه اولاً: بسا نظريه‌ي شما (به فرض پذيرش صحت و كامل‌بودن آن) بعضي از مسائل را نتواند حل كند. مثل آيه‌ي «اوفوا بالعقود» كه در جلسه گذشته مطرح كرديم؛ ثانياً: نظريه‌ي شما مي‌تواند رقبايي داشته باشد، زيرا اين نظريه بر پيش‌فرض‌هاي مختلفي مترتب است و در هر مرحله از پيش‌فرض‌ها نيز فرض مقابلي وجود دارد و ممكن است برخي از مسائل را با فرض مقابل نظريه‌ي شما نيز بتوان حل كرد. والسلام
وأمّا نقد النظرية، من وِجهة نظر معطياتها، ودورِها في علاج المسائل؛ فنقول: الحقّ أنّه وإن کانت هي الجادّة لحلّ بعض المسائل الأصوليّة والفقهية جدّاً، ولکن هناک نکتتان جديرتان بالذّکر:
الأوّلي: لايتمشّي تطبيق بعض الخطابات عليها أبداً فلايمکن علاج المسائل المترتّبة علي هذه الخطابات، مبتنياً عليها.
الثّانية: لايتوقّف علاج بعض الموارد من المسائل، عليها فقط، بل توجد هناک سبل أخري للعلاج أحياناً.
أمّا النّکتة الأولي: فممّا لاتنطبق النّظرية عليه هو مدلول آية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[1] وتوضيحه: أنّ بعضهم فسّرها علي الوضعية وکونها إرشاداً إلي لزوم العقود، والآخر علي التکليفية، ودلالتها علي وجوب الوفاء تکليفياً.
فعلي الأوّل: يکون متعلّق اللزوم هو العقد الجزئي الخارجي؛ کأنّ الألف واللام تُلمِح إلي العهدية أي عقودِکم الّتي تجري بينکم في آنات حياتکم الإجتماعية يومياً، لأنّ العقد الکلّي لايتّصف باللزوم، فهذا الخطاب شخصي.
وأما علي الثّاني: بما أنّ متعلق الوجوب هو الوفاء، ومتعلّق الوفاء أيضاً هو العقد، فيکون العقد متعلّق المتعلّق؛ وقلنا المراد من العقود هي العقود الخارجية الصّادرة عن الأشخاص المعينين لا العقود الکلّية؛ فإذا کان کذلک يجب أن يکون الوفاء أيضا هو الوفاء بالنّسبة إلي هذه العقود الخارجية، لأنّه کما لاينبغي تعلّق الحکم بالعقد الکلّي لاينبغي تعلّق الوجوب بالوفاء الکلّي! وبالتّالي: فکيفما فسّرت الآية: وضعيةً أو تکليفيةً، لايمکن تطبيقها علي مرامه(قدّ).
إن قلت: مصبّ النّزاع هيهنا هو إنحلال الخطاب وعدمُه، وتبيينُ کيفية تعلّقه بـ«الموضوع» وتعيينُ کون المخاطب عامّاً أو خاصّاً، ولا صلة له بمتعلّق الحکم وأنّه هل هو کلّي أو جزئيّ، والإشکال متوجّه إلي کلّية المتعلّق وجزئيته، فلادخل له بما نحن فيه!
قلت: وإن کان ظاهر عنوان النّظرية هکذا، ولکن:
أوّلاً: صرّح(قدّ) في مبادئ النّظرية، کما مرّ: بأنّ الأوامر متعلّقة بالطّبائع، وأنّ الأحكام الشّرعيّة القانونيّة على قسمين: «الإنشائيّة» و«الفعليّة»؛ فنسئل عن المستشکل: هل المراد هو طبيعة المخاطبين بما هي کالموضوع للحکم، أو طبيعة الأمور بما هي کالمتعلّق له؟ و هل الإنشائية والفعلية هما صفتان للمکلّف أو للتّکليف؟
وثانياً: لايمکن تمييز بال مخاطب الخطاب عن متعلّق الخطاب، في هذا المقام من جهة الکلّية والجزئية؛ بل جزئية العقد وخارجيته تابعة لجزئية العاقد وخارجيته؛ لأنّه إذا وُجد شخص معين في الخارج يقوم بعقدٍمّا خارجاً، يتحقّق هناک عقد جزئيّ خارجيٌ، وإلّا لايتحقّق عقد أصلاً.
گفتيم، نظريه‌ي عدم انحلال خطابات شرعيه به خطابات جزئيه ذاتاً داراي اهميت هست، اما بايد از جهات مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد؛ به اين ترتيب كه نظريه از نظر كلي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد كه آيا رخنه و خلائي در آن نيست؟ از لحاظ مبادي و مؤلفات و مكونات هم بايد مورد ارزيابي قرار گيرد كه اين دو جهت را در جلسات گذشته بحث كرديم. ارزيابي سوم نيز از نظر كاركرد است، به اين معنا كه آيا اين نظريه توانايي حل معضلات و مشكلات را دارد و كاركردهايي را كه صاحب بزرگوار اين نظريه مدعي است كه بر آن در مسائل اصوليه و فقيه مترتب است، مي‌توان توقع داشت يا خير؟ در اين خصوص در جلسه‌ي گذشته گفتيم كه مسئله را مي‌توان در دو افق مورد تحليل قرار داد:
1. آيا اين نظريه حقاً، همه‌ي مسائل را در همه‌ي حوزه‌هاي مورد ادعا حل مي‌كند يا خير؟ به تعبير ديگر آيا اين نظريه بر همه‌ي خطابات شرعيه تطبيق مي‌كند يا خير؟
يكي از ويژگي‌هاي يك نظريه مطلوب تعميم‌پذيري آن است، كه آيا اين نظريه تعميم‌پذير هست يا نيست؟ در جلسه‌ي گذشته يك مورد را مورد اشاره قرار داديم و گفتيم اين نظريه با توجه به دو تفسيري كه از آيه‌ي «اوفوا بالعقود» هست، شامل اين آيه نيز مي‌شود يا خير؟ آيا بر مبناي اين نظريه مي‌توانيم راجع به اين آيه نيز بحث كنيم يا خير؟ در اين مورد ترديد كرديم و گفتيم بسا اين نظريه را نتوان به اين آيه تعميم داد.
همچنين گفتيم در مرحله‌ي دوم نيز درخصوص كاركرد نظريه مي‌توان تأمل كرد، و آن اينكه آيا اين نظريه تنها راه حل مشكلات و معضلات و مسائلي است كه مطرح شده و تنها طريق علاج مسائل، طي همين طريق و پيگيري همين شيوه است كه بگوييم: چون خطابات منحل در خطابات فرعيه و جزئيه نمي‌شوند، بر اين اساس مي‌توان بسياري از مشكلات را حل كرد كه در جلسات گذشته نُه مسئله را در اين خصوص مورد بحث قرار داديم و گفتيم كه ممكن است آثار ديگري نيز بر اين نظريه مترتب باشد. به اين ترتيب در اين مرحله نيز مي‌توان ترديد كرد؛ شايد حل بعضي از مسائل در گرو پذيرش اين نظريه نباشد.
براي اينكه اين موضوع تحليل شود، ناچار هستيم بار ديگر ماهيت و هويت اين نظريه را تحليل كنيم، و همچنين در خلال اين تحليل به ساير طرق و شيوه‌ها و فرضيه‌هايي كه مي‌توانند مطرح شوند و بسا براساس آن فرضيه‌ها نيز بتوان مسائل را حل كرد.
در ابتداي اين سلسله‌مباحث در سال جاري، فرعي را باز كرديم مبني بر اينكه «هويت معرفتي نظريه چيست؟» گفتيم راجع به هر علم، نظريه و مسئله‌اي مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه هويت معرفتي آن چيست. همچنين اشاره كرديم كه چهار يا پنج مسئله را در ذيل هويت معرفتي مي‌توان بحث كرد. درخصوص هويت معرفتيِ اين نظريه نيز بحث كرديم، كه آيا اين نظريه يك نظريه‌ي سكولار است، يا مي‌توان گفت نظريه‌ي ديني است؟ جايگاه اين نظريه در جغرافياي معرفت اصولي، فلسفه‌ي اصولي، و فلسفه‌ي فقهي كجاست؟ كه گفتيم از مسائل فلسفه‌ي اصول يا فلسفه‌ي فقه و يا هر دو است، اما در يكي از اين علوم در زمره‌ي مبادي قريبه است و در ديگري در زمره‌ي مبادي وسيطه. آيا نظريه‌ي خطابات از زمره‌ي مبادي اصول است يا مسائل آن؟ كه گفتيم ازجمله مبادي اصول است؛ اگر از جمله مبادي است جزء كدام دسته قرار مي‌گيرد؟ كه گفتيم جزء مبادي احكاميه است.
در ادامه قصد داريم بحث را به شرح زير و لايه‌لايه تحليل كنيم:
اين نظريه، نظريه‌اي است در حوزه‌ي فلسفه‌ي حكم. درحقيقت مباحثي از اين قبيل كه خطابات شرعيه از سنخ خطابات قانونيه، يعني خطابات عامّه هستند، و يا خطابات عامّه منحل در خطابات فرعيه نمي‌شوند، مباحثي هستند كه راجع به ماهيت حكم بحث مي‌كنند. بنابراين اينگونه مباحث از جنس فلسفه‌ي حُكم است و با مسئله‌ي احكام تفاوت دارد. علل الشرايع يك مسئله است و فلسفه‌ي حكم مسئله‌اي ديگر است. در علل الشرايع فروعات آموزه‌هاي ديني و غايت يك حُكم و دستور فرعي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، اما در اينجا راجع به كليت حكم بحث مي‌كنيم.
در اينجا چند لايه فرض مطرح است؛ يعني اگر حضرت امام به اين بيان رسيده‌اند كه با اين نظريه مي‌توان چند مسئله را حل كرد، از چند فرضيه رد شده‌اند. بايد تحقيق كنيم و ببينيم كه چه فرضيه‌هايي در ذهن مبارك ايشان بوده كه منتهي به اين نقطه شده كه ما نياز به مسئله‌ي ترتب نداريم و امتنانيت قاعده‌ي لاحرج و لاضرر حل است. فروضي كه در نظر مي‌گيرند به شرح زير است:
1. خطاب شرعي از زمره‌ي خطابات قانونيه است. البته در اينجا ممكن است برخي ترديد كنند و بگويند خطابات شرعيه از جنس خطابات قانونيه نيست.
2. خطابات قانونيه، خطابات عامّه و كليّه هستند كه اگر خطابات شرعيه نيز در زمره‌ي آنها باشد، چنين خواهند بود. درخصوص اين فرض نيز ممكن است مخالفاني وجود داشته باشد، و گفته شود كه خطابات قانونيه، لزوماً و تماماً خطابات عامّه نيستند؛ ممكن است يك خطاب قانوني باشد ولي جزئي باشد.
3. خطابات عامه‌ي قانونيه منحل در خطابات و عناوين خُردتر نمي‌شوند، بلكه خطاب به عنوان كلي تعلق پيدا كرده است، همانند «ناس». در عبارت «يا ايها الناس» خطاب روي «ناس» است، و اگر «ناس» لايه‌هايي دارد (مثلاً رجال و نسوان و يا اهل اين شهر و آن شهر و...)، به آن لايه‌ها مربوط نمي‌شود. در اينجا مي‌توان سئوال كرد كه «ناس» يك عنوان عام است و اين عنوان عام، با انواع مختلف و معايير گوناگون به عناوين عامّه‌ي لايه‌ي بعدي تقسيم مي‌شود و مثلاً از «ناس»، كفار و مؤمنين بيرون مي‌آيند. به تعبير ديگر اينكه مي‌گوييم خطابات عامه به خطابات غيرعامه منحل نمي‌شوند، اين عدم انحلال تا كجاست؟ مثلاً يك بار مي‌گوييم منحل نمي‌شود، حتي به عناوين عامّه‌ي فرعيه، همانند كفار و مؤمنين. كافر هم يك عنوان عام است، منتها به وسعت ناس نيست، زيرا عبارت ناس هم شامل كافر مي‌شود و هم غيركافر؛ اما اگر مؤمنين را شيعه‌ي اثني‌عشري بدانيم و مخالفان را غيرمؤمن قلمداد كنيم، طيفي بسيار گسترده مي‌شود و تازه مؤمنين نيز چندصد ميليون نفر خواهند بود، آيا اين چندصد ميليون نفر عنوان عامّ نيست؟
آيا اينكه مي‌گوييم خطابات عامّه منحل در عناوين غيرعامّه نمي‌شوند، يعني حتي منحل در عناوين عامّه‌ي فرعيه نيز نمي‌شوند؟ مثل اصنافي كه به نوبه‌ي خود عام هستند اما در قياس با «ناس» خاص هستند؟ خُب، اين نيز يك نوع انحلال است؛ و يا لايه‌ي زيرين‌تر انحلال كه بگوييم خطاب عام منحل در افراد نمي‌شود؛ يعني در عناوين عامّه‌ي فرعيه كه به آنها «اصناف» مي‌گوييم منحل مي‌شوند، اما منحل در افراد جزئي نمي‌شوند؟ اين هم يك فرض است. هنگامي كه مي‌فرماييد خطابات عامّ منحل نمي‌شوند، يعني به صورت مطلق منحل نمي‌شود؟ مثلاً اگر عنوان «يا ايها الناس» بود، اين عنوان عام به «المؤمنين» و «الكفار» منحل نمي‌شود؟ و يا پيش‌فرض شما عميق‌تر از اين است و مي‌گوييد خطابات عامّه در افراد منحل نمي‌شود؟ ما در كلمات حضرت امام اين تردد را مي‌بينيم، مثلاً گاهي گفته مي‌شود كه عُصات و كفّار چه تكليفي پيدا مي‌كنند، درحالي‌كه اين دو عناوين عامّه هستند و گاهي گفته مي‌شود در خطابات عامّه، افراد، حالات و عوارض مد نظر نيستند؟ پيش‌فرضي كه حضرت امام مي‌فرمايند كداميك از اين دو پيش‌فرض است؟ عناوين عامّه‌ي كليّه‌ي اصليه‌ي مطلقه متعلق هستند و يا مي‌توان به لايه‌هاي پايين‌تر آمد؟ و يا پيش‌فرض شما اين است كه حتي در افراد نيز منحل نمي‌شوند؟
علاوه بر اين، چون ما به جهات مختلف مي‌توانيم اين عنوان را خُرد كنيم، راجع به آنها هم بايد پيش‌فرض داشته باشيم و ظاهراً حضرت امام پيش‌فرض دارند، زيرا گاهي نسبت به اشخاص است، يعني اشخاص تنوع و تكثر دارند، گاه نسبت به حالات است و گاه نيز نسبت به طوارء و عوارض است و همگي اينها متنوع هستند. يك‌بار گفته مي‌شود «رجال و نسوان»، يك‌بار مي‌گوييد «انسان‌هاي غيربالغ و انسان‌هاي بالغ»، كه اين خصوصيات به افراد و به مشخصاتي كه شبه‌ذاتي انسان است بازمي‌گردد. بلوغ و عدم بلوغ عارضي نيست.
در اينجا به نكته‌اي بازمي‌گرديم كه در گذشته مطرح كرديم و آن اين بود كه هنگامي كه شما مي‌فرماييد: «قيود در خطابات لحاظ نشده است» مشخص كنيد كدام قيود؟ آيا قيود كلاً لحاظ نشده است؟ مگر قيود علي وتيرة واحده هستند، كه بتوان با طريقي واحد با آنها مواجه شد؟ در گذشته گفتيم كه بعضي از قيود طبيعي هستند، همانند مسئله‌ي «عقل» و «بلوغ»، برخي غيرطبيعي هستند، بعضي دائمي هستند و برخي موقت، برخي عارضي هستند و برخي ديگر غيرعارضي. بنابراين قيود مختلف هستند. آيا خطابات هيچ‌گونه از انواع و گونه‌هاي قيود لحاظ نكرده است؟
اجمال بحث ما اين است كه مي‌خواهيم بگوييم، اولاً در پس ذهن مبارك صاحب نظريه‌ي «عدم انحلال خطابات عامّه» چندين و چند لايه پيش‌فرض وجود دارد و علي‌رغم اينكه به نظر ما در بعضي از اين لايه‌ها ابهاماتي وجود دارد، به هر حال ايشان از همه‌ي اين لايه‌ها عبور كرده‌اند، اما اين پيش‌فرض‌ها بايد اثبات شود.
در مقابل مي‌توان گفت كه حضرت امام همگي اين پيش‌فرض‌ها را در نظر داشته‌اند، براي مثال خطاب شرعي از نوع خطاب عرفيِ قانوني است؛ خطابات قانونيه نيز عامّه هستند؛ خطابات عامّه نيز منحل نمي‌شوند؛ كه اين عدم انحلال يا علي‌الاطلاق است و حتي به خطابات فرعيه نيز منحل نمي‌شوند و يا به خطابات جزئيه منحل نمي‌شوند.
اگر به خاطر داشته باشيد ايشان فرمودند كه خطابات روي عناوين عامّه قرار مي‌گيرد و «ماهيت» و «طبيعت لابشرط» متعلق است؛ گويي حضرت امام مي‌خواهند بفرمايند كه پيش‌فرض من اين است كه بر همان لايه‌ي اول اصرار بورزم.
اما «انحلال» در مقابل «عدم انحلال» لايه‌ها و فروض مختلف دارد. ممكن است مطلقاً قول به انحلال داشته باشيم و ممكن است بگوييم انحلال نسبت به اشخاص پذيرفته است اما نسبت به حالات و ظروف خير. يا انحلال را نسبي در نظر بگيريم و بگوييم «انحلال الي حدٍ ما» و ممكن است انحلال را تا جايي كه عناوين همچنان عام قلمداد شوند (ولو عناوين عامّه‌ي فرعيه) بپذيريم. «الناس» به «مؤمنون» و «كافرون» قابل تجزيه است. «مؤمنون» به «اوساط» و «غيراوساط» قابل تجزيه است و... ولي تا جايي كه مي‌توان عنوان عامّي فرض كرد كه خطاب به آن تعلق پيدا كند، امكان انحلال داشته باشد. زيرا مشكلاتي كه شما مطرح كرده‌ايد در اينجا پيش نمي‌آيد. براي مثال شما مي‌فرماييد مگر مي‌شود كه مقنن و مشرع در حين جعل حكم همه‌ي ميلياردها انسان را با همه‌ي حالات و خصوصياتي كه دارند در نظر بگيرد و بگويد كه اين خطاب جزءجزء مي‌شود؟ بله ما نيز مي‌گوييم چنين چيزي امكان ندارد، ولي مي‌گوييم كه ممكن است شارع عنوان عام را در نظر بگيرد، اما لايه‌هاي عامّه‌ي مابعد را در نظر داشته باشد. مي‌توان چنين فرضي را داشت و گفت كه انحلال نسبي است، يعني انحلال به جزئيات نمي‌شود.
كما اينكه انحلال مي‌تواند «حقيقي» و «حُكمي» فرض شود. مي‌فرماييد خطابات منحل مي‌شوند يا نمي‌شوند، يعني چه؟ يعني مراد شما اين است كه اگر در خطابي گفته مي‌شود «يا ايها الناس»، پنج ميليارد انسان مشمول اين عنوان هستند، و انحلال حقيقي است؟ به اين معنا كه بگوييم خطاب شارع جزءجزء و پاره‌پاره مي‌شود و هر جزء از آن به يك نفر اصابت مي‌كند؟ و يا انحلال حُكمي است، و در حُكم اين است كه انگار به همگي به صورت تك‌تك خطاب كرده باشند. اين انحلال حقيقي نيست، زيرا شارع يك جمله گفته و عنوان عام را هم متعلق قرار داده، اما از اين جهت كه اين عامّ كلّي، مرآت افراد است، كه امام چنين چيزي را قبول ندارد و مي‌فرمايد نه طبيعت مرآت افراد است و نه افراد مرآت براي طبيعت. اما فرد ديگري در مقابل مي‌تواند بگويد كه مرآت است و درست است كه شارع به افراد خطاب نفرموده است، اما اين خطاب عامّ در حكم آن است كه گويي به تك‌تك افراد گفته است.
نظر ما در اينجا اين است كه چون اين نظريه لايه‌هاي گوناگوني از پيش‌فرض‌ها را دارد و هر فرضي، يك فرض مقابل دارد، ايشان تمام اين فرض‌ها را قطعي تلقي فرموده‌اند و در آخرين نقطه كه «منحل در افراد نمي‌شود» ايستاده‌اند و بر اين اساس نيز نظر داده‌اند و گفته‌اند بر اساس اين نظريه مي‌توان مسائل را حل كرد.
اما ما عرض مي‌كنيم كه اولاً: بسا نظريه‌ي شما (به فرض پذيرش صحت و كامل‌بودن آن) بعضي از مسائل را نتواند حل كند. مثل آيه‌ي «اوفوا بالعقود» كه در جلسه گذشته مطرح كرديم؛ ثانياً: نظريه‌ي شما مي‌تواند رقبايي داشته باشد، زيرا اين نظريه بر پيش‌فرض‌هاي مختلفي مترتب است و در هر مرحله از پيش‌فرض‌ها نيز فرض مقابلي وجود دارد و ممكن است برخي از مسائل را با فرض مقابل نظريه‌ي شما نيز بتوان حل كرد. والسلام
