درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد

بحث در باب قلمرو علم اصول بود و عرض كرديم قلمرو را در سه يا چهار وجه مي‌توان به كار برد:

ساختار علم كه فقط مربوط به علم اصول نيست، بلكه در كل علوم اين بحث مطرح است كه آيا علم مشتمل بر مبادي، موضوع و مسائل است، يا مبادي جزء علوم نيست. در اين خصوص دو نظر مشهور بود و نظري كه خود ما عرضه كرديم.

اطلاق و وجه دوم اين‌كه قلمرو كاركردي علم اصول چيست؟ علم اصول در چه حوزه‌هاي معرفتي دين كاركرد دارد و مي‌تواند داراي كاركرد باشد و آن علم را در آن جهات به كار ببنديم. درخصوص حوزه‌هاي كاركردي علم اصول هم نظرات اقلي‌گرا و اكثري‌گرا و اعتدالي بود

اطلاق سوم، قلمرو مسائلي علم اصول بود كه في‌الجمله چه مسائلي در قلمرو اين دانش مي‌گنجد؟ كدام مسائل جزء اين دانش هستند. گفتيم مي‌توان مسئلة كارآمدي را هم در ذيل كاركرد مطرح كرد. اين‌كه مي‌گوييم كاركرد علم اصول چيست و در چه قلمرويي است، آيا منحصر به شريعت است يا لااقل همة آموزه‌هاي رفتاري كه شامل اخلاق هم بشود و يا فراتر از اين بتوان علم اصول را در استنباط و اكتشاف عقايد ديني و حتي علم ديني هم به كار برد. ذيل اين گفته مي‌توان وجه ديگري را هم مطرح كرد و آن وجه كارآمدي است. به يك معنا بگوييم قلمرو كارآيي و كارآمدي علم اصول و مراد اين است كه علم اصول به هرچه كه معطوف باشد ولو ما اقلي‌گرا باشيم و بگوييم حوزه و قلمرو كاربست علم اصول فقط شريعت است، حالا چه اقلي‌گراي معتدل باشيم كه مي‌گويند همة شريعت را مي‌توان با علم اصول استنباط كرد و چه اقلي‌گراي تفريطي كه مي‌گويد همة شريعت را نمي‌توان با اصول استنباط كرد، اين پرسش جا دارد كه بگوييم، حالا اگر همة شريعت را مي‌توان بدان استنباط كرد، اين استنباط كارآمد است؟ يعني آنچنان استنباط مي‌شود كه گره‌گشا هم هست. يعني سئوال كيفي مي‌كنيم، نمي‌گوييم قلمرو كمي كجاست، مي‌گوييم مستنبط و حاصل از كاربست علم اصول چه چيزي به دست مي‌آيد؟ يك فقه افتائي ـ استفتائي مسئله‌محور است؟ و يا يك فقه نظام‌وار است؟ فقهي كه پاسخگوي معضلات و مشكلات جامعة اسلامي و جهان اسلام هست. محدود به حوزة شريعت است، اما، آيا در همين محدوده اين اصول كارآمد است و كفايت مي‌كند؟

به همين اعتبار است كه مي‌گوييم سه يا پنج اطلاق. يعني اگر اين را هم وجهي از وجوه قلمروشناسي اصول بدانيم و به نحوي بخواهيم قلمرو كيفي اصول را هم مشخص كنيم، چهار وجه دارد.

از اين چهار وجه اطلاق اول تمام شد. در ورود به اطلاق دوم يعني قلمرو كاركردي اصول، ما بين بحث سراغ نظرية تناسب و ترابط متغيرهاي ركني علوم رفتيم. نظريه‌اي كه مي‌گفت مجموعة عناصر ركني مكوّن و هويت‌بخش علوم با هم آنچنان تناسب و ترابطي دارند و آنچنان نظم و نسقي دارند كه يكديگر را تدارك مي‌كنند، همديگر را معني و تفسير و تقويت مي‌كنند و به صورت جمعي كل علم را هم تعريف مي‌كنند، تكوين مي‌بخشند و هويت مي‌دهند. و حدود ده اشكالي كه شده بود و آنها را پاسخ گفتيم. اين مسائل چارچوب فراگير و اساسيي است كه در بخش اول فلسفة اصول كه به مبادي و مسائل فراعلمي اصول مي‌پردازيم، آن دسته از مسائلي كه دربارة‌ كليت اصول كه نيمة اول فلسفة اصول است و نه بخش دوم كه معطوف به مباحث فرامسئله‌اي است، در بخش فراعلمي اصول ما به اين مبنا احتياج داريم و بايد در جايي بحث مي‌كرديم كه شد. در اينجا هم به همين احتياج داريم. ما براساس اين نظريه بود كه دو تا از روش‌هاي چهارگانه‌اي را كه براي شناخت قلمرو علم اصول يا هر علمي لازم بود را تبيين كرديم. گفتيم ما چهار روش و منهج براي كشف قلمرو علم اصول داريم. كما اينكه در مبحث ملاك و مناط اصوليت مسئله هم چهار منهج را پيشنهاد داده بوديم كه از چهار طريق مي‌توان فهميد كه مسئله يك مسئله اصوليه هست يا نيست.

آنجا هم به همين نظريه كه سال قبل بحث كرديم تمسك كرده بوديم. اينجا نيز چون در بحث قلمروشناسي به اين نظريه احتياج داشتيم، آن‌را به صورت كامل مطرح كرديم و اشكالات وارد را هم پاسخ گفتيم.

حالا برمي‌گرديم به آن چهار منهج. از آن چهار منهج يكي اين بود كه ما آثار معتبرِ اصيلِ عنيقِ موجود در هر دانشي را استقراء كنيم و ببينيم اين آثار مشتمل بر چه چيزهايي است. اگر مثلاً به دنبال قلمرو ساختاري هستيم، آيا مبادي نيز در علم مطرح شده كه بگوييم مبادي جزء علم است؟ و معلوم مي‌شود كه اين دانش مشتمل بر مبادي، موضوع و مسائل است.

يا در قلمرو كاركردي ببينيم علم اصول كجا كاركرد دارد، آيا فقط براي استنباط شريعت كفايت مي‌كند؟ و يا فراتر از شريعت مي‌توان از اين دانش در استنباط عقايد هم استفاده كرد و در استنباط و اكتشاف علم ديني هم به كار برد. و مي‌شود با كاربست دانش اصول اخلاق اسلامي هم استنباط كرد. اين را مراجعه كنيم به مجموعة مباحثي كه تحت عنوان علم اصول آمده و ببينيم علم اصول و مباحثي كه در آن مطرح شده جوابگوي اين نيازها هست و مي‌توان با اين مباحث عقايد را هم استنباط كرد؟

البته وجه چهارم، يعني كارآيي را شايد اينجا نتوان دنبال كرد.

بنابراين يك روش ما اين بود كه مراجعه كنيم به منابع اصولي و ببينيم منابع اصول آنگونه كه هستند و محقق‌اند، در بحث كاركرد ساختاري چه چيزي را حكايت مي‌كنند. با مراجعه به آن مي‌توان فهميد كه كاركرد ساختاري آن چيست؟ آيا مبادي را جزء علم قرار داده‌اند؟

در قلمرو كاركردي هم همين‌طور، ببينيم علم اصول چه ابزارهايي دارد. و همين‌طور در قلمرو مسائلي، اين‌كه علم اصول به چه مسائلي پرداخته است؟ آيا مثلاً مبحث اجتهاد و تقليد جزء علم اصول هست، و عملاً در كتب آمده يا خير؟

دومين راه اين بود كه به آراء اصحاب يك علم مراجعه كنيم و ببينيم آنها در خصوص قلمرو ساختاري، قلمرو كاركردي و قلمرو مسائلي و احياناً كارآمدي چه مي‌گويند.

سومين اين بود كه ما سراغ اقتضائات عناصر ركني برويم، ببينيم عناصر ركني اين دانش چه چيزهايي را اقتضاء مي‌كند. منتها عناصر علمِ محققِ موجود، يعني پسيني نگاه كنيم. بگوييم الان يك چيزي وجود دارد و ما در تاريخ پشت سر گذاشته‌ايم. دانشي تكوين يافته، محقق شده و الان به نام علم اصول موجود است. اين مي‌شود پسيني، يعني پس از تحقق و با فرض اين‌كه چنين دانشي موجود است.

چهارمين روش اين بود كه از همين قاعده كه به نظرية تناسب و ترابط و نظرية اركان علم مربوط مي‌شد، استفاده كنيم ولي نگاه پيشيني داشته باشيم. به اين معنا كه نگوييم عناصر اين علم آنچنان كه الان هستند، بلكه بگوييم عناصر اين علم آنچنان كه بايد باشند، مثلاً موضوع علم اصول خوب است چنين باشد، نه آنچنان كه گفته‌اند و هست. غايت اصول بايد چنين باشد. با فرض يك اصول مطلوب و اركان مطلوب براي اين اصول، تحليل كنيم و بگوييم مقتضاي عناصر و متغيرهاي ركني مطلوب اين است كه قلمروي آن كجا باشد. از اين چهار شيوه مي‌توان براي شناخت قلمروي علم اصول استفاده كرد.

يكي از شيوه‌ها اين بود كه به نظر اصحاب علم مراجعه كنيم. اصحاب اين دانش مي‌گويند قلمرو كاركردي علم اصول كجاست. بعضي از نظرات را آورديم كه برخي بزرگان راجع به حوزه، حدود، قلمرو و كاركرد علم اصول مطالبي را مطرح كرده‌اند.

از سيدمرتضي تا معاصرين، يعني شهيد صدر و حضرت امام(ره) و مرحوم آيت‌الله خويي، آرا را استخراج كرده‌ايم. سيدمرتضي در الذريعه الي اصول الشريعه فرموده‌اند: «اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام في أدلّة الفقه»[1] بحث در علم اصول فقط همانا بحث در ادلة فقه است. يعني علم اصول هرآنچه بحث مي‌كند در اطراف ادلة فقه است و توضيح داده بود كه ما وقتي به آنچرا كه اصول مي‌ناميم مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم خارج از اين نيست كه يا موصل به علم فقه است يا متعلَق به آن و يا اين‌كه طريق به اينگونه قواعد است. طريق است تا آن قواعدي را كه صفت آنها موصليت است كشف كند.

مرحوم شيخ هم كه دومين كتاب اصولي جهان شيعه يعني العدهًْ في اصول الفقه را نوشته‌اند، قريب بيان استاد خويش يعني مرحوم سيد را دارد: «اصول الفقه هي ادلة الفقه»[2] .

ابن زهره صاحب غنيهًْ النزوع الي علمي الاصول و الفروع فرموده: «لما كان الكلام في فروع الفقه مبتني على الاصول له» منظور ايشان فروع فقهيه است و مي‌گويند چون آنچه در فروع فقهيه است مبتني بر اصول فقه است ما بايد ابتدا اصول را بياوريم. ايشان اول كتاب مي‌خواهند توضيح بدهند كه چرا هم علم اصول را آورده‌اند و هم فروع فقهيه‌ را آورده‌ام، مي‌گويند براي اين چنين كاري كرده‌ام كه فقه مبتني بر اصول فقه است. معلوم مي‌شود كه اصول فقه را تنها مقدمة فقه مي‌دانند.

محقق حلّي و علامة حلّي هم نزديك به همين بيان را دارند. مرحوم علامه در ابتدا كلمة اصول و كلمة فقه را معني مي‌كنند بعد مي‌فرمايند: «و اضافة اسم المعنى يفيد اختصاصه بالمضاف اليه» وقتي كلمة اصول كه اسم معنا است به فقه اضافه مي‌شود اين عبارت اصول فقه گويي مفهوم دارد، يعني اصول غيرفقه نيست. اصول فقه يعني لا اصول غيرفقه. خود اين اضافه دلالت دارد بر اختصاص اصول فقه. والا تنها گفته مي‌شد اصول. اما وقتي مي‌گوييم اصول فقه، يعني اصول دين، اصول علم و اصول اخلاق نيست.

در تعبير شيخ بهايي هم عبارتي بود كه انگار مي‌خواهند مطلب علامه را بگويند كه احتمال ديگري را ما داديم كه قوي‌تر بود. چون ايشان فرموده بود: «و حده علماً العلم في القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية» بعد فرموده بودند: «والصفة مشعرة بالاختصاص». يك احتمال مي‌رفت كه بگوييم يعني صفت شرعي ـ فرعيه كه با كلام علام هم‌معنا شود. ولي احتمال قوي‌تر اين است كه مراد ايشان از صفت، صفت قواعد است: «بالقواعد الممهدة للاستنباط» آن قواعدي كه ممهد است. و اينجا ايشان درواقع از قلمرو اصول بحث مي‌كند ولي نه از قلمرو كاركردي، بلكه مستقيماً از قلمرو مسائلي بحث مي‌كنند. ايشان مي‌فرمايد: «و حده علماً» يك تعريف لغوي دارد و يك تعريف اصطلاحي. از آنجا كه كلمة اصول فقه شده علم و اصطلاح. بعد مي‌گويد تعريف اصطلاحي و عَلَمي اصول فقه عبارت از اين است: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية الشرعية» خب، جز اين چهار وجه يا چهار اطلاق از اين چه مي‌فهميم؟ آنجايي كه پرسش مي‌كرديم، قلمروي مسائلي علم اصول كجاست و علم اصول شامل چه مسائلي مي‌شود، آيا شامل اجتهاد و تقليد هم مي‌شود؟ شامل اصول عمليه هم مي‌شود؟ شامل مبادي اصول هم مي‌شود؟ و شامل تعادل و تراجيح مي‌شود؟ ايشان گفتند علم اصول، علم به قواعد است ولي صفت دارد، كدام قواعد؟ قواعد ممهده لاستنباط. اين‌كه قواعد متصف شده است به صفت ممهده بودن معنايش اين است كه اصول فقط بايد به اين مسائل بپردازد. فقط بايد به قواعدي بپردازد و مي‌پردازد كه ممهد بر استنباط است.

اين توضيح كه ايشان فرمودند: «والصفة مشعرة بالاختصاص فسلم الطرد من دخول العربيه و المنطق» بنابراين علوم ادبي و منطق وارد علم اصول نمي‌شود، اين توضيح ايشان قلمرو مسائلي مي‌شود و نه قلمرو كاركردي. اين بيان مرحوم شيخ بهايي به درد استشهاد براي قلمروي مسائلي مي‌خورد. چه مسائلي ذاتاً مسائل علم اصول هستند؟ آن قواعدي كه ممهد لاستنباط باشند. اگر اين را بپذيريم در اين صورت ديگر شيخ بهايي بحث اجتهاد و تقليد را نبايد در كتاب خود بياورند. چون بحث اجتهاد و تقليد كه ممهد بر استنباط نيست و ربطي به استنباط ندارد. به يك معنايي كه مشهورترين است و اخيراً متأخرين از جمله مرحوم شهيد صدر توجيه خوبي كرده‌اند كه تمام آنچرا كه در علم اصول و حتي اصول عمليه آمده است را به نحوي عناصر مشترك بر استنباط معني كرده‌اند.

به جز اين در گذشته به اصول عمليه ابزار استنباط نمي‌گفتند. چون با اصول عمليه چيزي استنباط نمي‌كنيم. ما با اصول عمليه از حالت شك خارج مي‌شويم. اصول عمليه راهكار براي حالت شك است. با اصول عمليه حكم خدا به دست نمي‌آيد. خود اصول عمليه احكام الهيه هستند، خودشان حكم هستند. اصلاً ممكن است كسي با جرأت بگويد كه اصول عمليه بايد در فقه بيايد، چون خود اينها احكام كلي هستند، تطبيق بر مصداق مي‌كنيم.

پس اين بيان شيخ بهايي براي بحث از قلمروي مسائلي علم اصول خوب است كه چه مسائلي جزء علم اصول است، مي‌گويد آن چيزي كه ممهد للاستنباط است. اين صفت هم مشعر به اختصاص است. اختصاصاً فقط همين‌گونه قواعد بايد در اصول بيايد. در آن صورت اگر ما مبناي شيخ بهايي را بپذيريم كه درست هم هست، اصول موجود بايد خيلي تنقيح و بازپيراسته شود. شيخ بهايي در آثار خود منقح حرف مي‌زند و در همين زبدهًْ‌الاصول هم بسيار فشرده و منقح سخن گفته. اصل زبده سي صفحه بيشتر نيست، بعد خود ايشان زبده را شرح داده‌اند. با مشروحات آن حدود چهارصد صفحه شده است كه يكي از كارهاي خوبي كه مرحوم شيخ بهايي شايد براي اولين‌بار انجام داده اين است كه مبادي را از مسائل جدا كرده‌اند. حدود 150 صفحه به عنوان مقدمات بحث كرده و براي اولين‌بار مبادي را طبقه‌بندي كرده‌اند. يعني ضمن اين‌كه مقدمات و مبادي را از مسائل و علم اصول جدا كرده، خود مبادي را هم به چهار يا پنج طبقه تقسيم كرده. اين ابتكار شيخ بهايي است.

مرحوم فاضل توني در الوافيه في اصول الفقه فرمودند: «العلم بجملة طرق الفقه إجمالا، و بأحوالها، و كيفيّة الاستدلال بها، و حال المفتي و المستفتي».

مرحوم فاضل توني يك مقدار مسائل را خلط كرده‌اند. فاضل توني هم به دنبال شيخ بهايي البته با فاصلة 120 سال، متني را كه نوشته‌اند (الوافيه) يكي از فشرده‌ترين و نوآورانه‌ترين كتب اصول تاريخ شيعه است. الوافيه كتاب بسيار گزيده و فشرده و در عين حال نوآورانه‌اي است. پاره‌اي از نوآوري‌هاي شيخ اعظم كه مجدد اصول ناميده مي‌شود متأثر از صاحب وافيه است و حرف‌هاي صاحب وافيه را ايشان پروده و توسعه داده. خيلي‌ها توجه نمي‌كنند و نمي‌دانند. ابتكارات صاحب وافيه خيلي زياد است. كتاب حدود 340 صفحه‌ است، ولي دورة كامل اصول است و در عين حال ابتكارات زيادي در آن است. از جمله ابتكاراتي كه ايشان دارد، مباحث الفاظ و مباحث عقليه را از يكديگر جدا كرده. مباحث نقلي و عقلي اصول را دو بخش كرده‌اند. به اين ترتيب مباحث عقليه را برجسته كرده‌اند. يا در تقسيمات احكام، تقسيم جديدي داده، از جمله تقسيم حكم به ظاهري و واقعي كه منصوب به شيخ انصاري است مال ايشان است و ايشان اولين‌بار اين تقسيم را انجام داده است. ابتكارات ايشان در اصول خيلي زياد است و آن بخشي را كه در آن مباحث عقليه را طبقه‌بندي كرده براي اولين‌بار يك سلسله مباحث از بخش مباحث الفاظ جدا كرده و در بخش مستقلي به عنوان مباحث عقليه مطرح كرده. و براي اولين‌بار در حدي كه حضور ذهن دارم تعبير استقلال عقل را آورده. مستقلات عقليه كه الان مصطلح شده اگر از شيخ بهايي نباشد، از ايشان است.

شيخ بهايي اول كاري كه كرده اين است كه مبادي را تقسيم كرده و مبادي منطقيه‌ را آورده كه البته مبادي منطقيه بيشتر مبادي معرفت‌شناختي است. آن موقع اصطلاح معرفت‌شناسي نبوده، بيشتر در منطق مطرح مي‌كردند. بعد مبادي لغويه را آورده و بعد مبادي احكاميه را. مقدمة واجب را براي اولين‌بار شيخ بهايي مطرح كرده، بعد المنهج الثاني في الادلهًْ الشرعيه را مطرح كرده‌اند. باز ابتكار شيخ بهايي ابتكار قشنگي است كه يك بحثي دارد تحت عنوان المنهج الاول في المقدمات، المهنج الثاني في الادلهًْ الشرعيه في الكتاب، في السنه، في الاجماع، في الاستصحاب و استصحاب را در عرض كتاب، سنت و اجماع آورده. بعد منهج ديگري باز كرده تحت عنوان المنهج الثالث في مشتركاهًْ الكتاب و السنه. يعني آن سلسله مباحث لفظي كه هم در كتاب و هم در سنت كاربرد دارد. معني آن اين است كه پاره‌اي مباحث هست كه اختصاص به كتاب دارد، مثل مسئلة نسخ. بعد المنهج الرابع في الاجتهاد و التقليد، المنهج الخامس في الترجيحات.

فاضل توني اول كسي است كه تفكيك بين مباحث عقليه و لفظيه را انجام داده. بعد از مقدمه كه مختصري از مبادي گفته، اوامر و نواهي و عام و خاص را گفته و بعد ادلة شرعيه، كتاب، اجماع و سنت را آورده. بعد الادلهًْ‌ العقليه را به عنوان يك باب مستقل آورده و اين اولين‌بار است كه در تاريخ اصول مرحوم فاضل توني چنين كاري مي‌كنند.

«القسم الاول ما يستقل بحكمه العقل» اين تعبير مستقلات عقليه كه الان رايج شده، اولين‌بار صاحب وافيه طرح مي‌كنند. يا انقسام الاحكام الشرعيه الي التكليفيهًْ و الوضعيهًْ. اين تقسيم ايشان است.

بعد نيست يك بار مرور كنيم:

القسم الاول ما يستقل بحكمه العقل

القسم الثاني استصحابها للعقل

القسم الثاث اصالهًْ النفي و هي البرائت الاصليه (مناط عقلي)

القسم الرابع الاخذ بالقدر المتيقن

القسم الخامس التمسك بعدم الدليل

القسم السادس استصحابها للشرع (سه حكم شرعي)

القسم السابع التلازم بين الحكمين. بحث ملازمه را ايشان اينجا آورده و بعد آن مباحثي كه از ملازمة حكم عقل و شرع برمي‌خيزد را در ذيل اين آورده است. «و يندرج فيه امور الامر الاول مقدمهًْ الواجب» اين بحث مقدمة واجب را البته اولين‌بار شيخ بهايي مطرح كرده‌اند، تحت عنوان فصل في ما يتوقف عليه الواجب. ولي بين مباحث الفاظ و عقليه تفكيك نكرده. ايشان تفكيك كرده‌اند بعد ذيل قسم هفتم كه التلازم بين الحكمين هست، مي‌فرمايند: و يندرج فيه امور الامر الاول مقدمهًْ الواجب، الأمر الثاني: استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاصّ. الأمر الثالث: المنطوق غير الصريح، و هو اقسام، الامر الرابع المفهوم. (اينها را بحث عقلي دانسته‌اند) الامر الخامس القياس. بعد هم مبحث تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد و امثال اينها را گفته‌اند.

به هرحال تعبير مرحوم شيخ بهايي به كار قلمرو مسائلي مي‌آيد. مرحوم ميرزاي قمي، بعد از فاضل توني همان اختصاص به اصول فرعيه اصليه را تأكيد كرده‌اند و مرحوم آخوند هم روشن است كه كاركرد اصول را منحصر به حوزة شريعت مي‌دانند.

ميرزاي نائيني بيان مفصلي هم دارند: «و من الواضح انّ جلّ العلوم تكون من مبادئ علم الفقه و من مقدماته‌ حيث يتوقف الاستنباط على العلوم الأدبيّة: من الصّرف، و النّحو، و اللّغة، و كذا يتوقّف على علم الرّجال، و علم الأصول، ... و علم الأصول هو الجزء الأخير لعلّة الاستنباط بخلاف سائر العلوم، فانّها من المقدّمات، و الحاصل انّ علم الأصول يقع كبرى لقياس الاستنباط و سائر العلوم تقع في صغرى القياس.» البته فرمايش ايشان را ما ضمني نقل كرده‌ايم كه گفتيم مباني بعيده، مبادي نيست و ايشان مي‌فرمايند«انّ جلّ العلوم تكنون من مبادي علم الفقه» يعني گفتيم كه هرچه كه با هزار واسطه مي‌تواند مبنا قرار گيرد كه نبايد بگوييم جزء مبادي آن علم است.

در اجود التقريرات هم دارند: «العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية و هو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية»[3] باز حصر به حوزة شريعت مطرح است.

آقاضياء عراقي دارند: «ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع [مسائله‌] إلى (القواعد الواقعة في طريق استفادة الوظائف العملية عقلية أو شرعيّة)،»

مرحوم محقق اصفهاني هم تقريباً همين بيان را دارند.

تعريف مرحوم شيخ عبدالكريم حائري را قبلاً بررسي كرديم. علم اصول فقه را «علم يبحث فيه القواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي»

عبارت حاج شيخ اين بود: «علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الأحكام الواقعية المتعلقة بافعال المكلفين‌»[4] به هرحال محدوده افعال شريعت و حوزة افعال مكلفين است. از نظر مسائلي ايشان طوري مي‌گويد كه خيلي محدود مي‌شود. ايشان مي‌گويد آن قواعدي كه احكام واقعيه را كشف مي‌كند كه به اين ترتيب دايره اصول خيلي محدود مي‌شود و گفتيم اصول موجود اينجور نيست. بسياري احكام ظاهريه است كه با همين اصول استنباط مي‌شود و حجت هم هست.

مرحوم شهيد صدر تعبيري داشت كه قبلاً بررسي كرديم: «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة»[5]

حضرت امام هم دارند: «انما يبحث الاصول عنها يكونها كثيرة دوران في الفقه». باز بحث حوزة فقه است.

مرحوم آقاي خويي هم همين بيان را دارند.

از مجموعة بيانات بزرگان به اين مي‌رسيم كه جز دو بزگوار صاحب هدايهًْ‌المسترشدين و صاحب فصول باقي درخصوص قلمرو كاركردي علم اصول قائل به انحصار علم اصول به حوزة شريعت هستند و آن دو بزرگوار فراتر از حوزة شريعت را مطرح كرده بودند كه نظر آنها را نقل كرديم.

في‌الجمله ممكن است نظر مشهور را بپذيريم، منتها چون آنچه في‌الجمله از مشهور به دست آمده، مطرح شده است در جزئييات ممكن است نظر متفاوتي داشته باشيم و به آن نظرية واقع‌گراي معتدل تمايل داشته باشيم كه بيان بايد بكنيم و تحكيم هم بكنيم با استدلال و شواهد.

روش دوم را به جلسه بعد موكول مي‌كنيم. سابقاً جدولي را تنظيم كرده بوديم كه در آنجا نشان بدهيم كه خود آثار اصولي چه مي‌گويند. از خود آثار قلمرويي كه به دست مي‌آيد كجاست. فرض كنيد اصولييون راجع به قلمرو اصول چيزي نگفته باشند، از آثار چه به دست مي‌آوريم. والسلام.