/ولایی بودن منصب قضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ولایی بودن منصب قضا /

هویت معرفتی قاعده ولایی بودن منصب قضاء

جهت دیگر، هویت معرفتی این قاعده است هویت معرفتی قاعده «ولائیة منصب القضاء» چندان جای گفتگو ندارد چرا که روشن است که این قاعده حیث فقهی دارد. یعنی این قاعده از سوی شارع نَهِش و جعل شرعی شده است. از سوی دیگر امر ولایت قضایی یک منصب است و جعل منصب، یک حکم وضعی است. پس این قاعده از کتاب و سنت اخذ شده و حکمی وضعی درباره پیامبر اسلام (ص) و معصومین (ع) و فقیه جامع الشرایط است. و این جعل از حیث نوع از نوع احکام فقهی است نه از نوع احکام کلامی یا اخلاقی. و از حیث صنف نیز این قاعده حکم فقهی وضعی است. بنابراین در جغرافیای علوم اسلامی جایگاه و خاستگاه این قاعده علم فقه است. وارون برخی دیگر از قواعد مانند قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» که کارکرد فقهی دارد ولی خاستگاه آن عقل است و جای گفتگو از آن علم کلام یا فلسفه است. برداشت مشهور آن است که هر قاعده ای که در فقه به کار برده می‌شود قاعده ای فقهی است حال آنکه تنها برخی از این قواعد خاستگاه فقهی دارند و بسیاری از آنها کلامی، فلسفی، ادبی، اصولی یا از علوم دیگر هستند. گرچه چون این قواعد در فقه کاربرد دارند ثانیاً و بالعرض می توان در میان قواعد فقهی از آنها هم نام برده و گفتگو کرد. همانگونه که پاره ای از قواعد ادبی را به سبب آنکه کارکرد اصولی دارند در علم اصول آورده و از آنها گفتگو می کنند. همچنین این قاعده از آنجا که یک حکم وضعی است حاکی از چیزی نبوده و حیث کاشفیت ندارد بلکه تابع جعل و اعتبار معتبر است.

محل کاربرد قاعده ولایی بودن منصب قضاء

جهت دیگر، مضمار و جای کاربرد این قاعده است. یعنی در کدام باب از ابواب فقه این قاعده به کار می رود؟ روشن است که از این قاعده در فقه القضاء استفاده می شود. گرچه این قاعده در باب های چندی از فقه القضاء کاربرد دارد ولی در وهله نخست در کلیات فقه القضاء باید از آن بحث شود. چرا که این قاعده هویت قضا را مشخص کرده و معین می کند که از اساس قضا از چه جنسی است. این قاعده بیان می کند که قضا از جنس امور و شؤون ولایی و حکومی بوده و در واقع فقه القضاء بخشی از فقه الحکومة است. این قاعده معطیات و دستاوردهای بسیاری در فقه القضاء دارد. در اینجا برخی از فروع این قاعده کلی را بیان می کنیم.

فرع نخست نفوذ حکم قاضی بر آحاد مردم است. حکم قاضی حتی بر قضات دیگر هم نافذ است و یک قاضی حق نقض حکم قاضی دیگر را ندارد و آثار حکم یک قاضی را قضات دیگر نیز باید بپذیرند. اگر یک قاضی مالی را ملک کسی دانست قاضی دیگر نمی تواند آن شخص را به اتهام غصب این مال دادگاهی کند و همچنین نمی تواند آن مال را از غیر این شخص خریداری نماید. حکم یک قاضی حتی بر فقهای اعلم زمانه نیز نافذ است.

فرع دوم اینکه اذن قضات برای ورود به امر قضاء متوقف بر تایید حکومت است. برای نمونه اگر شخصی همه صفات و شرایط قضاء اعم از عدالت و اجتهاد و غیره را داشت ولی فعلاً حکومت مشروعی مستقر نبود این شخص به نصب عام حق ورود به امر قضاء را دارد. ولی هنگامی که حکومتی مستقر شد از آن پس اعلم فقهای زمان نیز برای ورود به امر قضاء باید از حکومت اذن بگیرد. پس صحت حکم قاضی و ترتب آثار بر آن مترتب بر اذن و نصب حاکم مشروع است. از این رو به نگره ما نفوذ حکم قاضی تحکیم، مبتنی بر شرع نیست بلکه نفوذ آن مبتنی بر توافق طرفین دعوی است و اگر یکی از ایشان حکم صادره را نپذیرد خلاف شرعی مرتکب نشده است.

فرع سوم آن است که در صورت نیاز جامعه به امر قضاء بر کسانی که شایستگی قضاء را دارند شرعاً واجب است که به گرفتن اذن بپردازند. از آنجا که قضاء واجب کفایی است بر چنین اشخاصی واجب است که از باب مقدمه واجب به گرفتن اذن قضا از حکومت اقدام نمایند.

فرع چهارم آن است که حاکم افزون بر کسی که همه شرایط قضاء را داراست کسی که برخی از شرایط را ندارد را نیز می تواند اذن قضا بدهد. چرا که جوهر این مسأله جوهر ولایی است. لهذا ولی امر می تواند به کسی که مجتهد نیست به شرط آنکه بر اساس نظر ولی امر داوری کند اذن قضا بدهد. بیشتر قضات امروزه اینگونه هستند. در روایتی آمده است که امیرالمومنین علیه السلام با شریح قاضی شرط کردند که هر حکمی کردی پیش از ابلاغ بر من عرضه کن. بیشتر فقها این روایت را حمل بر بی اعتمادی حضرت به شریح کرده اند ولی به نگره ما اگر حضرت به شریح اعتماد نداشتند از اساس او را برای قضاوت نصب نمی کردند بلکه این روایت از همین باب است که شریح صاحب فتوا نبوده و باید به رأی حضرت داوری می کرده است. کما اینکه خطاهای صحابه دیگر نیز نشان می دهد که بسیاری از آنها از صفت اجتهاد یا عدالت یا هر دو بی بهره بوده اند.