/ولایی بودن منصب قضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ولایی بودن منصب قضا /

قاعده ولایی بودن منصب قضاء

یکی دیگر از قواعد فقهیه قضاییه ولایی بودن منصب و جایگاه قضاء است. منصب قضاء از شعب و شؤون حکومت دینی است. حکومت و ولایت بالذات از آن خداوند متعال و بالعرض از آن پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) و بالنیابه با نصب و یا اذن امام معصوم (ع) از آن فقیه جامع الشرایط است. امر قضا با یک رشته تصرفات در نفوس و اعراض و اموال همراه است و اصل آن است که کسی بر دیگری حق داوری ندارد مگر اینکه شأن ولایی داشته و خداوند او را در این جایگاه گمارده باشد. به هر روی کسی از میان فقهای ما در ولایی بودن این جایگاه و اختصاص آن به خدا و رسول (ص) و امام (ع) تردید و مخالفتی ندارد. در بلندی این جایگاه همین بس که پیامبر اکرم اسلام (ص) شخصاً این جایگاه را تصدی می نمودند و آن را پس از خویش به ائمه اطهار علیهم السلام واگذار و واسپار نمودند. بنابراین داوری و قضاء بخشی از فرآیند فرمانروایی و حکومت داری است. شاید کسی خرده بگیرد که ظاهر قرآن کریم آن است که عهده داری جایگاه قضاء بر همه مؤمنین واجب و بایسته است و اختصاص به پیامبر (ص) و امام (ع) ندارد. چرا که خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاسوره نساء آیه ۵۸﴾

ظاهراً روی سخن این آیه با مومنین است نه با پیامبر یا وصی آن حضرت و یا فقها و خداوند به همه مومنین می فرماید که هنگام قضاء به عدل داوری نمایید. یا در آیه دیگری می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَسوره نساء آیه ۱۳۵﴾

پاسخ آن است که در این دو آیه و آیات مانند اینها خداوند متعال در مقام بیان شرایط قاضی نیست و آن شرایط را مفروض و مفروغ عنه گرفته است و الا آشکار و بدیهی است که جایگاهی مانند قضاء شرایط و بایستگی هایی دارد و هر مؤمنی به صرف مومن بودن توان و شایستگی عهده داری این منصب را ندارد. این آیات با یک رشته از آیات و روایات و ادله دیگر تخصیص می خورند و شرایط مومنینی که شایستگی عهده داری امر قضا را دارند در آن آیات و روایات و ادله آورده می شوند. قضا جایگاهی است که در آن شخص می تواند در نفوس و اعراض و اموال و حقوق دیگران تصرف کند و بدیهی است که کسی نسبت به دیگران چنین اذنی ندارد مگر اینکه با ادله شرعی اثبات و استوار شود. اما مدارک این قاعده یکی این آیه است

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِسوره ص آیه ۲۶﴾

خداوند به حضرت داوود می فرمایند که ما تو را در زمین خلیفه قرار داده و ولایت خود را به تو نیز تفویض و واسپاری کردیم. پس حال که تو را خلیفه قرار داده ایم پس در میان مردم به عدل داد حکم کن. عطف با فاء در این آیه نشان می دهد که حکم به عدل و داد مترتب بر جعل خلافت است. معنی آیه نیز حکومت کردن بر مردم نیست چون نفرموده است «فاحکم علی الناس» بلکه فرموده است «فاحکم بین الناس» یعنی میان مردم در نزاع ها و ستیزها داوری کن. کاردوش و کارنوشت حاکم تدبیر شؤون و نیازهای مردم است و از مهمترین نیازهای مردم امر قضاست از این رو نمی توان امر قضا را از امر حکومت جدا کرد. روایات صحیح، معتبر و مقبول فراوانی هم هستند که دلالت می کنند بر اینکه امر قضاء یک امر حکومی است. از جمله صحیحه سلیمان بن خالد است که امام صادق علیه‌السلام به او فرمودند:

﴿عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّالکافي ج ۷، ص ۴۰۶﴾

یعنی ولایت و منصب قضا اصالتاً از آن نبی یا وصی نبی است و عهده داری جایگاه داوری از سوی دیگران باید با اذن ایشان باشد. روایت اسحق بن عمار هم هست که در آن امام صادق (ع) از امیرالمومنین (ع) بازگو می کنند که آن حضرت به شرح قاضی فرمود:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِشُرَيْحٍ : يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَ يَجْلِسُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.

یعنی قضاء جایگاه نبی یا وصی نبی است و جز آنها هر کس که در آن وارد شود شقی است و روی آوردن به او تحاکم به طاغوت است. البته در عهد غیبت ثابت است که فقیه جامع الشرایط از سوی نبی و وصی نبی به نصب عام برای امر قضاء منصوب است. چرا که در معتبره ابی خدیجه نیز از امام صادق علیه‌السلام آمده است که

عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

الکافي ج ۷، ص ۴۱۲

یعنی برای داوری در کشمکش های میان خود به اهل جور روی نیاورید بلکه به شیعیان ما که از معارف ما آگاه هستند رجوع کنید و ما ایشان را بر شما قاضی قرار می دهم. همچنین مقبوله عمر بن حنظله نیز بر این بازجست دلالت دارد که برای داوری نمی توان به حکام جور و قضات ایشان روی آورد و باید به قضات منصوب و مأذون از سوی معصومین علیهم السلام یعنی به فقها رجوع نمود. گذشته از اخبار گونه ای اجماع و همه پذیری نیز بر این بازجست دلالت دارد.