/قاعده احتکام /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/قاعده احتکام /

قاعده احتکام یک قاعده فقهیه شرعیه است و مبنایش آن است که احکام شرعیه قطعی هستند لهذا مومنین باید به حکم قاضی التزام داشته باشند. برای اثبات این قاعده آیات و اخبار فراوانی هست که شناخته شده ترین آنها مقبوله عمر بن حنظله است که رد کننده حکم قاضی را رد کننده حکم خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام و در حد شرک به خداوند دانسته است. از آنجا که این قاعده را با آیات و روایات اثبات نمودیم این قاعده به لحاظ خاستگاه معرفتی یک قاعده نقلی و شرعی به شمار می آید. از سوی دیگر و در معنای دیگری که برای هویت معرفتی بیان کردیم از آنجا که این قاعده بر وجوب احتکام دلالت دارد پس از دانش دیگری به علم فقه راه نیافته و از آغاز به فقه تعلق داشته است. قاعده احتکام حیث شناختاری و روشگانی ندارد بلکه باید و نبایدی بوده و تابع اعتبار شارع است. از این رو به کار استنباط نمی آید و تنها بر فروع جزئی تطبیق داده می شود. از آنجا که در گذشته فقها چندان با مباحث معرفت شناختی آشنا نبوده اند مسایل منطقی و مسائل معرفت شناختی را تخت یک عنوان بررسی نموده و آنها را از هم تفکیک نمی کردند. حال آنکه مباحث معرفت شناسی از مباحث منطقی و روشگانی جدا هستند. مباحث معرفت شناختی حیث شناختاری و مباحث منطقی حیث منهجی و روشگانی دارند. حکمت اسلامی نیز بر خلاف فلسفه غرب که حیث معرفت شناختی در آنها چیره است بیشتر حیث هستی شناختی دارد. اگر چنین تفکیکی را انجام دهیم شدنی است که قواعد فقهیه را از حیث معرفت شناختی و روشگانی نیز تقسیم نماییم.

جهت سوم در هویت معرفتی قواعد فقهیه حیث کاشفیت این قواعد است. چرا که این قواعد دو دسته هستند برخی کاشف از واقع هستند و برخی نیستند و آنها که هستند برخی کاشف تام هستند و برخی ناقص. روشن است که حکم تکلیفی دلالت بر واداشتن و یا بازداشتن می کند و حکایت از یک واقعیت بیرونی نمی کند از این رو نه تنها کاشفیت از چیزی ندارد بلکه خود یک حکم شرعی مکشوف و کشف شده است. یعنی ما با کاربست آن پی به مجهولی نمی بریم و کارکرد استنباطی ندارد. بلکه تنها حیث تطبیقی دارد و به یاری آن فروغ جزئی اش را شناسایی می کنیم.

جهت چهارمی که در قواعد فقهیه باید از آن گفتگو کنیم میدان و قلمرو کاربست هر قاعده است. یعنی از هر قاعده کجا استفاده می شود. آیا یک قاعده از قواعد شامله و اعم است که در همه ابواب فقهی کاربرد دارد؟ یا از قواعد عامه است که در بیشتر ابواب فقهی به کار می رود. یا از قواعد خاصه است که در قسم خاصی از فقه کاربرد دارد. یا از قواعد اخص است که تنها در بخشی از یک باب فقهی استفاده می شود. قلمرو قاعده یعنی بدانیم که چه فروعی ذیل این قاعده قرار می گیرند و ذیل آن از چه مسایلی می توان گفتگو کرد و با پذیرش این قاعده چه مسایلی را خواهیم پذیرفت. اینها قلمرو یا نطاق و تطبیقات قاعده خوانده می شوند. یکی از فروع قاعده احتکام عدم جواز نقض حکم حاکم شرع است. هنگامی که قاضی حکمی داد حکم او قطعی است و آثار تکلیفی و وضعی فراوانی بر آن مترتب است و دیگری نمی تواند حکم او را نقض کند حتی اگر مجتهد اعلم باشد.