/قواعد فقهیه /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/قواعد فقهیه /

هویت معرفتی قواعد فقهیه

قواعد فقهیه را به پنج اعتبار و از پنج جهت می توان تقسیم نمود که یکی از آنها تقسیم از دیدگاه هویت معرفتی است. چون تصور فقها آن بوده است که قواعد فقهیه همه از جنس فقه اند در تقسیم بندی آنها به بیراهه رفته اند. واقع امر آن است که قواعد فقهیه هویت معرفتی یگانه ای ندارند و همگی از جنس فقه نیستند و فقهیه نامیدن آنها تنها از آن روست که همگی کاربرد فقهی دارند. نخست باید دانست که هویت معرفتی دو معنی دارد. معنای نخست هویت معرفتی خاستگاه و سرچشمه یک قاعده از نگاه منبع معرفتی است. برای نمونه برخی از این قواعد فطری بوده و خاستگاه آنها فطرت است مانند قاعده سلطه که بیان می کند که مردم بر نفس و مال و حقوق خویش مسلط هستند. این قاعده به نگره ما خاستگاه فطری دارد. برخی دیگر از قواعد فقهیه خاستگاه عقلی دارند. برخی دیگر خاستگاه عرفی و عقلائی دارند. بدین معنی که عقلاء این قاعده را به رسمیت شناخته اند. مانند قاعده ید که هنگامی که چیزی در ید کسی است این اماره است که او مالک یا نماینده مالک آن مال است. برخی دیگر از قواعد شرعی هستند یعنی خاستگاه آنها جعل تکلیفی یا وضعی شارع است.

معنای دوم هویت معرفتی آن است که این گزاره به کدام دانش تعلق دارد. یعنی در وهله نخست و اولاً و بالذات این گزاره مسأله کدام علم است. برخی از این قواعد اولاً و بالذات گزاره های فلسفی هستند. برخی دیگر در اصل قضایای کلامی هستند. بعضی دیگر از دانش منطق و پاره ای دیگر از ادبیات یا از اصول آمده اند. و تنها اندکی از آنها در اصل و از همان آغاز فقهی بوده اند. برای نمونه قاعده فقهیه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در اصل یک قاعده فلسفی و عقلی است. یا قاعده اشتراک که بیان می کند همه مکلفین در تکلیف مشترک هستند در اصل یک گزاره کلامی است. چون در علم کلام است که اثبات می شود که انسان بما هو انسان چون عاقل است مسؤول و مکلف است. یا مثلاً قاعده تناسق و سازواری تکوین و تشریع یک بازجست کلامی است چرا که ما باور و عقیده داریم که تکوین و تشریع الهی همساز هستند. این قاعده نیز دارای کاربرد های پر ارجی در فقه است. برخی از قواعد نیز از بنیان فقهی هستند مانند حرمت هتک نمادها و محترمات دینی. یا قاعده «الاسلام یُجِبّ ما قبله» یعنی اسلام پیش از خود را پاک می کند که این قاعده نیز از اساس یک قاعده فقهیه است. برخی از قواعد فقهیه نیز احکام وضعی هستند مانند ولایی بودن جایگاه قضا که در فقه القضاء از آن گفتگو می شود. برخی از قواعد فقهیه نیز در اصل گزاره های اصولی هستند و اولاً و بالذات در علم اصول از آنها گفتگو می شود. اینکه هنگام تردید در تعبدی بودن یا توصلی بودن یک عبادت اصل را بر تعبدی بودن و نیاز آن عبادت به قصد قربت می گذاریم در اصل یک بازجست اصولی است. لذا این تصور مشهور فقها که مسائل اصولیه وحدات منهجیه بوده و کارکرد استنباطی دارند و قواعد فقهیه اینگونه نیستند و تنها کارکرد تطبیقی دارند درست نیست. بلکه تفاوت در آن است که با قواعد و مسایل اصولیه ما فروع فقهی کلی را استنباط می کنیم و با قواعد فقهیه یا اصلا فروع را استنباط نمی کنیم و تنها آنها را بر جزییات تطبیق می دهیم و یا اگر با آنها فروع را استنباط می کنیم تنها فروع فقهیه جزییه را استنباط می کنیم.