/قواعد فقهی قضایی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/قواعد فقهی قضایی /

تاکنون پنج قاعده فقهیه قضایی عام را بیان کردیم. قاعده نخست حرمت تحاکم به طاغوت، قاعده دوم لزوم پذیرش حکم شرعی صادر شده از سوی قاضی، قاعده سوم ولایی بودن منصب قضا، قاعده چهارم وجوب قضا بر کسی که شایستگی آن را دارد، و قاعده پنجم عدم نفاذ حکم کسی که یکی از شرایط قاضی را ندارد،‌ قاعده نخست را توضیح دادیم. و حال به قاعده دوم که به قاعده احتکام یعنی قاعده پذیرش حکم معروف است می پردازیم. دانسته شد که مؤمن شرعاً باید حکم قاضی را بپذیرد و نباید در برابر آن سرکشی کند. روشن است که این حکم به کشمکش ها و ستیزها و فصل خصومات مربوط است. همانگونه که فتوی به سبب استنادی که به مجتهد دارد فتوی خوانده می شود همچنین آنچه که یک گزاره فقهی را تبدیل به قضا می کند نیز حکم حاکم شرع است. همانگونه که فتوی در گرو معرفت فقیه است حکم قضایی نیز در گرو داوری یک قاضی جامع الشرایط است. قاضی برای ولایت قضاء شایستگی ندارد مگر اینکه از سوی خدا و رسول (ص) و امام (ع) در جایگاه قضاء نصب شدن باشد و یا برای قضاء به او اذن داده باشند. اگر کسی که برخی از شرایط قاضی را ندارد این جایگاه را به دست بگیرد روی آوردن به او در داوری، تحاکم به طاغوت خواهد بود. فقها هر گاه که از قواعد فقهیه گفتگو می کنند هماره تنها از ادله آن گفتگو می کنند و از مبادی نظری آن ادله سخنی نمی گویند. ولی به نگره ما هنگام بحث از قواعد فقهیه و در آغاز هر قاعده باید از مبادی و مدارک آن قاعده نیز سخن گفت تا دانسته شود که هر قاعده از کجا فراچنگ آمده است. این قاعده که می توان آن را قاعده احتکام نامید از حیث مدارک هم از پشتیبانی کتاب و سنت بهره مند است و هم از پشتگرمی به عقل و رویه عقلاء. اگر دو نفر بر سر مالی ستیز داشته باشند و به دادگاه روی کنند و پس از کش و قوس فراوان و صدور حکم، گفته شود که بر آن دو بایسته و لازم نیست که این حکم را بپذیرند این فرآیند سراسر لغو و بیهوده خواهد بود. گذشته از این اگر احتکام به حکم قاضی واجب نباشد نقض آن جایز خواهد بود.‌ در این صورت اصل وجوب قضاء نیز لغو خواهد بود. فرع دیگر این قاعده آن است که قصاء بر کسی که شایستگی آن را دارد واجب عینی است و الا اختلال نظام رخ می دهد و شؤون جامعه مختل خواهد شد. در صورت عدم وجوب احتکام به حکم قاصی حتی تشریع قضا از سوی خداوند متعال نیز العیاذ بالله لغو خواهد بود. عدم احتکام طرفین قضاء به حکم قاضی موجب اختلال نظام خواهد شد. اگر کسی بگوید که شاید وحوب احتکام تنها هنگامی است که قاضی اصیل یعنی پیامبر یا امام معصوم قضاوت کنند پاسخ می دهیم قاعده فقهیه دیگری در کار است که اعم است و در باب قضاء و در غیر آن استفاده می شود و آن تساوی شؤون فقه یا امام معصوم در عصر غیبت است. یکی از روایات معروف که در کنار آیات و روایات فراوان دیگر دلالت بر لزوم احتکام طرفین به حکم قاضی می کند مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق علیه‌السلام می فرمایند:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ: يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اُسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ،

الفصول المهمة فی أصول الأئمة (تکملة الوسائل) ج ۱، ص ۵۳۸

حضرت در این روایت عدم احتکام به حکم امام علیه السلام را در حد شرک به خدا دانسته اند.