/فروعی بر قاعدهحرمت تحاکم به حاکم جور /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/فروعی بر قاعدهحرمت تحاکم به حاکم جور /

بر قاعده حرمت تحاکم به حاکم جور فروع چندی مترتب است ولی چون از اصل این قاعده در کتب پیشینیان یادی نشده است طبعأ به فروع مترتب بر آن نیز تاکنون اشاره ای نشده است. از این رو برای بیان همه فروع این قاعده نیاز به تأمل بیشتری هست. پیرامون شرایطی که برای قاضی منصوب در باب قضاء آمده است اول کسی که باید این شرایط را احراز کند خود قاضی است. اگر کسی خود می داند که عادل نیست گرچه دیگران ندانند حق ندارد که عهده‌دار جایگاه قضاء شود. دوم کسی که باید شرایط قاضی را احراز کرده و بدان علم پیدا کند طرفین دعوی هستند. و سوم کسی که باید شرایط قاضی منصوب را احراز کند طرف سومی است که حکم قاضی بر حقوق و تکالیف او تأثیر دارد. مثلاً دو نفر بر سر مالی کشمکش دارند و قاضی به سود یکی رأی می دهد. رأی قاضی بر نفر سومی که قصد خریدن این مال را دارد تاثیر خواهد داشت. حکم قاضی موجب می شود که او مال غصبی را نخرد. یکی دیگر از فروع این قاعده آن است که حکم حاکم جائر حتی اگر به حق داوری کند هم نافذ نیست. هنگامی که شهادت شخص جائر نافذ نیست روشن است که به طریق اولی داوری او نیز نافذ نخواهد بود. افزون بر این روایات چندی در اینباره هست که چنین کسی حتی اگر به حق هم داوری کند به استناد حکم او حق هیچ صاحب حقی قابل ستاندن نیست. البته باید توجه داشت که حرمت تحاکم به طاغوت به سبب آن است که رجوع به او موجب نیرومندی و تایید طاغوت است ولی گاه رجوع به طاغوت از نوع تحاکم به طاغوت نیست و چیستی دیگری دارد مثلاً بهره بردن از یک ابزار اداری بین المللی است و گاه عدم تحاکم به طاغوت موجب از دست رفتن مصلحی بزرگتر یا رخ دادن مفسده ای بزرگ تر می شود. طبعا این موارد از دائره حرمت تحاکم به طاغوت بیرون هستند. مواردی که زیان کلان ملی در عدم مراجعه به دادگاه جور برای امت اسلام هست از حکم بالا استثناء هستند. چرا که اصل حکم حرمت تحاکم به طاغوت به سبب جلب مصلحت و دفع مفسده ای است و طبعأ هنگام تعارض مصالح و مفاسد باید میان آنها مقایسه کرده و آنها را با هم سنجید. گرچه به نگره ما اساساً اضطرار حکم ثانوی در پی دارد و شخص ستمدیده اگر ضرر عمده ای ببیند برای دفع این ضرر از باب اضطرار می تواند از قاضی طاغوت دادخواهی کند.