/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

گذشته از اینکه تعریف قضاء روا نمی دارد به کسی که شرطی از شرایط این جایگاه را ندارد برای داوری روی بیاوریم، همچنین منصب قضاء نیز یک جایگاه ولایی است و روی آوردن به حاکم جور پذیرش ولایت اوست و پذیرش ولایت جائر جایز نیست. خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ / مائده ۵۵﴾

آیاتی از این قبیل تصریح دارند که ولایت تنها از آن خداوند متعال و رسول (ص) و اولیای الهی است. همچنین تحاکم به طاغوت بر خلاف قاعده نفی سبیل است. بنابر این قاعده خداوند راه ولایت و چیرگی کافر بر مومن را بسته است. در واقع با دست یازیدن به قاعده نفی سبیل یا تنقیح مناط از آیه ای که مبنای قاعده نفی سبیل است می توان جائر را به کافر مانند دانسته و مؤمنین را از تحاکم به او بازداشت. همچنین آیاتی در قرآن هست که با منطوق یا مفهموم خویش مردم را از تحاکم به حاکم جور باز می دارند. مانند این آیه شریفه:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا / سوره نساء آیه ۶۰﴾

خداوند متعال در این آیه تحاکم به طاغوت را با ایمان و لوازم ایمان ناسازگار می بیند. در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا / سوره نساء آیه ۵۹﴾

خداوند متعال در راستای امر به فرمانبری از خود و پیامبر اسلام (ص) و اولی الأمر مردم را از تحاکم به طاغوت بازمی دارد. یا در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ / سوره نور آیه ۵۱﴾

مومن در کشمکش های خویش با دیگران آنگاه که حکم الهی درباره به زیان او داده می شود باید فرمانری کند‌. روایات فراوانی نیز در این باره هست که برخی از تحاکم به طاغوت باز می دارند و برخی حکم طاغوت را در دادگاه نافذ نمی دانند حتی اگر به حق حکم نموده باشد. مانند روایت معروف الی خدیجه:

عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

الکافي ج ۷، ص ۴۱۲

امام صادق علیه السلام در این روایت می فرمایند: مبادا که مومنین در ستیز و کشاکش های میان خود برای داوری به اهل جور روی بیاورند بلکه باید به قضات شایسته شیعه روی بیاورید. قضات عادلی که احکام اهل بیت عترت علیهم السلام را می دانند. افزون بر آیات و روایات در این مسأله اجماع و همه پذیری نیز برپاست و هیچ فقیهی از فقهای شیعه تحاکم و روی آوردن به قضات جور در امر قضاء را روا نمی دارد. در واقع قاعده فقهی حرمت تحاکم به طاغوت، هویت معرفتی چند گانه دارد. چون نقل، عقل، عرف و فطرت همگی این قاعده را پشتیبانی می کنند.