/حرمت تحاکم به کسی که شرایط ندارد /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/حرمت تحاکم به کسی که شرایط ندارد /

یکی دیگر از قواعد فقهیه قضایی حرمت تحاکم به کسی است که یکی از شرایط قضا را ندارد و حکمش نافذ نیست. همانگونه که داوری کردن برای چنین کسی روا نیست روی آوردن ستمدیدگان به چنین کسی برای داوری نیز روا نیست. گرچه شاید در اینجا قاضی تحکیم استثناء باشد چرا که ملاک در قاضی تحکیم رضایت طرفین نزاع به داوری یک شخص مرضی الطرفین است و همه شرایط قاضی منصوب و مأذون در او شرط نیستند. پیرامون قاضی تحکیم کشمکش هست که آیا پس از داوری، واجب است که طرفین حکم او را بپذیرند یا می توانند از پذیرش آن سرباز زنند. به نگره ما می توانند سرباز زنند چرا که نفوذ حکم قاضی در اصل به نصب یا اذن خداوند و رسول (ص) و امام (ع) است و در اینجا داوری او به اذن طرفین بوده است. کسی که شارع او را به اسم یا به وصف بر امر قضاء نگمارده است حکمش نافذ نیست و می توان حکم او را نپذیرفت. یکی از فروع این قاعده آن است که روی آوردن به حاکم جور و قضات ایشان برای داوری روا نیست حتی اگر آنها به حق و به سود ستمدیده داوری کنند و استفاده از مالی که با حکم ایشان گرفته شود حتی اگر در اصل حق انسان و ملک او بوده باشد حرام است. پیش از این دانستیم که خاستگاه قواعد فقهیه متفاوت است. برخی ریشه در کتاب و سنت دارند و پاره ای ریشه در عقل یا عرف عقلاء و بعضی نیز ناشی از فطرت هستند. و این امور نامبرده منابع معرفت هستند. همانگونه که از تعریف مختار قضا روشن شد کار قاضی تنفیذ ولایت قضاییه است. آشکار است که این تنفیذ تنها از کسی بر می آید که دارای ولایت قضایی باشد و کسی بدون نصب یا اذن خدا و رسول (ص) و امام (ع) چنین ولایتی ندارد چرا که این ولایت در اصل از آن ایشان است. لهذا روی آوردن به کسی که یکی از شرایط قضا را ندارد کمینه و حداقل کار لغوی است. قضا دو معنی دارد. گاه به معنی مصدر است یعنی فرآیند داوری و گاه به معنی اسم مصدر است به معنی برآیند و نتیجه فرآیند داوری که همان مقضی به یا حکم است. ولی مراد در باب قضا معنای نخست یا همان تنفیذ حکم است و «مقضی به» تنها فصلی از فصول باب قضاست. این ولایت اولاً و بالذات از آن خدا و رسول (ص) و امام (ع) است و به نیابت یا به قاضی منصوب داده می شود که شرایط قضا را دارد و یا یه قاضی مأذون که همه شرایط قضاء را ندارد ولی به مصلحتی اذن قضا به او داده شده است. از آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت که تحاکم به من لاینفذ حکمه شرعاً جایز نیست. از اساس جایگاه قضاء یک جایگاه ولایی است و نمی شود کسی که از سوی شارع نصب و یا اذن ندارد به امر قضاء بپردازد.

یکی دیگر از قواعد فقهیه قضایی لزوم پذیرش احکام قضایی است. هنگامی که مؤمن به دادگاه آمد و حاکم شرع که ولایت شرعی برای قضاء دارد حکمی صادر کرد بر مؤمن واجب است که به آن گردن نهاده و تن در دهد. از سوی دیگر مفهوم مخالف این گزاره آن است که مومن نباید تحاکم به طاغوت کند و اگر او را اکراه و اجبار کردند تا حد امکان پایداری کند و اگر به زیان او حکم دادند چه بسا بتواند از اموال محکوم له تقاص کند.