/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

بازجست سوم فهرست طبقه بندی شده قواعد فقهیه مربوط به قضاء است. چه قواعدی که عام هستند و در همه ابواب فقه القضاء استفاده می شوند و چه قواعدی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه القضاء دارند. از آنجا که تاکنون پیرامون قواعد فقهیه کار بنیادین علمی انجام نگرفته است نمی توان یک فهرست رسا و بی کاستی از آنها را در جایی یافت ولی ما در اندازه توان به برخی از این قواعد اشاره می نماییم. ازجمله قواعد فقهیه ای که تنها به باب قضا اختصاص دارند قاعده حجیت بینه است. این قاعده بسیار مهم، افزون بر شرع از پشتیبانی عرف عقلاء نیز بهره مند است. قاعده فقهیه قضایی دیگر، قاعده ثبوت بینه است که می گوید «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر». قاعده فقهی قضایی دیگر قاعده اقرار است که اقرار عقلا نسبت به خودشان را نافذ می انگارد. قاعده فقهیه قضایی دیگر قاعده حلف است که بیان می کند هر جا که امری با شهادت قابل اثبات بود در صورت نبود شاهد قسم می تواند جای شاهد را بگیرد. قاعده فقهیه قضایی دیگر که مختص باب قضاء است قاعده الزام است که بیان می کند که غیر شیعه را می توان در دادگاه و هنگام کشمکش قضایی به حکمی که در دین اوست و به سود طرف شیعه است الزام نمود. قاعده فقهیه قضایی دیگر آن است که اگر کسی مالی را ادعا کرد که منازعی ندارد ادعای او پذیرفته می شود. تفاوت این قاعده با قاعده ید آن است که قاعده ید اماره است و مسبوق به ادعا نیست و این قاعده مسبوق به ادعای مالک است. قاعده فقهیه قضایی دیگر قاعده اختلال نظام است که چون تاکنون فقه ما بیشتر فردی بوده و ناظر به یک نظام اجتماعی و حکومتی نبوده است در کتب فقهی از آن یادی نشده است. فحوای این قاعده آن است که چیزی که مایه اختلال نظام باشد باید با آن رویارویی نمود و این وظیفه نیز بر عهده مدعی العام و دادستان کل است و نیازی به دادخواهی خواهان خاص ندارد. قاعده فقهیه قضایی دیگر قاعده غرور است که به فریب و لزوم جبران زیان وارده از سوی فریب دهنده ناظر است. قاعده فقهیه قضایی دیگر آن است که تعذر برائت حق ذی حق را ساقط نمی کند و او حق دارد برای اثبات حق خویش از راه های دیگر تلاش کند. قاعده فقهیه قضایی دیگر حجیت قول عدل واحد در اثبات موضوعات است. قاعده فقهیه قضایی دیگر آن است که شخص مکره که به اکراه بزهی کرده است مجرم تلقی نمی شود بلکه جرم و تاوان آن به شخص اکراه کننده ارجاع می شوند. قاعده فقهیه قضایی دیگر آن است که در اقرار دلالت عرفی الفاظ حجت است نه دلالت لغوی آنها. قاعده فقهیه قضایی دیگر آن است که هر جا که شاهد حق شهادت دارد حاکم حق داوری و صدور حکم دارد.