/تفاوت قاعده فقهی و مساله اصولی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/تفاوت قاعده فقهی و مساله اصولی /

در تفاوت قواعد فقهیه و قواعد اصولیه دانستیم که قواعد اصولیه مسایلی هستند که حجیت ساز بوده و به تعبیر دیگر وحدات منهجیة هستند. ولی قواعد فقهیه فروع فقهی کلی هستند که برای تطبیق بر مصادیق در فقه به کار برده می شوند. تفاوت های دیگری که گفته شده است چندان جای اعتنا ندارند. مانند اینکه برخی گفته اند قواعد اصولیه عام هستند و تنها اختصاص به برخی از ابواب فقه ندارند مانند قاعده فقهی لاضرر و لاحرج که اینگونه هستند. اینکه قاعده لاحرج و لا ضرر تنها اختصاص به مسائل ضرری و حرجی دارند نیز نمی تواند تفاوت میان آنها و قواعد اصولی باشد چون در اصول نیز چنین قواعدی هستند مانند استصحاب که اختصاص به موضوعاتی دارد که حالت سابقه داشته باشند. این نکته نیز شایان توجه است که برخی از قواعد فقهیه در واقع اماره بوده و حجت ساز هستند مانند قاعده ید و قاعده سوق . این دو قاعده و امثال اینها فرع فقهی کلی نیستند که بر مصادیق خویش تطبیق داده شوند بلکه اماره هستند یعنی عقلاء می گویند هنگامی که مالی در دست کسی است این اماره است که او یا مالک است و یا وکیل مالک است و از سوی مالک اذن تصرف مالکانه دارد. این دو اماره های فقهی هستند که شبیه قواعد اصولی حجت ساز هستند. در قاعده سوق نیز هنگامی که شما از سوق مسلمین گوشتی را می خرید سوق مسلمین اماره است بر اینکه این گوشت تزکیه شده است چون مسلمین گوشت حرام را خرید و فروش نمی کنند. قواعد چندی مانند این در فقه هست که بهتر است از قواعد فقهیه بیرون شده و یا در میان قواعد اصولیه آورده شوند یا باب جدایی برای آنها تهیه شود. کما اینکه برخی از بزرگان قواعدی مانند قاعده لاضرر و لاحرج را از میان قواعد فقهیه بیرون کرده و در پایان درس اصول خویش از آنها گفتگو کرده اند. ولی به نگره ما بهتر است که قواعد فقهی درسی جدا از فقه و اصول باشد و در مقطعی از دروس حوزه به طور جداگانه تدریس و تحصیل شود.

بازجست دوم تقسیمات قواعد فقهیه است و اینکه قواعد فقهیه به چند ملاک قابل تقسیم هستند. گرچه بیشتر فقها به طبقه بندی قواعد فقهیه نمی پردازند ولی به نگره ما این گفتار بسیار ارجمند است. می توان گفت که به چند روش می توان این قواعد را طبقه بندی کرد.

تقسیم نخست آن است که این قواعد را طبقه بندی موضوعی نماییم یعنی آنها را به حسب ساختار فقه تقسیم کنیم. یعنی قواعد عام را جدا بحث کنیم و از قواعد خاص در باب های مربوط به آنها گفتگو کنیم. مثلاً اگر بر اساس ساختار پیشنهادی محقق حلی در شرایع فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کنیم پس ما پنج دسته قواعد خواهیم داشت. قواعد عبادیه، عقودیه،ایقاعیه، احکامیه و قواعدی که اعم از همه این پنج دسته هستند. اینگونه ما به حسب طبقه بندی قضایای فقهیه، قواعد فقهیه را دسته بندی نموده ایم. طبق این نگره در طبقه بندی قواعد فقهیه از آنجا که چهارده ساختار برای فقه بیان شده است چهارده طبقه بندی هم برای قواعد فقهیه وجود خواهد داشت.

تقسیم دوم آن است که قواعد فقهیه را طبقه بندی معرفت شناختی کنیم. یعنی با لحاظ هویت معرفتی هر قاعده، آن را در دسته خاص خودش قرار دهیم. به عبارت دیگر ببینیم هر قاعده از چه منابعی و بر اساس چه ادله ای اصطیاد شده است.

برخی از قواعد مانند ملازمات عقلیه خاستگاه عقلی دارند و باید آنها را جدا کرده و در قواعد عقلی قرار دهیم.

و قواعدی که از مصادر شرعی یعنی کتاب و سنت گرفته شده اند را جدا کنیم. مثل قاعده لاحرج که از قرآن و قاعده لاضرر که از حدیث نبوی اصطیاد شده اند. این دسته از قواعد را می توان قواعد فقهیه نقلیه یا قواعد فقهیه شرعیه نامید. دسته دیگر از قواعد نیز از رویه عقلاء اصطیاد می شوند. یعنی خردمندان چنین رفتار می کنند و شارع رویه ایشان را تایید کرده است. مانند قاعده ید که عقلای عالم هنگامی که مالی را در دست کسی می بیند در آغاز بنا را بر این می گذارند که او مالک این مال است مگر اینکه خلافش ثابت شود. چرا که ید اماره مالکیت است. دسته دیگر قواعد فطری هستند که به اقتضای فطرت پذیرفته و اعمال می شوند. چینش منطقی این قواعد نیز اینگونه است که از نظر منطقی نخست قواعد فطریه، سپس قواعد عقلیه، پس از آن قواعد نقلیه و شرعیه و در پایان قواعد عقلائیه و عرفیه را بحث کنیم.

تقسیم سوم به حسب سعه کارکرد قاعده است. یعنی قاعده به حسب قلمرو شامل چه ابوابی می شود. یعنی به ماهیت و چیستی قاعده ارجی نمی نهیم بلکه به سعه و ضیق قلمرو قاعده توجه می کنیم.‌ یک قاعده در همه ابواب فقه به کار می رود و دیگری تنها در باب صلاه و یا در قضاء استفاده می شود. و برخی از قواعد در بخش خاصی از یک باب خاص به کار می روند. قواعد استفاده شده در فقه القضاء نیز برخی اعم هستند یعنی افزون بر فقه القضاء در همه ابواب دیگر فقه نیز کاربرد دارند. یا عام هستند یعنی در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارند. و برخی تنها در فقه القضاء کاربرد دارند و برخی دیگر تنها در باب خاصی از ابواب فقه القضاء مثلاً در شهادات یا حدود کاربرد دارند. بنابر این تقسیم می توان قواعد فقهیه را به قواعد اعم، عام ، خاص و اخص بخش کرد. در اینجا ما پیرامون قواعد قضاییه گفتگو خواهیم کرد که در ذیل فقه الحکومة قرار دارند.