/ فن نخست فقه القضاء /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ فن نخست فقه القضاء /

فن نخست فقه القضاء

دانستیم فن نخست فقه القضاء که در مقدمات و کلیات است دارای پنج فصل است. از آنجا که از فصل نخست و دوم سخن رانده ایم اینک به فصل سوم یعنی قواعد عامه فقهی مربوط به فقه القضاء می پردازیم. ولی پیش از ورود به فصل سوم شایسته است که چهار مطلب و بازجست پرارج را مورد بررسی قرار دهیم. بازجُست نخست تعریف قواعد فقهیه، بازجست دوم تقسیمات قواعد فقهیه، بازجست سوم فهرست طبقه بندی شده قواعد فقهیه و بازجست چهارم ساختار و سامانه چگونگی بحث از قواعد فقهیه است.

بازجست نخست اینکه تعریف قواعد فقهیه چیست و تفاوت آن با قواعد اصولیه کدام است. همچنین در این فصل تفاوت قواعد فقهیه با مسایل اصولیه نیز دانسته می شود. درباره قواعد فقهیه با این که این قواعد در فقه ما کاربرد فراوانی دارند ولی اثر در خور و شایسته ای از حیث کم و کیف در دست نیست. کتابی را شهید اول در اینباره نگاشته اند و کتابی نیز از میرزا حسن بجنوردی در این مورد در دست است و چند کتاب محدود دیگر نیز هستند. این کتب شمار اندکی از قواعد و بیشینه صد قاعده را بررسی نموده اند حال آنکه شمار قواعد فقهیه بسیار بیش از این بوده و پژوهشگران نزدیک به هزار و دویست قاعده را تاکنون بازشناخته اند. آیه الله بجنوردی در تعریف قواعد فقهیه می فرمایند:

القواعد الفقهیه حکم کلی فرعی تنطبق علی مواردها الجزئیة الکثیرة فی ابواب مختلفة

یعنی قواعد فقهیه حکم کلی فرعی هستند. این قواعد برخلاف مسائل اصولیه که از آنها به قواعد اصولیه نیز تعبیر می کنیم خود حکم هستند. مسائل اصولیه حکم نیستند بلکه واحدهای روش شناختی هستند که دستگاه اصول و اجتهاد را می سازند. ولی قواعد فقهیه پاره ای فروع فقهی کلی هستند که دارای مصادیق بسیاری می باشند. این قواعد گاه از کتاب، گاه از سنت و گاه از یک مبنای عقلی و عرف عقلایی اصطیاد می شوند. خاستگاه این قواعد گوناگون است و با استدلال به موازین شرعی مشروعیت آنها پذیرفته می شود. سپس در جای جای فقه این قواعد بر مصادیق خرد تطبیق داده می شوند. برای نمونه قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بیان می کند که در اسلام حکم ضرری جعل نشده است. پس نباید حکمی که فقیه استنباط می کند مستلزم ضرر باشد. برای نمونه حرمت استعمال دخانیات و شرب توتون نصی ندارد که فقیه به آن دست بیازید ولی می تواند به قاعده لاضرر تمسک کند. این قواعد احکام کلی هستند ولی از فروع اند. اینکه قاعده نامیده می شوند بدین معنی نیست که فرع فقهی نیستند. بلکه از آن جهت که کلی هستند قاعده خوانده می شوند و کلی فرعی بوده و بر مصادیق جزئی فراوانی قابل انطباق می باشند. مانند قاعده «اقرار» که فحوایش آن است که «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و در ابواب گوناگونی کاربرد دارد. مانند اقرار یک شخص عاقل به خرید و فروش، هدیه، صلح، عاریه، اجاره، ازدواج، طلاق و غیر اینها. هر کجا که مصداق این قاعده پیدا شود این قاعده را بر آن تطبیق می کنند و از آنجا که این قاعده اثبات شده است مصداقش نیز اثبات می شود. قاعده فقهیه از حیث چیستی و ماهیت از فروع عملی فقهیه است ولی کلی است. تفاوت قواعد فقهیه با قواعد اصولیه آن است که قواعد اصولیه نیاز به تشخیص اجتهادی دارند یعنی قواعد اصولیه را غیر مجتهد نمی تواند به کار ببندد. ولی قواعد فقهیه اینگونه نیستند. شما به هر فرد عامی که قاعده لاضرر را توضیح دهید می تواند آن را در مصادیقش اجرا کند. گرچه به نگره ما قواعد اصولیه نیز همگی همگن نیستند و چه بسا اگر یک قاعده اصولیه را به خوبی برای یک فرد عامی توضیح دهید بتواند آن را بر مصادقش تطبیق دهد. قواعد فقهیه نیز همگی آنگونه ساده نیستند و گاه تطبیق آنها از توان یک فرد عامی بیرون است. آیه الله بجنوردی در تفاوت قاعده فقهیه و مسأله فقهیه نیز فرموده اند که موضوع قاعده فقهیه وسیع تر از موضوع مسأله فقهیه است. مسأله فقهیه جزیی است ولی قاعده فقهیه موضوعی گسترده دارد به گونه ای که مصادیق بسیاری در ذیل آن قرار می‌گیرند و او بر مصادیق بسیاری قابل تطبیق است. پس جدایی قاعده فقهیه و مسأله فقهیه در کلی و جزئی بودن موضوع آنهاست.

آیه الله خویی در تبیین تفاوت قواعد فقهیه با قواعد اصولیه می فرمایند گرچه قواعد فقهیه و قواعد اصولیه هر دو برای کشف فرع فقهی به کار می روند ولی قواعد اصولیه برای استنباط حکم به کار می روند ولی قواعد فقهیه برای استنباط فروع فقهی نیستند بلکه قاعده فقهیه تنها برای تطبیق آن بر مصادیق است. در اینجا استنباطی رخ نمی دهد بلکه تنها می گوییم این فرع جزئی مصداق این قاعده کلی است. در قاعده فقهیه از اساس بنا نیست که اجتهاد و استنباطی انجام شود‌. بلکه می گوییم این یک حکم کلی است و این ده مورد افراد و مصادیق این حکم کلی هستند. این تطبیق کلی بر جزئی است و نیاز به قوه اجتهاد ندارد. تفاوت دوم آن است که قاعده فقهیه بر خلاف قاعده اصولیه به گونه مستقل و خودایستا و بدون نیاز به هیچ عنصر دیگری استفاده شده و بوسیله آن فروغ فقهیه استنباط می شوند. آیه الله مکارم در تفاوت قاعده فقهیه با قاعده اصولیه می فرمایند قاعده اصولیه اختصاص به یک موضوع خاص و یک باب خاص فقهی ندارد ولی قاعده فقهیه اختصاص به موضوع ها و باب های خاص دارد. ایشان می فرمایند آن قواعد فقهیه ای که در همه ابواب کاربرد دارند نیز از حیث موضوع محدود هستند. مثلا قاعده فقهیه «لاضرر» و «لاحرج» گرچه عام بوده و در همه ابواب فقهی کاربرد دارند ولی از حیث موضوع محدود بوده و تنها به موضوعات ضرری و حرجی اختصاص دارند. البته این فرمایش ایشان محل تامل است چرا که در قواعد اصولیه نیز مواردی هستند که اختصاص به باب خاصی دارند. مثلا استصحاب تنها در جایی به کار می رود که حالت سابقه ای در کار باشد. به نگره ما تفاوت اصلی آن است که قواعد اصولیه بر خلاف قواعد فقهیه تنها فروع کلی نیستند بلکه از جنس اصول یعنی وحدات منهجیه و واحد های روش شناختی هستند.