/محورهای اصلی ساختار فقه القضاء /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/محورهای اصلی ساختار فقه القضاء /

محورهای اصلی ساختار فقه القضاء

محورهای اصلی ساختار فقه القضاء به شرح ذیل است.

فصل نخست در مقاصد فقه القضاء اسلامی است

فصل دوم در قواعد فقهی مربوط به فقه القضاء است. در این فصل یا درباره قواعد عامی سخن رانده می شود که در همه ابواب فقه القضاء کاربرد دارند و یا درباره قواعد خاصی که اختصاص به یکی از ابواب فقه القضاء دارند مانند قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» که اختصاص به باب حدود دارد و باید در آنجا از آن گفتگو شود. و در بیان همه این قواعد تعریف قاعده، سبب نامگذاری آن، ادله قاعده، هویت معرفتی قاعده، قلمرو کاربرد هر قاعده و دستاوردهای هر قاعده در حوزه قضا بیان خواهد شد.

فصل سوم درباره امهات و اسس فقه القضاء است. در این فصل از ماهیت و اقسام قضا، تفاوت قضاء با فتوی و حکم، ولایت قضاییه، تشریع قضا، وجوب قضا و نوع این وجوب، حرمت تحاکم به طاغوت، غایات قضا، تبویب قضا، قوه قضاییه و ارکان و فرآیند قضاء گفتگو می شود.

فصل چهارم درباره جایگاه و شؤون قضایی ولی امر است. در هر کشوری رأس هرم قدرت یک رشته اختیارات قضایی دارد. در برخی کشورها قوه ای به نام قوه قضاییه نیست بلکه امور قضائی در دست وزارت دادگستری است و دستگاه قضا خودایستا و مستقل از قوه مجریه نیست ولی در ایران امور قضایی در دست قوه قضاییه بوده و زمام این قوه نیز در دست ولی امر است تا قوای دیگر نتواند در امور قضایی اعمال نفوذ کنند.

فصل پنجم درباره اموری است که به قلمرو اختیارات قوه قضاییه مربوط هستند. در این فصل از شؤون، وظائف و سامانه و سازمان قوه قضاییه گفتگو می شود.

فصل ششم پیرامون جایگاه و شأن رئیس قوة قضائیه است و اینکه قاضی القضاة چه وظائف و اختیاراتی دارد.

فصل هفتم که گسترده ترین فصل فقه القضاء است پیرامون قضات و شؤون آنهاست. در این فصل از وظایف و اختیارات قضات گفتگو می شود.

فصل هشتم پیرامون قاضی تحکیم است که چون قاضی مصطلح نیست و همه شرائط قاضی منصوب و مأذون در او شرط نیست جا دارد که در ذیل فصلی جدا و مستقل از آن گفتگو شود.

فصل نهم درباره مقضی فیه یعنی آن چیزی است که مورد ستیز و کشمکش است.

فصل دهم درباره شؤون مقضی له یعنی دادبرده و کسی است که به سود او حکم شده است. تفاوتی ندارد که این شخص در اصل خوانده، خواهان و یا شخص سومی بوده باشد.