/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

عناصر پیش نیاز در ساختارشناسی فقه القضاء

در آغاز و پیش از ساختارشناسی و ساختاربندی فقه القضاء باید رشمندی این کار را آشکار کنیم. در روش شناسی و روشمندی ایجاد ساختار برای فقه القضاء باید به پنج عنصر توجه کرد.

عنصر نخست توجه به مبادی و مقاصد فقه القضاء است.

عنصر دوم امهات و کلیات فقهی بایسته در این باب است. مانند چیستی قضا که دانستیم گونه ای ولایت است. و مانند وجوب کفایی قضا بر کسانی که توان و شایستگی اش را دارند و وجوب عینی قضا آنگاه که تنها یک نفر این شایستگی را داشته باشد.

عنصر سوم مراجعه به کتب روایی و فقهی برای تبویب مباحث فقه القضاء است. چرا که در کتب روایی و فقهی، احادیث و مباحث فقهی مربوط به فقه القضاء تبویب شده اند. گرچه کتب فقهی ما در ساختار به شدت تحت تاثیر کتب روایی ما هستند. چرا که فقه شیعه در آغاز در پیکره فقه حدیثی شکل گرفته است و فقهای نخست ما همان محدثین ما بودند که در قالب روایات نظرات فقهی خود را نیز بیان می کردند.

عنصر چهارم اینکه فقه القضاء در واقع فقه دستگاه و قوه قضاییه است. چرا که همانگونه که مرحوم امام فرمودند حکومت، فلسفه عملی تمام فقه است. پس نمی توان از کارکرد حکومتی فقه غافل شد. هر حکومتی که در جامعه اسلامی بر پا شود باید بر اساس فقه اداره شود. در غیر این صورت فقه ما ناقص است و از غایت آن دور و غافل شده ایم. پس تبویب ما باید ناظر به قوه قضائیه و فرآیند دادرسی باشد.

عنصر پنجم اینکه قضا یک امر اجتماعی است و با شؤون جامعه سر و کار دارد بشر برای اداره جامعه تجاربی اندوخته است. از این رو باید به تجارب بشری نیز نظر داشت. مسایلی مانند بازگویی و بازپرسی و وکالت که امروزه از مقدمات قضاء هستند در کتب فقهی ما نیستند و از تجربیات بشری هستند.

عنصر ششم اینکه ساختاربندی ما باید ناظر به واقعیت های بیرونی جامعه خودمان باشد. نمی توان در خلأ و به شکل انتزاعی بحث فقهی کرد بلکه باید به میدان عمل و اجرا نیز نظر داشت.

برخی از بازجست ها نیز پیش از ساختاربندی فقه القضاء طرح می شوند که فقهی نیستند مانند مبحث مقاصد فقه القضاء که جزو فقه نیست بلکه علل و حکمت های فقه القضاء و در عین حال مبادی نظری و فلسفه فقه القضاء است. همچنین مانند تبویب و منهج فقه القضاء که آنها نیز جزو مباحث فقهی نیستند. همچنین پیش از ساختاربندی فقه القضاء از برخی قواعد عامه فقهی مربوط به فقه القضاء نیز گفتگو می شود. قواعد فقهی فروع فقهی کلی هستند که بر فروع جزئی تطبیق داده می شوند. قواعد فقهیه بسیار مهم و پرشمار هستند و قریب به دوهزار قاعده فقهیه را تاکنون فقها استخراج نموده اند. شیعه بر وارون اهل سنت قواعد فقهیه و قواعد اصولیه را با هم بحث نمی کند و آنها را از هم جدا کرده است ولی در عین حال در میان شیعه به اندازه بسنده درباره این قواعد کتابی نگاشته نشده است.