/ساختار فقه /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ساختار فقه /

ساختار فقه القضاء

به ساختار فقه القضاء باید از دو کرانه و افق نگریست. نخست از کرانه و مستوای کلان این عنوان که همه محورهای مربوط به فرآیند دادرسی را در بر گیرد. یعنی معنای گسترده و فراخ قضاء را در نظر داشته باشیم. و دوم اینکه معنای محدود قضاء را اراده کنیم یعنی اموری که تنها به شأن قاضی مربوط هستند. آنچه که مد نظر ماست نوع نخست یعنی بحث از کلان فقه القضاء است تا هر آنچه که به فرآیند دادرسی مربوط است گرچه تاکنون از آن بحثی نشده باشد را مورد واکاوی قرار دهیم. برآیند این گفتار ساختار و هندسه فقه القضاء ایده آل و مطلوب خواهد بود. آنچه که مد نظر ماست مفهومی از واژه قضاء است که به سبب آن قوه ای از قوای حکومت برپا می شود و ساختار و هندسه پیشنهادی ما ناظر به مقام اجرا و اداره این قوه است. طبعأ باید در آغاز ساختار قضاء به معنای محدود و اخص آن را بیان کنیم. خوب است که در این میان نگاهی هم به ساختار پیشنهادی علم حقوق برای این مباحث داشته باشیم. آنچه که مایه جدایی این گفتار از مانند آن در علم حقوق است آن است که ساختارشناسی و هندسه قضاء در علم حقوق گسترده تر است چرا که در علم حقوق حیث مسایل قضایی چیرگی داشته و بسی گسترده تر است. همچنین علم حقوق بیشتر ناظر به قلمرو عمل و دستگاه اجرای دستگاهی است. بسیاری از اصطلاحاتی که در فرآیند دادرسی به کار می روند اصطلاحات حقوقی بوده و از آن خاستگاه برخاسته اند. برای نمونه در کتب فقهی هیچ سخنی از صفات بازجو و بازپرس و دادسرا و وظائف ایشان نیامده است و این مسائل مربوط به ادبیات حقوقی هستند. از این رو خوب است که هنگام بیان ساختار و هندسه فقه القضاء به کتب و نگره های دانش حقوق نیز نگاهی داشته باشیم. همچنین خوب است که در بیان ساختار فقه القضاء نگاهی داشته باشیم به قانون اساسی کشورهای دیگر و ساختارهای پیشنهادی ایشان برای قضاء. گرچه برخی از کشورها مانند انگلستان و اسراییل و عربستان فاقد قانون اساسی هستند و بر اساس رویه داوری می کنند. مثلاً در انگلستان گاه هنگام داوری به رأی ملکه یا حکم یک قاضی در قرن یازدهم میلادی استناد می شود. البته هم منابع ما برای قضاء و هم مقاصد ما برای آن از دیگر کشورها متفاوت است ولی به هر روی تجارب بشری ارزشمند هستند و ما می توانیم در ساماندهی امور از تجارب آنها بهره ببریم. در قانون اساسی ما در فصل سیزدهم کلیاتی برای ساختار امر قضاء آمده است اینها می توانند برای طبقه بندی قضا الهام بخش باشند. می توان گفت که قضاء در میان آن بخش از فقه است که عملی تر، اجرایی تر و اجتماعی تر هستند از این رو ما باید فضاء را به گونه ای ساختاربندی کنیم که در مقام اجرا مورد استفاده قرار گیرد. نخستین منابع ما برای شناخت ساختار بایسته و شایسته قضاء کتب حدیثی و فقهی ما هستند که در باب قضاء نگاشته شده اند سپس باید به تجارب بشری پرداخت که در قانون اساسی و قوانین خرد قضایی کشورهای گوناگون تجلی یافته است. کاستی های دستگاه های قضایی از جمله دستگاه قضایی ما نیز اهمیت زیادی در ساختاربندی مباحث دارد تا سمت و سوی مباحث به سوی چاره کردن آن کاستی ها باشد. مثلاً شمار فراوان زندانی های ما و اینکه اداره زندان های ما به دست قوه قضاییه است هر دو محل درنگ بوده و نیاز به واکاوی دارند. از اساس زندان به عنوان کیفر به این گستردگی در شریعت ادله بسنده ندارد. خرده دیگر اینکه برخی از کارهای قضایی در دستگاه های دیگر انجام می شوند مانند تعزیرات حکومتی که یک کار قضایی است ولی در دادگستری که یک وزارتخانه اجرایی است انجام می شود. در کتب فقهی ما مباحث قضا به معنی عام و کلان آن در ذیل کتب متعددی مانند کتاب قضاء، شهادات، اقرار، تعزیرات، حدود و دیات و غیره آمده اند. اما قضا به معنی خاص که در برابر شهادات و حدود و دیات و ابواب دیگر باشد تبویب و تفصیل محدودی دارد و در قالب سه یا چهار مقصد تقسیم شده است. و حتی ابواب برخی از کتب قضاء عنوان گذاری نیز نشده اند.