/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

منهج فقه القضاء

از چهار مولفه رکنی فقه القضاء یعنی از مبادی، موضوع، مسائل و غایت آن به مثابه یک علم خودایستا و مستقل سخن راندیم و اینک پیرامون مولفه رکنی پنجم یعنی منهج فقه القضاء گفتگو خواهیم کرد. از آنجا که فقه القضاء از علوم فقهیه است در روش شناسی تفاوتی با فقه ندارد. اما از آنجا که فقه موجود فردگرا و جزء نگر است و کلان نگر نیست و به احکام الهی به دید یک نظام یکپارچه که بناست جامعه را اداره کند نگاه نمی کند فقه القضای ایده آل در نگاه پیشینی، از حیث منهج و روشمندی با کلیت فقه موجود تفاوت هایی خواهد داشت. فقه موجود دارای نظم است ولی فردگراست و نظام یکپارچه ای برای اداره جامعه نیست. در حقیقت به دو گونه می توان به فقه نگریست. نخست نگاه کلان و نظام مند و دوم نگاه جزء نگر. این دو رویکرد به فقه، دو روشمندی جدا را طلب می کنند و در هر یک روش جدایی برای استنباط احکام پی گرفته می شود. چرا که در هر یک پیش انگاره های جدایی مد نظر است و هر پیش انگاره ای برای خود لوازمی دارد که در دیگری نیست. آن اموری که باید در فقه القضاء به عنوان یک نظام فقهی مد نظر باشند به قرار ذیل است.

نخست اینکه قضاء در نهاد و ذات خویش یک امر اجتماعی است. قضاء رفع خصومت و کشمکش از میان افراد است. قضاء بازستانیدن حقوق ستمدیدگان و برپایی عدالت است. چنین اموری نمی توانند فردی باشند. عدل و داد هنگامی معنی پیدا می کند که کسی به دیگری ستمی کرده باشد. عدالت در باب قضا غیر از عدالت فقهی به معنی ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره است‌.

دوم اینکه قضاء یک امر ولایی شرعی است. از قاضی القضاة گرفته تا قضاة مباشر و هر کسی که در فرآیند داوری دخالت دارد به گونه ای در اعمال این ولایت حکومیه دخالت دارند. حکومی بودن امر قضاء نیز مانند اجتماعی بودن آن اقتضاءات خاص خود را دارد.

سوم اینکه در امور اجتماعی مانند قضاء قاضی و بازپرس و بازجو و دیگر افرادی که دخیل در این امور هستند شخصیتی حقوقی می یابند و به سبب این شخصیت حقوقی احکامی را پیدا می نمایند. از این رو در اموری مانند قضا که اجتماعی و مولوی هستند هماره موضوع احکام شخصیت حقوقی افراد است.

چهارم اینکه احکام به شکل عموم و احکام قضایی به طور خاص از مقاصد و حکمت هایی برخوردار هستند و برای تحقق آن مقاصد جعل شده اند و می توان گفت حتی مقاصد الشریعة در فقه القضاء پر رنگ تر از ابواب دیگر فقه است. پس احکام را باید به گونه ای استنباط و اجرا کنیم که این مقاصد به دست بیایند چون شارع این احکام را برای این مقاصد جعل فرموده است.

پنجم اینکه امور پیش گفته ارزش یکسان ندارند و برخی در استنباط احکام نقش پردازی بیشتری دارند. برای نمونه ادله شرعیه در سنجش با موارد ذکر شده در بالا حکم علل را دارند نسبت به مُعِدّات. پس باید احکام فوق حتما از مصادر معتبر آن یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع و بنابر بر نگره مختار فطرت استنباط شوند. کنار گذاشتن ادله به دستاویز مقاصد الشریعة یا اجرایی نبودن حکم، برآیندی جز نابودی شریعت و به خطر افتادن احکام الهی ندارد. باید احکام را از مصادر معتبر آن استنباط کنیم و جز این بدعت در دین خواهد بود. البته تکیه ما بر مصادر معتبر به معنی نادیده گرفتن زمینه ها و عوامل دخیل دیگر در استنباط حکم نیست بلکه باید آنها را نیز در کنار مصادر در نظر داشت.

ششم اجرایی بودن احکام استنباط شده است. استنباط کردن احکامی که عملی نیستند خود نشان دهنده این است که آنچه ما استنباط کرده ایم حکم شرعی نیست. اساسا بخشی از فلسفه حکم آن است که اجرای آن در ساحت زندگی بشر شدنی باشد. احکام تا آنجا باید شدنی و کارآمد باشند که حتی بتوانند حکومت را اداره کنند. اگر ما می خواهیم که یک نظامی را به عنوان نظام قضایی اسلام همچون یک دستگاه یکپارچه و کارآمد و نظام مند ارائه کنیم باید مقاصد القضاء و مصادر الشریعة را به دقت لحاظ نماییم. و از دیگر سو شرایط محیطی و اقتضاءات مقام احرا و تطبیق را نیز بسنجیم. و بدانیم که در مقام تجربه بشری و عقلائی چه رخ داده است. چون تجارب بشری نه به عنوان دلیل بلکه در تشخیص موضوع و در فهم الفاظ دخیل هستند. در نتیجه فقه القضاء باید برآیند کنش و واکنش روشمند عناصر بالا باشد. اینکه همچون فقه سنتی تنها به ادله بسنده کنیم و یا مانند پیروان مکتب مقاصد الشریعة تنها به مقاصد شریعت روی کنیم نمی تواند یک فقه القضاء سره و سرآمد به دست دهد.