/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

جدایی مقاصد الشریعة از مصالح حکم حکومتی

مقاصد الشریعة مصالح ثابتی هستند که شارع مقدس در مقام تشریع به آنها عنایت داشته است. ولی برخی مصالح هستند که ثابت نبوده و مربوط به حوزه تشریع نیستند و از سوی شارع جعل نشده اند. اینگونه مصالح مبادی احکام حکومتی را تأمین می کنند. برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام گاه قوانینی که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است را به سبب مصالحی تصویب می کند ولی این مصالح غیر از مصالح و مقاصد ذاتی خود احکام شرعی است. این مصلحت یک امر ثابت و دائم نیست بلکه امری موقت و تابع شرایط است. این در حقیقت نه مقاصد شریعت که مصالح امت است. از این رو می توان مصالح را به مصالح پایا و پویا یا به تعبیر دیگر مصالح ثابت و موقت بخش کرد. مقاصد الشریعة مصالح پایا، دایمی و ثابت هستند ولی مصالح نظام پویا، موقت و تابع ظروف زمانی، مکانی، اجتماعی و تاریخی هستند. در مقاصد الشریعة فرض بر این است که همه احکام دارای مقاصد و اهدافی هستند یعنی یا جلب منفعتی می کنند و یا دفع مفسده ای می نمایند. ولی احکام حکومتی در واقع حکم ثانوی بوده و در حقیقت حکم نخست و اولیه را نقض نمی کنند و تغییر نمی دهند بلکه تنها از آن موقتاً در مقام اجرا بازداری و جلوگیری می نمایند. مانند اینکه امام مصلحت امت را در تعطیلی موقت حج دیدند. این بدین معنی نبود که حکم وجوب حج برداشته شده و تغییر کرده است بلکه حج در عین وجوب به سبب مصالح امت موقتاً اجرا نمی شد. نمونه ای از حکم حکومتی در سخن پیامبر اسلام (ص) هست که آن حضرت از قتل منافقینی که خیانت کرده بودند خودداری کردند و فرمودند قتل ایشان مصلحت نیست چرا که این سخن پراکنده خواهد شد که پیامبر تا به اصحاب خود نیاز داشت از آنها بهره برد و حال که از آنها بی نیاز شده است آنها را به قتل می رساند. این بدین معنی نیست که حضرت بما هو شارع حکم به بی گناهی این منافقین داده بودند بلکه بدین معنی است که ایشان بما هو حاکم قتل آنها را به مصلحت ندانسته اند. پیرامون غایت قضاء باید گفت که غایاتی در مسائل قضایی در میان هستند که برخی غایت قصوای قضاء، برخی دیگر غایات عامه و برخی دیگر غایات بخش هایی از فرآیند قضاء هستند.