/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

نمی توان غایت قضاء را استکمال نفس بشری دانست. اینکه برخی غایت فقه را استکمال نفس بشری دانسته اند سخن موشکافانه ای نیست چرا که استکمال نفس بشری غایت اخلاق و عقاید نیز هست و نمی شود غایت هر سه علم مشترک و یک امر باشد. همانگونه که نمی توان غایت علم اصول را سعادت انسان برشمرد چرا این غایت بسیار کلان است و همه علوم را در بر می گیرد. البته بی گمان بدون علم اصول سعادت بشر به دست نمی آید ولی چنین امر کلانی تنها غایت علم اصول نیست بلکه غایت اصول تجهیز فقیه به ابزار استنباط فقهی است، پس از تجهیز فقیه به ابزار استنباط و کشف شریعت و عمل کردن ما به شریعت سعادت و نیکبختی را به کف می آوریم. همچنین نمی توان غایت قضاء را برپایی عدل و داد دانست چرا که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ﴾

سوره حدید آیه ۲۵

این آیه شریفه نشان می دهد که برپایی عدل و داد غایت قریب کل دین است پس نمی تواند در عین حال غایت قریب بخشی از دین به نام قضاء یا فقه القضاء هم باشد. از اساس تنها با قضاء عدالت در جامعه محقق نمی شود و عدل و داد پیش نیازهای دیگری مانند اخلاق و فرهنگ نیز دارد. طبعأ غایت کل دین غیر از غایت فقه و فراتر از آن است.

جدایی بحث غایت قضاء و فقه القضاء از بحث مقاصد الشریعة

امروزه برخی از نواندیشان اهل سنت که گرایش نو اعتزالی دارند مبحثی را طرح کرده اند به نام «مقاصد الشریعة» که یک جربان افراطی است و برای استنباط به کتاب و سنت و ادله روی نمی آورند بلکه در آغاز مقاصد شریعت را کشف کرده و سپس بر اساس آن استنباط حکم می کنند گرچه که این حکم بر خلاف ظاهر کتاب و سنت باشد. افسوس اینکه این گرایش در میان برخی از شیعیان هم پدید آمده و گاه برخی بر وارون صریح بعضی از آیات فتوی می دهند به این دستاویز که ظاهر این آیه خلاف عدالت است و عدالت از مقاصد شریعت است و تعریف عدالت را نیز به فهم توده مردم حواله می کنند. در برابر پیروان مکتب مقاصد الشریعة برخی گروه های تفریطی هستند که در مقام استنباط یکسره و تنها به ظاهر آیات و روایات دست می یازند و به مقاصد احکام هیچ اعتنایی ندارند. می توان از شریعت دو معنای گوناگون را اراده کرد. اگر شریعت را به معنی اخص آن اراده کنیم مراد از غایت و مقاصد شریعت علل احکام فرعی فقهی خواهد بود و اگر از شریعت معنی اعم آن یعنی کلیت دین را اراده کنیم مراد از غایت و مقاصد آن، حکمت هایی است که به سبب آن خداوند خلائق را خلق و رسل را ارسال و شرایع را بر عقلاء واجب نموده است. شاید هم بتوان مقاصد شارع یا به تعبیر دیگر مقاصد شریعت را به سه بخش تقسیم کرد. نخست مقاصد شارع بالمعنی الاعم است که مقاصد شارع در مقام فعل و حکم است. دوم مقاصد شارع بالمعنی العام است که مراد مقاصد دین است. و سوم مقاصد شارع بالمعنی الاخص است که مراد مقاصد شریعت عملیه و احکام فرعی فقهی است که از آن به علل الشرایع نیز تعبیر می شود. مراد از مقاصد الشریعة مصالح واقعیه دین یا احکام فقهی است ولی نه مصلحت به آن معنی که در حکم حکومتی و در بحث ولی امر و ولی فقیه مد نظر است. به هر روی واژه مقاصد الشریعة ویژه اصول فقه عامه است و از بحث غایت فقه القضاء جداست. این افراد مقاصد و غایات شریعت را به پنج مقصد محدود می کنند حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل و حفظ المال. این پنج امر مهم را غایت شریعت می دانند. بحث مقاصد الشریعة که در آغاز به عنوان یک نظریه در میان بود اندک اندک کتاب هایی در آن نگاشته شد و امروزه برخی از آن به عنوان علم مقاصد الشریعة یاد می کنند.