/مسائل /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/مسائل /

مسایل فقه القضاء

مسائل علوم سه دسته هستند. بعضی از جنس مبانی فلسفی هستند، برخی دیگر گزاره و از جنس هست و نیست بوده و پاره ای دیگر آموزه و از جنس باید و نباید می باشند. در علم اصول بر وارون تصوری که امروزه چیره است مسایل تنها گزاره هایی نیستند که کبرای قیاس استنباطی واقع می شوند بلکه صغرای قیاس استنباطی و مبادی تصوری و تصدیقی و همچنین ضوابطی که چگونگی کاربست قواعد اصولیه را مشخص می کنند نیز در میان مسایل اصول هستند. پس مسائل علم اصول و همچنین علم فقه یک گونه نیستند. در میان ابواب فقه، تنوع مسایل فقه القضاء بیش از دیگر ابواب است. چیستی و شمار مسایل فقه القضاء به نوع نگاه ما به آن بستگی دارد. اگر از فقه القضاء معنای أخص آن را اراده کنیم فقه القضاء محدود شده و مسایل آن تنها احکام و فروع فقهیه قضاییه خواهند بود. ولی اگر از آن معنای فراگیر و گسترده ی فقه القضاء را اراده کنیم، هر آنچه که به امر قضاء مربوط باشد در میان مسائل فقه القضاء خواهد بود.

قسم نخست مسایل فقه القضاء که هماره در آغاز فقه القضاء از آنها گفتگو می شود مبادی نظری فقه القضاء است. مبادی نظری فقه القضاء یا مبادی تصوریه هستند مانند مفردات مفتاحیه فقه القضاء که واژه ها و اصطلاحات را تبیین می کنند و یا مبادی تصدیقیه هستند مانند علل و حکمت احکام قضایی

قسم دوم از مسایل فقه القضاء مسایل عمومی فقه القضاء است. مانند مسایل عمومی نماز همچون وجوب صلاة، اهمیت صلاة و تقسیمات صلاة که مسائل عمومی نماز هستند و پیش از مسایل خاص صلاة می آیند مسایلی هم در فقه القضاء عمومی هستند.

قسم سوم از مسائل فقه القضاء احکام فرعیه جزئیه قضاء است. مانند چگونگی اجرای حد و اداء شهادت، شرایط شاهد و مانند اینها.

قسم چهارم از مسائل فقه القضاء آداب القضاء است. آداب غیر از اخلاق و مربوط به نحوه رفتار است. آداب ظرائف و طرائفی است که قاضی در برخورد با اطراف قضاء باید رعایت کند.

قسم پنجم مسائل فقه القضاء اخلاق القضاء است که همانگونه که گفتیم غیر از آداب القضاء است. اخلاق ملکات و حالات نفسانی و فضائل و رذایلی که در نفس آدمی استوار می شوند.

قسم ششم مسایل فقه القضاء که از آنها گفتگو می شود قواعد فقهیه فقه القضاء است. قواعد فقهیه دو گونه هستند گونه نخست عام بوده و در همه ابواب فقهیه کاربرد دارند مانند قاعده لاضرر و لاحرج و برخی دیگر از قواعد فقهیه خاص بوده و تنها به باب مشخصی از فقه اختصاص دارند. مانند قاعده درأ که اختصاص به باب حدود دارد و بیان می کند که با کوچکترین تردید در موضوع یا حکم قضایی، حدود الهی متوقف می شوند.

قسم هفتم از مسائل فقه القضاء ملحقات فقه القضاء است