/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

تعریف واژه قضاء

دانستیم که اگر فقه را یک دستگاه نظام مند کلان ببینیم، هر باب از ابواب آن می توانند به عنوان یک دستگاه خرد و یک دانش مستقل و خودایستا باشند و در این صورت می توان فقه القضاء را علم فقه القضاء نامید. در این صورت باید اثبات کنیم که فقه القضاء نیازمند موضوع بوده و دارای موضوع است و همچنین چیستی موضوع آن را بیان کنیم. در موضوع علوم کشمکش فراوانی هست و برخی به این باور گرویده اند که ضرورتی ندارد علوم دارای موضوع باشند و بعضی دیگر داشتن موضوع را برای همه علوم بایسته می دانند و برخی دیگر نیز داشتن موضوع را تنها برای علوم حقیقی بایسته می دانند و می گویند علوم اعتباری مانند علم اصول ضرورتی ندارد که موضوع واحد داشته باشد. نمی توان از نظام بودن فقه القضاء نتیجه گرفت که داشتن موضوع برای آن ضروری است چرا که در تعریف نظام، قید و بندواژه موضوع نیامده است. ما نظام را با چهار مؤلفه تعریف کردیم. نظام چیزی است که اولاً از مولفه ها و اجزاء مختلف سازوار تشکیل شده باشد، دوم اینکه این اجزاء با یکدیگر کنش و واکنش داشته باشند و برآیند واحدی را پدید بیاورند، سوم اینکه این اجزاء مایه تمایز و جدایی این نظام از نظامات دیگر باشند و چهارم اینکه این اجزاء غایت واحدی را هدف گرفته باشند. گرچه برخی از مولفه های بالا همیشگی نیستند برای نمونه نظام هستی غایتی بیرون از خویش ندارد چون بیرون از هستی چیزی نیست. در تعریف علم گفتیم علم معرفت دستگاه واری است که دارای پنج مولفه رکنی مبادی، موضوع، غایت، منهج و مسائل بوده و این مولفه ها با یکدیگر سازواری و تناسق داشته باشند. برخی نیز می گویند که می توان فقه را علم ندانست بلکه یک نظام رفتاری کلان برای تدبیر حیات انسان دانست و در این صورت فقه القضاء نیز یک نظام رفتاری خرد در ذیل آن خواهد بود و ضرورتی به داشتن موضوع برای آن نیست چرا که در تعریف نظام فید موضوع نیامده نیست. ولی به نگره ما حتی اگر فقه القضاء را نه علم بلکه یک نظام رفتاری بدانیم باز هم نیازمند به موضوع بوده و موضوع آن قضاء خواهد بود. پس به هر روی بایسته است که نخست واژه قضاء را تعریف کنیم. قضاء از جنس ولایت است. در تعریف قضاء شیخ انصاری فرموده اند که قضا حقیقت شرعیه یا متشرعه ندارد و پیش از اسلام همه این واژه و معنای آن را می شناخته اند و در اسلام نیز به همان معنی به کار رفته است. ولی به این سخن شیخ اعظم خرده وارد است چرا که آنچه که اسلام قضا می داند و می نامد جدا از آن چیزی است که توده عرب پیش از اسلام می شناخته اند. واژه قضا می تواند مصدر به معنی داوری کردن و یا اسم مصدر به معنی حاصل داوری باشد یعنی حکمی باشد که حاصل و برآیند فرآیند دادرسی است. ولی در فقه القضاء معنی نخست مد نظر است و تعریف قضاء چنین می شود

القضاء تنفیذ الولایة من قبل من هو اهل لذلک اصالتاً او نیابتاً فی مجال الحکم استیفاءاً لحقوق المستحقین و اقامتاً للقسط و الأمن فی المجتمع

قضاء فعل تنفیذ ولایت قضاء و اعمال آن است از سوی کسی که یا اصالتاً اهلیت این تنفیذ را دارد مانند امام معصوم (ع) و یا نیابتاً این اهلیت را دارد مانند ولی فقیه. و این تنفیذ برای ستاندن داد ستمدیدگان از ستمگران و برپایی عدل و داد در جامعه است. شاید کسی به این تعریف خرده بگیرد که جامع افراد نیست چون گواهی دادن گواهان و دادخواهی ستمدیدگان هیچ کدام تنفیذ ولایت قضاء نیستند ولی در این باب از آنها نیز سخن رانده می شود. همچنین صفات قاضی که در این کتاب از آن گفتگو می شود تنفیذ نیستند. پاسخ آن است که همه این امور از پیش درآمدها و پیش نیازهای تنفیذ حکم هستند و تا نباشند تنفیذ حکمی رخ نمی دهد.