/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

ارزش پانزدهم اصل رفض الرأفة و واگذاشتن و کناره گیری از دلسوزی در اجرای حدود الهی است. هنگامی که کسی گستاخی نموده و مرزهای الهی را شکسته است نباید به سبب دلسوزی و مهرورزی در کیفر دادن او کوتاهی کرد. پابرجایی و قاطعیت عنصری نهادین در شالوده قضاء است و از اساس واژه قضاء به معنی قاطعیت است. بدون اجرای بی درنگ و بی چون و چرای حدود الهی تبهکاری و بزه از میان نمی رود. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖسوره نور آیه ۲﴾

یعنی اگر ایمان به خداوند و روز داوری دارید نباید در اجرای حدود الهی دلسوزی کرده و کوتاهی نمایید. این دلسوزی نیست بلکه دلسوزی واقعی به حال جامعه آن است که حدود الهی اجرا شود تا دیگر کسی گستاخی نکرده و مرتکب این بزه نشود. دلسوزی نسبت به بزهکار توان دادن و آفرین گفتن به او و دل سنگی نسبت به جامعه است.

ارزش شانزدهم اصل سرعت در تنفیذ و اجرای احکام قضایی است. باید در اجرای احکام قضایی شتاب نمود. در این اصل خیرخواهی و مصلحت بزرگی نهفته است. به همان اندازه که اجرای حدود الهی خاستگاه نیکبختی و فرخندگی است، شتاب در اجرای آن حدود نیز مایه برکت و نیکبختی است. گاه حتی اثر شتاب در اجرای حدود الهی از اثر خود اجرای آن حدود افزون تر است. مگر آنکه شتاب در اجرای حدود الهی زیانی داشته باشد مثلاً مایه لغزش و خطا در حکم شود که در آنجا باید فرآیند دادرسی به آهستگی و با کندی سپری شود. یا مثلاً در کشمکش های خانوادگی کندی فرآیند دادرسی شاید موجب آشتی میان طرفین دعوا شود و شتاب در اجرای حکم پسندیده نباشد. گرچه این امور وارون اصل هستند و اصل نخست همان شتاب در اجرای حدود الهی است.

ارزش هفدهم اصل سازگاری سزا و بزه است. یعنی کیفر بزهکار باید فراخور و متناسب بزه او باشد.

ارزش هجدهم اصل روی آوردن به حاکم عادل در کشمکش هاست. مسلمان باید به حاکم عدل روی کند نه به حاکم جور. حتی بر اساس پاره ای از روایات انسان مسلمان حق مشروع خویش را نمی تواند با حکم قاضی جور به کف بیاورد و بهره مندی او از مال خود اگر آن را به حکم قاضی جور به دست آورده باشد حرام است. و پس از روی آوردن به حاکم عدل باید به حکم او گردن بنهد. خداوند متعال می فرماید:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاسوره نساء آیه ۵۹و در آیه دیگری می فرماید:إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَسوره نور آیه ۵۱﴾

این اصول از کل به جزء سامان یافته اند. یعنی نخست از فلسفه دین سخن گفته ایم که نظر به همه دین دارد. سپس از مسائل مربوط به حوزه فقه سخن رانده ایم. و در پایان بخش قضا را بازگفته ایم. این اصول مبانی دانش قضا بوده و قواعد و مسائل این دانش بر آنها مبتنی هستند. پس از بیان این مبادی و اصول به بیان قواعد و مسائل فقه القضاء خواهیم پرداخت. و در پایان نیز آداب القضاء و اخلاق القضاء و پیوست های فقه القضاء را خواهیم آورد که به صورت نهادین بخشی از فقه القضاء نیستند ولی با آن مرتبط اند. مانند مسائل مربوط به پیشگیری از بزه. پس این مبادی مبدأ حرکت ما به سوی قواعد و مسایل خواهند بود. این مبادی مولفه رکنی نخست فقه القضاء هستند و پس از آن به بیان مولفه های رکنی دیگر فقه القضاء یعنی موضوع، غایت، منهج و مسائل آن خواهیم پرداخت که در نهایت به ساختار منتهی خواهند شد.