/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

ارزش های کلان بشری و پیوند آنها با استنباط شرعی

ارزش دهم اصل حاکمیت قانون است. آنچه که در ادبیات حقوقی معاصر تحت عنوان حاکمیت قانون شناخته می شود یک اصل دینی است. اساس دین بر قانون است و پرودگار متعال آهنگ آن دارد که مناسبات انسان ها را بر پایه قوانین که از آن به شرع تعبیر می کند سامان دهد. چه بسا که قانون مداری امروز بشر افزون بر دانایی و خرد ریشه در آموزه های الهی نیز داشته باشد. در فلسفه آورده اند که انسان مدنی الطبع است و در نهاد خویش اینگونه می خواهد که مناسبات خود با دیگر انسان ها را بر اساس قانون سامان دهد. این اصل نیز مانند ارزش پیشین نیازمند سرپرستی و پاسداری دولت است. بدون قانون از اساس جامعه ای پدید نمی آید. جامعه انبوهی از انسان های کنار هم نیست بلکه این انسان ها باید چون تار و پود یک منسوج، با هم کنش و واکنش داشته و واحد یکپارچه ای را سازمان دهند. مناسبات دولت و ملت و مناسبات افراد ملت با یکدیگر باید در چهارچوب قانون ساماندهی شده باشد.

ارزش یازدهم اصل مساوات افراد جامعه در برابر قانون است. این اصل را خداوند در قرآن با این آیه پشتیبانی فرموده است که

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ / حجزات آیه ۱۳﴾

یا این روایت نبوی که حضرت صلی الله علیه و آله فرموده اند:

لافَضلَ لِعَرَبِيٍ عَلى عَجَمِيٍّ و لاعَجَمِيٍّ عَلى عَرَبِيٍّ و لا أحَمَرَ عَلى أسوَدَ و لا أسوَدَ عَلى أحَمَرَ إلاّ بِالتَّقوى

/ ميزان الحكمه ، ح

امیرالمومنین علیه السلام نیز در نامه خویش به مالک اشتر می فرمایند:

فإنَّهُم صِنفانِ : إمّا أخٌ لَكَ في الدِّينِ ، أو نَظيرٌ لَكَ في الخَلقِ

ارزش دوازدهم سرپرستی و عهده داری حکومت اسلامی در امر داوری و قضاء است. دستگاه قضاء بخشی از حکومت است. از وظائف و کارنوشت های حکومت اسلامی پیشگیری از کشمکش هاست. او باید ستیزها را براندازد و بزهکاران را کیفر دهد. چه دادخواه خاص داشته باشند و چه دادستان از سوی توده مردم دادخواهی کند. به ویژه در شوونی که از حقوق الهی به شمار می آیند ورود دادستان بسیار بایسته است چرا که حقوق الناس چه بسا خواهان خصوصی دارد.

ارزش سیزدهم جنگ حکومت اسلامی با فساد به ویژه نمادها و نمودهای آشکار آن است. حکومت اسلامی باید از پدید آمدن و گسترش آنها پیشگیری کند.

ارزش چهاردهم ولایت حکومت اسلامی بر بی‌سرپرستان و دارایی ایشان است. حکومت باید دارایی ایشان را پاسداری کند و اگر شدنی است از سوی آنها داد و ستد کرده و اموال ایشان را دوچندان کند.