/ظراحی نظام فقهی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ظراحی نظام فقهی /

پیش نیازهای طراحی یک نظام فقهی برای قضاء

برای درک آن بخش از شریعت که با عمل و با شؤون اجتماعی در پیوند است و طراحی یک نظام فقهی به سه بنیاد نیاز هست.

بنیاد نخست اینکه باید به مبادی و مبانی پرداخت. برای نمونه اگر قصد داریم که از فقه قضا گفتگو کرده و یک نظام قضایی طراحی کنیم باید به سراغ مبادی و مقاصد شریعت برویم. البته توجه به مقاصد نباید موجب شود که به دام تفکر انحرافی و جدید پیروان مقاصدالشریعه بیافتیم.

بنیاد دوم مصادر و مدارک است چرا که برای طراحی نظام فقهی باید به ادله مراجعه نماییم.

بنیاد سوم دیدن میدان و قلمرو عمل و لحاظ کردن صحنه بیرونی است. یک فقه نظام مند که مربوط به شأن مهم قضاست باید واقعیت های بیرونی و شرایط عینی و اجتماعی را ببیند. در آن صورت است که فقه می تواند کارآمد و روزآمد و به واقع تشریع نزدیک باشد. به صرف مراجعه به اخبار و بدون لحاظ کردن مبادی و منابع و مقاصد و بدون نظر به مقام اجرا و واقعیت های بیرونی نمی توان به واقع تشریع دست یافت. احکام الهی افزون بر اینکه مبتنی بر مبانی هستند بایسته است که در میدان عمل و اجرا نیز پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی بشر باشند. اگر ما به ویژگی های میدان عمل و اجرا بی توجه باشیم یا مبادی و مقاصد را ندیده بگیریم معلوم نیست که بتوانیم با یک روایت حکم تشریعی الهی را به دست بیاوریم. بدون لحاظ کردن این سه عنصر پرارج کشف حکم تشریعی الهی شدنی نیست. این امور پیش فرض های استنباط و اجتهاد درست هستند. بدون آشنایی با عرف توده مردم و واقعیت های اجتماعی و با نادیده گرفتن عقل و مبادی و مقاصد شریعت و بسنده کردن به کتاب و سنت فتوایی صادر خواهد شد که نقض غرض شارع است. همانگونه که مصادر شریعت یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع راه های دستیابی به شریعت هستند مبادی و مقاصد شریعت نیز حکمت تشریع و گاه حتی علت تشریع هستند. گذشته از اینها ما به عنوان مستنبط باید واقعیات عینی و بیرونی را از حیث اجرا مد نظر داشته باشیم. نمی توان فتوایی داد که شدنی و قابل اجرا نباشد. این خود نشانه لغزش در فتوی است چون چیزی که قابل اجرا یا کارآمد نباشد شریعت نیست. حتی بررسی جامعه ای که بناست این احکام در آن اجرا شود بسنده نیست و باید تجربه جوامع دیگر را هم دید. ما نباید بدون دیدن تجربه بشری ملل و دول دیگر یک نظام فقهی ارایه کنیم. چون بهره بردن از تجربیات دیگران موجب می شود که ما تجربیات ناکام ایشان را تکرار نکنیم. در واقع فقه باید برآیند و نتیجه هم افزایی این ارکان باشد. این فقه و این فتوا کارآمد و روزآمد است. یک رشته اصول عامه در میان هستند که مبادی و مقاصد قضاء اسلامی به شمار می آیند و در واقع فلسفه قضاء اسلامی قلمداد می شوند. فرآیند قضاء ارکانی دارد. ولی امر، رییس دستگاه قضا که از سوی ولی امر ولایت بر دستگاه قضا یافته است، قاضی، شاهد، ابزارهای احراز و اثبات جرم و یا تبرئه متهمین، شیوه ها و آیین های دادخواهی و دادرسی. هر کدام از این ارکان مباحث چندی را در ذیل خود دارند. در طراحی فقه القضاء نظام مند، باید اسرار قضا، احکام قضا، آداب قضا و مبانی و مقاصد قضا همگی از هم جدا شوند.

یکی از مبادی قضا اصل کرامت ذاتی انسان است. برخی به گزاف هر انسانی را دارای کرامت ذاتی می دانند و از این به عنوان دلیل برابری همه انسان ها یاد می دانند. گرچه این اندیشه ای غربی و گزاف است ولی فی الجمله باید بپذیریم که تاج کرامت با آیه شریفه :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ / اسراء ۷۰﴾

بر سر انسان نهاده شده است. مگر اینکه شخصی به دست خویش خود را از مدار حقوق انسانی بیرون کند. در آن صورت حتی شاید حق زندگی نیز از او گرفته شود.

یکی دیگر از مبادی قضا بطلان ناپذیری حق مومن است. بلکه حق هیچ انسانی نابود شدنی نیست و به هر روی حق هر کسی باید بازیابی و احقاق شود.

اصل دبگر آن است که دولت اسلامی موظف است آحاد جامعه را به انجام تکالیف و احقاق حقوقشان وادارد.