/ساختار فقه القضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ساختار فقه القضا /

ساختار و هندسه فقه القضاء

در ساختار فقه القضاء افزون بر اصولی که در ساختار فقه بیان کردیم و افزون بر منهج و منطق فقه مطلوب و ایده آل، دو نکته دیگر نیز شایان توجه است. نخست اینکه فقه القضاء در فقه ما به صورت یک دستگاه معرفتی در نیامده است. بلکه از مباحث مربوط به قضا که کم و بیش ده باب هستند به صورت پراکنده در فقه گفتگو شده است و بزرگان تاکنون چندان اهتمامی به ساختارمندی فقه القضاء نداشته اند. راه ساختارمندی فقه القضاء آن است که نخست به مبانی این جستار توجه بسنده شده و از برخی پیش فرض ها گفتگو شود. در کتابی مانند صلاة ساختارمندی چندان بایسته نیست ولی در مباحثی از فقه که دستورالعمل های نظام مند برای اداره نظام هستند به ساختارمندی نیاز هست. و این ساختار باید با ساختار سازمانهایی که اجرای این احکام را به عهده دارند منطبق باشد. یعنی ساختار فقه القضاء باید با ساختار دستگاه قضا که اجرای احکام فقه القضاء را بر عهده دارد منطبق باشد. همین نسبت میان بخش های کلان فقه با دیگر قوای تشکیل دهنده حکومت نیز برقرار است. برای نمونه ساختار فقه الثقافه باید با ساختار قوه ثقافیه منطبق باشد. افزون بر کتب فقهی فنی و دقیقی مانند جواهر و مسالک فقهای ما که آهنگ برپایی حکومت اسلامی دارند باید کتب توضیح المسائل اصنافی نگارش نمایند. برای نمونه زنان به چه مسائلی نیاز دارند، احکام مورد ابتلای جوانان کدام است و اصناف و نهادهای گوناگون اجتماعی به چه احکامی نیازمند هستند. یک رساله توضیح المسائل باید برای وزارت اقتصاد و دارایی تولید شود و رساله ی توضیح المسائل دیگری باید برای وزارت ارشاد بنویسند. اینگونه فقه کاربردی و گره گشا شده و می تواند جامعه را اداره کند. اگر جز این باشد و چنین نکنند علوم انسانی سکولار جای فقه را در جامعه خواهند گرفت. با انجام این کار کاستی های فقهی ما خود را نشان خواهند داد. آن هنگام آشکار خواهد شد که چند فرع فقهی در فرهنگ و در هنر نیاز است و چه پژوهشهایی را فقهای ما باید پی بگیرند. مانند مبحث مالکیت فکری که به تازگی پذیرفته شده است و برخی از بزرگان تاکنون به آن باور نداشتند. محصول فکری ملکیت و مالیت دارد و عقلا برای آن عمر و مال فراوانی را هزینه می نمایند. اگر بنا باشد فقه و به ویژه فقه الحکومة که یک فقه مدیریتی است ساختار پیدا کند باید مباحث آن با این رویکرد و این نگاه دسته بندی شوند. پیش از ورود به ساختار فقه القضاء باید برخی اصول را به عنوان پیش انگاره های قلمرو قضاء پیرامون حکومت، فقه، فلسفه فقه، فلسفه فقه الحکومة و فلسفه فقه القضاء بررسی کنیم. همچنین باید در قلمرو عمل سازمانهای موجود را بررسی کنیم. برای نمونه قانون اساسی را در بخش قضاء واکاوی نموده و عناصر و ماده های آن را هنگام بحث فقه القضاء لحاظ نماییم. نباید یکسره جدا از میدان عمل و بدون نگاه به نیاز جامعه به فقه القضاء بپردازیم چرا که فقه القضاء برای اجرا مورد مطالعه واقع می شود.