/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

فقه های خرد در ذیل فقه الحکومة

ساختار عبادیات کاستی کمتری نسبت به دیگر بخش های کلان فقه دارد و چه بسا در فقه کنونی همین ساختار بسنده باشد. ولی در فقه الحکومة چنین نیست و از اساس چنین عنوانی در فقه کنونی ساماندهی نشده است و ساختار آن باید پایه گذاری شود. برای تدارک این امر، در وهله نخست نیاز به یک رشته بحث های تمهیدی نسبت به کل فقه هست که بخشی از فقه نیستند ولی از مبانی فقهی قلمداد می شوند و می توان آنها را «فلسفه الشریعه» نامید. به نگره ما شریعت نظام مند است و با این رویکرد باید به فقه پرداخت. جوهر نظام مندی آن است که یک پدیده دارای اجزاء باشد، یکپارچگی درونی داشته باشد، از غیر خود تمایز داشته باشد و دارای غایت و هدفی باشد. هنگامی که می گوییم شریعت نظام مند است یعنی دارای این چهار مؤلفه است. چنین دیدگاهی دگرگونی بسیاری حتی در فروع فقهی پدید می آورد. ولی برخی فقه را نظام مند نمی بینند و آن را مشتی احکام و قواعد می دانند که شارع آنها را نهاده است و بنا نیست که یک نظام واره را برسازند. چنین دیدگاهی است که گاه به فریب های شرعی و فقهی دست می یازد و پروا نمی کند که این فریب فقهی با غایت احکام شرعی ناسازگار است. برای نمونه به غایت حرمت ربا که عدالت اجتماعی است اعتنا نمی کند و با فریب شرعی در گریز از ربا تلاش می کند. سپس افزون بر «فلسفه الشریعة» ما به فلسفه علم فقه نیاز داریم. علم فقه نیز مانند هر علم دیگری فلسفه مضاف به خود را دارد و مسائلی که در فلسفه های مضاف دیگر از آنها گفتگو می شود کم و بیش در فلسفه فقه نیز باید مورد بحث قرار گیرند. سپس باید از قواعد کلان و عامه فقهی گفتگو شود. قواعدی که اختصاص به بابی از ابواب فقه ندارند. و در پایان باید وارد ساختار شویم. در فقه الحکومة نیز باید در آغاز از فلسفه فقه الحکومة گفتگو کنیم. یعنی نخست از مبادی تصوریه و مبانی نظری فقه الحکومة بحث کنیم. این درآمد و درون شد فقه الحکومة است. همانگونه که برای دیگرگونی در مبادی و مبانی علم اصول نیز به فلسفه اصول نیازمند هستیم. پس ریشه فقه الحکومة فلسفه فقه الحکومة است. و در میان فقه الحکومة که خود یک فقه مضاف است شمار نه فقه مضاف خرد دیگر جای می گیرند.

فقه نخست فقه الحکم است که در اینجا اخص از فقه الحکومة است و می توان از آن به فقه السیاسة نیز تعبیر کرد. فقه الحکم بخش خاصی از فقه الحکومة است که تنها به کلیات و اسس فقهیه می پردازد. مانند ضرورت برپایی حکومت و قواعد فقهیه آن که بحث های مهمی هستند ولی در تاریخ شیعه کتاب هایی که در آن نوشته شده اند به شمار انگشتان دست نمی رسد. مبانی قواعد فقهیه همیشه نقلی نیستند و گاه عقلی یا عقلائی هستند. بسیاری از قواعد فقهیه همان قواعدی هستند که عقلاء در مناسبات و معاملات خویش به آنها پایبند هستند. بخشی از قواعد عام هستند و در آغاز فقه باید از آنها گفتگو شود. این قواعد مانند قاعده لاضرر فروع بنیادین و عام فقه هستند.

فقه دوم فقه الولایة است. فقه الولایة بخشی از فقه الحکومة است که به شؤون ولی امر می پردازد. بیشتر دولت را دارای سه رکن می دانند که عبارت است از حاکمیت، مردم و سرزمین. ولی در نگره ما دولت دارای چهار رکن است. ولی أمر، مردم، سرزمین و قوای حکومتی. و این چهار رکن هرکدام نیاز به فقه جداگانه ای دارند.

فقه سوم فقه الامة و الشؤون الشعبیة است. واژه امت در اینجا فراگیر تر از واژه شعب و مردم است و مسلمین و شیعیان سراسر گیتی را در بر می گیرد بدین معنی که حکومت اسلامی و تک‌تک مسلمین در گوشه گوشه جهان نسبت به هم وظایف و کارنوشت های دوسویه ای دارند.

فقه چهارم فقه الإقلیم یا فقه سرزمین است. و مراد از اقلیم دارالاسلام است یعنی آن سرزمینی که حکومت اسلامی را پذیرفته است.

فقه پنجم فقه السلطة التشریعیه است. و به نگره ما سلطات و قوای کشور باید پنج قوه باشند. همان فرنودهایی که اصل جدایی قوا و استقلال آنها را اثبات می کنند بایستگی و ضرورت پنج قوه را نیز استوار می کنند. و اینکه قوه قضائیه باید مستقل باشد مراد استقلال در برابر قوای دیگر و عوامل بیرونی و اراده های غیر قانونی است نه استقلال مطلق چرا که قوه قضائیه در برابر ولی أمر استقلالی ندارد و ایشان بر قوه قضاییه ولایت شرعی دارند. گرچه این استقلال تنها مربوط به قوه قضائیه نیست و سایر قوا نیز باید دربرابر اراده های غیر قانونی مستقل باشند.

فقه ششم فقه السلطة التنفیذیة است یعنی فقه قوه مجریه.

فقه هفتم فقه السلطة الثقافیه یعنی فقه قوه فرهنگی است. فرهنگ بسی مهم تر از قوای دیگر است و به طریق اولی دیگر قوا نباید در این قوه دخالت و استقلال آن را سلب کنند. قانون های نانوشته بسیار پر نفوذی در پیکر قدرت نرم فرهنگ اعمال می شوند.

فقه هشتم فقه السلطة العسکریة است. قوه نظامی نیز باید مستقل باشد و دیگر قوا در آن دخالت نکنند و آن نیز در شؤون دیگر قوا دخالت نکند.

و فقه نهم فقه السلطة القضائیة است که جایگاه فقه القضاء است.