/ساختار فقه /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ساختار فقه /

خرده بر ساختارهای کنونی فقه

دانستیم که جایگاه فقه القضاء در جغرافیای کلان فقه در میان فقه الحکومة است. گرچه در ساختار کنونی فقه جایگاه نمایانی برای فقه الحکومة بازشناخته نیست و بازجست های مربوط به فقه الحکومة با عناوین دیگری در دانش فقه پراکنده هستند. از اساس فقها تاکنون بر آن نبوده اند که گزاره های فقهی حکومتی را گردآوری نموده و جداگانه دسته بندی کنند و گاه حتی آنها را در میان احکام معاملات آورده اند. ما در اینجا در پی خرده گیری به سامان فقهی کنونی نیستیم ولی به کوتاهی دو نمونه از این کاستی ها را بررسی می کنیم. نخست کتاب «الکافی فی الفقه» ابو صلاح حلبی است که فقه را به عبادات، محرمات و احکام بخش کرده است. بخش احکام در کتاب ایشان گزاره هایی هستند که یا مربوط به معاملات هستند مانند بیع، ازدواج، صدقه و یا رنگ و بوی حکومتی دارند مانند حدود و دیات. در عبادات نیز صلاة و صوم و حج و وصیت و مانند آنها را آورده اند. آشکار است که این ساختار کارآمد و سرآمد نیست. ولی باید توجه داشت که ما هزارسال سال پس از ایشان این سخن را می گوییم و نباید هزار سال انباشت اندیشه و معرفت را نادیده گرفت چرا که این سرمایه ای است که ما از آن برخورداریم و ایشان آن را در کف نداشته است. این ساختار یک چهارچوب یکپارچه برای علم فقه نیست بلکه یک تقسیم کلی و اجمالی است. چرا که در برخی از ابواب فقه چیرگی با عبادت است. و در برخی دیگر چیرگی با پیوندهای میان انسان ها چه میان دو نفر در معامله و چه میان حاکم و توده مردم است. سپس ایشان بخش سوم را که غیر از دو بخش پیشین بوده را نیز محرمات نامیده اند. چنین تقسیمی یک ساختار علمی برای دانش فقه مانند آنچه که اصول فقه از آن برخوردار است به شمار نمی آید. اینکه در اصول از مبادی آغاز و سپس مباحث را به الفاظ و مسایل عقلی تقسیم نموده اند نشان از سامان اصول دارد. تقسیمات اصول نهادین و ناظر به ماهیت و چیستی مباحث است و نشان از سرآمدی ساختار علم اصول دارد. ولی ساختار ابی صلاح حلبی یک دسته بندی کلی و اجمالی ابواب فقه است و از علم فقه گرهی نمی گشاید.

کاستی دوم آن است که ساختار ایشان یک ملاک و مناط واحد ندارد و در تقسیم ایشان اقسام با یکدیگر رویارویی و تقابل ندارند و این با دستور تقسیم در دانش منطق ناساز است. اینگونه نیست که رفتار انسان ها یا عبادت باشد و یا حرام بلکه در برابر محرمات مباحات هستند. و عبادات و محرمات نیز در برابر احکام نیستند و اینگونه نیست که رفتار انسان ها یا عبادت باشد و یا حکم باشد. یا رفتار انسان ها یا حرام باشد و یا حکم باشد. از این رو در تقسیم ایشان گاه اقسام با یکدیگر تداخل دارند. پس تقسیم ایشان فاقد یک مقسم واحد و یک قدر جامع است و از نگاه دانش منطق نادرست است. ایشان می توانست فقه را به احکام وضعی و تکلیفی و احکام تکلیفی را به پنج قسم واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تقسیم نماید و اگر چنین می کرد بیشتر شایان پذیرش بود.

کاستی سوم آن است که تقسیم ایشان همه ابواب فقه را در بر نمی گیرد حال آنکه شرط تقسیم درست جامع و مانع بودن آن است.

کاستی چهارم آن است که عنوان های خردتر که در ذیل این سه عنوان کلان آمده اند فاقد منطق درست هستند. برای نمونه ایشان در ذیل قسم احکام ازدواج، صدقه، هدیه، حدود و دیات را آورده اند که هیچ سنخیت و همانندی با هم ندارند. در یک چینش منطقی ابواب از حیث درازنا و پهنا باید بر هم مترتب باشند. یعنی باب دوم باید پیامد منطقی باب نخست و باب سوم باید پیامد منطقی باب دوم باشد.

ساختار دوم که شناخته شده تر بوده و هنوز هم رایج است از آن مرحوم محقق حلی است. ایشان فقه را تقسیم کرده اند به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام و تا به امروز بیشتر کتب فقهی از همین ساختار پیروی می کنند. گذشته از اینکه همه خرده هایی که به ابی صلاح حلبی گرفتیم بر محقق حلی نیز وارد است خرده ی دیگری هم هست و آن اینکه ایشان برخی از مباحث همگون را از هم جدا کرده اند برای نمونه چرا باید از نکاح و طلاق در دو باب جدا گفتگو شود؟ به هر روی این دو مربوط به یک موضوع هستند. ازدواج پیوندی است که آغاز و انجامی دارد و شایسته است که هر دو در یک باب بیایند. ولی ایشان چون نکاح عقد است و طلاق ایقاع آنها را در دو باب جداگانه آورده اند. حال آنکه می توان نکاح و طلاق و ظهار و نفقه و مانند اینها را در بابی تحت عنوان عائلیات یا ٱسریات گرد آورد. یا برای نمونه ایشان جهاد و سبق و رمایه را در باب های جدا آورده اند حال آنکه حکمت استحباب سبق و رمایه امر جهاد است. یا برای نمونه ایشان احکام اطعمه و اشربه را با مبحث ارث در یک باب آورده اند تنها به این سبب که هیچ کدام در باب های دیگر نمی گنجیده اند و از جنس باب های دیگر نبوده اند. حال آنکه ارث می تواند در میان عائلیات و اطعمه و اشربه می توانند در باب نوپدیدی به نام فقه الصحة باشند. اینگونه به دید می رسد که علم گسترده ای چون فقه را نتوان تنها با یک ملاک تقسیم کرد و گرنه تقسیم ما کارساز نبوده و مایه تداخل فراوان اقسام در هم می شود.