/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

توصیفی از شرایع الاسلام محقق حلی

در اینکه شرایع کتاب سترگ و بزرگی است شکی نیست و حتی اگر کسی بگوید که کتاب بی مانندی است گزاف نگفته است. در میان کتب فقهی ما هیچ کتابی مانند شرایع مورد توجه قرار نگرفته است. کتاب شرایع گذشته از شیعه در میان عامه نیز مورد توجه بوده است. از این کتاب ترجمه هایی با قدمت چند صد سال به انگلیسی و فرانسه در دست است‌. همچنین کتاب شرایع به فارسی، ترکی و روسی نیز ترجمه شده است. این کتاب به عنوان یک کتاب منبع فقهی گاه بر قوانین کشورهای دیگر مانند قوانین مدنی کشور مصر نیز تاثیر گذشته است. هیچ کتابی به اندازه شرایع شرح و تعلیفه و حاشیه نداشته است. بزرگترین و مفصل ترین کتب فقهی شیعه مانند کتاب مدارک، مسالک و جواهر همه شرح شرایع هستند. از معاصرین مرحوم آقا سید محمد شیرازی صد و ده جلد کتاب الفقه را در شرح شرایع نوشته اند. گرچه در میان برخی از متأخرین عروة مورد توجه قرار گرفته است ولی عروة کتاب کاملی نیست. عروة تنها پانزده باب است حال آنکه شرایع پنجاه و دو کتاب است. شرایع گذشته از حیثیت دراسی به لحاظ تدریسی هم چند صد سال متن درسی بوده است. شهید اول هم در لمعه از شرایع تبعیت کرده است. شرایع چه بسا برای آموزش از لمعه شهید اول و شرح لمعه شهید ثانی مناسب تر باشد. ترتیب و ساختار شرایع در طرح مباحث بسیار منقح و پاکیزه است ولی با همه اینها بر ساختار این کتاب خرده های وارد است.

اشکالات ساختار علمی کتاب شرایع

نخستین خرده ای که با همه نیکی های پیش گفته بر ساختار کتاب شرایع وارد است آن است که سنجه و ملاک تقسیم بندی مباحث در شرایع، ملاک یک پارچه ای نیست. نه اینکه فاقد منطق باشد بلکه از قضا منطق بی اندازه استواری دارد. همین هم باعث روی آوردن فقهای پس از محقق حلی به کتاب ایشان شده است. شگفت آنکه نخستین کسی که اثری حول محور شرایع نگاشت خود محقق حلی بود که آن را در کتاب المختصر النافع چکیده نویسی نموده و ملاک و منطق ساختار کتاب را توضیح داد. ولی این خرده بر محقق وارد است که در ساختار شرایع مقسم واحدی لحاظ نشده است. عبادات، ایقاعات، عقود و احکام قسیم یکدیگر نیستند. ولی ایشان مطالب کتاب را به این چهار قسم تقسیم کرده و مقسم جامع و تقابل اقسام با یکدیگر را رعایت نکرده اند. شهید اول در دفاع از ساختار محقق حلی فرموده اند که در ساختار مرحوم محقق اموری که به دنیا مربوط می شوند اگر بدون گفتن سخن و عبارتی انجام شوند می شوند احکام، و اگر با سخن و عبارتی انجام شوند بر دو گونه هستند. یا عبارت در آنها دو سویه است که می شوند عقود و یا یک سویه است که می شوند ایقاعات. این منطق ساختار محقق حلی برای فقه است ولی منطق دقیقی نیست. از کجا که عبادات تنها به کار آخرت بیایند و به کار دنیا نیایند؟ چه کسی گفته است که عقود و ایقاعات و احکام تنها به کار دنیا می آیند و آثار أخروی بر اینها مترتب نیست؟ لذا ملاک ایشان در این تقسیم بندی ملاک دقیقی نیست. در نگاه دینی ما، فصل و فاصله ای میان دین و دولت و دنیا و آخرت نیست. عبادات افزون بر آخرت دنیای مردم را هم سامان می دهند و عقود و ایقاعات و احکام افزون بر ساماندهی امور دنیوی مردم، ذخیره ٱخروی آنها نیز هستند. لذا این ملاکی که مرحوم محقق حلی بنیان گذارده اند یک پارچگی بایسته و لازم را ندارد

خرده دوم آن است که حتی اگر بپذیریم که ملاک محقق حلی در ساختاربندی علم فقه دارای یکپارچگی درخوری است و تقسیم فقه به این چهار بخش ملاک درستی دارد ولی ذیل هر بخش ابوابی هست و آشکار نیست که ملاک ترتیب آن ابواب چیست.

خرده سوم آن است که برخی از ابواب فقه ذیل پاره ای از اقسام کلان نهاده شده اند ولی این جای دادن هیچ دلیل شایان پذیرشی ندارد. مثلاً باب اطعمة و اشربه در بخش احکام قرار گرفته است حال آنکه هیچ نسبتی با احکام ندارد؟ ایشان دیده اند که اطعمه و اشربه در میان عبادات نیستند، در ذیل عقود و ایقاعات هم نیستند، ناچار آن را در بخش احکام قرار داده اند. یا در نخستین بخش احکام مسائل ارث را بیان می کنند‌. حال آنکه ارث در واقع نوعی تملک قهری است که با فوت کسی برای عده ای پدید می آید. چون در ارث نه عقدی واقع می شود و نه ایقاعی، نتوانسته اند آن را در بخش عقود و ایقاعات قرار دهند اما ارث از جهت اینکه نوعی کسب است با امور مالی و تجارت یا مکاسب همسانی و سنخیت دارد. ولی ایشان آن را در آغاز بخش احکام نهاده اند. از این رو هنگامی که انسان به پنجاه و دو باب شرایع روی می آورد نمی فهمد که بعضی از این ابواب به چه جهتی از هم جدا شده اند. مثلا نکاح را چون عقد است و به ایجاب و قبول از سوی زوجین نیاز دارد در بخش عقود آورده اند و طلاق را چون یک طرفه است و به قبول نیازی ندارد در بخش ایقاعات گذارده اند. گرچه بر اساس منطق ایشان این کار درست است ولی نکاح و طلاق پیوند گسترده ای با هم دارند چرا که یکی مایه برپایی خانواده و دیگری موجب برچیدگی خانواده است. لذا خوب بود هر دو در مبحث عائلیات و أسرویات بیان می شدند. کما اینکه خُلع و مبارات و ظِهار و ایلاء و لِعان هم مربوط به عائلیات و أسرویات هستند. از اساس خُلع و مبارات دو گونه طلاق هستند ولی در شرایع بابی مستقل و جدا از طلاق دارند. همچنین استحباب سبق و رمایة برای آمادگی در جهاد است چرا باید بابی جدا از جهاد داشته باشند. مسائل مربوط به إماء و عبید و گفتار عتق و تدبیر و مکاتبة و استیلاد و امثالهم همه احکام مربوط به إماء و عبید هستند، چرا برای اینها کتاب جدا قرارداده اند؟

ساختار فقهی مقترح

ما نخست باید روشی را پایه بگذاریم و بر اساس آن فقه را باب بندی کنیم. یکی از عناصر مهم در روش شناسی تبویب فقه که باید مورد توجه قرار بگیرد شاخص های ساختار برتر و مطلوب است. در آغاز باید ویژگی های یک ساختار خوب را بدانیم سپس براساس آن ویژگی ها یک ساختار سره را سامان دهیم. این از ارکان مهم باب بندی و تنسیق هر علمی است. ما سیزده شاخص برای یک ساختار برتر علمی آورده ایم.

شاخص نخست اینکه آن ساختار جامع همه ابواب علم و مسایل اساسی آن باشد.

شاخص دوم اینکه مانع ورود مسایلی شود که از این علم نیستند. در ساختار سره علم نباید استطرادات و حشویات باشد.

شاخص سوم مبتنی بر نظریه ما است که وحدت و تمایز علوم تنها به غایة، موضوع، مسائل و منطق آن علوم نیست. بلکه به این است که مُکَوٌن ها و مقوّم های آن علم که عبارت هستند از مبادی، موضوع، مسائل، منطق و غایة این پنج عنصر با هم تناسق داشته و سازواری داشته و فراخور هم باشند. نام این نظریه را نظریه تناسق ارکان علم گذارده ایم. این پنج عنصر در آن ساختار باید نمود داشته باشند. یعنی مبادی، موضوع، مسائل، غایة و منطق باید در سراسر این ساختار دیده شوند .

شاخص چهارم اینکه میان مکونات تناسق ایجاد کنیم. باید تناسق این پنج عنصر و مؤلفة و مکونة در ساختار علم دیده شود و تناسق تام داشته باشند و با هم سازگار باشند تا غایت حاصل شود.

شاخص پنجم این است که بحث های ذیل هر باب از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشند و مسائل هر باب از باب دیگر جدا باشد و مسائل ابواب گوناگون به هم در نیامیزند. این یک شاخص عَرْضی است نه طولی و به رابطه میان ابواب هم عرض با هم مربوط می شود

شاخص ششم جایگاه بابها به لحاظ طولی است که چرا یکی در آغاز و دیگری پس از آن آورده می شود. باید هر باب چنان در جای خود قرار بگیرد که نتوان باب سوم را مثلاً با باب دوم جابجا کرد. باید یک منطقی بر ترتیب ابواب علم حاکم باشد. باید فرآیند گفتگو منطقی باشد. مانند اصول فقه که در آغاز از مبادی گفتگو می شود، سپس پرسمان الفاظ طرح می شود ودپس از آن از مباحث عقلی گفتگو می شود. نمی توان نخست از مباحث عقلی گفتگو کرد چون فهم بسیاری از آنها مبتنی بر بحث الفاظ است. به لحاظ افقی نباید ابواب در هم آمیخته باشند.، و به لحاظ عمودی هم هر بابی باید مسائلش ترتیب منطقی داشته باشند .

هفتمین شاخص آن است که ساختار یک علم یک کار تفننی نیست بلکه کاری بسیار جدی است . علم، با ساختارش علم می شود و بدون ساختار اصلاً علم معنی ندارد. علم نمی تواند بی ساختار باشد. تَکَوّن علم در گرو ساختار است. چنانکه تکامل در علم هم در گرو تحول در ساختار است . گاهی یک علم با یک سازماندهی جدید تکامل بسیاری پیدا می کند. پاره ای از عناصر و مؤلفه ها هم در گرو ساختار هستند . مثلا ساختار باید بتواند ما را به غایت علم نزدیک کند. ساختار باید بتواند نقش زیرساختی و اساسی و روشنی در دستیابی به غرض علم ایفاء کند. امام خمینی فرموده اند که حکومت، فلسفه علم فقه است. از منظر ایشان برقراری حکومت دینی غایت قصوای فقه است. لذا باید ساختار فقه آنچنان باشد که بتواند این غایت قصوی را تأمین کند و ناظر باشد بر اینکه فقه می خواهد حکومتی را اداره کند. نه تنها کل ابواب یک علم باید غایت آن علم را فراهم کنند، بلکه هر بابی هم برای خود غایتی دارد. آن باب هم باید غایت خود را تأمین‌ کند.

هشتمین شاخص آن است که ساختار باید به گونه ای باشد که به نحو بیشینه و حداکثری مانع تکرار بحث بشود. یعنی مطلب هر باب در همان باب تمام شود و ناچار نباشیم مطالب گذشته را تکرار کنیم .

نهمین شاخص که تنها ویژه فقه است آن است که ما هنگامی که علمی را ساختاربندی می کنیم نخست باید یک فقه الحیاة و فقه الإنسان را لحاظ نماییم. این‌ها پیش از اینکه فقه معطوف به عرصه ها و ساحات حیات و شؤون مختلف انسان شود.امهات فقه به شمار می آیند. در فقه امهاتی هست فراگیر که چندان ناظر به ساحات و عرصه و شؤون و امور خاص نیستند. نخست باید این امهات لحاظ شوند سپس فقه به شعب گوناگون خود شاخه شاخه شود

شاخص دهم آن است که ساختار علم باید سنجه ها و معیارهای معینی داشته باشد تا نظام های فقهی را از غیر آنها تشخیص دهیم.

شاخص یازدهم، وحدت ملاک یا ملاک های تقسیم در همه ابواب فقه است

شاخص دوازدهم آن است که علم باید پذیرای مسائل جدید باشد. نباید هنگامی که علم را دسته بندی و ساختاربندی می کنیم متوقف شویم. بی گمان در آینده مسائل و ابواب جدیدی افزوده می شود و ساختار باید قابلیت جاسازی آنها را هم داشته باشد.

شاخص سیزدهم اینکه هر علمی دانشجویان و دانش پژوهانی دارد و ساختار نباید آنچنان پیچیده باشد که دانش‌پژوه آن علم نتواند با آن ارتباط برقرار کند. به هر روی فقه حکم است و مجموعه ارکان و اطراف این حکم باید در ساختار دیده شوند. ارکان و اطرافی مانند. جاعل حکم، حقیقة جعل، چگونگی جعل، متعلَق جعل، موضوع و ماهیة مجعول، افسام جعل، نطاق جعل، غایة جعل، مادة حکم و سنخیت حکم و مانند اینها