/ /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/ /

جایگاه فقه القضاء در جغرافیای فقه الحکومة

دانسته شد که فقه القضاء در خوانش ما فقه دستگاه و نهاد قضاء است و روی کرد ما به آن چونان یک دستگاه و یک نظام است. و گذشت که فقه القضاء در میان فقه الحکومة جای دارد. پیش از بیان جایگاه فقه القضاء در جغرافیای فقه الحکومة و جایگاه فقه الحکومة در گیتاشناسی فقه به نگره مقترح خود پیرامون ساختار فقه می پردازیم. ساختار فقه را از دو دیدگاه می توان نگریست. نخست نگاه پسینی یعنی ساختار فقه موجود و دوم نگاه پیشینی یعنی ساختار ایده آل ما برای فقه مطلوب.

نخستین ساختار پسینی دانش فقه ساختار حدیثی است که یکی از ساختارهای تاریخی علم فقه و از آن محدثین شیعه بوده است مانند کتب شیخ صندوق و شیخ طوسی که گرچه به کتاب حدیثی شناخته شده اند ولی در واقع کتب فقهی این بزرگواران هستند. کتب اربعه شیعه نیز چنین هستند و همچنین وسایل الشیعه نیز فتاوای فقهی شیخ حر عاملی است. این بزرگواران فتاوای خود را با بیان احادیث و در ضمن روایات نگارش می نمودند.

ساختار پسینی دوم از آن ابوصلاح حلبی است که فقه را به عبادات، محرمات و احکام بخش کرده است. عبادات را نماز و روزه و هرچه که قصد قربت بخواهد، و احکام را حدود و دیات و مانند آنها قرار داده است. خرده ای که بر ایشان هست آن است که قاعده تقسیم را رعایت نکرده اند چرا که احکام و عبادات قسیم هم نبوده و با هم تداخل دارند.

ساختار پسینی سوم از آن سلار است که فقه را به عبادات و معاملات تقسیم نموده است. عبادات هر چیزی است که شرط آن قصد قربت است و معاملات آنچه که به مناسبات توده مردم با هم می پردازد.

ساختار پسینی چهارم از آن ابن براج است که مسایل فقهی را به مسایل پر سود و کم سود بخش نموده است. مسائل پرسود مسایلی است که فراگیری بیشتری نزد توده مردم دارد و مسایل کم سود آنها است که فراگیری کمتری دارند و مردم کمتر به آنها نیاز پیدا می کنند.

ساختار پسینی پنجم از آن برخی از فقهاست که احکام را به فردیه و اجتماعیه تقسیم نموده اند.

ساختار پسینی ششم از آن محقق حلی است و پس از ایشان بیشتر فقها از این ساختار پیروی نموده اند. ایشان فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام بخش کرده اند که پیش از این بیان شد.

ساختار پسینی هفتم از آن شهید اول است که فقه را به احکامی که سود اخروی دارند، احکامی که از زیان اخروی جلوگیری می کنند، احکامی که سود دنیوی دارند، و احکامی که از زیان دنیوی جلوگیری می کنند تقسیم نموده است.

ساختار پسینی هشتم از آن صاحب کتاب مفتاح الکرامه است که فقه را به عبادات، عادات، معاملات و سیاسات تقسیم نموده اند.

ساختار پسینی نهم از آن ملا محسن فیض کاشانی است که فقه را به فن عبادات و سیاسات و فن عادات و معاملات تقسیم کرده است.

ساختار پسینی دهم از آن شهید صدر است که با ذهنیتی اجتماعی و اقتصادی فقه را به عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی و سلوک و آداب اجتماعی و حکومتی تقسیم نموده اند.

ساختار پسینی یازدهم از آن آیه الله مشکینی آست که فقه را به عبادات، شؤون عائلی، شؤون شخص و فردی، اموال فردی، ولایات، و در آخر قضاییات و جزاییات تقسیم کرده اند