/جنس امر قضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/جنس امر قضا /

جنس امر قضاء

جهت ششم از جهات تمهیدیه پیرامون جنس امر قضاء است که آیا یک امر ولایی است و یا امر تخصصی و یا توافقی. امر توافقی مانند قاضی تحکیم که دو طرف دعوی با هم توافق می کنند که داوری شخص سومی را در کشمکش و نزاع میان خود بپذیرند. این قاضی هیچ شأن و خصوصیتی ندارد و بایسته نیست که حتما از سوی پیامبر یا امام یا ولی امر در جایگاه داوری گمارده شده باشد و شرائط و اوصافی در او شرط نیست. همین که طرفین دعوی او را به عنوان شخصی بی طرف و منصف پذیرفته اند بسنده است. یا اینکه قضاء یک امر تخصصی و کارشناسی است که طرفین دعوی به قاضی به عنوان کارشناس که می تواند حق و باطل را تشخیص دهد روی می آورند. مانند مفتی که چون دارای توان اجتهاد است و می تواند حکم شرع را تشخیص دهد لازم است که به او رجوع کنیم. آیا هر کس که دارای صفات و شرایط خاصی است و توان افتاء دارد، منابع را دیده است و به مبانی آگاه است و دارای ملکه اجتهاد و صفت عدالت است می تواند به امر قضاء بپردازد و یا اینکه منصب قضاء یک شأن ولایی است و تنها کسانی که از سوی پیامبر و امام بر این جایگاه گمارده شده باشند حق قضاوت دارند. در این صورت هر مجتهد عالم و عادلی حق قضاوت ندارد. نگره مشهور آن است که این جایگاه نیازمند نصب خاص و یا نصب عام پیامبر و امام است. امیرالمومنین علیه السلام شریح را به طور خاص برای امر قضاء نصب فرمودند. امام صادق علیه‌السلام نیز فقهای شیعه را با شرایطی برای امر قضاء نصب عام فرمودند. و اگر حکومت عدل اسلامی برقرار باشد به نصب عام امام معصوم نیز نمی توان إکتفاء و بسنده نمود و نصب دیگری از سوی ولی امر بایسته و لازم است چرا که اگر جز این باشد مایه هرج و مرج خواهد شد. اینگونه نیست که هر کس که شایستگی قضاء را دارد در عمل نیز وارد قلمرو داوری شود چون چنین چیزی مایه آشوب و نابسامانی امور می شود. از این روی نصب عام امام برای همه فقها بالفعل نیست بلکه باید از سوی فقیهی که امروزه بالفعل ولایت امر را بر عهده دارد منصوب شوند و یا اذن داشته باشند. مانند آیه بالا که خداوند به حضرت داوود علیه السلام امر می کند که در میان مردم به حق داوری کن و داوری کردن او را بر جایگاه خلافت او از جانب خداوند مبتنی می کند. و در ادامه به آن حضرت امر می کند که هنگام داوری از هوای نفس خود یا دیگران پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف خواهند نمود. یعنی ولی امر زمان حق دخالت در امر قضا دارد و دخالت غیر ولی امر زمان اذن خاص می خواهد. لذا گرچه فقیهی شأنیت قضا را داشته باشد برای فعلیت آن به اذن خاص نیاز دارد. برخی از فقها در اهمیت قضا عبارات پرارجی دارند. مرحوم صاحب عروة جایگاه قضاء را یک امارت شرعی دانسته اند. و فرموده اند مقام قضا شاخه ای از شاخه های ریاست عامه پیامبر اسلام است و قاضی به گونه ای خلیفه و جانشین پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) است. محقق نراقی می فرماید قضا جایگاه بلند و شرف عظیمی است از این رو خداوند متعال عهده داری این جایگاه را به انبیا و اوصیای ایشان واگذار کرده است. و پس از ایشان علمایی که علم خود را از پیامبر و امامان گرفته باشند عهده دار این جایگاه ارجمند خواهند بود و لذا حقوق دان بودن برای تصدی این مقام بسنده نیست. در عظمت این جایگاه همین بس که پیامبر اسلام (ص) شخصا در میان مردم به داوری می نشستند و همچنین این امر را به امیرالمومنین علیه السلام نیز واگذار نمودند. پس قضاء شاخه ای از ولایت است و ولایت از آن خدا و رسول و وصی رسول است و سپس و از سوی ایشان به افرادی که دارای شایستگی باشند تعلق می گیرد. در روایت ابی خدیجه هست نه امام صادق علیه السلام فرمودند:

عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

مبادا شیعیان در حل نزاع های میان خود به اهل جور مراجعه کنند. حتی اگر آنها بر اساس شرع نیز حکم کنند روی آوردن به ایشان روا نیست چون ولایت قضاء ندارند. لذا حتی اگر کسی مجتهد بلکه اعلم فقهای زمان خود باشد ولی از سوی پیامبر و امام و ولی امر برای قضاء منصوب نشده باشد حق قضاوت ندارد. اینگونه نبوده است که قضاة منصوب از قبل خلفای صدر اسلام همگی بی سواد بوده باشند. این قضاة مجتهد و ظاهراً عادل و موثق بودند. ولی انتصاب ایشان از سوی خلفای جور بود. در مقبوله عمر بن حنظله نیز امام صادق علیه‌السلام می فرمایند:

اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً

در اینکه امر قضاء گونه ای ولایت است و تنها تخصص نیست درنگ و تردیدی نیست. شاید کسی شبهه کند که ظاهر برخی از آیات آن است که هر مؤمنی می تواند به امر قضاء بپردازد بلکه بر همه مومنین بایسته و واجب است که چنین کنند چون چه بسا که گاه قضاوت در زمره مفهوم امر به معروف و نهی از منکر بگنجد که بر همه مومنین واجب است مانند این آیه :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا / نساء ۵۸﴾

یعنی اگر حکم و قضاوت کردید به عدل و داد قضاوت کنید یعنی همانگونه که اداء امانت بر همه بایسته است حکم کردن به عدل و داد هم بر همه واجب است. خداوند در آیه دیگری می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ/ مائده ۸﴾

یعنی ای مومنین عدل و داد را برپا دارید و به عدالت شهادت دهید و هرگز ملامت دیگران شما را به ترک عدالت وا ندارد. در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ / نساء ۱۳۵﴾

عدل و داد را بسیار بر پا دارید و برای خدا شهادت حق دهید گرچه به زیان خود و پدر و مادر و نزدیکان شما باشد. در آیات دیگری می فرماید:

و﴿َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ / مائده ۴۴و وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ / مائده ۴۵وو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ / مائده ۴۷﴾

کسانی شاید بگوید که این آیات اطلاق دارند و عموم مومنین را در بر می گیرند پس قضاوت بر همه واجب و بایسته است. پاسخ آن است که حتی اگر عموم این آیات را بپذیریم و قبول کنیم که در این آیات همه مومنین مورد خطاب قرار گرفته اند و به ایشان فرمان داده شده است که به امر قضا بپردازند ولی باز هم عموم این آیات با ادله قرآنی و روایی فراوانی تخصیص می خورد. روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اگر کسی منصوب از سوی معصوم نباشد و در امر قضاء دخالت کند گرچه به حق و بر اساس شرع داوری کند جایگاهش جهنم است. مانند روایتی از امام صادق علیه السلام که دلالت دارد که قضاة چهار دسته اند و تنها یک دسته از ایشان اهل نجات است.

الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : القُضاةُ أربَعةٌ : ثلاثةٌ في النارِ و واحِدٌ في الجَنَّةِ : رجُلٌ قَضى بجَورٍ و هُو يَعلَمُ فهُو في النارِ ، و رَجُلٌ قَضى بجَورٍ و هو لا يَعلَمُ فهُو في النارِ ، و رجلٌ قَضى بالحَقِّ و هُو لا يَعلَمُ فهُو في النارِ ، و رجُلٌ قَضى بالحَقِّ و هو يَعلَمُ فهُو في الجَنَّةِ

[الكافي : 7/407/]

حضرت می فرماید اگر قاضی به حق قضاوت کند ولی نادانسته به حق قضاوت کرده باشد نیز جایگاه او جهنم است.