پیش در آمدی بر وظایف قاضی/قاضی /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/قاضی /پیش در آمدی بر وظایف قاضی

پیش درآمدی بر وظائف قاضی

دو نکته پر ارج در اینجا شایان بیان هستند نخست اینکه شؤون قاضی و قلمرو اختیارات و دسترسی های او تا کجاست؟ و دوم اینکه تکالیف و کارنوشت های قاضی کدام است؟ این گفتگوی بسیار ارجمندی است که چون شیعه در طول تاریخ مجال حکومت و عهده داری دستگاه قضاء را نداشته است فقهای ما چندان به آنها نپرداخته اند و یا اگر پرداخته اند در باب و فصل مشخصی نبوده است و این کاستی بزرگی است. گرچه به رای ما این دستاویز خوبی نیست و فقهای ما وظیفه داشته اند که کار فقهی خود را انجام داده و فقه را برای حکومت آماده نمایند. البته اهل سنت نیز در فقه الحکومة تنها دو کتاب کوچک و قدیمی به نام احکام السلطانیه دارند که یکی از آن ماوردی و دیگری از ابویعلی فراء است لذا اهل سنت هم چندان در این قلمرو پرکار نبوده اند. پس از بیان دسترسی ها و کارنوشت های قاضی باید نشان داده شود که کدام یک از اینها از اختیارات قاضی است، و کدام یک از اختیارات قاضی القضاة یا همان رئیس قوه قضائیه بوده و کدام از اختیارات دستگاه داوری یعنی قوه قضاییه است. و در بخش اختیارات رییس قوه قضاییه باید دانسته شود که کدامیک از اختیارات او در اصل از اختیارات ولی امر بوده است و او به نیابت از ولی امر آن اختیارات را داراست و کدامیک از اختیارات او در اصل به شخصیت حقوقی خود او وابسته است. به هر روی هنگام برپایی نظام اسلامی برخی از امور به ولی امر، برخی به قاضی القضاة و پاره ای به قضاة عادی بازمی گردند. پیش از این که حکومت اسلامی بر پا شود گاه هر مجتهدی در هر جا که بود به امر قضا و داوری نیز می پرداخت و گاه از سوی سلاطین فقیهی به عنوان شیخ الاسلام گمارده می شد و او أمر کلان قضا را عهده دار می شد.

خلاصه ای از وظایف قاضی

وظیفه نخست قاضی زدودن و بر طرف کردن ستیز میان طرفین دعوی است.

وظیفه دوم او بازستانی حقوق حقداران و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنهاست. یعنی نه تنها باید به سود ستمدیدگان و حقداران نظر داده و حکم کند بلکه باید بپاخاسته و اقدام عملی هم برای بازستاندن حقوق آنها انجام دهد. قاضی برخلاف مفتی نمی تواند تنها به دادن نظر بسنده کند.

وظیفه سوم قاضی حکم در موضوعات خارجی است. مانند حکم در ثبوت هلال ماه یا حکم پیرامون نکاح و نسب و امثال آنها. گرچه ثبوت هلال در اصل از کارنوشت های ولی امر است و امروزه نیز او آن را انجام می دهد و ورود قاضی به این امر به نیابت از ولی امر است.

وظیفه چهارم تصدی امور حسبیه است.

وظیفه پنجم آماده کردن مقدمات و شرایط برای حکم است. یعنی مراحل گوناگون فرآیند قضا را که به صدور حکم منتهی می شوند را باید اداره کند. مانند تعقیب و جلب متهم، توقیف اموال متهمان مالی، جمع آوری شواهد و ادله و ارجاع آنها به اهل فن تا حقیقت را کشف و حق ستمدیدگان را بازستانده و عدل و داد و امنیت را برپا نماید.

وظیفه ششم بررسی و نظارت بر مظالم کارگزاران قوای حکومتی بویژه کارکنان قوه قضاییه است که امروزه در اداراتی مانند دادگاه های عالی یا دیوان های عدالت یا دفاتر نظارت و بازرسی دیده می شود.

وظیفه هفتم برخورد با بزه های آشکار در سطح جامعه است که شاکی و خواهان خصوصی ندارند.

وظیفه هشتم حکم به حدود و تعزیرات الهی و اجرای آن حدود است.

وظیفه نهم برخی اقدامات تامینی جهت پیشگیری از وقوع جرم است.

وظیفه دهم اجرای مجازات‌های تعیین شده در دستگاه قضا مانند زندان یا جریمه و یا تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و یا بخشودن بزهکاران است.

وظیفه یازدهم ولایت بر افراد غایب و قاصر است. یعنی کسانی که ناپدید شده و اموالشان در معرض تلف است و یا از دنیا رفته اند و اموال فرزندان صغیر او دستخوش پایمال شدن است.