قیاس واژگان قاضی، مفتی، مجتهد و فقیه/قاضی /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/قاضی /قیاس واژگان قاضی، مفتی، مجتهد و فقیه

قیاس واژگان قاضی، مفتی، مجتهد و فقیه

یک نکته پرارج و شایان ذکر قیاس و سنجش برخی از واژگان جستار فقه القضاء با یکدیگر است. برای نمونه میان افتاء، قضاء، فقاهت و اجتهاد چه پیوندی هست و چه همسانی و ناهمسانی هایی میان این واژگان وجود دارد؟ این واژه ها از سویه هایی با یکدیگر هم کرانه هستند. برای نمونه در همه آنها شروط عامه ای مانند عقل، اسلام، ایمان، بلوغ، عدالت و ملکه استنباط در میان است. این امور برخی «شروط عامه» هستند و پاره ای مانند «عدالت» صفات انفسیه و بعضی مانند «شناخت موضوعات» صفات آفاقیه هستند. در همه این جایگاهها فرد باید در تشخیص موضوع توانمند باشد گرچه این صفت در قاضی بایسته تر است. برای نمونه حکم رشد مایه برخی اختیارات و دسترسی هاست و این بر عهده قاضی است که در مقام تشخیص موضوع، شخص رشید را از غیر رشید باز شناسد و برای او حکم رشد صادر نماید. صاحب مفتاح الکرامه می فرماید نسبت میان قاضی، مفتی، مجتهد و فقیه به حیثیات است و این پنج فرد، در بیشتر شرایط با هم مشترک هستند ولی به نحو حیثی از یکدیگر جدا می شوند. یعنی این مفاهیم بیش از یک مصداق بیرونی ندارند و همه آنها عناوین یک نفر هستند که از یک حیث این یک نفر را قاضی و از حیث دیگر مفتی و از حیث دیگر مجتهد و فقیه می نامند. یعنی قاضی را به اعتبار حکمش که قطع کننده خصومات است قاضی می نامند و مفتی را به اعتبار خبر دادن و اعلان از حکم شرعی مفتی می خوانند چرا که افتاء به معنی اعلام امر است. لازمه این سخن آن است که هر مجتهدی قاضی باشد. از سوی دیگر مجتهد کسی است که هرگاه با مسأله ای روبرو می شود به منابع رجوع می کند و بر اساس یک منطق و منهج معتبر با مسائل روبرو می شود و برای استوار کردن رای خود استدلال می کند. پس مصداق هر چهار مفهوم یک نفر است ولی از زاویه های گوناگون به او می نگرند.

قیاس قاضی و مفتی

این سخن صاحب مفتاح الکرامه جای درنگ دارد. چرا که تفاوت‌ها و جدایی های حقیقی و آشکاری میان این چهار عنوان به ویژه میان قاضی و مفتی هست که پاره ای از آنها را بر خواهیم شمرد.

جدایی نخست قاضی و مفتی آن است که قضاء برای خواهان و خوانده الزام آور است ولی فتوی اینگونه نیست. گرچه شاید کسی بگوید که فتوی نیز بر خود فقیه و مقلدین او الزامی است ولی الزام در اینجا به معنی ارجاع به نیروی قهریه است و فتوای فقیه بر وارون حکم قاضی پشتوانه اجرا از سوی قوه قهریه را ندارد.

جدایی دوم آن است که در قضا بیشتر به مسائل مصداقی و جزئی پرداخته می شود اما مفتی به مقام تطبیق کاری ندارد و در فتوی به مصادیق بیرونی توجهی نمی کند و تنها می گوید که اگر چنین بود حلال است و اگر چنان بود حرام. ولی در این سخن جای درنگ هست. چون مگر فقه بناست که تنها حکم ارائه کند؟ فقیه افزون بر ارایه حکم باید روش اجرا و تطبیق آن را هم اعلام نماید. از اساس تطبیق بخشی از فقه است. همچنین فقیه باید نظام سازی کند. مقام کشف حکم و مقام اجرای آن هر دو نیاز به مجتهد و مفتی دارند.

جدایی سوم اینکه قضاء منصبی تعیینی است و قاضی از سوی کسی که ذاتأ دارای صلاحیت است یعنی امام معصوم گمارده می شود ولی مقام افتاء تعینی است و اگر کسی تلاش کند و به رای برسد صلاحیت فتوی خواهد یافت.

جدایی چهارم اینکه در قضاء حکم قاضی بر طرفین دعوا نافذ است حتی اگر آنها مجتهد باشند ولی در افتاء، فتوای یک مجتهد بر مجتهد دیگر حجت نیست بلکه تنها بر خود مفتی و مقلدین او حجت است.

جدایی پنجم پاره ای از شرایط و صفات جسمی است که در قاضی بایسته هستند. برای نمونه قاضی نباید نابینا باشد ولی نابینا بودن مجتهد زیانی به جایگاه او ندارد

جدایی ششم اینکه دایره اختیارات مجتهد محدود و مرزبسته است و گاه تنها نقش یک کارشناس را دارد ولی قاضی شؤون بسیار گسترده ای دارد.