/تعریف فقه القضا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/تعریف فقه القضا /

قید دیگری که در تعریف پیشینی فقه القضاء بود بندواژه

«التی تتعلق بالسلطة القضاییة»

بود. یعنی احکام استنباط شده در فقه القضاء باید در پیوند با نهاد داوری و قوة قضائیه باشند. این در واقع متعلَّق فقه القضاء را بیان می کند. فقه القضاء ناظر به رفتار فردی یا اجتماعی مؤمنین نیست بلکه ناظر به یکی از قوای حکومتی است. فقه القضاء در حقیقت فقه دستگاه قضاست از این رو نه تنها باید آن را دستگاه وار ببینیم بلکه باید متعلَّق آن را یک دستگاه یعنی قوه قضاییه بدانیم. نکته دیگری که از قید بالا در می یابیم جایگاه فقه القضاء در کلان فقه است. این بندواژه نشان می دهد که فقه القضاء بخشی از فقه الحکومة است و می دانیم که فقه الحکومة بخشی از فقه الانسان است. موضوع این بخش از فقه هم از نام آن یعنی فقه القضاء پیداست و مربوط به امر قضا و داوری است. از اساس فقه القضاء فقه حکومتی است و به شؤون حکومت معطوف است گرچه می توان به بخش هایی از فقه که حکومتی نیستند نیز رویکرد حکومتی داشت.

بندواژه دیگر در تعریف بالا جمله:

«و تستوعب شؤون ارکانها من جانب و اطراف عملیة فصل الخصومه بین الخصوم و سیر الدعاوی و استیفاء حقوق المستحقین من جانب آخر»

است. یعنی فقه القضاء باید همه شؤون ارکان قوه قضاییه، عناصر فرآیند پایان دادن به کشمکش ها و ستاندن داد ستمدیدگان را در برداشته باشد. قیود بالا مساحت و قلمرو فقه القضاء را مشخص می کنند. کرانه فقه القضاء تا آنجاست که ارکان نهاد قضاء اقتضاء می کنند. تا آنجاست که فرآیند دادرسی اقتضاء می کند. تا آنجاست که در سیر دعاوی به آن نیاز هست. و تا جایی است که استیفاء حقوق نیازمندان اقتضاء می کند. در واقع این بندها قلمرو فقه القضاء را مشخص می کنند. اگر این عناصر لحاظ نشوند عنوان فقه القضاء با آن ویژگی هایی که در نگاه ماست بر این دانش صدق نخواهد کرد. آنچه که ما از فقه القضاء اراده کرده ایم بسی فراتر از کتاب القضاء و الشهادات است و همه شؤون، ابعاد، اطراف، مراحل، مراتب و هر آنچه که به امر قضا مربوط است را فرا می گیرد. روشن است که بخش های بنیادین فقه القضاء این چهار دامنه است یعنی : «الاحکام الحقوقیه و التکلیفیه المستنبطة التی تتعلق بالسلطة القضاییة» و «احکام عملیة فصل الخصومه بین الخصوم» و «احکام عملیة سیر الدعاوی» و «احکام عملیة استیفاء حقوق المستحقین» است. فقه القضاء یک دستگاه و نظام فقهی است و نظام فقهی انبوهی از گزاره هاست که عنوان نظام بر آنها صدق کند. در تعریف نظام چند عنصر بایسته است. نخست اینکه مرکب از مولفه ها و اجزاء گوناگون باشد. دوم اینکه این اجزاء متناسق و سازوار باشند. سوم اینکه از غیر خود متمایز و جدا باشند. چهارم اینکه یک غایت معینی را تامین کنند. با بودن این چهار عنصر، فقه القضاء فقه مضافی خواهد بود که در اندازه یک نظام فقهی در آمده است. با بیان این چهار بخش بنیادین فقه القضاء، ترتیب بخش های فقه القضاء که هندسه صوری آن است نیز آشکار می شود. نکته پایانی بیان غایت فقه القضاء است که برای هر نظام علمی بایسته است. غایت فقه القضاء با عبارت «اقامه العدل و الأمن فی المجتمع» بیان شده است یعنی هدف فقه القضاء برپایی داد و امنیت در جامعه است. یعنی با گرفتن حق ستمدیدگان و سرکوب ستمگران تنها عدل و امن برای آن افراد برپا نمی شود بلکه عدل و امن در سراسر جامعه و برای همگان برپا می شود و اگر جز این باشد عدل و امن برای همگان تباه خواهد شد. در واقع سود دادگری تنها به دادخواه نمی رسد بلکه کلیت و تک تک افراد جامعه از آن سود خواهند برد.